روزنامه جهان صنعت
1397/01/27

راهکارهای 10 گانه بخش خصوصی برای رونق تولید داخلی؛

گروه بازرگانی- اگرچه فعالان اقتصادی و به خصوص فعالان بخش خصوصی سال‌هاست با تصمیمات خلق‌الساعه و یک‌شبه دولت دچار شوک ناگهانی می‌شوند اما معتقدند که تعیین نرخ 4200 تومان برای ارز که طی روزهای اخیر و به دنبال نوسانات نرخ ارز‌ از سوی معاون اول رییس‌جمهور انجام گرفت، باز هم شوک ناگهانی جدیدی به بازار وارد می‌کند که معلوم نیست چه تبعاتی را به دنبال خواهد داشت. البته اصرار بر تک‌نرخی شدن ارز سال‌هاست که از سوی کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی مطرح می‌شود چرا‌که آشفته‌بازار ارزی امکان هرگونه پیش‌بینی تجاری برای آینده را تحت‌الشعاع قرار داده و منجر به تعطیلی بازار و کسب‌و‌کار می‌شود. اما واقعیت این است که فعالان اقتصادی اتاق بازرگانی معتقدند که دولت همچنان بر تکرار اشتباهات گذشته اصرار دارد و در مورد تصمیمات اقتصادی مهم در بازار که به فعالان بخش خصوصی هم به عنوان بازیگران عرصه اقتصادی مربوط می‌شود، هیچ مشورتی نمی‌کند در حالی که دولت باید اختلاف نظرهای سیاسی را کنار گذاشته و برای تحقق شعار سال جاری که همان حمایت از کالای ایرانی است، دست از انحصار‌طلبی بردارد. در همین خصوص رییس اتاق بازرگانی ایران در جلسه دیروز هیات نمایندگان این اتاق با بیان اینکه تولید در کشور با دو مشکل اصلی مواجه است، اذعان کرد: امروزه تولید در کشور با فهم غلط واژه‌ها از تولید و ذی‌نفعان صاحب قدرت که منافع آنها با تولید اشتراکی ندارند، روبه‌رو است. وی همچنین از اختلاف نظرهای سیاسی که به تولید ملی ضربه می‌زند نیز انتقاد و از دولت درخواست کرد که این اختلافات را کنار بگذارد.
همچنین خوانساری رییس اتاق بازرگانی تهران نیز با انتقاد از وضعیت فعلی اقتصادی کشور گفت: قیمت ۴۲۰۰ تومانی برای دلار قطعا واقعی نیست ولی باید شرایط دولت را هم درک کرد چرا‌که اکنون این تصمیم اقتصادی امنیتی شده است و همه باید به اجرای آن کمک کنند. وی همچنین در این نشست اعلام کرد که قیمت ارز صادراتی نباید محدود شود.
اصرار دولت بر تکرار اشتباهات گذشته
بر همین اساس رییس اتاق بازرگانی ایران، سیاست جدید ارزی دولت را شوک ناگهانی به اقتصاد ایران دانست و گفت: حمایت از کالاهای ایرانی به درستی از سوی مقام معظم رهبری برای سال جاری نامگذاری شده و در محافل رسانه‌ای نیز به آن توجه شده است. این در شرایطی است که دو عامل وجود دارد که همواره طی سال‌های اخیر از آن سخن به میان آمده است.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ادامه داد: البته وقتی صحبت از حمایت از کالاهای ایرانی به میان می‌آید، برخی بر این باورند که مردم دچار بی‌حسی شده‌اند‌ چرا که این موضوع را سرابی بیش نمی‌بینند در حالی که واقعیت این‌گونه نیست و کشور توانمندی‌های فراوانی را برای فائق آمدن بر مشکلات دارد لیکن نه با روش‌های گذشته بلکه باید به تمامی عوامل اساسی توجه شود.
با بحران فهم واژه‌ها مواجه‌ایم
شافعی تصریح کرد: تجربه چند دهه گذشته نشان می‌دهد که ما امروز با بحران فهم واژه‌ها در کشور مواجه هستیم چرا که مفاهیم و واژه‌های حیاتی را به درستی درک نکرده و تعریف دقیق و شفافی از آن ارائه نداده‌ایم. بنابراین در عمل با بسیاری از چالش‌ها روبه‌رو‌ایم که نتایج نا‌مطلوبی به دست می‌دهد. وی خاطرنشان کرد: رقابت، حمایت و انحصار از این قبیل واژه‌هاست که سال‌هاست در کشور تعریف دقیقی از آن وجود ندارد و با فقر شدید در نظریات علمی و کاربردی در حوزه اقتصاد مواجه هستیم.
رییس پارلمان بخش خصوصی اظهار داشت: وجود عده‌ای از ذی‌نفعان صاحب قدرت که منافع آنها پیوندی با منافع ملی کشور ندارد، مزید بر علت شده و توان حرکت را از کشور گرفته است به نحوی که به اقدامات مخربی در کشور تبدیل شده و متاسفانه لطمات زیادی را به بار آورده است.شافعی یادآورشد: آنچه طی سال‌های اخیر تحت عنوان حمایت از صنایع در کشور انجام شده در واقع حمایت از صنعت نبوده چرا که حمایت باید با رشد و بالندگی همراه شود. بنابراین امروز نیازمند تعریف دقیقی از واژه‌ها هستیم.
اعطای رانت بدون قید و شرط به برخی از افراد
رییس اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان کرد: آنچه به نام حمایت از تولید داخلی صورت گرفته یا با نگاه درآمدزایی یا اعطای رانت بدون قید و شرط دولت به برخی از افراد بوده است در حالی که افزایش یارانه تولید، تشویق مردم به هدایت سرمایه‌های خود به بخش تولیدی و مواردی از این دست بسیار حائز اهمیت است.
شافعی عنوان کرد: ریشه مشکلات موجود بر اساس اولویت ابتدا نه از سمت تقاضا بلکه از سمت عرضه است به نحوی که برای تولید باید ارزش افزوده ایجاد کرد تا اشتغالزایی را سبب شود.
وی افزود: بهبود فضای کسب‌و‌کار یکی از عوامل مهم در حمایت از تولید داخلی است. در حالی که سیستم پاداش‌دهی ضد تولید و به نفع فعالیت‌های سوداگرایانه، امروز بیشتر از بهبود فضای کسب‌و‌کار مورد توجه قرار گرفته است. در حالی که این شیوه انجام درست کار نیست بلکه باید نقشه راه تولید را تدوین کرد. رییس اتاق بازرگانی ایران گفت: باید خود را با تحولات جهانی همگام کرده و به دنبال خلق مزیت باشیم.ضربه به تولید ملی با اختلاف نظرهای سیاسیشافعی همچنین در ادامه گفت: کنار گذاشتن اختلاف نظرهای سیاسی در کشور می‌تواند منجر به افزایش تولید و بهبود شرایط اقتصادی شود. وی بار دیگر با بیان اینکه تصمیم‌گیری در حوزه اقتصاد بدون مشورت با بخش خصوصی صورت می‌گیرد، اظهار کرد: فعالان بخش خصوصی بازیگران اصلی صحنه اقتصاد هستند و باید در تصمیمات مورد مشورت قرار گیرند اما در اکثر تصمیمات، نظری از آنها گرفته نمی‌شود.
شافعی افزود: سال‌هاست در کشور تعریف شفافی از تولید ارائه نشده و حمایت از تولید بیشتر رنگ و بوی رانت‌خواری دارد و حمایتی از صنایعی صورت گرفته است که هیچ جایگاهی در تولید کشور ندارد.
وی همچنین با بیان اینکه هماهنگی میان کارشناسان اقتصادی و فعالان این حوزه وجود ندارد، گفت: موازی‌کاری میان کارشنان اقتصادی و فعالان این حوزه مشکلات فراوانی را به وجود آورده و باعث توسعه ناهمگون در تولید شده است. رییس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه دولت باید تصدی‌گری را کنار بگذارد، تاکید کرد: دولت مقتدر به این معنی نیست که تمام بودجه را صرف هزینه‌های خود کرده و دولت را بزرگ کند؛ بلکه دولت باید توسعه‌گر باشد و با ایجاد برنامه و استراتژی و سیاست کارآمد اقتصاد را سامان دهد.
شافعی با بیان اینکه اقتصاد کشور نیاز به نقشه راه است، گفت: برنامه‌ریزی بلندمدت در اقتصاد کشور اهمیت بسزایی در تولید کشور دارد و برای عبور از شرایط فعلی، نیاز به برنامه‌ریزی است.
فرمول تعیین نرخ ارز یک بار برای همیشه اعلام شود
همچنین در ادامه این نشست رییس اتاق بازرگانی تهران با تاکید بر ضرورت ایجاد گفتمان ملی برای تعیین تکلیف فرمول قیمت‌گذاری ارز گفت: یک بار برای همیشه باید پرونده تعیین نرخ ارز را ببندیم. مسعود خوانساری با اشاره به تصمیم ارزی اخیر دولت گفت: روال در اقتصاد ایران همواره به این شکل بوده که اگر دولت وضعیت ارزی مناسبی داشته ارز به بازار تزریق کرده و وقتی در آمدهایش کم شده فنر فشرده ارزی را رها کرده و قیمت افزایش یافته است این موضوع اکنون دوباره تکرار شده است. البته این در حالی است که در طول ۴۰ سال اخیر نیز هیچ گاه نخواستیم این موضوع را حل و فصل کنیم.
رییس اتاق بازرگانی تهران افزود: هیچ گاه ما به یک گفتمان ملی در جامعه تبدیل نشده تا تکلیف آن و فرمول تعیین قیمت آن مشخص شود و هر سال کشور و اقتصاد ایران دچار چالش نشود.
وی تصریح کرد: به غیر از سال ۷۶ و در دولت اصلاحات در سال ۸۲ پیش‌بینی‌هایی شده بود که نرخ ارز متناسب با تفاضل تورم داخلی و خارجی افزایش یابد در هیچ دولت دیگری این اتفاق رخ نداده و اتفاقا یکی از بهترین دوران‌ها به لحاظ ثبات اقتصادی را در همان دوره تجربه کرده‌ایم چرا که نرخ ارز تعیین تکلیف شده بود اما مجلس این بند قانونی را در سال ۸۲ لغو کرد.
قیمت ارز معلول است
خوانساری ادامه داد: به جای اینکه موضوع ارز را به عنوان یک شاخص در نظر بگیریم یک تابو از آن ساخته‌ایم و گفته‌ایم نباید با افزایش آن موافق باشیم در حالی که اکنون هیچ‌کس نسبت به افزایش قیمت مسکن و سکه اعتراضی ندارد اما چون فکر کردیم ارز یک علت است نه معلول روی قیمت آن هم حساس بوده‌ایم در حالی که قیمت ارز یک معلول است.
خوانساری تصریح کرد: طی سال‌های بعد از انقلاب متوسط تورم در کشور ۲۰ تا ۲۲ درصد بوده است در حالی که هیچ گاه متناسب با این نرخ ارز افزایش نیافته است. بنابراین حتی در دوره‌هایی که ۷۰۰ میلیارد دلار درآمد ارزی داشته و به اقتصاد تزریق کرده‌ایم نرخ ارز واقعی نبوده است و بنابراین فنر قیمت فشرده شده به طوری که در سال ۹۰ به یکباره جهش ارزی پیش آمد و نرخ سه برابر شد.
رییس اتاق بازرگانی تهران گفت: مهم‌ترین بحثی که به نظر می‌رسد یک بار برای همیشه باید از سوی حاکمیت تعیین تکلیف شود گفتمان نرخ ارز است که باید قیمت آن با فرمول مشخصی تایید شود تا به محض اینکه ارز تلاطم پیدا کرد همه هنجارهای اقتصادی به هم نخورد و اصولا فنر ارزی فشرده نشود.
رییس اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: این بار رها شدن فنر فشرده ارزی علاوه بر تلاطم‌های اقتصادی منجر به بر هم ریختن هنجارهای اجتماعی شد و بنابراین باید بپذیریم که ارز یک شاخص اقتصادی است و متناسب با تورم باید افزایش یابد.
اختلافات سیاسی و خروج سرمایه
عضو هیات رییسه اتاق ایران ادامه داد: از سال ۹۲ که دولت یازدهم روی کار آمد قیمت ارز همواره ثابت بوده و تزریق ارز مبادله‌ای منجر شده قیمت ارز واقعی نشود. اما به هر حال فنر فشرده ارزی رها شد و امسال متاسفانه علاوه بر مباحث اقتصادی مسایل دیگری نیز از جمله اختلافات سیاسی و خروج سرمایه روی آن سوار شده است.
خوانساری گفت: از سال ۹۰ تاکنون ارزش رشد سرمایه منفی شده است ضمن اینکه روز‌به‌روز دارایی‌های کشور تنزل پیدا کرده و رشد سرمایه‌گذاری منفی شده و در عین حال خروج سرمایه نیز صورت گرفته که خود را در اتفاقات اخیر ارزی نشان داد.وی تحریم‌ها، اتفاقات بین‌المللی و محدودیت‌های بانکی را در کنار تصمیم‌گیری‌های اردیبهشت‌ماه پیش رو از سوی آمریکا و خروج احتمالی این کشور از برجام را در نوسانات شدید ارزی موثر دانست و گفت: اگرچه روزهایی نرخ دلار به شش هزار تومان رسید اما خرید و فروشی صورت نمی‌گرفت و چون عرضه کمرنگ بود حتی معامله ۱۰ هزار دلار هم قیمت را به صورت صوری بالا می‌برد. از سوی دیگر برخی صرافی‌ها در دبی نیز تعطیل شدند و دریافت مالیات پنج درصدی از صرافی‌های مجاز در این کشور نیز بازار ایران را متلاطم کرد چرا که بسیاری از نقل و انتقالات از طریق همین صرافی‌ها صورت می‌گرفت.
قیمت ۴۲۰۰ تومانی دلار واقعی نیست
رییس اتاق بازرگانی ایران گفت: دولت این تصمیم را گرفته که ارز را با نرخ ۴۲۰۰ تومانی تک‌نرخی کند که به نظر می‌رسد ناچار بوده این تصمیم را بگیرد. چرا‌که اگر روند خروج ارز و سرمایه‌ها از کشور قرار بود به بانک‌ها هم کشیده شود قطعا دیگر نمی‌شد جلوی این روند را گرفت بنابراین اگرچه تک‌نرخی کردن ارز با این قیمت تصمیم درستی نیست و اشکالات زیادی دارد اما به هر حال باید محدودیت‌های دولت را هم در نظر گرفت.
خوانساری تاکید کرد: قیمت ۴۲۰۰ تومانی برای دلار قطعا واقعی نیست ولی باید شرایط دولت را هم درک کرد چرا که اکنون این تصمیم اقتصادی امنیتی شده است و همه باید به اجرای آن کمک کنند.
برای صادرات محدودیت نرخ نگذارند
وی اظهار داشت: نباید اشتباهات گذشته را تکرار کنیم و امیدواریم تصمیم درستی در این رابطه اتخاذ کنیم. به هر حال اکنون دولت محدودیت‌هایی برای صادرات و واردات قرار داده که به ضرر تجارت خارجی است البته دولت اعلام کرده که دلار ۴۲۰۰ تومانی را برای وارد‌کنندگان تامین می‌کند اما نباید برای صادرات محدودیت نرخ بگذارد.
وی خاطرنشان کرد: دولت سه روش را برای عرضه ارز صادراتی در نظر گرفته که باید دید چقدر متناسب با شرایط کنونی کشور است چرا که نباید صادرات را محدود کرد و البته از فعالان اقتصادی درخواست می‌شود تا نقطه نظرات خود را در اختیار دولت قرار دهند تا بتوان متناسب با آنها بخشنامه‌ها را اصلاح کرد.
وی تاکید کرد: تصمیمات خلق‌الساعه دیگر در اقتصاد ایران جواب نمی‌دهد و باید دست از اینکه هیچ تصمیمی را به موقع نمی‌گیریم برداریم.
راهکارهای حمایت از تولید ملی
با توجه به شعار سال‌جاری با عنوان حمایت از کالای ایرانی که از سوی مقام معظم رهبری نام‌گذاری شده است، رییس اتاق بازرگانی ایران راهکارهای ده‌گانه بخش‌خصوصی برای حمایت از تولید و کالای ایرانی را اعلام کرد که به شرح ذیل است:
نکته اول: یکی از عوامل مهم در عدم دستیابی به توسعه اقتصادی عدم تعامل مناسب بین اندیشمندان و محققان علوم اقتصادی، اجتماعی، فنی، کارآفرینان و مسوولان اجرایی و منفک عمل کردن آنها در کشور بوده است که بدون هماهنگی و همیاری با یکدیگر هر گروه راه خود را رفته است.
بنابراین باید هرچه سریع‌تر با توجه به فرصت ایجاد شده در شرایط کنونی کشور راهکارهایی جهت تعامل بین اندیشمندان مهیا شود. دولت منسجم عمل کند، جلب اعتماد کند، نا اطمینانی را از بین ببرد و با یکدلی هرچه بیشتر و به دور از تعصبات فکری مکاتب اقتصادی و سیاسی دست به اصلاحات نوین بزند و یقین بدانند که باید توانمندی را با جرقه خواستن شعله‌ور کنند و با عزم و اراده ملی به آن تداوم بخشند.
نکته دوم: به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و کارآفرینان، اقتصاد ایران با ادامه حرکت‌های ناهمگون در عرصه تصمیم‌گیری فعلی قادر نخواهد بود در اقتصاد جهانی نقشی درخور توجه با توجه به پتانسیل‌های خود داشته باشد.
اصل انتخاب و تمرکز ایجاب می‌کند بر اهداف متمرکز شویم و از تصمیم‌‌گیری و تصمیم‌سازی سازمان‌ها و نهادهای مختلفی که همگی خود را متولی اقتصاد می‌دانند ولی حاضر به پذیرش سهم واقعی خود در جامعه نیستند و لزوما پاسخگو نیز نیستند، اجتناب کنیم.در چنین شرایطی ما نیازمند یک اتحاد ملی و تفاهم هستیم؛ اتحادی برای مصالح و منافع ملی. باید گروه‌های اجتماعی، ‌سیاسی و اقتصادی همه اختلافات را کنار گذاشته و نفع ملی را هدفی مشترک قلمداد کنند، به صورتی که جامعه این اتحاد ملی را کاملا احساس و باور کند تا عزم ملی در این حرکت ایجاد شود.
نکته سوم: دولت مقتدر با دولتی که در اقتصاد دخالت می‌کند متفاوت است. دولت مقتدر به معنای دولتی نیست که تمام بودجه و منابع کشور را صرف هزینه‌های جاری خود کرده و به دنبال اشتغال دولتی باشد. دولت باید توسعه‌گرا باشد که فارغ از منافع حزبی و گروهی با تکیه بر دیدگاه‌های کارشناسی به دنبال تبلور اهداف بلندمدت عملی باشد و با یک برنامه‌ریزی جامع، استراتژیک و توجه به چهار رکن اصلی توسعه یعنی هدف‌گذاری، تدوین سیاست‌های کارآمد، بهره‌گیری بهینه از منابع و امکانات داخلی و خارجی و توسعه سازمان‌های انعطاف‌پذیر اقدام کند.
در سیاست خارجی همزیستی مسالمت‌آمیز، تنش‌زدایی، اعتمادسازی، چندجانبه‌گرایی و ائتلاف‌سازی در سطح منطقه‌ای و جهانی می‌تواند تامین‌کننده سایر اهداف و منافع ملی باشد.
نکته چهارم: در تخصیص منابع و اعتبارات بانکی، دولتمردان حجم اشتغال ایجاد شده را مدنظر قرار می‌دهند، درحالی‌که هدف بنگاه‌های اقتصادی صرفا حداکثر اشتغال نیست بلکه هدف بنگاه‌ها حداقل کردن هزینه، حداکثر کردن کیفیت و بالا بردن ارزش‌افزوده از فرآیند تولید است.
دیدگاه بعضی سیاستگذاران بر این است که امکانات را به کسانی بدهند که اشتغالزایی بیشتری ایجاد می‌کنند، درصورتی‌که این نکته منطق اقتصادی ندارد. صنعت و تولید باید ارزش‌افزوده ایجاد کند و بخش‌های جانبی و خدماتی آن اشتغال به وجود آورد.
نکته پنجم: بهبود فضای کسب‌و‌کار اگر نامساعد باشد و سیستم پاداش و هر قاعده‌گذاری در کشور ضد تولید و به نفع فعالیت‌های سوداگرانه باشد، سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد اتفاق نخواهد افتاد. کما‌اینکه حرکت نقدینگی بالای کشور در جریان ارز و سکه را شاهد بودیم.
نکته ششم: حاکمیت نقش زیادی در حمایت از کالای ایرانی دارد. حمایت تنها بالا بردن تعرفه که البته افزایش درآمد دولت را به همراه دارد، نیست. انجام این کار طی یک دوره طولانی حاکی از عدم درک درست از کالای ایرانی و گسترش قاچاق است.
نکته هفتم: ثبات‌ بخشی به شاخص‌های اقتصاد کلان، پیش‌بینی‌پذیر بودن شرایط اقتصادی برای بلندمدت نیاز امروز اقتصاد است. درحالی‌که عدم ایجاد اعتماد و ریسک بالا سرمایه‌گذاران را به حالت صبر و انتظار فرو برده و این شرایط سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد را به تاخیر می‌اندازد.
نکته هشتم: در تدوین نقشه راه تولید و تعیین اولویت‌های سرمایه‌گذاری نباید دیگر به مزیت‌های نسبی تکیه کنیم که اتکا به منابع طبیعی و توسعه خام‌فروشی باشد، بلکه باید با تحولات جهانی حرکت کرده و به دنبال خلق مزیت باشیم.
نکته نهم: تا زمانی که استراتژی توسعه صنعتی نداشته باشیم، بسیاری از حمایت‌ها به هرج و مرج خواهد رفت. حمایت باید هدفمند، مشروط و مدت‌دار و در طول زمان کاهنده باشد. حمایت دائمی منجر به عدم رقابتی شدن کالای ایرانی و گسترش رانت خواهد شد.
نکته دهم: بعد از انجام همه این کارها فرهنگ‌سازی برای مصرف‌کنندگان می‌تواند کاملا اثرگذار باشد.