روزنامه خراسان
1397/01/27

تخلف بودجه ای - نفتی 23 هزار میلیاردی دولت احمدی نژاد

روز گذشته، گزارش کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از عملکرد‌ها درباره واردات بیش از حد قانونی بنزین و نفت گاز طی سال های 87 تا 89، برداشت بیش از مجوز قانونی از محل صادرات نفت برای واردات بنزین طی سال های 87 تا 91 و میزان طلبکاری‌های شرکت ملی نفت ایران در جلسه علنی، قرائت شد.
گفتنی است اواخر سال 95 بود که خبر تشکیل کارگروه هایی برای بررسی ابهامات حساب های نفتی در این دوره منتشر و بررسی آن در تبصره یک قانون بودجه سال 96 گنجانده شد. بعد از آن در مهرماه 96، گزارش مفصلی توسط کمیسیون بودجه مجلس منتشر شد که طبق آن شرکت ملی نفت به دستور رئیس جمهور وقت در بهمن ماه 87 با وجود منع قانونی اقدام به واردات فراورده های نفتی کرده است. طبق آن گزارش همچنین رئیس جمهور وقت محکوم به جبران مبلغ 46 میلیارد ریال از طریق انتقال این مبلغ از حساب های درآمدی شرکت ملی نفت به خزانه شد.
این موضوع و دیگر ابهامات نفتی مربوط به این دوره، دیروز هم مورد بحث مجلس بود. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمدمهدی مفتح در نشست علنی دیروز مجلس با اشاره به گزارش تهیه شده در این باره گفت: این گزارش دربرگیرنده سابقه موضوع، اقدامات و رسیدگی‌های مراجع مربوط و در نهایت پیشنهادهایی برای اصلاح امور و رفع نارسایی‌هاست. در این گزارش مباحثی همچون واردات بنزین و نفت گاز بیش از مجوزهای قانونی از طریق معاوضه نفت خام با فراورده‌های نفتی طی سال های 87 تا 89، تسویه نشدن بهای میعانات گازی تحویلی به شرکت‌های پتروشیمی بابت تحویل مواد افزودنی تحویلی به شرکت‌های پالایش و پخش طی سال‌های 90 و 91، عدم تسویه حساب بین دولت و شرکت ملی نفت ایران طی سال های 86 تا 88 و تسویه نشدن مبلغ 633 میلیارد تومان بدهی ناجا به شرکت ملی نفت ایران مطرح و در نهایت پیشنهادهایی برای رفع نواقص ارائه شده است.
طبق گزارش نظارتی مجلس درباره تسویه برداشت های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سال های 1387 تا 1391 از محل صادرات نفت به منظور تامین بنزین و نفت گاز که دیروز در مجلس (درباره عملکرد اجزای یک و دو بند (ز) تبصره یک قانون بودجه سال 1396 کل کشور) قرائت شد، "مقرر شد برای تسویه برداشت های بیش از مجوزهای قانونی دولت طی سال های 1387 تا 1391 از محل صادرات نفت به منظور تامین بنزین و نفت گاز جمعا تا مبلغ حدود 23 هزار میلیارد تومان و همچنین مابه التفاوت فروش داخلی فراورده های نفتی با قیمت های فوب خلیج فارس طی سال های 86 تا 88، تا مبلغ حدود 3200 میلیارد تومان در رابطه مالی بین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور اقدام شود". جزء 2 بند مذکور نیز مقرر کرده بدهی نیروی انتظامی به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ 6 هزار و 336 میلیارد ریال تسویه شود. در پایان این بند، دیوان محاسبات کشور موظف به رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قوانین بودجه توسط مسئولان وقت و ارائه گزارش به تفکیک هر سال به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات شده است.