گروه صنعت، معدن و تجارت: سازمان تجارت جهاني از رشد 4.7 درصدي حجم تجارت بين کشورهاي جهان در سال 2017 نسبت به سال قبل از آن خبر داد؛ نرخ رشدي که از سال 2011 تاکنون يک رکورد به شمار مي‌رود. براساس گزارش اوليه سازمان تجارت جهاني از وضعيت تجارت بين‌المللي در سال 2017، شاخص حجم تجارت کالايي در جهان با 4.7 درصد رشد نسبت به ابتداي سال 2017 به بيش از 145 واحد رسيده است و پيش‌بيني مي‌شود در پايان سال جاري ميلادي نيز اين شاخص حدود 4.4 درصد ديگر افزايش يابد.

نرخ رشد تجارت بين‌المللي در سال 2017 اگرچه کمي‌پايين‌تر از متوسط بلندمدت آن (4.8 درصد) از سال 1990 تاکنون است اما در قياس با رشد 1.8 درصدي سال 2016 و متوسط 3.0 درصدي در سال‌هاي پس از بحران مالي 2008 رقم بسيار مناسبي محسوب مي‌شود و نشان از بهبود قابل‌توجه اوضاع تجارت جهاني دارد. رشد مناسب تجارت بين کشورها در سال 2017 بيش از هر چيز ريشه در عوامل مرتبط با ادوار تجاري –به‌ويژه افزايش سرمايه‌گذاري و رشد مخارج مصرفي- دارد، به‌طوري‌که در سال گذشته ميلادي ارزش صادرات جهاني کالاها و خدمات (برحسب دلار جاري) به ترتيب 10.7 و 7.4 درصد افزايش يافته است و اين مسئله نشان از اين دارد که علاوه بر رشد حجمي، قيمت کالاهاي مبادله شده در جهان نيز رشد مناسبي را تجربه کرده است.

افزايش سهم ايران از صادرات جهان

براساس گزارش سازمان تجارت جهاني، ايران در سال 2017 حدود 92 ميليارد دلار کالا به ساير کشورها صادر کرده که اين رقم نسبت به سال گذشته 26 درصد افزايش نشان مي‌دهد. علي‌رغم اين بهبود قابل‌توجه، سهم ايران از کل ارزش صادرات جهان در سال 2017 تنها 0.7 درصد بوده است. با احتساب 28 کشور اتحاديه اروپا به‌عنوان يک قلمرو واحد، ايران در جايگاه 24 جهان ازلحاظ ارزش صادرات کالايي قرار گرفته است. درخصوص آمار واردات نيز با توجه به اينکه در گزارش اوليه سازمان تجارت جهاني تنها اطلاعات مربوط به 30 کشور نخست جهان ازلحاظ ارزش واردات ذکر شده است و ايران جايي در بين اين 30 کشور ندارد؛ بايد منتظر ماند تا گزارش تفصيلي اين سازمان طي روزهاي آينده منتشر شود.

شاگرد اول‌هاي تجارت جهان

کشورهاي جهان در سال 2017 مجموعاً حدود 17.2 تريليون دلار کالا صادر کرده‌اند که در اين ميان کشورهاي چين، آمريکا، آلمان و ژاپن به ترتيب بيشترين ميزان صادرات کالا (ازلحاظ ارزش دلاري) را به خود اختصاص داده‌اند. جالب اينجاست که همين چهار کشور، در زمينه واردات نيز در رتبه‌هاي اول تا چهارم جهان قرار گرفته‌اند، با اين تفاوت که آمريکا بالاتر از چين، بزرگترين واردکننده جهان در سال 2017 بوده است. در حوزه تجارت خدمات نيز آمارهاي سازمان تجارت جهاني از صادرات 5.25 ميليارد دلاري خدمات توسط کشورهاي جهان در سال 2017 حکايت دارد. کشورهاي آمريکا، انگليس، آلمان و فرانسه، بزرگترين صادرکنندگان خدمات در جهان طي سال 2017 بوده‌اند. بيشترين واردات خدمات نيز از سوي کشورهاي آمريکا، چين، آلمان و فرانسه انجام شده است.

بيم و اميد در پيام سازمان تجارت جهاني

در همين حال آنطور که خبرگزاري‌ها گزارش داده‌اند، روبرتو آزودو، مديرکل برزيلي سازمان تجارت جهاني در حاشيه گزارش اوليه اين سازمان درخصوص وضعيت تجارت بين‌المللي در سال 2017 طي پيامي‌اعلام کرد: رشد قدرتمندانه تجارت جهاني که شاهدش هستيم، براي رشد و بهبود اقتصاد جهاني و ايجاد اشتغال در کشورها بسيار حياتي است. با اين وجود، اگر دولت‌ها بخواهند به سياست‌هاي محدودکننده تجارت متوسل شوند، ممکن است موفقيت‌هاي کنوني خيلي زود تحت‌الشعاع قرار گيرند. مقابله به مثل کشورها در وضع محدوديت‌هاي تجاري مي‌تواند اوضاع را از کنترل خارج کند و دولت‌ها بايد توجه داشته باشند که انتقام‌جويي هميشه بايد آخرين گزينه باشد. روي آوردن به اقدامات مشترک، بهترين راهکاري است که براي از ميان برداشتن مشکلاتي که بين اعضاي سازمان تجارت جهاني وجود دارد. من از دولت‌ها مي‌خواهم که از خود خويشتن‌داري نشان دهند و اختلافات تجاري خود را از طريق گفتگوهاي متعهدانه حل‌وفصل نمايند.

شرط رشد سهم ايران از تجارت جهان

در همين ارتباط عدنان موسي‌پور، عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران در گفتگو با خبرنگار روزنامه «تجارت» مي‌گويد: براي بهبود وضعيت تجارت ايران با ساير کشورهاي جهان شکي نيست که ارتباطات سياسي از زيرساخت‌هاي مهم توسعه صادراتي به شمار مي‌رود. در اين زمينه رئيس‌جمهوري نيز پيش از اين در اين ارتباط به صراحت اعلام کردند از دعواي با دنيا صادرات در نمي‌آيد.

اين فعال اقتصادي همچنين عنوان مي‌کند: تجارت اساسا پيش فرضي به نام اعتماد دارد و در گام اول بايد به اعتمادسازي پرداخت؛ برهمين اساس يکي از بحث‌هاي کليدي توسعه صادرات آن است که از لحاظ سياسي ارتباطات خود را با دنيا تسهيل کرده و تنش‌زدايي را در دستور کار قرار دهيم تا دنيا حس نکند ما کشوري هستيم که تمايل به توسعه روابط تجاري نداريم.

اين عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني در عين حال تعاملات مناسب با دنيا را راهي براي دستيابي به ‌آخرين فناوري‌هاي روز دانسته و مي‌گويد: اکنون يکي از مشکلات اساسي ما آن است که ظرفيت لازم براي صادرات را نداريم، چراکه ظرفيت تکنولوژيک ما به‌گونه‌اي نيست که توان افزايش دو برابري حجم صادرات را داشته باشيم. وي همچنين در صحبت‌هاي خود با تأکيد بر اينکه لازم است براي افزايش صادرات ظرفيت‌سازي لازم صورت گيرد، تأکيد مي‌کند: براي افزايش ظرفيت نياز بر آن است که آخرين تکنولوژي دنيا را وارد کنيم تا بتوانيم رقابت‌پذير باشيم، چراکه اگر رابطه ما با دنيا خوب نباشد قطعا آنها هم تمايلي ندارند که به لحاظ اقتصادي ما را تقويت کرده و راه را براي تبديل‌شدن به قدرت اقتصادي منطقه براي‌مان باز بگذارند.

موسي‌پور همچنين در پايان صحبت‌هاي خود با تاکيد بر حمايت از توليد صادرات محور(توليد برون‌نگر و درون‌زا) خاطرنشان کرد: غيرواقعي بودن نرخ ارز يکي از موضوع‌هايي است که حوزه صادرات را با مشکل مواجه کرده است. با اين حال مي‌توان گفت که محيط کسب و کار، محيط سالمي‌براي توليد، رونق و سرمايه‌گذاري نيست. پس انتظار اينکه افزايش صادرات داشته باشيم و توليد مرغوب را که امکان رقابت داشته باشد نيز نمي‌توان داشت.