در تأخیر برخورد با احمدی‌نژاد حکمتی هست

ايسنا: معاون اول قوه قضائيه گفت: من در کمتر پرونده‌اي بوده است که گفته باشم رسيدگي آن به مصلحت نيست، در مورد پرونده احمدي‌نژاد نيز اين را گفتم که در تأخير برخورد با شخص ايشان - نه اطرافيان- حکمتي است. تنها موردي که در اين چندسال اخير چنين چيزي گفته‌ام، همين مورد بوده است. حجت‌الاسلام غلامحسين محسني‌اژه‌اي در نشست بررسي عملکرد قوه قضائيه با عنوان «از گفت‌وگوي تمدن‌ها تا عدالت‌خواهي و اعتدال» در دانشکده پزشکي دانشگاه علوم پزشکي مشهد اظهار کرد: در دستگاه قضائي مشکلات زياد داريم. مسائلي وجود دارد که دانشجويان بتوانند به ما کمک کنند. يک مسئله طولاني‌شدن پرونده‌ها به دليل نظر کارشناسي است. يکي از اين موارد کارشناسي پزشکي است. ما درخصوص چندين‌هزار تصادف در سال و مجروحان و جان‌باختگان آن نيازمند نظر پزشکي هستيم. چه مقدار نزاع در کشور داريم که تمام آن نيازمند نظر پزشکي است. چه تعداد پرونده‌هايي داريم که افراد در کارخانجات وظايفي دارند و بر اثر کار صدمه مي‌بينند، بايد تشخيص داده شود صدمه چيست و چه ميزان بايد براي جبران خسارت در نظر گرفت. سخنگوي قوه قضائيه يادآور شد: مسئله ديگر اين است که مردم علاقه‌مند به صحبت با مسئولان هستند تا مسئله خود را در ميان گذارند. چگونه مي‌توان اين امکان را فراهم کرد. اگر ما وظايف خود را کنار گذاريم، باز هم نمي‌توان به همه اين درخواست‌ها رسيدگي کرد. حقيقتا مي‌خواهم مردم را ببينم چون هربار مردم را ببينم، اين براي من مفيد است. اين توقعي که از سوي مسئولان و از طرف مقابل از طرف مردم وجود دارد را چگونه مي‌توان تسريع کرد؟  او اضافه کرد: مسئله ديگري که نياز به کمک دانشجويان دارد، اين است که برخي مسائل داخل پرونده‌ها را نمي‌توان به دليل عدم اجازه شرع بازگو کرد. برخي موارد را نيز قانون اجازه نمي‌دهد. خيلي راحت‌تر است که بتوان ماجرا را به صورت روايت بيان کرد. برخي موارد را شرع اجازه نمي‌دهد و برخي نيز قانون مجوز نمي‌دهد. يکي از مسائلي که ما گرفتار آن هستيم اين است که قانون اجازه نمي‌دهد تا زمان صدور حکم قطعي مسائل يک پرونده را باز کنيم. معاون اول قوه قضائيه افزود: بارها براي همين منظور به مجلس و دولت رفته‌ايم. اصل 165 قانون اساسي تأكيد کرده که به غير از سه استثنا بايد دادگاه‌ها علني باشد. بقيه موارد را قانون مجلس مانع شده است که تا صدور حکم قطعي حق انتشار عناوين اتهامي، نام شخص و... را نداريد. حتي اگر دادگاه علني برگزار شود باز هم حق انتشار نداريم. از يک سو مردم توقع دارند مسائل بيان شود، از ديگر سو قانون اجازه نمي‌دهد. دليل غيرعلني‌بودن دادگاه‌ها او ادامه داد: اواخر سال گذشته اين قانوني که منع کرده مفاد دادگاه‌هاي علني انتشار يابد تغييراتي داشت و گفته شد مي‌تواند مسائل آن منتشر شود. اين امر به شوراي نگهبان رفت، ولي ايراد به آن گرفته شد و امروز در مجمع تشخيص مصلحت نظام است. ما اين را در کميسيون مجمع گفته‌ايم که دادگاه علني براي جامعه و قاضي و در برخي موارد براي متهم هم مفيد است. وقتي فرد ببيند در برابر ديده‌شدن است، سعي مي‌کند درست سخن گفته و مستحکم حکم دهد. اين به نفع دستگاه قضائي است و موجب شفافيت مي‌شود. من اين امر را با تمام وجود در مجمع مطرح کرده‌ام که هنوز رسيدگي به آن تمام نشده است. تا تصويب نشود نمي‌توان بيان کرد وگرنه از من شکايت مي‌شود. يک مورد هم بوده که من اسم نبردم، ولي خبرنگار منتشر کرد. آن هم اين‌گونه بود که خبرنگار از من پرسيد آيا فلان فرد دستگير شده است و من گفتم بله و او در اين خصوص از من شکايت کرد. محسني‌اژه‌اي خاطرنشان کرد: اين ذهنيتي که در مردم وجود دارد که ما نمي‌خواهيم مسئله را بيان کنيم، اين‌گونه نيست، بلکه اين امري قانوني است. معاون اول قوه قضائيه تصريح کرد: اينکه گفته مي‌شود در برخورد با پرونده‌ها برخورد دوگانه وجود دارد يا تأخير و تسريع در رسيدگي وجود دارد، بايد گفت برخي پرونده‌ها شاکي داشته يا گزارشي به قوه قضائيه در مورد آن به ما مي‌رسد. از ديگر سو مواردي نيز وجود دارد که شاکي که شکايت نکرده و اگر آن مورد جنبه عمومي نداشته باشد، دادستان نمي‌تواند وارد مسئله شود. همچنين ممکن است زماني طول بکشد تا دستگاه‎هاي نظارتي به يک جمع‌بندي برسند، در اين موارد نيز نمي‌توان به سرعت به مسئله رسيدگي کرد، اين‌طور هم نيست که هر پرونده‌اي که آمد، ثبت نشود، اين فرمايش درست است و اگر موارد اين‌گونه‌اي است، به ما گزارش دهيد.