روزنامه تجارت
1397/01/27

کشاورزی قربانی ویلاسازی


تجارت_ محمد خادمي: وسعت بيشتر کشورمان را مناطق خشک و بياباني پوشانده و تنها مازندران، گيلان و گلستان به عنوان 3 استان شمالي ايران از وضعيت آب و هوايي مناسب تري نسبت به ديگر مناطق کشور براي فعاليت کشاورزي برخوردار هستند، اما از اين سه استان شمالي آن طور که بايد در حوزه کشاورزي بهره برداري صورت نگرفته؛ اين درحالي است که کشورهاي کوچک تر از وسعت سه استان شمالي ما که از آب هواي يکسان برخوردارند، جايگاه خوبي را در توسعه کشاورزي براي خود در دنيا به دست آورده اند.
يکي از اين کشورها هلند است، کشوري کوچک در غرب قاره اروپا که اين روزها نخستين کشور اروپايي در توليدات کشاورزي به شمار مي‌رود و همچنين نهمين کشور صادر‌کننده خدمات بازرگاني، دومين صادرکننده عمده کالاهاي کشاورزي بعد از آمريکا (مساحت آمريکا 270برابر بزرگ‌تر از هلند است)،هفتمين پذيرنده عمده سرمايه‌هاي خارجي در سال‌هاي اخير، ششمين کشور سرمايه‌گذار در جهان ونهايتا مي‌توان گفت که هلند اين روزها نقش کليدي درحوزه کشاورزي دنيا دارد.
 درحالي که 3 استان شمالي ايران با دارا بودن شرايط آب و هوايي بهتراز کشورهاي نظير هلند، نه تنها نتوانسته‌اند جايگاه خوبي در دنيا براي خود به دست بياورند بلکه هنوز جوابگوي توليد محصولات کشاورزي مصرفي کشور نيستند، به طوري که برخي کارشناسان معتقدند شمال ايران مي‌تواند محصولات کشاورزي و صيفي جات نه تنها داخل ايران بلکه منطقه خاورميانه را تامين کند؛ در اين گزارش نگاهي انداخته‌ايم به وضعيت کشاورزي سه استان شمالي کشورمان که در ادامه مي‌خوانيد:
بي توجهي به کشاورزي
با يک حساب سر انگشتي مي‌توان به بي مديريتي و بي برنامگي در حوزه کشاورزي کشورمان پي برد، سه استان گيلان، مازندران و گلستان داراي مساحت 57هزار کيلومتر مربع است، درحالي که کشور هلند از سه استان شمالي ايران مساحت کمتري دارد، اين کشور مساحتي حدود 47 هزار کيلومتر مربع دارد.
از ديگر ويژگي‌هاي سه استان شمالي ايران اين است که تنها نزديک به 8 ميليون نفر جمعيت دارد در حالي که در هلند 17 ميليون نفر يعني دو برابر جمعيت سه استان ما ساکن دارد و سالانه ميزبان نزديک به 10 ميليون توريست است. از سوي ديگر بسياري بر اين باور هستند که هلند کشوري سر سبز است و اين سرسبزي باعث شده تا نقش پررنگي در حوزه توليد محصولات کشاورزي داشته باشد در حالي که ميزان بارندگي هلند کمتر از سه استان شمالي ايران است، طبق سنجش‌هاي بارندگي در هلند ساليانه 600ميليمتر بارندگي وجود دارد، در حالي که در سه استان شمالي ايران 700 ميليمتر بارندگي رخ مي‌دهد، بنابراين ميزان بارش در اين مناطق ايران بيشتر است.
حال که اين روزها هلند نقش مهمي‌در صادرات محصولات کشاورزي در دنيا دارد بد نيست بدانيم اين کشور 2 برابر درآمد نفتي کشور 80 ميليوني ما را تنها در اين حوزه به دست مي‌آورد.
در اين ميان قائم مقام بازرگاني وزير جهاد کشاورزي، ميزان صادرات هلند تنها از بخش کشاورزي را به اندازه کل صادرات ايران عنوان مي‌کند. «علي اکبر مهرفرد» در اين مورد مي‌گويد: «هلند که مساحتش به اندازه مجموع مساحت استان‌هاي گيلان و مازندران، گلستان نمي‌شود، ۸۴ ميليارد يورو صادرات محصولات کشاورزي دارد درحالي‌که صادرات ما امسال حداکثر به ۷ ميليارد دلار مي‌رسد.» او ادامه مي‌دهد: «افرادي که مي‌گويند کشاورزي در کشور موضوعيت ندارد تنها ظرفيت دو استان گيلان و مازندران را در نظر بگيرند.» «مهرفر» تصريح مي‌کند: «بارندگي در مناطق ياد شده با هلند به يک ميزان است، بنابراين بحث‌هايي که در رسانه‌ها مطرح مي‌شود که کشاورزي به خاطر کمبود آب در کشور موضوعيت ندارد بايد توجه کنند که دو استان ياد شده کشور توان توليد زيادي دارند.»
کشاورزي جايگزين ويلا سازي درشمال کشور
متاسفانه يکي از کم کاري‌ها در حوزه کشاورزي که در سه استان شمال ايران صورت گرفته است تخريب جنگل‌ها ومزارع و جايگزين کردن اين محيط‌ها به ويلا سازي است، آن طور که آمارها نشان مي‌دهند در هرثانيه ٣٦٠ مترمربع از سطح جنگل‌ها و مراتع کشور تخريب مي‌شود. در هر ٥‌سال، يک‌ميليون هکتار از جنگل‌هاي ايران نابود مي‌شود. به‌ گفته رئيس موسسه تحقيقات کشاورزي و منابع طبيعي استان مازندران هر روز ٤٠‌هزار هکتار از جنگل‌هاي شمال تخريب کمي‌و کيفي دارد. آنگونه که« جعفر اطماني» اعلام کرده است؛ مازندران تقريبا ديگر ساحلي ندارد و تنها ٤‌درصد سواحل شمالي کشور آزاد است.
نزديک به ۷۰‌درصد خانه‌هاي موجود در استان مازندران، ويلايي هستند که اين وضعيت، خود بيانگر سهم تقاضاي غيربومي‌در ساخت و خريد ويلا در «شمال» است. از طرفي، در همين استان مازندران، ويلاسازي طي ۵‌سال منتهي به پايان ۹۵، رقمي‌معادل ۱۱‌درصد رشد داشته است که اين ميزان رشد خانه‌سازي در روستاهاي اين استان، بيش از دوبرابر نرخ رشد عرضه مسکن روستايي در کل کشور بوده است. در کل کشور، تعداد خانه‌هاي روستايي در فاصله سال‌هاي ۹۰ تا ۹۵، رقمي‌معادل ۴‌درصد افزايش پيدا کرد. درحال حاضر در کل روستاهاي کشور، ۵‌ميليون و ۳۷۷‌هزار واحد مسکوني (خانه) وجود دارد که سهم روستاهاي استان مازندران از اين تعداد، ۷۵۰‌هزار واحد است. ازديگر آمارهاي نگران کننده اين است که تعداد خانه‌هاي خالي در استان‌هاي گيلان، مازندران و گلستان، دست‌کم ۱۰‌درصد کل خانه‌هاي خالي موجود در کشور را تشکيل مي‌دهد. در استان مازندران، ۱۰۲‌هزار خانه، خالي از سکنه است که نسبت به ۵‌سال گذشته، ۴۹‌درصد افزايش پيدا کرده است. تعداد ويلاهاي خالي از سکنه، بدون احتساب خانه‌هايي که از نظر مرکز آمار در رديف خانه‌هاي دوم طبقه‌بندي مي‌شوند، محاسبه شده است. مرکز آمار در سرشماري ‌سال ۹۵، شاخص خانه دوم را استفاده محدود و غيرپيوسته از خانه از سوي مالک طي سال، تعيين کرده بود؛ به اين معنا که خانه‌اي که حداکثر ۶ماه از‌ سال به‌ صورت ناپيوسته مورد استفاده قرار بگيرد، خانه دوم تلقي مي‌شود. اين درحالي است که خانه خالي به معناي عدم استفاده در مدت زمان مشخص است.
بي توجهي به کشاورزي
برخي از اقتصاد دانان معتقدند کشاورزان به دليل درآمدزايي کمي‌که دارند ديگر تمايلي به فعاليت اقتصادي ندارند، در اين باره «ليلا شيخ پور» کارشناس بازرگاني به خبرنگار «تجارت» مي‌گويد:« دلايل گوناگوني وجود دارد که کشاورزان استان‌هاي شمالي تمايلي به فعاليت کشاورزي که موجب کسب درآمد مي‌شود ندارند؛ يکي از اين دلايل بر مي‌گردد به درآمدي که برخي از کشاورزان در ويلا سازي به دست آورده اند، به طور نمونه در شهر لاهيجان کشاورزي يک هزار متر زمين دارد و در طول سال مي‌تواند با کاشت برنج 15 ميليون تومان درآمد کسب کند، اما همين فرد اگر به جاي کاشت برنج زمينش را ويلا کند و سالانه اين ويلا را در اختيار توريست‌هاي داخلي و خارجي قرار دهد در طول يک ماه به در آمده 15 ميليون تومان مي‌رسد.»
او ادامه مي‌دهد:« با اين اقدام کشاورز شمالي ما ديگر نيازي به فعاليت کشاورزي به عنوان يک کسب و کار پر زحمت ندارد.»
او درپاسخ به سوال خبرنگار«تجارت» درباره اينکه نقش دولت در اين زمينه چيست؟ مي‌گويد:« دولتمردان در گام نخست بايد جلوي زمين‌هاي کشاورزي را که تغيير کاربري مي‌دهند را بگيرند و به هيچ عنوان مجوز ويلا سازي صادر نکنند؛ در گام دوم دولت‌ها تلاش کنند تا ميزان بازدهي را افزايش دهند، براي نمونه گلخانه‌اي کردن و کشاورزي را از سنتي به صنعتي شدن هدايت کنند و ديگر نيازي نباشد تا نقش انساني در فعاليت‌هاي کشاورزي وجود داشته باشد و سعي کنند مکانيزه فعاليت کنند؛ گام سوم ارائه تسهيلات تشويقي مانند پرداخت وام به کشاورزاني که از سنتي به صنعتي تغيير روش داده اند، پرداخت بيمه رايگان براي کشاوران و نهايتا فراهم کردن بازار صادرات و برداشت هزينه‌هاي گمرکي از جمله اقدامات دولت براي توسعه صنعت کشاورزي به حساب مي‌آيد؛ در مجموع دولتمردان بايد درآمد کشاورزان را افزايش دهند تا آنها دست از فعاليت شان بر ندارند.»
اين کارشناس بازرگاني ادامه مي‌دهد:« در کشور کوچک هلند کشاورزي به هيچ عنوان سنتي صورت نمي‌گيرد چرا که درآمد خوبي براي کشاورز به ارمغان نمي‌گذارد، البته جا دارد اين نکته را بگويم که صنعتي شدن به اين معني نيست که براي پرورش محصول مانند پرتقال يا گوجه فرنگي از مواد شيميايي استفاده کنيم تا محصول بيشتر و ظاهري زيبا تر داشته باشيم، بلکه صنعتي شدن به اين معني است که محصولات با کيفيت بهتر بدون در نظرگرفتن مواد شيميايي و کاملا ارگانيک در يک محيط مناسب مانند گلخانه کاشت و برداشت شود و بازدهي بيشتر را به دنبال آورد.»
او از ديگر ويژگي‌هاي محصولات کشاورزي در کشوري نظير هلند را صنعت بسته بندي مي‌داند، مي‌افزايد:« هلندي‌ها محصولات شان را به شکلي مناسب بسته بندي مي‌کنند تا در طول مسير براي جابه جايي براي عرضه دربازار کشور ديگر محصول از بين نرود و به عبارتي محصول سالم به مقصد برسد، اين بسته بندي چند ويژگي ديگر نيزدارد، اينکه مشتري پسند باشد و همچنين در مناطق گرمسيري تا مدت زماني ميوه را در بسته بندي مناسب با کيفيت نگهداري مي‌کند، اما در شهر لاهيجان که مهد چاي کاري ايران است اين محصول از بسته بندي مناسبي برخوردار نيست و حتي برنج و زيتون به عنوان مهم‌ترين محصول توليدي استان‌هاي شمالي کشور از بسته بندي مرغوبي برخوردار نيستند.»
جايگاه هلند در کشاورزي
حال اگر بخواهيم نيم نگاهي به وضعيت کشاورزي در کشور کوچکي مانند هلند داشته باشيم، از عقب ماندگي کشورمان در حوزه کشاورزي بيشتر مطلع خواهيم شد؛ هلندي‌ها توانسته اند، جايگاه خوبي را براي خود در حوزه کشاورزي در دنيا به دست بياورند؛آنها بزرگترين صادرکننده گوجه فرنگي، سيب زميني و پياز و دومين صادرکننده سبزيجات در دنيا هستند. همچنين يک سوم تجارت جهاني دانه‌هاي سبزيجات خوراکي از هلند سرچشمه مي‌گيرد. اين موفقيت‌ها فقط در ۹۴ کيلومتر مربع گلخانه‌هاي هلند به دست آمده است. براي مقايسه و درک بهتر بايد بدانيم که مساحت شهر تهران ۷۳۰ کيلومتر مربع است.راز موفقيت هلند استفاده از تکنولوژي‌هاي برتر و گلخانه‌هاي پيشرفته کشاورزي است. اين تکنولوژي‌ها برداشت در سطح هکتار را به شدت افزايش داده است.در هلند با استفاده از سنسورهاي حساس در مصرف آب برخي از محصولات کليدي تا ۹۰ درصد صرفه‌جويي به عمل آمده است.دراين کشور ۱۵ نوع گوجه‌فرنگي پرورش داده مي‌شوند که ريشه آن‌ها نه در خاک، بلکه در محلول‌هاي مغزي قرار دارد،هلند به طور کامل استفاده از آفت‌کش‌هاي شيميايي را کنار گذاشته است.از ديگر ويژگي‌هاي کشاورزي در هلند هيدروپونيک است يعني محصولات بدون خاک و با استفاده از محلول‌هاي مغزي رشد مي‌کنند،مصرف آب و هزينه‌ها را به شدت کاهش داده است.راز پيشرفت‌ها در تحقيقاتي است که در دانشگاه واخنينگن هلند صورت مي‌گيرد. اين دانشگاه، بهترين مؤسسه تحقيقاتي جهان در زمينه کشاورزي است.70 درصد مبادلات تجاري اين کشور با اعضاي جامعه اقتصادي اروپا صورت مي‌گيرد. اين امر چنان در تامين منافع و اهميت ملي هلند موثر بوده که امروز سياست خارجي اين کشور به صورت تابعي از سياست تجاري آن درآمده است.هلند در پرورش و تجارت گل مقام اول را در جهان داراست. همچنين هلند پس از ايالات متحده آمريکا دومين بزرگترين کشور صادر کننده غذا و محصولات کشاورزي در دنياست. اقتصاد هلند شانزدهمين اقتصاد بزرگ دنيا از لحاظ توليد ناخالص داخلي است. از ديگر صنايع مهم در هلند مي‌توان به صنعت توليد محصولات شيميايي، متالورژي، توليد ماشين آلات صنعتي، توليد وسائل الکتريکي و صنعت پردرآمد توريسم اشاره کرد. در سال 2013 در گزارش معرفي شادترين کشورهاي دنيا از طرف سازمان ملل، هلند به عنوان چهارمين کشور شاد دنيا معرفي شده است که نشانگر کيفيت بالاي استانداردهاي زندگي در اين کشور زيباي اروپايي است.
وضعيت محصولات ايران
ارزآوري صادرات محصولات کشاورزي در سال ۹۵نزديک به پنج ميليارد و ۶۸۶ ميليارد دلاربوده است. بيش از پنج ميليون و ۸۱۲ هزار تن محصولات کشاورزي در سال ۹۵ از کشور صادر شده که نسبت به سال قبل از آن به لحاظ وزني 21 درصد و از نظر ارزشي يک درصد افزايش نشان مي‌دهد. سهم صادرات بخش کشاورزي از کل صادرات غيرنفتي به لحاظ وزني ۴٫۴۸ درصد و از نظر ارزشي ۱۲٫۹۷درصد بوده است. بيشترين ميزان صادرات بخش کشاورزي به لحاظ وزني مربوط به زير بخش زراعي با سهم ۶۳٫۴۸ درصد، باغي با سهم ۲۱٫۰۵درصد، دام و طيور با سهم ۱۳٫۴۳ درصد بوده است. از نظر ارزشي نيز بيشترين ميزان سهم صادرات را زير بخش باغي با سهم ۴۷٫۴۵ درصد ، زراعي ۲۳٫۳ درصد و دام و طيور با سهم ۲۲٫۱۲ درصد به خود اختصاص داده است. اقلام عمده صادراتي به لحاظ وزني در سال ۹۵ را هندوانه، سيب زميني تازه يا سرد کرده، گوجه فرنگي تازه يا سرد کرده ، سيب تازه، پياز و موسير عنوان شده است.اقلام عمده صادراتي بخش کشاورزي از نظر ارزشي شامل پسته با پوست به ميزان ۹۶۷ ميليون و ۵۰۰ هزار دلار، رب گوجه فرنگي ۲۰۷ ميليون و ۹۰۰ هزار دلار، مغز پسته تازه يا خشک ۲۰۳ ميليون و ۲۰۰ هزار دلار، زعفران در بسته بندي بيش از ۳۰ گرم به ميزان ۱۹۳ ميليون و ۶۰۰ هزار دلار بوده است.
ميزان واردات بخش کشاورزي در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۴ به لحاظ وزني ۵٫۷۸ درصد و به لحاظ ارزشي ۱٫۱۵درصد کاهش داشته است. ارزش واردات در سال ۱۳۹۵ به رقمي‌حدود ۸٫۷۸ ميليارد دلار و صادرات به ارزش ۵٫۶۸ ميليارد دلار رسيد. در نتيجه تراز تجاري در اين سال ۳٫۰۹ ميليارد دلار و منفي شد. ميزان توليد مصحصولات کشاورزي در سال ۱۳۹۵ از ۱۱۲ ميليون تن به ۱۱۸ ميليون تن رسيد.