معاون وزير نيرو و رئيس سازمان ساتبا از افزايش ۳۶۶ درصدي توليد انرژي تجديدپذير و احداث بيش از ۱۰۰۰ نيروگاه تجديد پذير ۵ کيلوواتي بر بام منازل و خود کفايي ۵ شرکت ايراني در زمينه توليد پنل‌هاي خورشيدي در ايران خبر داد. به نقل از وزارت نيرو، سيدمحمد صادق‌زاده در اين باره اظهار کرد: در کنار اينکه ايران مقام پنجم را در منابع نفت و دوم را در گاز و اول را در حوزه هيدرو کربن‌ها داراست، از جايگاه بسيار مناسب‌تري در حوزه انرژي‌هاي تجديد پذير برخوردار بوده به نحوي که از دشت‌هاي گسترده‌اي جهت توليد برق از طريق احداث نيروگاه‌هاي خورشيدي و بادي برخوردار است. وي افزود: در سالي که گذشت با همت و تلاش مردم بزرگوار و سرمايه گذاران بخش خصوصي ما شاهد توسعه انرژي‌هاي تجديدپذير در کشورمان بوديم، به نحوي که تا ابتداي سال ۹۷ ظرفيت انرژي‌هاي تجديدپذير به ۵۵۰ مگاوات افزايش پيدا کرده و اميدواريم تا پايان تابستان امسال به ۶۰۰ مگاوات برسد. صادق زاده ادامه داد: همچنين بر اساس برنامه ريزي‌هاي انجام شده تا پايان سال جاري اين ظرفيت بايد به ۱۰۰۰ مگاوات برسد و هر ساله اميدواريم شاهد افزايش ۱۰۰۰ مگاواتي ظرفيت نيروگاه‌هاي تجديدپذير در کشورمان باشيم. معاون وزير نيرو با اشاره به رشد ۳۶۶ درصدي توليد انرژي‌هاي تجديدپذير در کشور گفت: با همت مردم ما امروزه شاهد بيش از ۱۰۰۰ نيروگاه تجديدپذير ۵ کيلوواتي نصب شده بر بام منازل در کشورمان هستيم و اميدواريم در آينده با تلاش بخش خصوصي و علاقه و همت ملي مردم توسعه اين نيروگاه‌ها افزايش يابد. رئيس ساتبا در پايان با اشاره به نامگذاري سال جاري به‌عنوان "حمايت از کالاي ايراني" از سوي مقام معظم رهبري گفت: خوشبختانه ۵ شرکت ايراني در زمينه توليد پنل‌هاي خورشيدي و دو شرکت داخلي در زمينه توليد توربين‌هاي بادي توانسته‌اند بخش قابل توجهي از نياز سرمايه‌گذاران را تأمين نمايند و در زمينه نيرورساني و سازه نيروگاه‌هاي خورشيدي نيز به خودکفايي کامل دست يافته‌ايم.

چين با ۱۲۶.۶ ميليارد دلار سرمايه‌گذاري در انرژي تجديدپذير در سال ۲۰۱۷ که معادل ۴۵ درصد از سرمايه‌گذاري جهاني در انرژي سبز بود، بالاتر از همه کشورها ايستاد.

طبق گزارشي که از سوي آژانس محيط زيست سازمان ملل متحد، مرکز همکاري UNEP – مدرسه فرانکفورت و بلومبرگ نيوانرژي فاينانس (BNEF) منتشر شده است، مجموع سرمايه‌گذاري جهاني در انرژي‌هاي تجديدپذير سال ميلادي گذشته ۲ درصد رشد کرد و به ۲۷۹.۸ ميليارد دلار رسيد و مجموع سرمايه‌گذاري از سال ۲۰۱۰ را به ۲.۲ تريليون دلار و از سال ۲۰۰۴ به اين سو را به ۲.۹ تريليون دلار رساند. بلومبرگ نيوانرژي فاينانس در گزارشي اعلام کرده بود پايين آمدن هزينه‌ها براي انرژي بادي، خورشيدي و باتري‌ها، سوختهاي فسيلي را به عنوان يک منبع توليد نيرو در منگنه گذاشته‌اند. بر اساس يک گزارش جديد ديگر، چين با رکورد بالايي هزينه که ۳۱ درصد رشد سالانه داشته، در مجموع سرمايه‌گذاري‌هاي تجديدپذير پيشتاز بوده است. چين سال گذشته شاهد رونق فوق العاده در انرژي خورشيدي بود و حدود ۵۳ گيگاوات نصب کرد و بالغ بر ۸۶.۵ ميليارد دلار سرمايه‌گذاري خورشيدي داشت که ۵۸ درصد نسبت به سال ۲۰۱۶ افزايش داشت. نيروي خورشيدي با ۱۶۰.۸ ميليارد دلار سرمايه‌گذاري که ۱۸ درصد رشد سالانه داشت، در سطح جهاني سرمايه‌گذاري بيشتري نسبت به هر فناوري ديگري جذب کرد و چين پيش‌برنده اين سرمايه‌گذاري بود. براي همه منابع تجديدپذير، استراليا، مکزيک و سوئد شاهد افزايش چشمگير سرمايه‌گذاري بودند در حاليکه سرمايه‌گذاري انرژي تجديدپذير در آمريکا بسيار کمتر از چين بود و با ۶ درصد کاهش، به ۴۰.۵ ميليارد دلار رسيد. با اين‌همه در اين گزارش خاطرنشان شده است که سرمايه‌گذاري آمريکايي در مواجهه با ابهامات سياستي، نسبتا منعطف بود با اين حال تغيير استراتژي‌هاي کسب و کار بر فعاليت‌هاي خورشيدي کوچک تاثير گذاشت. بر اساس گزارش اويل پرايس، سرمايه‌گذاري اروپايي به دليل کاهش ۶۵ درصدي سرمايه‌گذاري انگليس، ۳۶ درصد کاهش يافت و به ۴۰.۹ ميليارد دلار رسيد.

يوسف آردمولي مدير عامل سابق سازمان انرژي‌هاي نو چند روز پيش در گفت‌وگو با ايسنا، با بيان اين‌که آينده تجديدپذيرها با توجه به توسعه اين انرژي در سراسر دنيا و حرکت رو به عقب منابع فسيلي درخشان پيش بيني مي‌شود، گفت: قطعا آينده تجديدپذيرها روشن است، اما اگر بخواهيم در مورد آينده تجديدپذيرها صحبت کنيم بايد دو پارامتر را در نظر بگيريم. وي با بيان اين که با توجه به پتانسيل بالاي انرژي‌هاي تجديدپذير لازم است که کارهاي مطالعاتي و تحقيقاتي در اين حوزه به صورت گسترده‌تري توسط بخش‌هاي مربوطه صورت بگيردا فزود: علاوه بر اين مساله بايد شرايطي تعبيه شود تا سرمايه‌ گذار نسبت به بازگشت سرمايه خود اطمينان کافي داشته باشد. آردمولي با بيان اين‌که مجلس عوارضي را در قبوض مشترکان در راستاي حمايت از انرژي‌هاي تجديدپذير در نظر گرفت، اظهار کرد: قرار بر اين بود که بخشي از درآمد حاصل از عوارض دريافتي از سوي مردم علاوه بر مساله توسعه تجديدپذيرها صرف برق‌رساني روستايي شود. وي با تاکيد به اين مساله که اين موضوع مورد غفلت واقع شده و عوارض دريافتي در جاي ديگري به جز اين دو مورد هزينه مي‌شود، ادامه داد: اگر اين عوارض برداشته شود يا به عبارت ديگر به دست تجديدپذيرها نرسد قطعا سرمايه‌ گذاري بخش خصوصي در حوزه تجديدپذيرها با مشکلاتي مواجه خواهد شد. مدير عامل سابق سازمان انرژي‌هاي نو پيشنهاد کرد که اين عوارض جزو درآمد و بودجه سازمان انرژي‌هاي تجديدپذير ديده شود يا صندوقي تحت عنوان حمايت از بخش خصوصي در صنعت برق به وجود آيد و اين منابع در آن صندوق اندوخته شود. باوجود اينکه براساس ماده ۵ قانون حمايت از صنعت برق، مبلغي تحت عنوان عوارض برق از مشترکان در راستاي توسعه تجديدپذيرها و برق‌رساني روستايي اخذ مي‌شود و به موجب قانون بايد ۱۰۰ درصد آن صرفا در اين دو حوزه هزينه شود، اما سازمان برنامه و بودجه اجراي کامل آن را محقق نکرده و بخشي از اين مبلغ را بابت هزينه‌هاي جاري دولت هزينه مي‌کند که همين مساله موجب کند شدن توسعه تجديدپذيرها و انتقادهايي در اين حوزه شده است.

استاندار سيستان و بلوچستان خواستار سرمايه‌گذاري در حوزه انرژي‌هاي تجديدپذير شد

همچنين استاندار سيستان و بلوچستان در ديدار با معاون وزير نيرو و رييس سازمان انرژي‌هاي تجديدپذير توسعه سرمايه گذاري در حوزه انرژي‌هاي تجديدپذير و ايجاد و توسعه زيرساختهاي موردنياز در محل زون‌هاي انرژي استان را خواستار شد.  سيد دانيال محبي در اين رابطه گفت: در نشست با دکتر صادق زاده معاون وزير نيرو و رييس سازمان انرژي‌هاي تجديدپذير مباحث مرتبط با توسعه سرمايه گذاري در حوزه انرژي‌هاي تجديدپذير مورد بررسي قرار گرفت.  استاندار سيستان و بلوچستان، ايجاد و توسعه زيرساختهاي موردنياز در محل زون‌هاي انرژي استان؛ تسريع در صدور مجوز و انعقاد قرارداد خريد تضميني طرحهاي نيروگاهي استان؛ پيگيري پيشنهاد استان براي تدوين دستورالعملي متفاوت و خاص براي نيروگاه‌هاي خورشيدي قابل نصب بر روي چاه نيمه‌ها و منابع آبي استان به منظور کاهش تبخير آب، تامين منابع مالي موردنياز احداث نيروگاه‌هاي استان از محل تسهيلات صندوق توسعه ملي و برگزاري دوره‌هاي تخصصي و فني از سوي اين سازمان در استان براي اموزش نيروي متخصص در اين بخش را از جمله مهمترين مباحث مطرح شده در اين ديدار برشمرد. 

عربستان سعودي انتظار دارد امسال پروژه‌هاي انرژي تجديدپذير به‌خصوص نيروگاه‌هاي خورشيدي را به ارزش هفت ميليارد دلار آغاز کند.

اوايل 2018 ميلادي بود که تورکي محمد الشهري، مدير دفتر توسعه پروژه انرژي تجديدپذير عربستان سعودي، اظهار کرد: مناقصه‌ها امسال براي هشت پروژه به مجموع ظرفيت ۴.۱۲۵ گيگاوات صادر مي‌شود. هزينه اين پروژه‌ها بين پنج تا هفت ميليارد دلار خواهد بود.

عربستان سعودي و ساير توليد کنندگان نفت خاورميانه به دنبال انرژي‌هاي تجديدپذير براي تامين تقاضاي داخلي رو به رشد هستند تا بتوانند نفت بيشتري را براي کسب درآمد بالاتر صادر کنند. عربستان سعودي به دنبال نصب ۹.۵ گيگاوات ظرفيت خورشيدي و بادي تا سال ۲۰۲۳ است. سازندگان پيشنهادات قيمت خود براي نيروي خورشيدي را در سال‌هاي اخير به رکورد پاييني کاهش دادند. الشهري گفت: ما اميدواريم به اين رکوردشکني ادامه دهيم. پروژه‌هاي عربستان سعودي امسال شامل ۳.۳ گيگابات نيروي فتوولتايک خورشيدي و ۸۰۰ مگاوات بادي است. برندگان مناقصه هزينه‌هاي فاينانس را پوشش مي‌دهند در حالي که دولت ضمانت مي‌کند برق توليد شده از اين پروژه‌ها را طي مدت ۲۵ سال خريداري کنند. به گفته الشهري، اين کشور قصد دارد ۳.۴۵ گيگاوات نيروي تجديدپذير را تا سال ۲۰۲۰ به شبکه متصل کند که شامل ۷۰۰ مگاوات نيروي خورشيدي و بادي است که پيش از اين تحت مناقصه قرار گرفته اشت. عربستان سعودي انتظار دارد پيشنهادات نهايي براي ساخت نيروگاه بادي ۴۰۰ مگاوات در شمال غرب اين کشور در ۲۰ مارس انجام گيرد.

تقويت سرمايه‌گذاري در زمينه انرژي‌هاي تجديدپذير در کشور‌هاي حاشيه خليج‌فارس

بعد از کاهش قيمت نفت تا ۳۵ لار در هر بشکه در فوريه ۲۰۱۶ کشور‌هاي عضو اوپک تلاش براي تنوع‌بخشي اقتصاد خود را تشديد کرده‌اند. به فاصله کمي‌پادشاهي عربستان چشم‌انداز ۲۰۳۰ اين کشور را ارائه نمودند که مبتني بر خروج اقتصاد اين کشور از اتکا به منابع نفتي و افزايش قدرت چانه‌زني در بازار نفت جهاني بود. يکي از بخش‌هاي برنامه افزايش سرمايه‌گذاري در انرژي‌هاي تجديدپذير مي‌باشد و براي سال جاري ميلادي ۸ مناقصه با ارزش ۵ تا ۷ ميليارد دلار برگزار خواهد شد. عربستان براي ايجاد ۵/۹ گيگاوات ظرفيت برق خورشيدي و بادي تا سال ۲۰۲۳ برنامه‌ريزي نموده است که ۳/۳ گيگاوات از آن در سال جاري ميلادي به بهره‌برداري خواهد رسيد. کشور امارات استراتژي انرژي خود تا سال ۲۰۵۰ را تدوين نموده است که طبق آن بايد ۴۴% برق اين کشور از تجديدپذير و ۶% از برق هسته‌اي باشد.  ظرفيت برق تجديدپذير در ايران تا اواخر سال ۲۰۱۶ به ۲۰۰ مگاوات و در ماه مارس به ۷۰۰ مگاوات خواهد رسيد. ايران علاوه بر تنوع‌بخشي به اقتصاد با آلودگي فزاينده هواي شهر‌ها نيز روبروست که به عنوان مثال شهر زابل آلوده‌ترين شهر جهان نام‌گذاري شده است. انرژي‌هاي تجديدپذير به سه کشور اجازه مي‌دهد نفت و گاز بيشتري براي صادرات داشته باشند.  برق موردنياز عربستان تا سال ۲۰۳۰ سه برابر خواهد شد و با توجه به اينکه بيشتر آن متکي به سوخت‌هاي مايع ست مي‌تواند بر توان اين کشور در بازار تأثير منفي داشته باشد. سيتي گروپ در سال ۲۰۱۲ به عربستان هشدار داده است با ادامه روند فعلي در دو دهه آينده اين کشور به واردکننده نفت تبديل خواهد شد. کشور امارات نيز با توجه به ميزان بالاي سولفور نفت خود براي توليد برق متکي به lng وارداتي است و مصرف برق نيز در اين کشور رشد بالايي دارد. در ايران نيز حتي در صورت رفع تحريم‌ها، سال‌ها دسترسي محدود به فناوري‌هاي مهم و سرمايه‌گذاري، زيرساخت‌هاي انرژي کشور را به شدت نيازمند نوسازي کرده است. در کل مبلغ موردنياز براي رسيدن کشور‌هاي خاورميانه به اهداف خود در حوزه انرژي‌هاي تجديدپذير تا سال ۲۰۳۵ بالغ بر ۳۰ تا ۴۰ ميليارد دلار خواهد بود. جديداً مناقصه براي نيروگاه خورشيدي ۳۰۰ مگاواتي خورشيدي برگزار شده و مناقصه براي نيروگاه ۴۰۰ مگاواتي بادي در عربستان در آينده نزديک انجام خواهد شد. عربستان يکي از بهترين مکان‌ها براي توليد برق خورشيدي مي‌باشد. ايران به دليل در جريان بودن چالش‌هاي ديپلماتيک با جهان در مسئله هسته‌اي از کمبود سرمايه‌گذاري رنج مي‌برد و براي پيشرفت در اين مسئله بايد چالش‌هاي ديگر حل شده باشند.