روزنامه خراسان
1397/01/27
تعیین تکلیف دادستانی کل برای تاکسی های اینترنتی
معاون دادستان مشهد گفت: نظر به فعالیت شرکت‌های ارائه دهنده خدمات اینترنتی مرتبط با حمل‌ونقل مسافر و ضرورت سامان دهی و نظارت بر این‌گونه فعالیت‌ها به‌منظور پیشگیری از ارتکاب جرایم و حفاظت از حقوق عمومی در فضای مجازی و بر طبق مواد ۲، ۱۲، ۸۷ قانون نظام صنفی، " ارائه هرگونه خدمات در فضای مجازی، مستلزم اخذ پروانه کسب از اتحادیه مربوط است ". قاضی بخشی محبی در گفت وگو با خراسان افزود: بنابراین شرکت‌های ارائه دهنده خدمات اینترنتی مرتبط با حمل‌ونقل مسافر باید قبل از شروع فعالیت برای دریافت پروانه از اتحادیه کسب‌وکارهای فضای مجازی اقدام و نهادهای مربوط نیز باید از فعالیت اشخاص بدون پروانه طبق مقررات قانونی جلوگیری کنند.وی با اشاره به ماده ۹ قانون توسعه حمل‌ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوب ۱۳۸۶ " تاکید کرد:مدیریت حمل‌ونقل مسافر در محدوده شهر و حومه آن، بر عهده شهرداری است ". همچنین به‌موجب ماده ۳۲ قانون رسیدگی به تخلفات و رانندگی مصوب ۱۳۸۹ "شهرداری‌ها موظف‌اند کلیه فعالیت‌های مربوط به حمل‌ونقل مسافر در محدوده شهرها را در قالب مؤسسات و شرکت‌های خصوصی حمل‌ونقل، سامان دهی وبر آن‌ها نظارت کنند".
بخشی محبی همچنین به مصوبه شماره ۲۰۳۳۴ / ت ۵۰۵۰۱ مورخ ۲۲ /۰۲/ ۵ ۹ ۳ ۱ هیئت‌وزیران اشاره و اظهار کرد: طبق این مصوبه، مسئولیت صدور پروانه کسب برای مراکز حمل‌ونقل عمومی مسافر شهری بر عهده اتحادیه صنفی و مسئولیت نظارت بر چگونگی آن‌ها در درون شهرها بر عهده شهرداری‌هاست.
معاون دادستان بابیان این که این دستورالعمل به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ابلاغ‌شده است، تأکید کرد: نظارت بر فعالیت شرکت‌های ارائه دهنده خدمات اینترنتی مرتبط با حمل‌ونقل مسافر در استان در صورت دریافت مجوز از اتحادیه صنفی (اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای فضای مجازی)، بر عهده شهرداری‌هاست که باید سازمان صنعت، معدن و تجارت این قانون را به این شرکت‌ها ابلاغ و آن را اجرایی کند.
قاضی بخشی محبی توضیح داد: با توجه به این که برخی از این شرکت ها از دستورالعمل‌های شهرداری‌ها امتناع می‌کردند و ابهاماتی وجود داشت، این ابلاغیه صادر شد تا تعیین تکلیف نهایی شود. اگر مجموعه ای از این واحدهای صنفی بخواهند خلاف این مصوبه عمل کنند، با دستور دادستانی برای تعطیلی آن‌ها اقدام می شود و جلوی تردد خودروهایی که با این واحدها همکاری می‌کنند نیز گرفته می شود تا از جرایم بعدی جلوگیری شود.
وی افزود: درگذشته اتحادیه‌ها معتقد بودند که هم صدور مجوز و هم نظارت بر عهده آن‌هاست، از سوی دیگر شهرداری‌ها معتقد بودند علاوه بر نظارت، صدور مجوز نیز بر عهده آن‌هاست که با این دستورالعمل جدید که از سوی مقام عالی دادستانی کل کشور صادرشده، موضوع صدور مجوزها در اختیار اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای فضای مجازی است و نظارت‌های بعدی مانند بحث قیمت‌ها، نحوه و نوع خودروهای مورد استفاده، نوع خدمات و نوع فاکتورهای صادرشده و نوع ضمانت‌هایی که باید دریافت شود، بر عهده شهرداری و شورای شهر خواهد بود.
سایر اخبار این روزنامه
بدون یوز، بدون درآمدزایی و بدون طراحی ویژه!
تخلف بودجه ای - نفتی 23 هزار میلیاردی دولت احمدی نژاد
دردسر جدید مرد موطلایی
تصمیم دولت برای حمایت از مطبوعات و ناشران
4 حربه مغفول علیه عصیان گری دلار
«کاج»همیشه سبز ِ آسیب رسان
بازار ارز پایتخت در 3 پرده
کشور در شکستن انحصار تلگرام به اجماع رسید
آب پاکی مسئولان روی دست کارمندان خارج شده از تهران
آینده پرنوسان «بیت کوین»
تعیین تکلیف دادستانی کل برای تاکسی های اینترنتی
پای پلیس فتا به «پایتخت» باز شد
نام های جدید برای کلید داری «بهشت»
آزادسازی کامل غوطه شرقی یک روز پس از حمله موشکی
