اصلاحات و پارلمان اصلاحات

مريم وحيديان
 
«پارلمان اصلاحات» كه از سال 87 تا به امروز خاك خورده است چند ماه آخر سال 96 بر سر زبان‌ها افتاد. به گونه‌اي كه برخي چهره‌هاي حزبي از تلاش براي اجرايي كردن آن گفتند و حتي دبيركل حزب مردم‌سالاري از رونمايي آن در خرداد ماه 97 يعني دو ماه آينده خبر داد‌ و به نظر مي‌رسد همچنان يكي از جدي‌ترين پروژه‌هاي سياسي اصلاح‌طلبان به شمار مي‌آيد با اين حال نبايد اين نكته را از نظر دور داشت كه طرح‌كنندگان دوباره اين ايده طيفي بودند كه در عمل در ادوار انتخاباتي مجلس دهم و شوراي شهر پنجم نارضايتي‌هايي از ليست اصلاح‌طلبان ابراز كرده بودند. همين‌ها هستند كه امروز خواستار تحولي براي پويايي تشكيلاتي جريان اصلاحات هستند. احزاب در حاشيه، با مدلي جديد براي كار تشكيلاتي به ميدان آمده‌اند. با اين حال آنچه در ايران حزب مي‌ناميم، هنوز در ساختار سياسي دورنماي دقيقي از خود به دست نداده است. اگرچه قانون جديد احزاب تلاشي در جهت حذف احزابي بود كه جز يدك كشيدن تابلوي حزب نيستند.
آنها كه از ضرورت اجرايي شدن پارلمان اصلاحات سخن گفتند، از اختلال در فرآيند تشكيلاتي و تكميل ايده شوراي عالي سياستگذاري حرف زدند. مسلم است كه وقتي ابعاد و مختصات طرحي به درستي ارايه نشده است، تبعا موافقت و مخالفت با آن وجه دقيقي نيافته است اما اظهار نظر برخي چهره‌هاي سياسي اصلاح طلب نشان مي‌داد كه اين طرح را قابل بحث مي‌دانند. همين بود كه نيمه اسفندماه حسين مرعشي، عضو شوراي مركزي حزب كارگزاران از توافق‌هاي صورت گرفته بر سر اين ايده چنين گفت: «اختلاف نظر وجود دارد ولي در كل هيچ فردي در شوراي‌عالي سياستگذاري مخالف اين طرح نيست و ما در حال بحث روي جزييات اين طرح هستيم.»
با اين حال مواضع ضد و نقيضي در اين خصوص شاهد بوديم. محمود ميرلوحي، يكي از اعضاي شوراي عالي سياستگذاري در بهمن ماه گفته بود كه «دوستان در شوراي عالي سياستگذاري به اين نتيجه رسيدند كه اشخاص حقيقي با سازوكار ديگري انتخاب و به شورا ملحق شوند. شكل‌گيري پارلمان اصلاحات در شوراي عالي سياستگذاري اصلاح‌طلبان منتفي شده و اين شورا اين پيشنهاد را رد كرده است. »
 
مدل‌هاي تشكيلاتي پارلمان اصلاحات
دو مدل و تصوير از ساختار تشكيلاتي پارلمان اصلاحات در رسانه‌ها از سوي چهره‌هاي اصلاح‌طلب مطرح شده است. يكي از اين مدل‌ها پارلمان اصلاحات با كارويژه نظارتي و بالادستي نسبت به يك نهاد اجرايي كه تا به امروز در دو انتخابات مجلس دهم و شوراي شهر پنجم با عنوان «شوراي عالي سياستگذاري» فعاليت كرده، خواهد بود. در اين مدل احتمالا پارلمان اصلاحات آنچنان كه از نامش هم برمي‌آيد قواعد و قوانين كار شوراي عالي سياستگذاري را تعيين مي‌كند. حزب كارگزاران اين ايده را مطرح كرد. حسين مرعشي چنين گفته بود: «براساس طرحي كه به پيشنهاد كارگزاران سازندگي در شوراي هماهنگي اصلاحات تصويب شد، قرار است شوراي‌عالي سياستگذاري كار خود را به عنوان نهاد اجرايي ادامه بدهد و پارلمان اصلاحات هم نهادي بالادستي و نظارتي خواهد بود. » البته طراحان اين مدل هنوز از ابعاد ساختاري پارلمان و چگونگي چينش اعضاي آن سخني به ميان نياورده‌اند؛ اما شايد بتوان در اين حالت پارلمان اصلاحات را در نقش مجمع عمومي در ساختار متداول احزاب در دنيا تصوير كرد. مجمع عمومي‌اي كه ريل حركت جريان كلي اصلاحات را تعيين مي‌كند و شوراي عالي سياستگذاري مطابق سياست‌هاي مصوب پارلمان اصلاحات روي اين ريل حركت خواهد كرد. در ادامه اين ديدگاه اين پرسش اساسي مطرح مي‌شود كه پارلمان اصلاحات به لحاظ چينش اعضا چقدر عموميت خواهد داشت؟ آيا همه طيف‌ها و جريان‌ها و احزاب اصلاح طلبي در آن حضور خواهند داشت؟ وزن هر كدام از اين طيف‌ها در پارلمان اصلاحات چه خواهد بود؟ وابسته به اينكه وظيفه مشخص پارلمان اصلاحات تصويب چه نوع قواعدي خواهد بود، پاسخ به دو پرسش پيشتر مطرح شده، مي‌تواند محل بحث و بررسي قرار بگيرد. اين ايده به لحاظ ساختار تشكيلاتي شايد تا حدي بتواند جريان اصلاحات را به سمت يك حزب سراسري شدن پيش ببرد.
تلاش براي حذف شوراي عالي
سياستگذاري
مدل دومي كه در رابطه با پارلمان اصلاحات بيان شده از سوي مصطفي كواكبيان، دبيركل حزب مردم‌سالاري بوده است. وي در توضيح اهداف شكل‌گيري اين طرح بيان كرده بود: «پارلمان اصلاحات يك پارلمان دموكراتيك، سراسري، پويا و حزب‌محور است كه با نيت خارج كردن احزاب اصلاح‌طلب از رخوت شكل خواهد گرفت و البته باز هم تاكيد مي‌كنم كه پارلمان اصلاحات در برابر آقاي خاتمي قرار نگرفته است. »
اگرچه تكوين ساختاري كه هر چه بيشتر تصميم‌گيري در جريان اصلاحات را دموكراتيك كند، هدفي مثبت تلقي مي‌شود اما مدل‌سازي با هدف خارج كردن فعالان سياسي از رخوت، جاي تعجب دارد. اصولا رخوت يك حزب يا فعال سياسي امري پذيرفته شده نيست و قاعدتا حزبي كه در رخوت به سر مي‌برد، هيچ ساختار مشخصي هم نمي‌تواند اين موهبت را به او هديه كند. كواكبيان معتقد است كه پارلمان اصلاحات بايد 4000 عضو داشته باشد. وي درتشريح ايده خود گفته است: «ما گفتيم مثلا ٥٠ حزب اصلاح‌طلب داريم. بر اين اساس، ابتدا هر حزب، حدود ٣٠ نفر از اعضاي خود در سراسر كشور را انتخاب و معرفي كند. در مرحله بعد بنابر شاخص‌هاي فعاليت‌هاي احزاب ازجمله تعداد كنگره‌هايي كه برگزار مي‌كند، اينكه آيا ارگان انتشاراتي دارد يا خير، دفاتر استاني دارد يا خير، شوراي مركزي و مجمع عمومي آنها تا چه ميزان فعال است و مسائلي از اين دست، مي‌توانند تا ١٥٠ نفر ديگر سهميه داشته باشند و اعضاي‌شان را به پارلمان اصلاحات بفرستند. هم‌اكنون ٢٥ حزب داخل شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات هستند، ٢٥ حزب اصلاح‌طلب هم خارج از شوراي هماهنگي هستند و در نتيجه اين ٥٠ حزب مي‌توانند هر كدام ٣٠ عضو معرفي كنند و درنتيجه حداقل اعضاي پارلمان اصلاحات يعني ١٥٠٠ نفر تشكيل مي‌شود. » البته شايد براي فعالان سياسي خبره هم سخت باشد كه نام اين 50 حزب اصلاح طلب را بگويند. حتي نام بردن 25 حزب عضو شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات هم كاري است كارستان. به هر حال اينكه به صورت پيشيني و بدون هيچ شاخصه‌اي حداقل حق عضويت 30 نفر براي هر حزب وجود داشته باشد، جاي تامل دارد. ضمن اينكه اين حق تنها و تنها به اين دليل تعلق مي‌گيرد كه حزبي نامش را در وزارت كشور ثبت كرده است. البته اين ايده نقاط قوتي نيز مي‌تواند داشته باشد. تلاش براي ساختن مجمعي كه شموليت بيشتري از طيف‌ها و افكار اصلاح طلبي داشته باشد، مي‌تواند گامي مثبت تلقي شود. گامي كه مطابق وظايف و كاركردهاي هر مجموعه در آن بايد تنظيم شود. طراحان اين مدل چندان تمايلي به ادامه كار شوراي عالي سياستگذاري ندارند. همچنان كه احمد حكيمي‌پور، دبيركل حزب اراده ملت ايران بيان كرد: «اينكه ذيل پارلمان اصلاحات چه باشد و چه نباشد، مساله‌اي است كه شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات بايد درباره آن تصميم بگيرد. اين مساله‌اي كه گفتم، نظر حزب اراده ملت ايران است. حزب اراده ملت معتقد است كه شوراي عالي اصلاح طلبان فقط براي انتخابات تشكيل شد و الان انتخاباتي در كار نيست و از طرفي هم شوراي عالي اصلاح طلبان علنا جلسه‌اي ندارد و كاري انجام نمي‌دهد.»
 
اجماع براي پويايي اصلاحات
شوراي عالي سياستگذاري، شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات و پارلمان اصلاحات علاوه بر ظرفيت ساختاري‌شان براي ارتقاي تشكيلاتي جريان اصلاحات اقدامات ويژه‌اي در اين سال‌ها داشته‌اند.
شوراي عالي سياستگذاري اصلاح طلبان دو موفقيت چشمگير داشت. ليست اصلاح طلبان در دو انتخابات مجلس دهم و شوراي شهر پنجم به‌طور كامل راي آورد تا بر ضرورت انسجام تشكيلاتي و عملكرد در ايام انتخابات صحه بگذارد. امروز جريان اصلاحات به اين مساله پي برده است كه بدون يك رفتار منسجم در انتخابات شانسي براي پيروزي نخواهد داشت. مساله‌اي كه جريان اصولگرا نيز با فاصله به ضرورتش پي برد. انسجام تشكيلاتي در غالب كشورها در ساختار حزبي دنبال مي‌شود. حزبي كه پرچم عقيده و مشي مشخصي را بلند مي‌كند. مسلم است كه جريان‌هاي سياسي با فاصله نه چندان كمي كه از احزاب پايدار دارند، هنوز نمي‌توانند از بركات اين شكل سياست‌ورزي بهره بگيرند اما تلاش براي رسيدن به اين ساختار بايد در مركز توجه فعالان سياسي قرار بگيرد.