تدوین نظام ارزی جدید

گروه اقتصادی- در ادامه سیاسی‌بازی‌های بازار ارز و سکه، باز هم پای سیاست‌های جدید دستوری به بازار باز شده است و این بار هم دولتمردان به دنبال آن هستند تا با دستور و اعمال زور و قدرت، توان سیاسی خود را به رخ بازار بکشند و از نشانه‌های مثبت سیاست‌هایشان در بازار رونمایی کنند‌.
تازه‌ترین سیاستی که در بازار به کار گرفته شد، تک‌نرخی کردن ارز بود؛ سیاستی که دولت حسن روحانی از مدت‌ها قبل به دنبال اجرای آن در بازار ارز بود‌. در هفته‌های گذشته که کنترل بازار از دست مقامات خارج شده بود، قیمت‌ها مسیر رو به جلویی را در پیش گرفته بودند و به هر میزان که می‌خواستند، قیمت‌های جدیدی را در بازار ثبت می‌کردند‌. ناگفته نماند که این پیشروی قیمت‌ها در بازار زیرپوستی و به دور از نگاه قانونگذاران پولی و مالی کشور بود‌.
عدم نظارت کافی قیمت دلار را از مرز شش هزار تومان هم عبور داد و نابسامان‌ترین شرایط تاریخی را برای بازار ارز و سکه کشور رقم زد‌. ناگفته نماند که سکه نیز تا مرز دو میلیون تومان پیش رفت‌.
در همین حال مقامات که دریافتند سیاست‌های گذشته‌شان راه به جایی نبرده و بازار کماکان دچار آشفتگی و التهاب است، تصمیم به تک‌نرخی کردن ارز گرفتند، هرچند گمانه‌زنی‌ها حاکی از آن است که این سیاست را نمی‌توان در راستای تک‌نرخی کردن ارز دانست و به نظر می‌رسد این نیز بازی جدید دولت است تا نرخ دلار مبادله‌ای را به نفع خود افزایشی کند؛ چه آنکه تا قبل از اعمال سیاست تک‌نرخی کردن ارز، نرخ دلار مبادله‌ای در حدود 3800 تومان قرار داشت که اکنون و با این سیاست این نرخ به 4200 تومان رسیده است‌.
در چند روز گذشته اما بانک مرکزی اطلاعیه‌های زیادی در خصوص یکسان‌سازی نرخ ارز و کنترل بازار آن منتشر کرد‌. این اطلاعیه‌ها تمام بازارهای کشور را که در ارتباط مستقیم با ارز قرار دارند مورد توجه قرار داده و هیچ یک از آنها را از قلم نینداخته است‌.
شاید مهم‌ترین آن مربوط به ممنوعیت خرید و فروش فیزیکی ارز در صرافی‌ها باشد که با واکنش‌هایی از سوی آنها نیز مواجه شده است‌. بر اساس این بخشنامه، عملیات مجاز صرافی‌ها فقط در بخش‌های انتقال ارز به دستور هر یک از بانک‌های دارای مجوز ارزی، خرید ارز ناشی از صادرات کالاهای غیرنفتی از صادرکنندگان و فروش ارز خریداری‌شده به متقاضیان از طریق سیستم بانکی خواهد بود و این صرافی‌ها تا اطلاع ثانوی مجاز به خرید و فروش اسکناس به صورت فیزیکی نبوده و این امر از طریق بانک‌ها انجام خواهد شد‌.
هرچند اعمال این تصمیم به بازار جوی آرام را در بازار حاکم کرده است اما نمی‌توان این جو آرام را دلیلی بر پایان فعالیت‌های زیرپوستی برای خرید و فروش ارز دانست. به عبارتی بسیاری از صرافان با این تصمیم تابلوی اعلام قیمت‌های خود را به کل خاموش کرده‌اند و حتی تعدادی از آنها از خرید و فروش سکه نیز اجتناب می‌کنند‌. از طرفی با این سیاست هرچند تعداد دلالان در بازار کاهش داشته، اما هنوز این بازار فعال است و دلار آمریکا با نرخ 5300 تومان خرید و با نرخ 5500 تومان به فروش می‌رود، یورو نیز تا قیمت ۶۷۰۰ مورد معامله قرار می‌گیرد‌.
درخواست جهانگیری از بانک مرکزی
این در حالی است که معاون اول رییس‌جمهور با تاکید بر اینکه ارز حاصل از صادرات کالا باید به چرخه اقتصاد کشور بازگردد، از بانک مرکزی خواسته تا با بهره‌برداری از سامانه «نیما» نظارت جدی بر منابع ارزی اعمال شود‌.
اسحاق جهانگیری با بیان اینکه مهم‌ترین رمز موفقیت طرح سامان‌بخشی به نظام ارزی کشور اطلاع‌رسانی صحیح است گفت: مردم مطمئن باشند که دولت با همراهی آنها و بنگاه‌های اقتصادی به دنبال پایه‌ریزی نظام ارزی جدید به منظور تامین منافع ملی کشور است‌. معاون اول رییس جمهور جذب اسکناس و ارز نقدی موجود در جامعه در نظام بانکی را راهکاری موثر برای صیانت از پول ملی و دارایی‌های مردم دانست و اظهارداشت: مقررات مطلوبی برای جذب این منابع تنظیم شده و بانک‌ها باید در فضای رسانه‌ای و اطلاع‌رسانی دقیق در این خصوص برای جذب ارز نقدی موجود در جامعه برنامه‌ریزی‌های لازم را انجام دهند‌. بر این اساس باز هم بازار باید بر اساس این سیاست دستوری جدید به راه خود ادامه دهد تا شاید بتواند خود را از زیر بار آن همه ناملایمات ارزی در بازار نجات دهد‌. تا چند روز پیش اعلام شده بود که هرگونه معامله و خرید و فروش باید از طریق سامانه ثبت سفارش انجام شود، اما دیروز اعلام شد که این بار بانک مرکزی باید از طریق سامانه نیما نیز نظارتش بر بازار ارز را جدی‌تر کند‌.
اما سوال اینجاست که بازاری که هر بار و به هر دلیلی باید زیر بار سیاست‌های دستوری مقامات هدایت شود، چگونه می‌تواند به بهبود روند بازار کمک کند و بتواند مانع از ادامه فعالیت‌های نابسامان در بازار شود. این در حالی است که در زمستان سال گذشته بارها این سیاست‌های دستوری در بازار اعمال شد اما این سیاست‌ها تنها در اندک زمانی می‌توانستند پاسخگوی نیاز بازار باشند و بعد از گذشت مدت کوتاهی باز هم روند گذشته خود را در پیش می‌گرفتند و در ادامه آن باز هم سیاست‌های دستوری جدیدی به بازار اعمال می‌شد تا از روند رشد قیمت‌ها در بازار جلوگیری شود‌. اکنون و با وجود اذعان به اینکه این گونه سیاست‌ها نمی‌تواند پاسخگوی التهابات بازار باشد و نمی‌تواند نیاز بازار را آن‌طور که باید و شاید تامین کند، باز هم دولتمردان بر اعمال این سیاست‌ها پافشاری و هر بار نیز اعلام می‌کنند که این سیاست‌ها دستوری نیست و راهکاری در جهت اصلاح سیاست‌های متغیر بازار است‌. جالب این است که سیاست جدید بازار برای یکسان‌سازی نرخ ارز که هر روز اطلاعیه‌های جدیدی از آن از سوی بانک مرکزی منتشر می‌شود تنها عددی است که از سوی مقامات برای کنترل بازار اعلام شده، چه آنکه هنوز نشانه‌ای از حضور نرخ دلاری که با قیمت 4200 تومان خرید و فروش شود دیده نشده است؛ ممنوعیت تزریق ارز به صرافی‌ها نیز خود می‌تواند شاهدی بر این مدعا باشد که این نرخ اعلام شده از سوی دولت تاکنون رسمی نشده تا بتوان اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز را در بازار احساس کرد‌. در بازار سکه هم دیروز روند پیش‌فروش‌ها مجددا شروع شده و نرخ‌های اعلامی برای آن نیز در شعب بانک کارگشایی اعلام شده است‌. بر این اساس بانک مرکزی قیمت پیش‌فروش انواع سکه در سررسیدهای یک ماهه، سه ماهه، شش ماهه، ۹ ماهه، ۱۲ ماهه، ۱۸ ماهه و دو ساله را اعلام کرده است که بر این اساس نرخ پیش‌فروش سکه طلا با سررسید یک‌ماهه، یک میلیون و ۵۹۰ هزار تومان است‌. همچنین پیش‌فروش با سررسید سه ماهه یک میلیون و ۵۴۰ هزار تومان، پیش‌فروش با سررسید شش ماهه یک میلیون و ۴۷۵ میلیون تومان و پیش‌فروش با سررسید ۹ ماهه یک میلیون و ۴۱۰ هزار تومان خواهد بود‌. همچنین نرخ اعلام شده برای پیش‌فروش سکه با سررسید ۱۲ ماهه یک میلیون و ۳۵۰ هزار تومان، پیش‌فروش با سررسید ۱۸ ماهه یک میلیون و ۲۴۵ هزار تومان و پیش‌فروش با سررسید ۲۴ ماهه یک میلیون و ۱۶۰ هزار تومان خواهد بود‌.
بر این اساس باید دید بازار تا چه میزان می‌تواند با این سیاست‌های دستوری مقابله کند و این میزان اعمال زور و خشونت چگونه می‌تواند به بازار برای حرکت در راستای یکسان‌سازی نرخ ارز کمک کند‌.
تشریح سیاست جدید ارزی دولت
بر همین اساس رییس کل بانک مرکزی با تاکید بر کارشناسی بودن سیاست جدید ارزی گفت: بانک مرکزی در اجرای سیاست تک‌نرخی کردن ارز تلاش می‌کند نواقص آن را به کمترین میزان تقلیل دهد تا لطمه‌ای به فعالان اقتصادی وارد نشود‌.
ولی‌الله سیف در ادامه سلسله‌جلسات بانک مرکزی با موضوع تک‌نرخی کردن ارز با بیان اینکه مدیریت منابع و مصارف ارزی کشور از الزامات شرایط کنونی کشور است، با بازخوانی شرایط ارزی گذشته و التهابات ایجاد شده اظهار کرد: نوسانات اخیر بازار ارز ناشی و تحت تاثیر عوامل غیربنیادین اقتصادی و متاثر از فضاسازی سیاسی و بین‌‌المللی ایجاد شده بود و در آن شرایط خاص دولت و ستاد اقتصادی ناگزیر به اتخاذ تصمیمی بود که به بهترین شکل بازار ارز مدیریت شده و آرامش به آن بازگردد‌. رییس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه در گذشته با ایجاد نوسانات ارزی، به منظور ایجاد تعادل در این بازار سیاست تزریق ارز مدنظر قرار می‌گرفت، افزود: ادامه این رویه موجب خسران و لطمات بیشتر در زمینه تعادل ارزی می‌شد، بر این اساس تصمیم گرفته شد با ایجاد نظامات جدید و صحیح، رویه‌های گذشته اصلاح شود و خوشبختانه با استفاده از تجربیات سالیان گذشته، سیاست جدید تدوین و اجرای آن مدنظر قرار گرفت‌. سیف با تاکید مجدد در زمینه توجه به مدیریت صحیح منابع و مصارف ارزی خاطرنشان کرد: فعالان اقتصادی و واردکنندگان باید اطمینان داشته باشند در اجرای سیاست جدید ارزی، بانک مرکزی حامی آنهاست و اجازه نخواهد داد به آنها کمترین خسرانی وارد شود، ضمن آنکه در این مسیر نیز بانک مرکزی به اولویت‌های اقتصادی و نیازهای کالاهای اساسی و دارویی و مواد اولیه تولیدکنندگان توجه ویژه‌ای دارد‌.
وی با اشاره به اینکه تصمیم‌های کلان در فضای اقتصادی کشور باید موجب آرامش و در نتیجه ثبات اقتصادی شود، گفت: در گذشته برای فروکش کردن التهابات ارزی و تعادل در بازار ارز، مرغوب‌ترین نوع ارز به بازار وارد می‌شد که متاسفانه به دلایلی بخشی از این نوع ارز به کالاهای غیرضروری اختصاص می‌یافت، این در شرایطی رخ می‌داد که مدیریت بهینه منابع و مصارف ارزی از الزامات اساسی کشور بود‌. سیف در ادامه افزود: بر این اساس با تدوین سیاست جدید ارزی ضمن تامین نیازهای ارزی، به بحث آینده‌نگری و تجهیز اقتصادی نیز توجه شده است‌. وی با تاکید بر آسیب‌شناسی و رصد کامل سیاست جدید ارزی تاکید کرد: هیچ اقدامی فارغ از نقص و اشتباه نیست لیکن بانک مرکزی با ظرافت و دقت کامل در تلاش است نواقص این سیاست را شناسایی و برای رفع آنها چاره‌اندیشی کند‌.
انتظام‌بخشی به تجارت خارجی
معاون ارزی بانک مرکزی نیز ضمن تشریح مکانیسم تخصیص و تامین ارز بر اساس سیاست جدید بانک مرکزی گفت: تغییر و تحولاتی در ساختار ارزی کشور در حال رخ دادن است و این موضوع نیاز به تبیین و توضیح دارد بر این مبنا بانک مرکزی با تشکیل جلسات با مسوولان ذی‌ربط و فعالان اقتصادی درصدد زدودن ابهامات و پاسخگویی به سوالات است‌. سیداحمد عراقچی با بیان اینکه هدف ساختار و سیاست جدید، کنترل نیست بلکه انتظام‌بخشی به تجارت خارجی است، گفت: به دلیل تحریم‌های ظالمانه به ناچار بخشی از نظم تجارت خارجی از بین رفته است و بر این اساس به منظور ایجاد نظم و انتظام و بازگرداندن تجارت خارجی به کانال اصلی خویش یعنی نظام بانکی، سیاست جدید تدوین و در حال اجراست‌.
وی با بیان اینکه بعد از ابلاغ مصوبه هیات دولت در خصوص بازار ارز جلسات فشرده‌ای در بانک مرکزی تشکیل شده است، گفت: از زمان ابلاغ مصوبه دولت جلساتی با وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و فعالان اقتصادی تشکیل شده است تا با ایجاد اشتراک نظر و رفع ابهامات ضمن استفاده از تجربیات سال‌های گذشته، کمترین نوع تغییر در سازوکار تجارت خارجی ایجاد و در نهایت ثبات و آرامش در بازار حاصل شود‌. عراقچی در خصوص تلاش بانک مرکزی برای رفع نواقص احتمالی سیاست جدید ارزی گفت: بانک مرکزی، با بررسی نواقص و اشکالات، بهترین نوع راهکار را پیشنهاد می‌کند‌.
وابستگی دولت به درآمدهای نفتی
محمدقلی یوسفی*- نرخ ارز و عدم تعادل‌های ناشی از آن، نشانه‌ای از مشکلات اقتصادی کشور هستند و ریشه‌یابی مشکلات، اصل اساسی برای کنترل نوسانات و اعمال سیاست‌های چاره‌اندیشانه برای به آرامش رساندن بازار است‌.
هرچند تجربیات موجود در اقتصاد گویای این واقعیت است که همواره نظام قیمت‌گذاری آزاد بهتر از سیاست‌های اعمال شده از سوی دولت‌ها توانسته بازار را به اهداف مورد نظر خود برساند اما در ایران، به دلیل این که ارز منبع اصلی درآمدی برای اقتصاد ایران است، نظام تعیین قیمت‌گذاری به گونه‌ای متفاوت تعیین شده است‌. به عبارتی ناتوانی دولت برای جدا کردن هزینه‌ها و درآمدهایش از نفت و ادامه وابستگی‌ها به درآمدهای ارزی، عدم تعادل‌ها در بازار ارز را موجب شده تا قیمت‌ها از ثبات لازم در بازار برخوردار نباشند و در کنار آن مداخلات دولتی به بدتر شدن این وضعیت و این بی‌ثباتی‌ها دامن می‌زند‌.
اگر دولت برای درآمدهای ارزی‌اش چاره‌اندیشی می‌کرد و با نگهداری این درآمدها در صندوقی مجزا، به مرور زمان تصمیم‌گیری در خصوص نرخ ارز را به نظام آزاد واگذار می‌کرد، دیگر خود را درگیر مسایل و مشکلات مربوط به نظام قیمت‌گذاری نمی‌دید‌.
اقتصاد کشور در شرایطی قرار دارد که کمبود تولید و مازاد تقاضا برای کالا در جامعه موج می‌زند و این میزان تقاضا را باید از طریق واردات تامین کرد اما از آنجا که درآمد صادرات غیرنفتی برای تامین نیاز وارداتی کشور ناچیز است، دولت را دچار چالش و مشکل کرده و در این حالت است که دولت برای جلوگیری از ایجاد مشکل خود وارد بازار می‌شود تا از ادامه این مشکلات جلوگیری کند‌.
در التهابات اخیر ارزی هم که افزایش قیمت‌ها اقتصاد را در سراشیبی سقوط قرار داده بود، مداخله دولت برای کنترل بازار و تعیین نرخ ثابت برای قیمت‌ها را می‌توان قابل قبول دانست؛ اما آنچه مهم است این است که دولت به دنبال چاره‌اندیشی‌های اساسی و پیدا کردن دلیل واقعی برای این التهابات باشد‌. به بیانی دولت به جای امنیتی کردن فضای بازار، باید به دنبال شناسایی این مشکل باشد که چه چیز مردم را ترغیب می‌کند که ریال‌های خود را به دلار تبدیل کنند و با به کارگیری سیاست‌های درست برای کنترل نابسامانی‌های بازار چاره‌اندیشی کند‌.
*عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی
بلیط اتوبوس