پيش به سوي تفاهم

در چهار دهه‌اي که از عمر انقلاب مي‌گذرد، دو دسته گفت‌وگو در عرصه سياسي غايب بوده است؛ گفت‌وگو در عرصه جهاني و منطق تفاهم در حوزه سياست داخلي. اگر در جهان، کشور يا کشورهايي ديدگاه‌هايي خلاف ديدگاه جمهوري اسلامي ايران داشته‌اند، مذاکره و ارتباطات معمول جهاني با آنها به حالت تعليق درآمده و گاهي به دشمني کشيده شده است. در داخل نیز نظرات جريان‌های مختلفي که با قرائت رسمي، تفاوت‌هايي داشته‌اند، شنيده نشده و محدوديت‌هايي براي اين جريانات فکري، سياسي و صنفي پديده آمده است. همچنین سياست عدم‌گفت‌وگو در سياست خارجي و سياست داخلي، به‌ويژه در دولت‌هاي نهم و دهم، به شکل نامناسبي اعمال شد که تبعات آن همچنان باقي است بي‌آنکه مشخص باشد اين نوع حمايت از ديدگاه‌هاي رئيس يک دولت که عقبه روشن سياسي نداشته، با کدام منطق سازگار است. مشخص است که با کناررفتن گفت‌وگو، تنازع جاي آن را می‌گیرد، بنابراین نه تنها مشکلات موجود حل نمي‌شود بلکه حالت مزمن به خود مي‌گيرد. فشار بر اين دو حوزه، دامن دولت‌هاي يازدهم و دوازدهم را نيز گرفته است. متأسفانه سياست خارجي در دولت دوازدهم درمقایسه‌با دولت يازدهم ضعيف‌تر شده و وزير خارجه و تيم او که براي مذاکره و دفاع از منافع ملي ايران سر از پا نمي‌شناختند، اکنون در شرايط کاملا منفعل قرار گرفته‌‌اند؛ تا جايي که کشور کوچکي مانند عربستان يا برخي کشورهاي عرب حوزه خليج‌فارس و حتي آفريقا، به دنبال ايجاد جبهه‌ای يکپارچه ضد ايران هستند. ممکن است بگوييم در کشور ما چند دستگاه در حوزه ديپلماسي به موازات هم فعال‌اند، اما به‌هر‌حال رئيس‌جمهوري که بر سر کار مي‌آيد، با وجود علم به اين مسئله، در مبارزات انتخاباتي در حوزه سياست خارجي و داخلي قاطعانه برنامه‌هاي خود را بيان مي‌کند. اگر احساس مي‌شود اين چندگانگي اکنون افزايش يافته، مي‌توان موضوع را با درنظرگرفتن مصالح با مردم در ميان گذاشت؛ چراکه موضوع محرمانه‌اي با مردم وجود ندارد. اگر دولت حوزه سياست‌هاي منطقه‌اي را کاملا ترک کند، مسئله به‌هيچ‌روي براي مردم قابل توجيه نيست. امروز لابي عربستان، اسرائيل و ايالات‌متحده به‌شدت فعال شده و راه مواجهه با آن صرفا در تحولات ميداني رقم نمي‌خورد. کشور پهناوري مثل ايران، موقعيتی استراتژيک، سوق‌الجيشي، هوشمندان بيشتر و سياستمداران قوي‌تري از دیگر کشورهاي منطقه دارد. امروز هم بايد همچنان دستگاه ديپلماسي، ميدان‌دار تحولات باشد و ساير دستگاه‌ها، ذيل ديپلمات‌هاي ما فعاليت کنند. نبودِ راهبرد مشخص در دو حوزه سياست خارجي و داخلي، به بي‌ثباتي در ساير حوزه‌ها، به‌ويژه بخش اقتصاد، انجاميده است. اجازه بازشدن فضا در اين دو حوزه، کليد حل مشکلاتي از قبيل ارز، تورم، ارتباطات جهاني و سرمايه‌گذاري خارجي است. مشخص است که منشأ کاستي‌هاي اقتصادي امروز، صرفا اقتصادي نيست و کاهش اعتماد به ثبات سياست داخلي، برآورده‌نشدن وعده‌هاي دولت در زمينه کاهش محدوديت‌ها و بهبود شرايط، اعتماد مردم را کاهش داده و اختلافات داخلي را دامن زده است. اگر رقابت‌هاي داخلي در مجراي طبيعي آن با همه چالش‌هايي که اتفاقا امنيت‌زاست هدايت شود و در دنيا با منطق گفت‌وگو با همه طرف‌ها مواجه شويم، مسائل ايران حل مي‌شود. امروز اقتصاد، سياست، فرهنگ، دانشگاه و... به يکديگر مرتبط است. تحولات اجتماعي و حتي تعارضاتي که در زمينه برابري و معيشت بروز مي‌کند، از فرهنگ سياسي ايران جدا نيست. ميزان اعتماد ملي بايد به حدي برسد که اگر فردا رئيس‌جمهوری ايالات متحده اعلام خروج از برجام کرد، هيچ حالت رواني و نگران‌کننده‌اي در جامعه ايجاد نشود و اين صرفا با بازشدن فضا  و حذف تنگ‌نظري‌ها به دست مي‌آيد. پيشنهاد نگارنده اين است که به‌طور شفاف، مسائل سياست خارجي، احزاب و رقابت‌هاي سياسي، فيلترشدن پيام‌رسان‌ها و رسانه‌هاي اجتماعي و... را با مردم و نخبگان در ميان گذاشته و امکان گفت‌وگو درباره آن را فراهم کند. اگر نتوان در سياست داخلي به تفاهم رسيد، آيا ساير کشورهاي دنيا با کشوري که هنوز با برادران و خواهران خود در داخل به تفاهم نرسيده است، بر سر ميز گفت‌وگو خواهد نشست؟ پيشنهاد دوم، به ترميم تيم اقتصادي و سياسي دولت بازمي‌گردد. در هنگام چينش کابينه، بیشتر خردمندان، از جمله تأکيد داشتند تيم اقتصادي و سياسي دولت، ظرفيت لازم براي پيشبرد مسائل را ندارد.  در همين سه ماه اخير، تضاد ديدگاه‌ها در حوزه‌هاي اجتماعي و سياسي، به‌ويژه بخش اقتصادي، به‌خوبي ديده شده و وزير اقتصاد، رئيس سازمان برنامه و بودجه، مشاوران روحاني و... ديدگاه‌هاي بعضا متضادي را بروز داده‌‌اند که حاکي از نبود منظومه فکري اقتصادي منسجم در دستگاه اجرائي است. آقاي ر وحاني در نطق‌هاي انتخاباتي وعده‌هايي در حوزه اقوام، زنان، سياست، رفع محدوديت‌ها و... داد که به تيمی کارآمد براي پيگيري و تحقق نياز دارد. پيشنهاد سوم، گفت‌وگوی جريان‌هاي مختلف براي توجه به ديدگاه‌هاي منتقدان است. رئيس‌جمهوری مي‌تواند به عنوان گام نخست، 10 استاد شاخص اقتصاد يا مدير ارشد اقتصادي دولت‌هاي گذشته و دبيران کل تمامي احزاب و تشکل‌هاي سياسي را در جلسات جداگانه‌اي با حضور خود، به هم‌فکري و تدوين راهکارهاي اجرائي براي تعامل سياسي و اصلاحات اقتصادي دعوت کند. مي‌توان در حوزه سياست خارجي، نظر قوه عاقله ديپلمات‌هاي قبل و بعد از انقلاب را شنيد و از بخش‌هاي مثبت آن به ‌نحو ‌احسن استفاده کرد. دنيا وقتي چنين مسائلي را در ايران مشاهده کند، ناچار به تعامل با چنين کشوري است. درنتیجه مي‌توان فضاي مناسب براي طرح اين ديدگاه‌ها در فضاي عمومي را نيز فراهم کرد. زمان به‌سرعت در حال گذر است و تنها راه ايجاد تفاهم ملي که مي‌تواند ما را در برابر هجوم‌هاي خارجي بيمه کند، توجه به نظرات منتقدان و امکان طرح نظرات اقتصاددانان، جامعه‌شناسان، استادان سياست خارجي و بهره‌گيري از ظرفيت چهره‌هاي ملي معتمد مردم است. از دل اين تضارب آرا، حتما راه‌حل‌هاي بهتري براي مشکلات پيدا مي‌شود و با توجه به اينکه آحاد جامعه نيز نظرات خود را بيان کرده‌اند، تصميمات اتخاذ‌شده با حمايت همه مردم ايران، به توسعه و رفاه بيشتر ايرانيان منجر خواهد شد.