روزنامه جهان صنعت
1397/01/27

«جهان صنعت» از چالش‌های ادامه‌دار صنعت کشور گزارش می‌دهد:

گروه صنعت- صنعت قطعه‌سازی کشور در سال‌های تحریم شرایط دشواری را پشت سر گذاشت اما قرار بود با اجرای توافق هسته‌ای برجام بار دیگر بارقه‌های امید به رونق در این بخش زنده شود؛ اما هنوز با مشکلات کهنه‌ای چون رشد قیمت نهاده‌های تولید، کمبود سرمایه‌گذاری جدید و فقدان روزآمدی روبه‌رو است. این صنعت بال پرواز صنعت خودروسازی است اما قطعه‌سازان کشور روزهای پایانی سال 1396 را در حالی سپری کردند که با مشکلات نقدینگی و افزایش قیمت نهاده‌های تولید به ویژه مواد اولیه دست و پنجه نرم کرده و شاهد افزایش حاشیه زیان خود بودند. در این صنعت، نه گردش نقدینگی خودروساز به گونه‌ای است که بتواند به تعهدات خود در قبال قطعه‌ساز عمل کند و نه می‌تواند قیمت قطعات خودرو را متناسب با افزایش قیمت‌های ارز و مواد اولیه بالا ببرد.
باید تولید داخل مقرون به صرفه شود
در سال‌های تحریم، قطعه‌سازان با کوشش و دستیابی به دانش بومی، صنعت خودرو را سر پا نگه داشتند؛ هر چند در آن دوران شاهد افول شمارگان تولید و کیفیت آن بودیم و در بسیاری حوزه‌ها با چالش‌های عدیده روبه‌رو شدیم اما چرخ صنعت خودرو هرگز از حرکت باز نماند؛ تحمل این وضعیت ممکن نبود مگر با تلاش و زحمت بسیار و صد البته امید به شرایط پس از تحریم. فعالان صنعت قطعه‌سازی کشور معتقدند دولت باید عوامل محیطی فضای کسب‌و‌کار و حوزه خودرو را رصد کرده و آثار آن را ببیند؛ به ویژه اینکه امروز در زمینه‌های سرمایه‌گذاری ثابت، ایجاد زیرساخت‌ها، انتقال دانش و فناوری و سرمایه در گردش با چالش‌هایی روبه‌رو هستیم. به گفته آنان، انتظار می‌رود در سال «حمایت از کالای داخلی» تعاملات به گونه‌ای باشد که تولید داخل مقرون به صرفه شود؛ بر این اساس اعمال دستوری نرخ ارز و نرخ سود تسهیلات به معنای اعطای رانت و یارانه به تولیدکنندگان خارجی و عامل کاهنده در رغبت به سرمایه‌گذاری در داخل است.
صنعت قطعه‌سازی در وضعیت قرمز
در همین رابطه‌، دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان با اعلام اینکه عدم تناسب واردات خودرو و قطعه عاملی شده تا تولیدکنندگان داخلی ۱۴ درصد نسبت به واردات ضربه‌پذیری داشته باشند، گفت: صنعت قطعه‌سازی در وضعیت قرمز قرار داشته و به زودی با بیکاری ۵۵۰ هزار نفر روبه‌رو خواهد شد. آرش محبی‌نژاد با اشاره به عدم تناسب واردات خودرو و قطعه در کشور، به تسنیم گفت: خوشبختانه دولت در ماه‌های پایانی سال گذشته تصمیم به افزایش تعرفه خودرو گرفت که این موضوع یک اقدام موثر برای حمایت از تولیدکننده داخلی است اما نکته اینجاست تعرفه قطعات خودرو نسبت به واردات خودرو متناسب نیست و این موضوع باعث می‌شود تا واردات قطعات همچنان سودده باشد. وی با بیان اینکه در حال حاضر میانگین تعرفه قطعات خودرو 18 درصد است افزود: این رقم نسبت به تعرفه واردات خودرو باید 32 درصد باشد. دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان با اعلام اینکه عدم تناسب واردات خودرو و قطعه عاملی شده تا تولیدکنندگان داخلی 14 درصد نسبت به واردات ضربه‌پذیری داشته باشند، تصریح کرد: سال گذشته واردکنندگان توانستند با پرداخت تعرفه‌های اندک و استفاده از ارز مبادله‌ای حجم زیادی از قطعات را وارد کشور کنند. در کنار این موضوع ما 5/1 میلیارد دلار قاچاق قطعه را نیز در سال گذشته به ثبت رسانده‌ایم که این موضوع اصلا به نفع تولیدکننده داخلی نیست. محبی‌نژاد با اعلام اینکه محاسبات نشان می‌دهد حجم واردات قطعه از مبادی رسمی با قاچاق آنها تقریبا برابر شده است گفت: علاوه بر این سهم مهلک بهره‌های بانکی و عدم پرداخت به موقع مطالبات قطعه‌سازان به همراه بلاتکلیفی تولیدکنندگان در سیاست‌های حمایتی دولت باعث شده تا این صنعت در وضعیت قرمز قرار گرفته و به زودی شاهد تعطیلی بسیاری از واحدها و بیکاری 550 هزار نفر خواهیم بود. وی با تاکید براینکه حضور خودروهای پسابرجامی و اعمال استانداردهای جدید باعث می‌شود تا ساخت داخل محصولات کاهش پیدا کرده و واردات قطعه به صرفه باشد اضافه کرد: اگر سیاستی برای حمایت از قطعه‌ساز داخلی اعمال نشود به زودی 50 درصد از واحدهای تولیدی این بخش تعطیل خواهند شد.
لزوم حمایت دولت برای تامین مواد اولیه مورد نیاز خودروسازان
با توجه به وضعیت تولید قطعه‌سازان و شرایط کمبود نقدینگی‌، ولی داداشی، سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی گفت: یکی از معضلات صنعت خودرو مواد اولیه بی‌کیفیت است و یکی از دلایل اینکه خودروسازان ما نمی‌توانند با خودرو‌سازان کشورهای پیشرفته به رقابت بپردازند همین امر است. دولت برای پیشرفت صنعت خودرو باید تامین مواد اولیه را حمایت جدی کند. سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی گفت: یکی از معضلات صنعت خودرو مواد اولیه بی‌کیفیت است و یکی از دلایل اینکه خودروسازان ما نمی‌توانند با خودرو‌سازان کشورهای پیشرفته به رقابت بپردازند همین امر است. وی به خبر خودرو گفت: مواد اولیه مصرفی در صنعت خودروی ما کیفیت پایین‌تری نسبت به مواد اولیه مصرفی کشورهای پیشرفته داشته و در نتیجه کارایی کمی دارد و از سوی دیگر چنانچه خودروسازان بخواهند مواد اولیه مورد نیاز خود را از طریق واردات تامین کنند، این امر نیز برای آنها بسیار گران تمام می‌شود. وی با اشاره به لزوم حمایت دولت برای تامین مواد اولیه در صنعت خودرو تصریح کرد: دولت برای پیشرفت صنعت خودرو باید حمایت جدی از تامین مواد اولیه داشته باشد تا خودروسازان بتوانند توان رقابت با سایر کشورها را به دست آورند.
نگرانی‌های قطعه‌سازان
رضا علیزاده، نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به وضعیت تولید در صنعت خودروسازی و اهمیت این جایگاه به «جهان‌صنعت» گفت: صنعت به ویژه صنعت خودروسازی و زیر‌مجموعه‌های آن دارای جایگاه ویژه‌ای در اقتصاد ایران است تا جایی که با توجه به اشتغالزایی که در صنعت خودروسازی کشور وجود دارد مجلس باید از این صنعت حمایت کند تا به اشتغالی که در این بخش ایجاد شده، آسیبی وارد نشود. البته در کنار این حمایت، انتظار می‌رود خودروسازان نیز به دنبال ارتقای کیفیت و تعدیل قیمت‌ها باشند. در شرایط کنونی با توجه به اهمیت تولید و صنعت در کشور، بخش مهمی از دغدغه مجلس بهبود و ارتقای صنعت خودرو و قطعه‌سازی کشور است، علیزاده با تاکید بر این مطلب افزود: مشکلات قطعه‌سازان در ارتباط با خودروسازان و طرح مسایلی چون هزینه تولید و قیمت تمام شده قطعات، را نمی‌توان نادیده گرفت تا جایی که در کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی نیز در رابطه با این موضوع تاکیدات و پیشنهاداتی در راستای رفع مشکلات قطعه‌سازان مورد بحث و گفت‌وگو قرار گرفته است. تاخیر در پرداخت مطالبات و عدم اجرای به موقع تعهدات خودروسازان از نگرانی قطعه‌سازان است که عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی به آن اشاره داشت وگفت: متاسفانه پرداخت بلند‌مدت مطالبات، مشکلات زیادی را در تامین نقدینگی قطعه‌سازی ایجاد کرده است هر چند به نظر می‌رسد خودروسازان نیز با مشکلات خاصی در این جریان رو‌به‌رو هستند. وی ادامه داد: نوسانات اخیر نرخ ارز بر مشکلات مالی این صنعت افزوده و در صورت ادامه این امر اکثر قطعه‌سازان توان ادامه فعالیت نخواهند داشت.‌
همه قطعه‌سازان مشمول تسهیلات نوسازی می‌شوند
با توجه به مشکلات قطعه‌سازان رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازی کشور طی چند روز گذشته از پیش‌بینی تسهیلات ۳۲ هزار میلیارد تومانی نوسازی در سال‌جاری خبر داد. محمدرضا نجفی‌منش با تاکید بر اینکه از این میزان عدد مشخصی برای صنعت قطعه پیش‌بینی نشده است، گفت: به هر میزان تقاضایی که برای دریافت این تسهیلات وجود داشته باشد، امکان پرداخت وجود خواهد داشت و محدودیتی در این زمینه وجود ندارد. وی با بیان اینکه شرایط استفاده از تسهیلات نوسازی برای همه قطعه‌سازان فراهم است، گفت: هرچند این حرکت از سال گذشته آغاز شده اما تاکنون هیچ قطعه‌سازی موفق به دریافت این تسهیلات نشده است. رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازی کشور دلیل این امر را روند دشوار و طولانی دریافت تسهیلات نوسازی اعلام و تصریح کرد: مشکل بزرگی که در استفاده از این تسهیلات برای قطعه‌سازان وجود دارد، وثیقه و ضمانت دریافت بوده که لازم است در سال‌جاری اقداماتی در جهت تسهیل این امر انجام شود. نجفی‌منش با تاکید بر اینکه به طور قطع روند دریافت تسهیلات و نوسازی واحدها، فرآیندی زمان‌بر است یادآور شد: با این حال لازم است قطعه‌سازان اقدامات لازم را برای نوسازی واحدهای خود انجام دهند. این فعال صنعت قطعه در پاسخ به تاثیر نوسازی واحدهای قطعه‌سازی بر قیمت تمام شده نیز گفت: نوسازی واحدهای منجر به ارتقای کیفیت و روزآمدی کالاها خواهد شد اما در عین حال نباید به اثرگذاری آن بر قیمت تمام شده و کاهش آن نیز بی توجه بود.
۶۰۰ میلیارد تومان مطالبات قطعه‌سازان پرداخت شد
محمدرضا هنری‌کیا، قائم‌مقام ارشد مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا گفت: سال گذشته بیش از شش هزار میلیارد ریال از طلب‌ قطعه‌سازان با همکاری شبکه بانکی پرداخت شد و امسال هم این روند را با جدیت دنبال خواهیم کرد. به گزارش ایسنا، وی با اشاره به بازدید هفته گذشته مدیران گروه خودروسازی سایپا از چند مجموعه قطعه‌سازی زنجیره تامین، اظهار کرد: در بازدید از شرکت‌های قطعه‌ساز و دیدار با مدیران آنها، تسریع در پرداخت مطالبات این شرکت‌ها با هدف پاسخگویی به نیاز سایپا در امر تولید مورد بررسی قرار گرفت و این گروه تصمیم دارد سیاست سال گذشته خود در این امر را با قدرت بیشتری دنبال کند. وی ادامه داد: پس از اجرای این طرح توسط مدیریت ارشد سایپا، تولید خودرو در این گروه افزایش چشمگیری یافت و این گروه توانست تمام رکوردهای قبلی خود در زمینه تولید روزانه، هفتگی و ماهانه را جابه‌جا کند ضمن اینکه گروه سایپا هدف تولید خود در سال ۱۳۹۶ که تعداد ۶۶۶ هزار و ۶۶۶ دستگاه خودرو بود را نیز محقق کرد. طبق اعلام سایپا، هنری‌کیا به‌وجود توانمندی‌ها و قابلیت‌های فراوان صنعت قطعه‌سازی کشور اشاره کرد و افزود: سایپا در یک برنامه جدید تلاش می‌کند این شرکت‌ها را در زمینه انتقال فناوری‌های تولید قطعات جدید و پیشرفته یاری کرده و زمینه مشارکت آنها در برنامه توسعه محصول را فراهم کند. وی همچنین به اصرار این گروه خودروسازی مبنی ‌بر مشارکت قطعه‌سازان داخلی در برنامه تولید محصولات آینده این گروه اشاره کرد و آن را سیاست اصولی سایپا در زمینه حفظ اشتغال کارگران ایرانی و حمایت از تولید داخلی دانست. هنری‌کیا با بیان اینکه تولید هر خودروی خارجی در سایپا به تدریج به داخلی‌سازی ۵۰ درصدی خواهد رسید، افزود: بسیاری از طرف‌های خارجی در مذاکرات به‌دنبال تولید کامل قطعات خودروهای خود در سایر نقاط جهان و مونتاژ این محصولات در ایران هستند که ما با پایبندی روی اصول خود، با این برنامه مخالفیم و خواستار مشارکت قطعه‌سازان ایرانی در تولید این خودروها هستیم.