روزنامه قانون
1397/01/27
جهاد عليه پولشويي
فسادهاي سيستماتيك در ايران مشكلات فراواني را براي مردم به وجود آورده است و اگر جلوي اين منكرات گرفته نشود در آينده اي نه‌چندان دور اين وضعيت به بحران‌هايي جبران‌ناپذير تبديل خواهد شد. دولت روحاني كه انتقادهاي فراواني به وضعيت فساد در زمان احمدي‌نژاد داشت، در ابتداي روي‌كار آمدن شعارهاي فراواني براي مبارزه با اين معضل به زبان آورد ولي در بازه‌هاي مختلف با ناتواني يا سنگ‌اندازي‌هايي كه وجود داشت نتوانست به هدف خود برسد. اما در دولت دوازدهم اقداماتي را رونمايي كرد كه اگرچه تاثيراتي آني ندارد ولي در آينده اي نزديك اثرات فراواني را بر اقتصاد كشور خواهد گذاشت. در همين راستا 29 آبان سال گذشته لایحه «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» را که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی در جلسه ۱۷/۸/۱۳۹۶ هیات وزیران به تصویب رسیده بود براي طی تشریفات قانونی به پیوست تقدیم مجلس كرد.توجيه يك مبارزه
در مقدمه توجیهی لایحه آمده است:«با توجه به اشکالات قانون مبارزه با پولشویی از جمله عدم تناسب جرم و مجازات، فقدان بازدارندگی و اثربخشی مجازاتها، تحدید دایره شمول جرم منشأ به جرایم داخل کشور، عدم امکان پیگرد جرم پولشویی به صورت مستقل از جرم منشأ، نبود رویه‌های اجرایی مناسب جهت توقیف اموال و ابزار حاصل از ارتکاب جرایم مربوط و با توجه به ضرورت پیش بینی ساختار عملیاتی مبارزه با پولشویی (واحد اطلاعات مالی FIU) در سطح قانون و انتزاع وظایف اجرایی از شورای عالی مبارزه با پولشویی و به منظور اصلاح قانون مذکور در راستای برآورده کردن نیازهای داخلی و نیز تطبیق با استانداردهای بین المللی، این لایحه برای طی تشریفات قانونی تقدیم میشود».
بر اساس اصلاحیه ماده یک اصل بر صحت معاملات است مگر آنکه بر اساس شواهد و قرائن، ظن قوی بر عدم صحت آن‌ها وجود داشته باشد که در این صورت مسئولیت اثبات صحت معامله بر عهده متصرف است. بر اساس اصلاحیه ماده (۴) هم به منظور سیاستگذاری، نظارت راهبردی و هماهنگی بین دستگاه‌های ذیربط و مقابله با جرم پولشویی و پیشگیری از آن شورای عالی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم به ریاست و مسئولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی و با عضویت وزرای صنعت، معدن و تجارت، اطلاعات، کشور، دادگستری، امور خارجه و رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تشکیل مي‌شود.
در ماده (۵) هم بعد از عبارت «اشخاص حقوقی» عبارت «، مشاغل غیرمالی و موسسات غیرانتفاعی همچنین موسساتی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر نام است» و بعد از واژه «شهرداریها» عبارت«شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، صندوقهای بازنشستگی، نهادهای عمومی غیردولتی، تعاونیهای اعتباری، صرافیها، بازار سرمایه (بورسهای اوراق بهادار) و سایر بورسها، شرکتهای کارگزاری، صندوقها و شرکتهای سرمایه‌گذاری» اضافه و عبارت «در اجرای این قانون» به عبارت «در ارتباط با پولشویی» اصلاح میشود.
تهديدي در يك لايحه
در متن لايحه آمده بود كه متن زیر نيز به عنوان تبصره به بند (هـ) ماده (۷) الحاق میشود:«هر یک از مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری- مصوب ۱۳۸۶- به قصد تسهیل جرایم موضوع این ماده از انجام تکالیف مقرر در بندهای فوق به استثنای بند (هـ) خودداری كند، علاوه بر انفصال موقت از سه ماه تا دو سال به مجازات حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش محکوم میشود. در صورتی که عدم انجام تکالیف مقرر ناشی از غفلت و سهل‌انگاری باشد مرتکب به یک تا 6 ماه انفصال از خدمت محکوم خواهد شد. مدیران و کارکنان سایر دستگاه‌های حاکمیتی و بخشهای غیردولتی در صورت عدم انجام تکالیف مقرر در این ماده به استثنای بند (هـ)، به مجازات حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه 6 محکوم می‌شوند».
جلوگيري از تامين تروريسم
در ادامه آمده بود كه همچنین متن زیر به عنوان ماده (۷) مکرر به قانون الحاق میشود كه به منظور اجرای این قانون و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، سیاستها و تصمیمات شورای عالی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و مراجع ذی‌صلاح مربوط، مرکز اطلاعات مالی با منابع و امکانات کافی تحت نظارت و هدایت شورای مذکور در تشکیلات داخلی وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل میشود و رییس آن به موجب شرایطی که در آیین‌نامه اجرایی این قانون پیش‌بینی میشود، با پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیات وزیران تعیین میشود. ماده (۹) و تبصره های آن هم به شرح زیر اصلاح و دو تبصره به عنوان تبصره‌های (۴) و (۵) به آن اضافه میشود:«مرتکبان جرم پولشویی علاوه بر مصادره اصل مال و درآمد و عواید حاصل از ارتکاب جرم منشأو جرم پولشویی (و اگر موجود نباشد مثل یا قیمت آن)، به حبس تعزیری درجه (۵) و جزای نقدی معادل وجوه یا ارزش مالی که مورد پولشویی واقع شده، محکوم خواهند شد.
تبصره ۱- چنانچه عواید حاصل از جرم به اموال دیگری تبدیل یا تغییر یافته باشد، همان اموال و در صورت انتقال به ثالث با حسن نیت، معادل آن از اموال مرتکب ضبط خواهد شد.
تبصره ۲- صدور و اجرای حکم ضبط دارایی و منافع حاصل از آن در صورتی است که متهم به لحاظ جرم منشأ، مشمول این حکم قرار نگرفته باشد.
تبصره ۳- مرتکبان جرم منشأ در صورت ارتکاب جرم پولشویی علاوه بر مجازات‌های مقرر مربوط به جرم منشأ، به مجازات‌های پیش‌بینی شده در این قانون نیز محکوم خواهند شد. مرتکبان جرم پولشویی در صورت عدم ارتکاب جرم منشأ فقط به مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهند شد.
تبصره ۴- در صورتی که جرم پولشویی به صورت سازمان یافته ارتکاب یابد، موجب تشدید در مجازات به میزان یک درجه خواهد بود.
تبصره ۵- در صورتی که اشخاص حقوقی مرتکب جرم پولشویی شوند، علاوه بر مجازات‌های مقرر درماده (۲۰) قانون مجازات اسلامی - مصوب ۱۳۹۲- به جزای نقدی معادل دو تا چهار برابر وجوه یا ارزش مالی که مورد پولشویی واقع شده محکوم خواهند شد.
متون زیر به عنوان مواد (۱۳)، (۱۴) و (۱۵) به قانون اضافه میشود:
ماده ۱۳- مسئولیت کیفری ناشی از شرکت و معاونت در جرایم موضوع این قانون و تشدید و تخفیف مجازات مرتکبان حسب مورد تابع قانون مجازات اسلامی - مصوب ۱۳۹۲- است.
ماده ۱۴- شروع به جرم پولشویی از طریق انجام عملیات مالی در صورتی که به واسطه عامل خارج از اراده مرتکب قصدش معلق بماند، مشمول ماده (۱۲۲) قانون مجازات اسلامی - مصوب ۱۳۹۲- خواهد بود.
ماده ۱۵- آیین نامه اجرایی این قانون توسط وزارت اموراقتصادی و دارایی با هماهنگی وزارتخانههای دادگستری، اطلاعات، کشور، امورخارجه، صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طي سه ماه از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
همگرايي براي يك جهاد
حال پس از گذشت ماه‌ها یحیی کمالی پور، عضو هیات رییسه کمیسیون قضایی از تصمیم‌گیری برای برگزاری نشست مشترکی میان مرکز پژوهش‌های مجلس و قوه قضايیه براي رفع ایرادات ماده ای از لایحه اصلاح قانون مباررزه با پولشویی خبر داد. یحیی کمالی پور، در تشریح دستور کار (یک شنبه، 26 فروردین) کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی از بررسی لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرايم سازمان‌یافته فراملی در نشست ديروز خبر داد و گفت: این لایحه در جلسه مورخه چهارم اسفند 96 در صحن علنی مجلس تصویب شد و به سبب اخذ ایراداتی از سوی شورای نگهبان دوباره به کمیسیون ارجاع شد؛ مقرر شد کمیسیون عین این لایحه را به رییس جمهور ارسال کند و پس از اصلاح مجدد به کمیسیون ارجاع شود تا کمیسیون آن را تصویب و سپس به صحن علنی ارسال کند. نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی با یادآوری بررسی لایحه اصلاح قانون مباررزه با پولشویی در نشست ديروز کمیسیون متبوع خود افزود: کلیات این لایحه در جلسات گذشته کمیسیون تصویب شد و بررسی ماده 7 آن امروز در دستور کار قرار گرفت؛ این ماده در مورد نحوه اطلاع رسانی از مبالغ غیرمتعارفی است که وارد سیستم بانکی می‌شوند و همچنین چگونگی اعلام و گردش مالی افراد است که در نشست امروز در این رابطه بحث شد که نحوه اطلاع رسانی به مرکز پولشویی باید به چه نحو باشد. وی ادامه داد: با بحث و گفت و گوهای صورت‌گرفته میان اعضای کمیسیون و مسئولان حاضر در نشست مقرر شد مرکز پژوهش‌ها با هماهنگی قوه قضايیه جلسه ای برای رفع ایرادات این ماده برگزار و برای ایجاد شفافیت بیشتر دوباره در سه شنبه هفته آینده نسبت به بررسی آن اقدام کنند. عضو هیات رییسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی از حضور مسئولانی از قوه قضايیه، وزارت اطلاعات، دادستانی کل کشور، وزارت امور خارجه و مرکز پژوهش های مجلس در نشست این کمیسیون خبر داد.
يك فرصت
بي‌شك اين روزهايي كه دولت تهديد آشفتگي بازار دلار را به فرصت سامان دادن به اين عرصه تبديل كرده است، لايحه مذكور نيز بايد هرچه سريع‌تر به نتيجه برسد تا آن جريان‌ها و افرادي كه با استفاده از رانت و قدرت پولشويي‌هاي گسترده‌اي انجام مي‌دهند با استفاده از قانون به حاشيه‌رانده شوند و دست شان از اقتصاد اين كشور كوتاه شود.
سایر اخبار این روزنامه
كيفيت؛ گمشده توليد داخلي
استاد شهريار؛ غریب در وطن
سد بی ار ادگی در بر ا بر شفا فیت مالی مسئو لان
چالش يوز براي آديداس
جهاد عليه پولشويي
هوری که دیگر عظيم نیست
حكم قطعي است و مرتضوي بايد خود را معرفي كند
مر دم به دنبال محكو م
استمداد از دولت سايه!
بازی با گـزینه هاي روي ميز
نباید اجازه دهیم آتش تنشی جدید در منطقه شعله‌ور شود
