مرتضوي بهانه و کينه‌‌ورزي نشانه است !

پروپاگانداي دو روز گذشته درباره سعيد مرتضوي، يك انتقام‌گيري ناشيانه بود. مبرهن است كه سعيد مرتضوي محكوم قضايي و مجرم است و باید هر چه سریع‌تر به پشت میله‌های زندان برود. محكوميت او پس از طي پروسه دادسرا تا دادگاه و بعد از آن هم در تجديدنظر نهايي شده و مطابق قانون آيين دادرسي كيفري، اجراي دو سال حبس تعزيري مرتضوي به واحد اجراي احكام مربوطه ارسال شده است. قاعدتاً مرتضوي بايد اکنون در زندان باشد، اما چون نيست بهانه به دست کينه‌ورزان قديمي داده است!
فضاسازي رسانه‌اي عليه دادستان سال‌هاي 82 تا 89 تهران هم از نشست سخنگوي دستگاه قضا با دانشجويان در چهارشنبه هفته گذشته شروع شد؛ آقاي اژه‌اي در مشهد راجع به مرتضوي عيناً گفته بود «حكم جلبش صادر شده ولي هنوز متأسفانه گيرش نياورده‌اند، حالا نمي‌دانم چطور هست.»
زنداني نشدن يك محكوم قضايي، اگرچه غيرمعمول است ولي چندان عجيب نيست. تأخير در زنداني شدن «يك مقام سابق قضايي که به زندان محکوم شده» احتمالاً غیرمعمول هم نيست، عجيب الصاق معدود تصاوير مرتضوي بر در و ديوار و انتشار بي‌حد آن در صفحه اول روزنامه‌هاي زنجيره‌اي و فضاهاي مجازي اجاره‌اي با تيترهاي «تحت تعقيب» و «WANTED» است. پي بردن به پشت پرده اين پروپاگاندا هم سهل است هم ممتنع؛ ادامه مطلب را بخوانيد.
1- بوقچي‌هاي دهه 70 و زنجيره‌اي‌هاي آن زمان شعبه 1410 مجتمع قضايي كاركنان دولت مشهور به دادگاه مطبوعات را خوب به خاطر دارند. مرتضوي آن موقع رئيس اين شعبه بود. روزنامه‌ها و نشريات خرداد، جامعه، توس، اعتماد ملي و شهروند امروز رسانه‌هايي بودند كه خط فتنه دهه 70 را پيگيري مي‌كردند و مرتضوي طبق قانون با آنها برخورد كرد؛ بعضي‌ها را توقيف، برخي را لغو مجوز و چند مورد را هم توقيف موقت كرد. حالا تيم رسانه‌اي – حزبي همان نشريات توقيف شده بر مسند امور‌ند، روزنامه‌ها دارند، كانال‌ها و صفحه‌هاي فراوان مجازي را مديريت مي‌كنند؛‌ با وجود ادعاي كار رسانه‌اي مستقل حتي سمت دولتي هم دارند و مشاور رسانه‌اي رئيس‌جمهور محترم هستند !
كينه شتري 20 ساله كارگزار – اصلاح‌طلب از مرتضوي دليل قانع‌كننده‌اي است كه حالا همه ظرفيت‌هاي خود را به خط كنند تا روند غيرمعمول معرفي نشدن وي به زندان را، بحراني بنمايانند و ترند كنند. البته چسباندن پوستر مرتضوي در برخي معابر و بازنشر آن در همه رسانه‌هاي زنجيره‌اي و عكس و تيتر يك شدنش در روزنامه‌هاي كارگزار – اصلاح‌طلب، دلايل ديگري هم دارد.
2- بخش ديگري از دوره كاري مرتضوي در دهه 70 و اوايل 80 مربوط به مقابله با ضدانقلاب تابلودار، جاسوس‌هاي در سايه و براندازان آموزش‌ديده بود. زهرا كاظمي، جاسوس كانادايي يكي از اين موارد است. مرگ كاظمي جاسوس، منسوب به دادستان سال 82 تهران شده است؛ آن هم كي ؟! وقتي مرتضوي به عنوان متهم كهريزك چند سال اخير در دادگاه حضور مي‌يافت. هرچند همان سال 82 زمزمه‌هايي مبني بر دخالت مرتضوي در مرگ كاظمي شنيده شد اما هیچ سندی برای آن ارائه نشد که می‌توان گفت همان موقع نیز حس انتقام و پاتک تجدیدنظرطلبان عامل آن حملات بود اما آن‌قدر ناچيز و در واقع بي‌اساس و دون‌پايه بود كه كسي به آنها وقعي نمي‌نهاد تا اينكه اخيراً و با محكوميت مرتضوي به دو سال حبس همان صاحبان كينه شتري مصاحبه‌ها منتشر كردند و مطالب بازنشر دادند كانّه مرتضوي قاتل كاظمي جاسوس است. البته اگر مرتضوی در آن پرونده هم قانوناً مقصر و محکوم می‌شد، همانند پرونده کهریزک باید مجازات می‌شد.
جاسوسي كاظمي مسجل بود و او را در حال تصويربرداري از نقاط ممنوعه بازداشت كرده بودند، پرونده كاظمي هم در اختيار وزارت اطلاعات وقت بود و اساساً ارتباطي به مرتضوي دادستان نداشت. اما الان مسجل نيست چرا مرتضوي مسئول مرگ اين جاسوس جا زده مي‌شود. البته كه ضدانقلاب تابلودار، جاسوس‌هاي در سايه و براندازان آموزش‌ديده همواره ارتباط نزديكي با جريان رسانه‌اي اشاره شده در بند اول اين يادداشت داشته‌اند !
3- دادستان اسبق تهران در برهه مسئوليت زير بار اجراي يك تنه پروژه‌هاي مهم ديگري هم رفته كه به مذاق زنجيره‌اي‌ها خوش نيامده است. زماني كه كشف حجاب، اولين بار كارويژه اپوزیسيون خارج‌نشين با همكاري رسانه‌هاي غربي و پادوهاي داخلي شده بود، مرتضوي حامي و مجري طرح ارتقاي امنيت اجتماعي براي مقابله با اين شبيخون بود. اين مورد هم بر كينه تجديدنظرطلبان از مرتضوي افزود.
4- به اين اسامي دقت كنيد: عمادالدين باقي، عباس عبدي، حميدرضا جلايي‌پور، ابراهيم نبوي، احمد زيدآبادي، اكبر گنجي، شمس‌الواعظین، سازگارا و تقي رحماني، همه از محكومان قضايي يا متهمان
رسانه‌اي–امنيتي دهه 70 و 80 و البته از قضا سردمداران، نويسندگان و خط‌دهندگان نشريات اصلاح‌طلب – كارگزار حال حاضر در گيشه مطبوعات هستند. گذر همه اينها (كه ليست كردن نام كامل و عنوان اتهامي اين محكومان سابق و سردمداران رسانه‌اي فعلي موجب درازاي مطلب است) به دليل اتهاماتشان به مرتضوي آن زمان كه دادستان و قاضي بوده، افتاده است.
5- مطابق قوانين جمهوري اسلامي هر محكومي پس از ارسال پرونده به اجراي احكام، اگر خودش را براي اجراي حكم معرفي نكند، جلب خواهد شد. حکم جلب مرتضوي هم صادر شده است و احتمال قريب به يقين بالاخره براي طي دوران محكوميت به زندان معرفي خواهد شد. شايعه‌ فرار مرتضوي به خارج از كشور هم مسبوق به سابقه است. سال 94 همين زنجيره‌‌اي‌ها گفتند مرتضوي از كشور فرار كرده ولي كاشف به عمل آمد او با قيد وثيقه به عراق رفته تا در مراسم اربعين شركت كند و بعد از مراسم هم به كشور بازگشت. حالا هم از شخصيت مرتضوي بعيد مي‌نمايد كه در پي فرار از ايران و ساير اقدامات دون شأن باشد، او هم مثل ساير مسئولاني كه خطاكاري‌شان در محكمه ثابت شده به زندان خواهد رفت.
‌قلمفرسايي نگارنده براي دفاع از يك مجرم دور از منطق، اخلاق و قانون است. سعيد مرتضوي هم اكنون نه دادستان تهران كه يك مجرم است. بازيادآوري اقدامات دهه 70 و 80 مرتضوي، دفاع از يك مجرم نيست، دفاع از اقدامات قانوني یک مسئول آن زمان و البته براي بيشتر عيان كردن نفاق رسانه‌اي زنجيره‌اي‌ها لازم و ضروري است.