روزنامه شهروند
1397/02/01
ماجرای یک «ارشاد»
شهروند| درست در روزهایی که احتمال فیلترشدن تلگرام خبر داغ شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های رسمی بود، یک فیلم چنددقیقه‌ای به سرعت در این شبکه‌ها دست‌به‌دست شد و واکنش بسیاری از ایرانیان و حتی رسانه‌های خارجی را به همراه داشت؛ ماجرای این فیلم که پنجشنبه هفته پیش منتشر شد و در دو روز گذشته سراسر فضای رسانه‌ای را فرا گرفت، به نحوه برخورد ماموران گشت ارشاد با چند دخترجوان برمی‌گردد. مامور زن گشت ارشاد در این چند دقیقه پر از داد و فریاد، یکی از دختران را مورد ضربوشتم قرار می‌دهد و تلاش حاضران برای پایان‌دادن به این ماجرا ناکام می‌ماند. این فیلم که به سرعت در فضای مجازی دست‌به‌دست میشود و بارها در شبکه‌های اجتماعی بازنشر میشود، واکنش هنرمندان، مسئولان، نمایندگان مردم در مجلس و شورا و همچنین کاربران شبکه‌های اجتماعی را برانگیخت و هرکس از منظری به این موضوع پرداخت. گروه اندکی این برخورد را نتیجه پوشش نادرست دانستند و در مقابل مسئولان از لزوم حفظ کرامت ایرانیان و توجه به حقوق شهروندی سخن گفتند. کاربرانی هم از تجربیات خود و برخورد گشت ارشاد با آنها نوشتند. کار تا جایی پیش رفت که وزیر کشور دستور بررسی موضوع را داد و سخنگوی ناجا هم با اظهار تأسف، از عزم ناجا در برخورد با خاطیان سخن گفت. موضوع همچنان داغ است و انتقادات همچنان ادامه دارد. دستور وزیر کشور برای پیگیری رفتار نامتعارف گشت ارشاد: قطعا با متخلف این اتفاق برخورد قانونی میشودابتکار، معاون رئیس‌جمهوری: این رفتارهای خشن و غیر دینی در شأن هیچ انسانی نیست شهروند| مسئولان دولتی و مقامات رسمی هم از قافله واکنش به آنچه برخورد نامتعارف گشت ارشاد با یک دختر جوان نامیده میشود، عقب نماندند و در اظهارات متفاوتی از پیگیری این موضوع و برخورد قانونی با متخلف سخن گفتند. «عبدالرضا رحمانی فضلی»، وزیر کشور، بلند‌پایه‌ترین مسئولی بود که دستور پیگیری این موضوع را صادر کرد. آن‌طور که پایگاه خبری وزارت کشور نوشته است، رحمانی فضلی در این دستور تأکید کرد که قطعا با متخلف این اتفاق برخورد قانونی صورت می‌گیرد. وزیر کشور در ادامه این دستور، خواهان بررسی جامع و ارایه گزارش آن تا روز شنبه (امروز) شد.
در کنار واکنش وزارت کشور، «شهیندخت مولاوردی» که در دولت پیشین حسن روحانی، مسئولیت معاونت زنان را برعهده داشت و در دولت یازدهم هم دستیار ویژه رئیس‌جمهوری در امور حقوق شهروندی است، در توییتر خود به انتقاد از این رفتار پرداخت. مولاوردی در این‌باره نوشت: «انتشار کلیپ نحوه برخورد ماموران پلیس زن با مقوله بدپوششی و شیوه ارشاد آنها! بیش از پیش ضرورت تغییر رویکرد نهادهای فرهنگی و انتظامی از «باید» به «باور»، از «تبلیغ» به «تعمیق»، از «ظاهر» به «معنا» و از «فعالیت‌محوری» به «اثربخشی» که از برنامه‌های فرهنگی دولت یازدهم بود را به همه ما یادآوری کرد. از ورود و واکنش فوری وزیر کشور تشکر می‌کنم و عمیقا بر این باورم که در عصر ارتباطات باید طرحی نو درانداخت.»
نوشته مولاوردی اگرچه با انتقاداتی هم روبه‌رو شد و برخی کاربران آن را غیرقاطع دانستند، اما همراهان زیادی هم داشت. «معصومه ابتکار» که در دولت یازدهم از ریاست سازمان محیط زیست به معاونت ریاست‌جمهوری در امور زنان و خانواده منصوب شده است هم به این برخورد واکنش نشان داد. ابتکار در این‌باره نوشت: «فیلمی در فضای مجازی از برخورد در موضوع حجاب منتشر شده که به گشت ارشاد منتسب میشود. این رفتار چه توجیهی دارد؟ دایره عمل یک مامور حتی در صورت اهانت به او، تا کجاست؟ بشدت این برخورد را محکوم و پیگیری می‌کنم. این رفتارهای خشن و غیر دینی در شأن هیچ انسانی نیست.» این فیلم البته واکنش تعدادی از نمایندگان امید را هم به همراه داشت. «محمدرضا عارف» رئیس فراکسیون امید که معمولا واکنش به اتفاقات روز ندارد، در یادداشت کوتاهی در کانال تلگرامی خود با اظهار تاسف از برخورد ماموران گشت ارشاد نوشت: «انتشار کلیپی از نحوه برخورد زننده ماموران نیروی انتظامی با یک خانم به بهانه بدپوششی نشان از این دارد که نهادهایی که خود را متولی ارشاد مردم می‌دانند هنوز به تغییر در رویکردهای فرهنگی باور ندارند و به حاکمیت چوب و چماق در ارشاد! مردم اعتقاد دارند. این‌گونه برخوردها بعضا توسط افرادی صورت می‌گیرد که آموزش‌های لازم را در این‌خصوص طی نکرده‌اند و چه بسا خود بیش از دیگران به ارشاد نیازمند باشند.» عارف در ادامه درباره پیگیری این موضوع در فراکسیون امید هم نوشت: «مطمئنا فراکسیون امید هم در پیگیری این موضوع اقدامات لازم را انجام خواهد داد. حرمت و ارزش دختران سرزمین من نباید با اعمال سلیقه برخی افراد شکسته شود. مطمئنا بانوان فرهیخته کشورمان هم در حفظ این حرمت‌ها بیش از دیگران و مدعیان تلاش می‌کنند.» البته این تمام واکنش‌ها به این فیلم پرسروصدا نبود و دفتر سخنگوی ناجا هم ضمن ابراز تاسف از اتفاق صورت گرفته، توضیحاتی درخصوص فیلم منتشر کرد. در نوشته سخنگوی ناجا آمده است: «پلیس به هیچ‌وجه چنین رفتارهایی را تأیید نمی‌کند. بررسی‌های اولیه حکایت از وقوع این اتفاق در یکی از پارک‌های تهران دارد که فیلم پخش شده بخشی از کل اتفاق است.» براساس اعلام دفتر سخنگو، بازرسی پلیس تهران درحال بررسی موضوع است که نتیجه آن متعاقبا اعلام میشود.
تعداد دیگری از نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی و دیگر مقامات رسمی هم به این فیلم واکنش نشان دادند که سخن مشترک همه آنها، انتقاد از این نوع برخورد و لزوم پیگیری این موضوع برای پیشگیری در آینده بود. انقلاب «موبايل‌ها» ادامه دارد اسماعيل قديمي- استاد ارتباطات| در دنياي امروزي ارتباطات جمعي درحال گسترش است و اين درحالي است كه مطالعات نشان از اين دارند كه فناوري اطلاعات و ارتباطات بيشترين سرمايه‌گذاري‌ها را به خود اختصاص داده‌اند. مطالعاتي كه از اين مسأله خبر مي‌دهند كه بعضي از صنايع تعطيل مي‌شوند تا در صنعت فناوري اطلاعات و ارتباطات سرمايه‌گذاري كنند. واقعيت اين است كه در جهان امروز بيشترين درآمدها مختص شركت‌هاي توليد وسايل ارتباطات است. در اين ميان بايد گفت صنعتي با اين حجم از توليدات و نفوذ و با اين ميزان سرمايه‌گذاري‌ها يقينا گام‌به‌گام و نسل‌به‌نسل وسايل و رسانه‌هايي توليد خواهد شد كه قطعا غيرقابل كنترل، غيرقابل فيلتر و سانسورند. اين امري محتمل است و هيچ محققي را نمي‌يابيد كه در اين مسأله ترديد داشته باشد. با اين تفاسير بايد گفت نهادها، سازمان‌ها و كشورهايي كه روي فيلترينگ سرمايه‌گذاري مي‌كنند در نهايت بازنده خواهند بود. در جهان امروز موبايل وسيله‌اي است كه در دسترس همه شهروندان است و با توجه به اين شرايط اين احتمال وجود دارد كه در آينده نزديك دسترسي به اينترنت آزاد مهيا شود؛ در سطح جهاني و مي‌تواند همانند سيگنال‌هاي ماهواره در دسترس شهروندان قرار بگيرد. سياست مواجهه با وسايل ارتباط جمعي بايد سياست اثباتي باشد. زماني كه سياست اثباتي در پيش گرفته شود اين امكان به وجود مي‌آيد كه مديريت، برنامه‌ريزي و سياست‌گذاري داشته باشد؛ توانايي كه دستاوردش بيش از هر چيزي است و در عين‌حال ظرفيت‌هاي رقابتي را بالا می‌برد اما در مقابل زماني كه سياست سلبي در پيش گرفته مي‌شود از همه اين موارد محروميت به دست مي‌آيد و تنها روشي كه مي‌توان در پيش گرفت فيلترينگ است، البته خود فيلترينگ و سانسور در استفاده‌كننده نوعي ضعف به‌وجود مي‌آورد. يعني او را در موضع ضعف قرار مي‌دهد چون بسياري از مردم حتي افراد كم‌سواد از خودشان سوال مي‌كنند چرا فلان سيستم يا سازمان به دنبال سانسور كردن مي‌رود؟ و اين خودبه‌خود يك نمره منفي محسوب مي‌شود و صددرصد در افكارعمومي جايگاه منفي مي‌يابد. با همه اين واقعيت‌ها بايد گفت سانسور و فيلترينگ صددرصد امكان‌پذير نيست، صددرصد ابزار و فناوري‌هاي جديد در راهند؛ اپ‌ها، استارتاپ‌ها و... اين كار را با شكست بدتري روبه‌رو و زيان غيرقابل جبراني را دنبال كساني مي‌كند كه در پي اين مسائلند. اگر قرار است كساني را تربيت كنيم يا چيزي را به آنها آموزش بدهيم و ارزشي را در جامعه رواج بدهيم چاره‌اي جز ارتباط اقناعي نداريم؛ يعني ارتباطي كه مبتني بر سياست‌گذاري و برنامه‌ريزي و افزايش ظرفيت رقابتي باشد و همچنين مبتني بر يك محصول جديد باشد تا ما بتوانيم در ميان رقابت‌ها مردم را به سوي خود جلب كنيم. در مجموع بايد گفت انقلاب موبايل‌ها ادامه خواهد داشت و بي‌هيچ‌وجه نمي‌توان در آن ترديد داشت. همه تحقيقات در هر سطحي نشان از اين دارند كه بيشترين سرمايه‌گذاري‌ها روي فناوري‌هایی صورت مي‌گيرد به‌طوري كه دورافتاده‌ترين كشورها هم در حال‌حاضر بيشترين سرمايه‌گذاري‌شان را به سمت فناوري‌ها آورده‌اند. اينترنت رسانه و ابزاري است كه غيرقابل كنترل و سانسور است و قطعا وسايلي به بازار عرضه خواهند شد كه به شكل جهاني اطلاعات را نشر خواهند داد همانند ماهواره. درحال حاضر شاهديم كه ماهواره در حدي عادي شده كه باورم نمي‌شود كسي بگويد ماهواره‌ها را جمع‌آوري كنيم براي مقابله با آن. زنان نماینده از نحوه برخورد ماموران گشت‌ارشاد با زن جوان انتقاد کردند
برخورد تاسف‌آور
سلحشوری، رئیس فراکسیون زنان: این رفتارها نه دینی است و نه مذهبی شهروند| برخوردی که در دو روز گذشته به داغ‌ترین خبر تبدیل شد و واکنش بسیاری از مسئولان، کاربران شبکه‌های اجتماعی و کارشناسان را برانگیخت، از دید زنانی که با رأی مردم هم به مجلس شورای اسلامی یا پارلمان شهری تهران راه پیدا کردند مغفول نماند و تعدادی از آنها از لزوم پیگیری این موضوع سخن گفتند.
«پروانه سلحشوری»، نماینده مردم تهران در مجلس و رئیس فراکسیون زنان وعده داد که برخورد گشت ارشاد با زن جوان را پیگیری می‌کند. او دراین‌باره به «اعتمادآنلاین» گفت: «منتقد رفتارها و برخوردهای خشن با دختران و زنان هستم و این‌گونه برخوردها باعث نمی‌شود که زنان به حجاب روی بیاورند. این رفتارها نه دینی است و نه مذهبی. اسلام دین رحمت است، نه دین خشونت که بخواهند با مردم این‌گونه برخورد کنند.» سلحشوری چنین رفتاری را در راستای افزایش خشونت در جامعه دانست و گفت: «این رفتارها خشونت در فضای عمومی هستند و اگر در این لایحه هم موضوع خشونت علیه زنان دیده نشده باشد، می‌توانیم در این قانون به آن اشاره و قانونا اعلام کنیم که حق اعمال خشونت نسبت به زنان و دختران را ندارند.» رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود به انتقاد از چنین برخوردی پرداخت و گفت: «ماموران نیروی انتظامی حق اعمال خشونت را ندارند و فکر نمی‌کنم که افراد جامعه ما شایسته برخورد به این شکل باشند. باید با افراد جامعه اعم از زن و مرد، کودک و حتی حیوانات با احترام رفتار شود و حق آزار و اذیت نداریم.»
«طیبه سیاوشی»، رئیس کمیته زنان، ورزش و جوانان مجلس شورای اسلامی هم در صفحه شخصی خود در توییتر به این موضوع واکنش نشان داد و چنین برخوردی را تاسف‌آور خواند. او در این‌باره نوشت: «فيلم برخورد اخير گشت ارشاد واقعا تاسف‌آور بود. با سردار اشراق، معاون امور حقوقي و مجلس ناجا تماس گرفتم، ايشان گفتند برخورد ماموران ما اشتباه بود و ما دستور داده بوديم اگر مقاومتي صورت گرفت، ماموران رها کنند. نیروی انتظامی به سرعت مسأله را بررسي خواهد كرد.» سیاوشی در توییتی دیگر و در ادامه این موضوع نوشت: «سردار اشراق به من گفتند که انگشت مامور ناجا در این درگیری شکسته و من هم پاسخ دادم این کاری که گشت ارشاد می‌کند دو سر باخت است و به هر دو طرف ماجرا ضربه می‌زند. رعايت احترام و شأن زن در اسلام بسيار مورد تاكيد قرار گرفته است.» او در ادامه از انتظار مردم از دولت تدبیر و امید نوشت و در مقایسه وضع کنونی با دولت مهروزی گفت: «این خشونت، همان خشونت علنی است که در زمان دولت احمدی‌نژاد شاهد آن بودیم و کمتر در این دوره به‌ویژه علیه زنان تجربه می‌کردیم. متاسفانه شرایط فعلی پیش‌آمده در جامعه، زنان را هدف قرار داده است. به سردار اشراق گفتم در تابستان‌های گذشته كمتر با رفتارهای اینچنین مواجه بودیم. به نظر می‌رسید زنان حداقل به لحاظ امنیت در خیابان کمی راحت‌تر از دوره‌های پیش هستند و حالا این امنیت حداقلی نیز از آنها گرفته شده است.» سیاوشی در ادامه توییت خود چنین برخوردهایی را عامل ازبین‌رفتن اعتماد مردم به دولت دانست: «این رفتارهاي خشونت‌آميز، اعتماد به دولت را بیش از هميشه ازبین‌می‌برد و به خشونت موجود در جامعه دامن می‌زند.»
«فاطمه سعیدی»، نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي و عضو حزب كارگزاران سازندگي هم یکی دیگر از زنان نماینده بود که به این موضوع واکنش نشان داد. او در توییتر خود نوشت: «از وزارت کشور و نیروی انتظامی انتظار داریم هرچه سریع‌تر با عوامل برخورد شنیعی که توسط گشت ارشاد انجام شده است، برخورد شود.»
«پروانه مافی» دیگر نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی هم به انتقاد از این نحوه برخورد ناجا با مردم پرداخت و در توییتر خود نوشت: «با انتشار فیلم کتک‌زدن یک دختر توسط پلیس، وقت آن است که فرمانده نیروی انتظامی توضیح دهند تشکیل پلیس امنیت اخلاقی، چه ثمرات مثبتی در حفظ امنیت اخلاقی جامعه داشته است؟ روشن شدن ابعاد موضوع را تا مجازات خاطیان، همراه با همکارانم در فراکسیون زنان و خانواده مجلس دنبال خواهیم کرد.» علاوه‌براین، تعدادی از زنان حاضر در پارلمان شهری پایتخت ایران هم به این موضوع واکنش نشان دادند و خواستار برخورد سریع با عوامل مقصر در این پرونده شدند. «ناهید خداکرمی»، عضو شورای اسلامی شهر تهران، ری و تجریش در این‌باره در توییتی نوشت: «به‌عنوان رئيس كميته سلامت شوراى شهر از كميسيون‌هاى بهداشت، فرهنگى و اجتماعى مجلس تقاضا دارم به فوريت نسبت به اصلاح قانون حجاب و عفاف اقدام شود تا بيش از اين سلامت روانى، فرهنگى و اجتماعى شهروندان به خطر نیفتد.» او در ادامه نوشت: «هربار فیلمی از ضربوشتم شهروندی منتشر میشود، عده‌ای اظهار نگرانی می‌کنند و مدتی بعد دوباره موضوع تکرار میشود، این یعنی ریشه موضوع را بررسی نکرده‌ایم.» خداکرمی در ادامه سابقه گشت ارشاد را چندان اثربخش ندانست: «سال‌ها با گشت ارشاد به حریم شهروندان وارد شده‌ایم و آسیب روانی و جسمی زده‌ایم و هیچ دستاورد مثبتی هم نداشته‌ایم. نقطه پذیرش شکست یک طرح و تغییر رویه کجاست؟»
اگرچه تاکنون دیگر نمایندگان زن عضو شورا یا مجلس شورای اسلامی به این موضوع واکنش نشان ندادند، اما به نظر می‌آید در بین زنان، عزمی جدی برای پیگیری این موضوع وجود دارد که باید منتظر روزهای آینده و نتیجه این انتقادات و وعده‌های پیگیری باشیم. تحت نظارت وزارت كشور بهمن كشاورز- حقوقدان| نيروي انتظامي و ماموران آن ضابطان قوه‌قضائيه‌اند و برمبناي قانون آيين دادرسي كيفري زيرمجموعه و تحت امر دادستان و در نهايت امر دادستان كل كشور قرار مي‌گيرند و از نظر اداري نيروي انتظامي تابع وزارت كشور است ولي در مقام اجراي وظايف خود به‌عنوان ضابط از دادستان دستور مي‌گيرد و بايد اوامر دادستان را رعايت كند. در مواردي نظير تحقيق در مورد جرایم يا اجراي حكم و امثال اينها ممكن است ابتدا دادگاهي در پرونده‌اي به نتيجه رسيده باشد كه نيازمند تحقيق بيشتر است، موضوع را به دادسرا اعلام كند و باز هم در اين مرحله دادستان مسئول اجراي اوامر دادگاه به‌عنوان مرجع قضائي خواهد بود كه ممكن است آن را به نيروي انتظامي ارجاع كند. درعين حال اداره نظارت و پيگيري خود نيروي انتظامي و بازرسي و نيروي انتظامي هم بر اعمال و رفتار جمع اين نيرو نظارت دارد؛ همچنين درصورتي كه اعضاي اين گروه مرتكب جرمي شوند، رسيدگي به جرم آنها در صلاحيت دادستان نظامي خواهد بود.
سایر اخبار این روزنامه
