کميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي‌گزارش عدم تسويه بدهي نيروي انتظامي‌به شرکت ملي نفت ايران را در صحن مجلس قرائت کرد. به گزارش مهر، در جلسه علني بررسي گزارش کميسيون برنامه و بودجه در خصوص عملکرد اجزاي ۱ و ۲ بند «ز» تبصره يک قانون بودجه سال ۹۶ کل کشور در دستور کار صحن علني مجلس قرار گرفت. به موجب اين قانون، مقرر شد نسبت به تسويه برداشت‌هاي بيش از مجوزهاي قانوني دولت طي سال‌هاي ۸۷ تا ۹۱ از محل صادرات نفت به منظور تأمين بنزين و نفت گاز جمعاً تا مبلغ ۲۲۹ ميليارد و ۸۱۷ هزار ريال (بابت واردات بنزين به ترتيب مبلغ ۲۹۹۲۴ ميليارد ريال، ۴۶۰۱۰ ميليارد ريال، ۴۴۱۹۵ ميليارد ريال براي سال‌هاي ۸۷ تا ۸۹ و براي تهاتر بنزين، نفت و گاز از محل ميعانات گازي در سال‌هاي ۹۰ و ۹۱ به مبلغ ۱۰۹۶۸۸ ميليارد ريال) و همچنين مابه‌التفاوت فروش داخلي فرآورده‌هاي نفتي با قيمت‌هاي فوب خليج‌فارس طي سال‌هاي ۸۶ تا ۸۸ تا مبلغ ۳۲۰۳۸ ميليارد ريال در رابطه مالي في‌مابين دولت و شرکت ملي نفت ايران با خزانه‌داري کل کشور اقدام شود. جزء ۲ بند مذکور نيز مقرر نموده بدهي نيروي انتظامي‌به شرکت ملي نفت ايران به مبلغ ۶۳۳۶ ميليارد ريال تسويه شود. در پايان اين بند، ديوان محاسبات موظف به رسيدگي به اقدامات متضمن نقض قوانين بودجه توسط مسئولان ذيربط وقت و ارائه گزارش به تفکيک هر سال به کميسيون برنامه و بودجه شده است. در اين گزارش ضمن تشريح جزئيات و مجوزهاي صادره در هر سال و اقدامات دولت، شرکت ملي نفت ايران و شرکت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي، نتيجه رسيدگي ديوان محاسبات و کميسيون برنامه و بودجه تقديم شده است. بند «الف» اين گزارش، واردات بنزين، نفت و گاز بيش از مجوزهاي قانوني از طريق معاوضه نفت خام با فرآورده‌هاي نفتي طي سنوات ۸۷ تا ۸۹ را مورد بررسي قرار داده است. در بند «ب» اين گزارش عدم تسويه بهاي ميعانات گازي تحويلي به شرکت‌هاي پتروشيمي‌بابت تحويل مواد افزودني تحويلي به شرکت‌هاي پالايش و پخش طي سال‌هاي ۹۰ و ۹۱ مورد بررسي قرار گرفته است. در بند «ج» عدم تسويه حساب في‌مابين دولت و شرکت ملي نفت ايران طي سنوات ۸۶ تا ۸۸ بررسي شده است. علاوه بر اين، در بند «د» عدم تسويه مبلغ ۶۳۳۶ ميليارد ريال بدهي نيروي انتظامي‌به شرکت ملي نفت ايران مورد بررسي قرار گرفته است. در توضيح اين بند آمده است: بر اساس تفاهمنامه شهريور ماه سال ۹۱ في‌مابين وزير وقت نفت آقاي قاسمي‌و فرمانده وقت نيروي انتظامي‌سردار احمدي‌مقدم، مديرعامل وقت شرکت ملي نفت ايران مهندس قلعه‌باني و مديرعامل وقت بنياد تعاون ناجا ابوالفضل قنبرپور، خريد مستقيم ماهيانه حداقل ۱۰ ميليون بشکه نفت خام سبک و سنگين ايران بنا به درخواست شرکت پتروتيما، انرژي به عنوان طرف قرارداد مستقيم با شرکت ملي نفت ايران و وابسته به گروه سرمايه‌گذاري قَدر مورد توافق طرفين قرار مي‌گيرد. بر اساس توافق مذکور در خصوص تضامين مورد نياز، مقرر شده بود تا ميزان ۱۰ ميليون بشکه ماهانه نفت خام و فرآورده‌هاي نفتي به ارزش تقريبي يک ميليارد دلار به صورت ماهيانه و با تائيد فرماندهي ناجا بدون نياز به ضمانتنامه بانکي، تحويل و مبالغ آن سه ماه پس از تحويل هر محموله به شکلي که وزارت نفت اعلام مي‌کند، پرداخت شود. با وجود پيگيري‌هاي مکرر شرکت ملي نفت ايران، وصول وجه ارزش محموله نفتي از شرکت پتروتيما تاکنون به نتيجه نرسيده است، لذا به مبلغ ۱۸۵۲۴۰۰۴۱ دلار بر اساس محاسبه امور مالي قراردادهاي شرکت ملي نفت ايران تا پايان سال ۹۵ مبلغ ۹۵۸۲۸۵۶ دلار بهره تعلق گرفته است.

علاوه بر اين، محموله ديگري نيز توسط ناجا به مقدار ۵۹۹۱۵۳ بشکه نفت خام به ارزش ۶۱۴۴۳۱۴۰ دلار به شرکت پتروتيما تحويل شده است، اما تاکنون اين مبلغ با شرکت ملي نفت تسويه نشده است. همچنين تا پايان سال ۹۵ با احتساب نرخ تسعير ارز، بدهي ناجا به شرکت ملي نفت ۶۵۷۴ ميليارد ريال است.

اين گزارش در خصوص اقدامات نظارتي و نتيجه رسيدگي آورده است: با توجه به عدم ايفاي تعهدات شرکت پتروتيما در واريز وجه به حساب شرکت ملي نفت ايران و عدم رعايت قوانين و مقررات، اين موضوع به صورت ويژه در دستور کار دادسراي ديوان محاسبات قرار گرفت و رستم قاسمي‌وزير وقت نفت، احمد قلعه‌باني مديرعامل شرکت ملي نفت و اسماعيل احمدي‌مقدم فرمانده وقت نيروي انتظامي‌به عنوان «خوانده» معرفي شدند.

وزير وقت نفت در مقام دفاع و توجيه عملکرد خود پيرامون عدم وصول بهاي نفت خام فروخته شده به شرکت پتروتيما دفاعيه‌اي به دادسراي ديوان محاسبات ارسال کرد، اما فرمانده وقت نيروي انتظامي‌دفاعيه‌اي به دادسرا ارائه نداد. هيأت مستشاري نيز وزير وقت نفت و مديرعامل وقت شرکت ملي نفت ايران را به دليل اقدامات انجام شده جهت وصول مطالبات تبرئه نموده؛ ليکن تخلف خوانده رديف سوم (فرمانده وقت نيروي انتظامي) را به دليل عدم اقدام مؤثر و سريع در خصوص پرداخت وجه‌المعامله وارد دانسته و مشارُاليه را ملزم به واريز مبلغ ۱۸۵۲۴۰۴۲ دلار به حساب خزانه‌داري کل کشور کرد.

لازم به ذکر است بنياد تعاون ناجا صراحتاً اعلام کرده منابع ارزي حاصل از فروش نفت در حال انتقال به داخل است و تاکنون بخشي از آن به داخل کشور منتقل شده است.

از آنجا که انتقال ارز مذکور با مشکلاتي روبرو بوده است، اما با توجه به مشکلات و کمبودهاي شديد اعتباري ناجا، بنياد تعاون آمادگي دارد از منابع مالي در اختيار به حساب خزانه واريز کند. در خصوص نتيجه قضايي بررسي اين پرونده آمده است: بر اساس اطلاعات دريافتي از معاون حقوقي و امور مجلس ناجا، به دليل عدم تسويه‌حساب شرکت پتروتيما و عدم ارائه اطلاعات شفاف از سوي مديران وقت اين شرکت و بنياد تعاون، موضوع در سازمان قضايي نيروهاي مسلح، مطرح و پرونده قضايي عليه مديران وقت تشکيل شده است و با توجه به پيگيري‌هاي قاضي‌ پرونده، در حال حاضر مديران مذکور به همراه تني چند از افراد مرتبط با موضوع به حکم قاضي مذکور در زندان بوده، تحقيقات همچنان ادامه دارد و رأي قطعي صادر نشده است. بر اساس آخرين اظهارات مشارُاليه که اخيراً اخذ شده است، شرکت پتروتيما هيچ وابستگي به بنياد تعاون نداشته و يک شرکت کاملاً خصوصي است و ادعاي وابستگي شرکت به بنياد تعاون، صرفاً بر اساس يک برگ توافقي بوده است که بين شرکت مذکور و بنياد تعاون مبادله شده و بر اين اساس مقرر بوده است تا ۵۰ درصد سهام شرکت پتروتيما به بنياد تعاون واگذار شود و اين مهم هرگز عملياتي نشده و حتي يک سهم از سهام شرکت مذکور به بنياد تعاون ناجا انتقال رسمي‌نيافته است.