واکنش‌ها به اظهار بی‌خبری قوه‌ قضائیه از محل اختفای سعید مرتضوی

اظهار بی‌خبری سخنگوی قوه‌ قضائیه از محل اختفای سعید مرتضوی در حالی که حکم قطعی او برای دوسال زندان صادر و برای اجرا ابلاغ شده است، واکنش‌های فراوانی را در افکار عمومی به دنبال داشته است.
سخنگوی قوه قضائیه هفته گذشته در حاشیه نشست خود با دانشجویان مشهد درباره آخرین وضعیت پرونده سعید مرتضوی متهم پرونده‌های بازداشتگاه کهریزک و تامین‌اجتماعی گفت: «حکم جلبش صادر شده ولی هنوز متاسفانه گیرش نیاورده‌اند، حالا نمی‌دانم چطور هست».
منظور محسنی اژه‌ای از اجرای حکم دادستان سابق تهران‌‌ همان دوسال حبس برای پرونده کهریزک در سال 88 است که در آن تعدادی از بازداشتی‌ها کشته شدند. براساس رای دادگاه تجدید نظر استان، مرتضوی با یک درجه تخفیف به 2 سال حبس در ارتباط با اتهام معاونت در قتل محکوم شد که این حکم قطعی است اما به قول حقوقی‌ها مشارالیه کجاست که حکمش اجرا شود!
وکیل پرونده تامین‌اجتماعی در این رابطه گفت: گمان می‌کنم آقای مرتضوی حدود 9 محافظ داشتند که هر شیفت 3 نفر از وی محافظت و مراقبت می‌کنند که شاید این تعداد کمی کمتر یا بیشتر باشد به هر حال این اقدامات با فرمایشات آقای سخنگو تناقض دارد و عجیب است که چگونه محافظان مرتضوی از او خبری ندارند و نمی‌دانند کجاست؟
مصطفی ترک همدانی ‌درباره اظهارات سخنگوی قوه قضائیه درباره در دسترس نبودن سعید مرتضوی متهم پرونده کهریزک و تامین‌اجتماعی گفت: در هنگام محاکمه و دادرسی، آقای مرتضوی با محافظان خود که براساس دستورالعمل شورای عالی امنیت ملی او را همراهی می‌کردند در دادگاه حاضر می‌شد.
وی تصریح کرد: این محافظان مواجب خود را از دولت می‌گیرند و قرار دادن این افراد در کنار برخی از شخصیت‌ها برای این است که فرد مورد نظر به طور دائم در اختیار باشد و به طور 24 ساعت انجام وظیفه کند.
ترک همدانی با بیان اینکه به لحاظ آئین دادرسی در زمان تفهیم اتهام و قرار مجرمیت یک تامین مناسب باید از متهم گرفته شود، عنوان کرد: حکمی که از آن یاد می‌شود مرتبط به پرونده کهریزک است و مربوط به پرونده تامین‌اجتماعی نیست، ‌ما خودمان با بازپرس پرونده یک گفت‌و‌گویی داشتیم و ایرادات را هم گوشزد کردیم، ‌گفتیم اگر قرار باشد یک قرار خفیف صادر کنید بیم این می‌رود که فرد حضور پیدا نکند و حاضر نشود.
وی خاطرنشان کرد: در آن زمان یکی از خفیف‌ترین قرار‌ها برای این پرونده در نظر گرفته شد که اعتراض خود را هم به بازپرس محترم اعلام کردیم که در پرونده هم ثبت شد، آن زمان بحثمان این بود یک متهم با چنین شرایط و ضوابطی خود را در معرض دستگیری ببیند یا متواری می‌شود و یا دست به اقداماتی می‌زند که دستگیر شود.
ترک همدانی مدعی شد: باتوجه به سوابقی که از این پرونده دارم، بویژه مدیرعامل سابق تامین‌اجتماعی که در گذشته هم پست و مقام قضایی داشتند، این اظهار نظر جناب سخنگو را نشانه دو چیز می‌دانم؛ ‌نخست اینکه در فرآیند آئین دادرسی قرارهای صادره آن قدر قوی نبوده است که محکوم خودش را در معرض بازداشت قرار دهد و خود را تسلیم کند و یا اینکه در فرآیند بازداشت و دستگیری پس از صدور حکم جلب برخی کوتاهی می‌کنند وگرنه بعید می‌دانم چنین فردی توانایی فرار از قانون را داشته باشد.
این وکیل دادگستری گفت: این انتقادات وارد است، چگونه برای متهمی که دارای اتهامات بزرگ مالی از قبیل اهمال و سهل‌انگاری در اداره اموال دولتی، ‌تبانی در معاملات دولتی، ‌اختلاس و تصرف غیر قانونی بوده است چنین قراری را صادر کرده‌اند؟
وی تاکید کرد: ما در هیج جای تاریخ حقوقی کشور نداریم که فردی را با قرار 2 میلیارد تومانی با کفالت آزاد کنند؛ ‌بله یک زمانی است که قرارهای 10 الی 20 میلیونی برای فردی صادر می‌کنند به او می‌گویند یک کارمند دولتی بیاور تا آزاد شوی اما چنین قراری را با کفالت آزاد نمی‌کنند.
ترک همدانی ادامه داد: قرار کفالت ازسوی یک شرکت حمل و نقل تامین شده اگر این فرد حاضر نشود چه تضمینی وجود دارد این قرار تامین شود؟ دولت و دادگستری چگونه می‌خواهند آن را وصول کنند؟ آیا این شرکت بضاعت پرداخت را دارد؟ مسلما چنین انتقاداتی درست و به جا است.
همچنین میرمجید طاهری وکیل خانواده روح‌الامینی که پیگیر پرونده کشته شدن محسن روح‌الامینی در بازداشت کهریزک است، گفت: همچنان پیگیر پرونده هستیم و هفته گذشته هم من به دادسرای کارکنان دولت دایره اجرای احکام مراجعه کردم تا بدانم چه زمانی حکم اجرا می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: به دلیل اینکه مدیریت موضوع را خود دادسرا بر عهده دارد آن‌ها باید پاسخگو باشند که علت چیست؟ چرا نمی‌توانند ایشان را پیدا کنند؟ علت این وقفه که برای اجرای حکم افتاده چیست و چرا تاکنون اجرا نشده است؟
میرمجید طاهری درباره آخرین وضعیت اجرای حکم مرتضوی اظهار کرد: هفته قبل که با قاضی اجرای احکام صحبت می‌کردم، گفت که اصل پرونده در اختیار وی نیست و در دست سرپرستی دادسراست و قرار است آنها اقدام کنند.
وی در پاسخ به این سوال که تا چه مقدار احتمال متواری شدن مرتضوی وجود دارد، گفت: وقتی کسی حکم قطعی گرفته و حکم نیز به وی ابلاغ شده اما خود را معرفی نمی‌کند، آیا با فرار کردن فرقی دارد؟
طاهری گفت: خانواده روح الامینی پیگیر پرونده هستند و منتظرند تا حکم دادگاه و عدالت در مورد ایشان اجرا شود.
یکی از وکلای سعید مرتضوی هم گفت در پرونده مرتبط با حادثه بازداشتگاه کهریزک وکالت او را بر عهده نداشته و فقط در پرونده تامین‌اجتماعی وکالت مرتضوی را برعهده گرفته بوده اما با این حال پنج الی 6 ماه است از موکل خود بی‌اطلاع است.
رضا جعفری اظهار کرد: من در پرونده کهریزک وکالت آقای مرتضوی را بر عهده نداشتم و از او اطلاعی ندارم.
این وکیل دادگستری و سرپرست دادسرای کارکنان دولت در زمان تصدی مرتضوی بر دادستانی تهران گفت: در پرونده تامین‌اجتماعی وکالت آقای مرتضوی را بر عهده داشتم که آن موقع دفترم می‌آمد اما بعد که از این پرونده تبرئه شد، دیگر اطلاعی از او نداشتم.
جعفری توضیح داد: الان پنج الی 6 ماه است از مرتضوی بی‌اطلاع هستم و حتی ارتباط تلفنی هم با یکدیگر نداشتیم.
حسام‌الدین آشنا مشاور رئیس‌جمهور نیز در توئیتی در این رابطه نوشت: مراقب باشیم مرتضوی خاوری نشود، نه فرار کند و نه فراری داده شود. او حامل رازهای سربه‌مهر فراوانی است. بدون او تاریخ قضایی ایران در طول بیش از یک دهه پنهان خواهد ماند.
اگر کسی قرار است ایشان را فراری دهد باید دولت متبوع آشنا که فرودگاه‌ها را در اختیار دارند کنترل کنند.
گذشته از این اظهارات، سخنان محسنی‌اژه‌ای بازتاب‌هایی در افکار عمومی هم داشته است؛ از جمله انتشار و توزیع پوستری در شهر مقدس قم که عکس سعید مرتضوی را با عبارت «تحت تعقیب» نشان می‌دهد.