نظارت پزشكان بر پزشكان ريشه نواقص پايدار طرح تحول

طرح تحول سلامت همچنان در رأس برنامه‌هاي دولت قرار دارد و رئيس‌جمهور در ديداري كه با مديران ارشد دولت داشت بر اولويت دادن به بودجه اين طرح تأكيد كرد. با اين وجود از تحولات صورت گرفته در بيمه سلامت و محدوديت‌هاي ايجاد شده، مي‌توان متوجه شد آنچه امروز به‌عنوان طرح تحول از آن ياد مي‌شود ديگر طرح تحول سلامتي نيست كه ارديبهشت سال 93 آغاز شد و به دنبال افزايش رضايتمندي در ميان مردم بود. بخشي از تغييرات و محدوديت‌هاي ايجاد شده براي بيمه سلامت شايد ناگزير باشد، اما اين تغييرات و محدوديت‌ها تنها براي مردم و بيمه‌شدگان اعمال مي‌شود. اين در حالي است كه ادامه طرح تحول سلامت منوط به بازنگري كارشناسان غير‌پزشكي است كه خودشان ذينفع نباشند.
اوضاع مالي طرح تحول خوب نيست؛ ‌اين موضوعي است كه ديگر حتي خود وزير بهداشت هم به آن اذعان دارد و حتي درباره احتمال كوچك شدن بسته‌هاي خدمت صحبت كرده است. محدود شدن مراجعه بيمه‌شدگان رايگان به مراكز درماني دولتي و بيمارستاني، تعيين سقف براي دفترچه‌هاي بيمه، ‌افزايش فرانشيزهاي بستري و همينطور آزمون وسع براي پرداخت حق بيمه نمونه‌اي از اقداماتي است كه انجام شده تا مديريت منابع صورت پذيرد، اما بسياري از كارشناسان راهكار بقاي طرح تحول را در اين اقدمات نمي‌بينند. ريشه مشكلات مالي رابطه مالي بين بيمار و پزشك و سبك پرداخت في فور سرويس در طرح تحول سلامت يكي از اساسي‌ترين چالش‌هاي اين طرح را به ‌وجود آورده است. دكتر مجتبي زارعي، دبير علمي همايش پزشكي آكادميك با اشاره به رابطه ‌مالي بين پزشك و بيمار در‌اين‌باره معتقد است: در طرح تحول سلامت در مقايسه با سيستم‌هاي ديگر خدمات ملي سلامت در دنيا، ارتباط مالي بين پزشك و بيمار وجود دارد؛ يعني تا زماني كه پزشك در ازاي ويزيت، تجويز عكس‌هاي راديولوژي و... از بيمار پول دريافت مي‌كند، اين مشكلات هرگز حل نخواهد شد. به گفته وي در كشورهايي كه طب ملي دارند بين پزشك و بيمار رابطه‌ مالي وجود ندارد و همه‌ پزشكان بدون توجه به نوع تخصص حقوق ثابت را بر اساس ميزان سن و تجربه‌ كاري‌ دريافت مي‌كنند.
اين استاد دانشگاه شهيد بهشتي مي‌افزايد: اين مسئله كه پزشك هر چه بيشتر كار كند پول بيشتري به ‌دست مي‌آورد، سبب مي‌شود كه كيفيت ارائه خدمات پايين بيايد. زارعي تأكيد مي‌كند: ‌سيستم‌هاي نظارتي بايد مستقل از وزارت بهداشت باشد و گروه ناظر نيز حتماً بايد از غير پزشك تشكيل شود، زيرا پزشكان خود ذينفع هستند؛ اين مسئله در كشورهاي ديگر اتفاق مي‌افتد، اما در ايران اينطور نيست.
وي با اشاره به چالش‌هاي مالي بين نظام سلامت و بيمه‌ها مي‌افزايد: امروزه اختلافات زيادي بين وزارت بهداشت، سازمان‌هاي بيمه‌گر و وزارت رفاه وجود دارد و به نوعي كسي از وضعيت فعلي راضي نيست. اين درحالي است كه ايده طرح تحول سلامت بسيار خوب و عالي بود، ولي متأسفانه تاكنون نتيجه درستي از آن نگرفته‌ايم.
از نگاه اين كارشناس نظارت بر طرح تحول سلامت بايد توسط افراد غير‌پزشك و خارج از وزارت بهداشت صورت بگيرد. مصادره پزشك خانواده به نفع طرح تحول پزشك خانواده اما يكي از بهترين راهكارها براي مديريت منابع سلامت است كه در بسياري از كشورهاي پيشرفته دنيا انجام مي‌شود. پيش از اجراي طرح تحول و در سال‌هاي نه‌چندان دور وزارت بهداشت ايران هم تلاش كرد تا اين برنامه را مستقر و اجرايي كند. نخستين‌بار هم نام اين طرح در دولت هشتم و دوران وزارت مسعود پزشكيان بر سر زبان‌ها افتاد و او آغازگر اين جريان بود؛ ‌پزشكيان كه يكي از سرسخت‌ترين منتقدان طرح تحول سلامت به شمار مي‌رود كارنامه عملكردش نشان مي‌دهد اين انتقادات بي‌پايه نيست. همين حالا هم در دانشگاه‌هاي ساري و شيراز طرح آزمايشي پزشك خانواده در حال اجراست، اما دولت يازدهم عملاً چندان روي خوشي به اين برنامه نشان نداد. حتي حالا كه طرح تحول به در بسته منابع خورده و پزشك خانواده مي‌تواند راهگشا باشد، اما بودجه پزشك خانواده در سال 97، 50 ‌درصد كاهش يافته است، به‌طوري‌‌كه در سال ۹۵ اعتبار پزشك خانواده شهري بالغ بر 2 هزار ميليارد تومان بود كه اين اعتبار از محل يك درصد ارزش افزوده تأمين مي‌شد، اما اين اعتبار در سال ۹۶ نصف شد و به حدود هزار ميليارد تومان رسيد. در حالي كه با وجود تأكيدها بر اجراي اين برنامه، انتظار آن بود كه اعداد و ارقام مناسب براي اجرا در سال ۹۷ لحاظ شود، اما همان رقم هزار ميلياردي سال ۹۶ در بودجه سال ۹۷ هم تكرار شد و به تصويب مجلس رسيد. حالا سؤال اينجاست كه چرا وزارت بهداشت و دولت براي طرح تحول بودجه دارند، اما براي پزشك خانواده نه‌؟