چالش‌های مدیریت اجرایی و نظارت رئیس‌جمهور

اظهارات جناب آقای رئیس جمهور در همایش هم‌اندیشی مدیران کشور در پرتو اصول حقوقی و قوانین موضوعی کشور از چند منظر قابل توجه و ارزیابی است. تاکید آقای حسن روحانی بر استقلال مدیران و دولت در اجرای رسالت و برنامه‌های اجرایی از این حیث از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است که نه تنها قانون اساسی با پذیرش تفکیک قوا شرط اداره بهینه کشور را مستلزم مستقل بودن قوای سه‌گانه دانسته است بلکه در عمل قوه مجریه و رئیس آن به عنوان یکی از مهم‌ترین قوای کشور و ناظر بر اجرای قانون اساسی با لحاظ مدیریت بر امور اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی باید بدون مداخله سایر قوا نه تنها در تدوین برنامه‌ها بلکه بر اجرای آنها هم از استقلال کافی برخوردار باشد. مداخله نهادهای دیگر نه تنها باعث اخلال در تدوین و اجرای برنامه بلکه در نهایت اشکال و چالش را در اداره کشور ایجاد خواهد نمود. مهم‌تر آنکه مسئولیت پاسخگویی به ملت با توجه به انتخابی بودن این نهاد اجرایی توسط مردم با دولت است و اگر دولت در هر زمینه‌ای تسلیم صاحبان زور و زر شود، آن می‌شود که در طول سال‌های گذشته بر کشور رفته است و امروز با شرایط اقتصادی و فرهنگی حاصل از آن درگیریم و بر تعداد افرادی که زیر خط فقرند روز‌به‌روز افزوده می‌شود و البته در کنار حفظ و رعایت استقلال، مسلما بدنه مدیریتی قوه مجریه باید از مدیران توانمند، لایق، کارآمد، چابک و چالاک برخوردار باشد که خود مقوله دیگری است. این تذکر آقای رئیس جمهور اگر گوش شنوایی باشد و تضاد با منافع صاحبان زور و زر نباشد، قطعا می‌تواند نقطه عطفی در مدیریت کشور باشد و البته به شرطها و شروطها. اول آنکه قوه مجریه از چنان صلابت و اقتداری برخوردار باشد که مانع مداخله دیگران شود و دوم اینکه نهادهای ناظر بر اجرای قانون، چنین اجازه‌ای به صاحبان ثروت و زور ندهند که هرگاه خواستند و منافع‌شان اقتضا کرد، امری را به دولت یا مدیران دیکته کنند و با اعمال فشار نهایتا بر تحصیل هدف توفیق حاصل نمایند. دومین نکته‌ای که این‌بار در داخل نهاد قوه مجریه می‌تواند کارآمدی و کاربرد داشته باشد، تاکید ریاست جمهور بر کارآمدی، قانونگرایی و استفاده از ظرفیت‌ها در چارچوب برنامه‌های مدون کشور توسط مدیران منتخب است. همان‌گونه که رئیس‌جمهور اشاره کردند...
ادامه صفحه16