روزنامه آرمان امروز
1397/01/23
در تاخیر برخورد با احمدینژاد حکمتی است
معاون اول قوه قضائیه در نشست بررسی عملکرد قوه قضائیه با عنوان «از گفتوگوی تمدنها تا عدالتخواهی و اعتدال» در دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: من در کمتر پروندهای بوده است که گفته باشم رسیدگی آن به مصلحت نیست، در مورد پرونده احمدینژاد نیز این را گفتم که در تاخیر برخورد با شخص ایشان نه اطرافیان حکمتی است. تنها موردی که در طول این چند سال اخیر چنین چیزی گفتهام، همین مورد بوده است. حجتالاسلام غلامحسین محسنیاژهای اظهار کرد: در دستگاه قضائی مشکلات زیاد داریم. مسائلی وجود دارد که دانشجویان بتوانند به ما کمک کنند. یک مساله طولانی شدن پروندهها به دلیل نظر کارشناسی است. یکی از این موارد کارشناسی پزشکی است. ما در خصوص چندین هزار تصادف در سال و مجروحان و جان باختگان آن نیازمند نظر پزشکی هستیم. چه مقدار نزاع در کشور داریم که تمام آن نیازمند نظر پزشکی است. چه تعداد پروندههایی داریم که افراد در کارخانجات وظایفی دارند و بر اثر کار صدمه میبینند، باید تشخیص داده شود صدمه چیست و چه میزان باید برای جبران خسارت در نظر گرفت. سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه ما برای تسریع نظر پزشک و عدم تکرار آن نیازمند نظر شما دانشجویان هستیم، یادآور شد: مساله دیگر این است که مردم علاقهمند به صحبت با مسئولان هستند تا مساله خود را در میان گذارند. چگونه میتوان این امکان را فراهم کرد. اگر ما وظایف خود را کنار گذاریم، باز هم نمیتوانیم به همه این درخواستها رسیدگی کرد. حقیقتا میخواهم مردم را ببینم چون هر بار مردم را ببینم، این برای من مفید است. این توقعی که از سوی مسئولان و از طرف مقابل از طرف مردم وجود دارد را چگونه میتواند تسریع کرد؟ باید این اقدام سریع و مطابق با واقع باشد تا انتظارات را برآورده کند. وی اضافه کرد: مساله دیگری که نیاز به کمک دانشجویان دارد، این است که برخی مسایل داخل پروندهها را نمیتوان به دلیل عدم اجازه شرع بازگو کرد. برخی موارد را نیز قانون اجازه نمیدهد. خیلی راحتتر است که بتوان ماجرا را به صورت روایت بیان کرد. برخی موارد را شرع اجازه نمیدهد و برخی نیز قانون مجوز نمیدهد. یکی از مسایلی که ما گرفتار آن هستیم این است که قانون اجازه نمیدهد تا زمان صدور حکم قطعی مسایل یک پرونده را باز کنیم. معاون اول قوه قضائیه اظهار کرد: بارها برای همین منظور به مجلس و دولت رفته ایم. اصل 165 قانون اساسی تاکید کرده که به غیر از 3 استثنا باید دادگاهها علنی باشد. بقیه موارد را قانون مجلس مانع شده است که تا صدور حکم قطعی حق انتشار عناوین اتهامی، نام شخص و... را ندارید. حتی اگر دادگاه علنی برگزار شود باز هم حق انتشار نداریم. از یک سو مردم توقع دارند مسایل بیان شود از دیگر سو قانون اجازه نمیدهد. وی ادامه داد: اواخر سال گذشته این قانونی که منع کرده مفاد دادگاههای علنی انتشار یابد تغییراتی داشت و گفته شد میتواند مسایل آن منتشر شود. این امر به شورای نگهبان رفت ولی ایراد به آن گرفته شد و امروز در مجمع تشخیص مصلحت نظام است. ما این را در کمیسیون مجمع گفته ایم که دادگاه علنی برای جامعه و قاضی و در برخی موارد برای متهم هم مفید است. وقتی فرد ببیند در برابر دیده شدن است، سعی میکند درست سخن گفته و مستحکم حکم دهد. این به نفع دستگاه قضائی است و موجب شفافیت میشود. من این امر را با تمام وجود در مجمع مطرح کرده ام که هنوز رسیدگی به آن تمام نشده است تا تصویب نشود نمیتوان بیان کرد وگرنه از من شکایت میشود. یک مورد هم بوده که من اسم نبردم ولی خبرنگار منتشر کرد. آن هم اینگونه بود که خبرنگار از من پرسید آیا فلان فرد دستگیر شده است و من گفتم بله و او در این خصوص از من شکایت کرد. محسنی اژه ای خاطرنشان کرد: این ذهنیتی که در مردم وجود دارد که ما نمیخواهیم مساله را بیان کنیم، اینگونه نیست بلکه این امری قانونی است.مصلحت در رسیدگی
معاون اول قوه قضائیه تصریح کرد: اینکه گفته میشود در برخورد با پروندهها برخورد دوگانه وجود دارد و یا تاخیر و تسریع در رسیدگی وجود دارد، باید گفت برخی پروندهها شاکی داشته یا گزارشی به قوه قضائیه در مورد آن به ما میرسد. از دیگر سو مواردی نیز وجود دارد که شاکی که شکایت نکرده و اگر آن مورد جنبه عمومی نداشته باشد، دادستان نمیتواند وارد مساله شود. همچنین ممکن است زمانی طول بکشد تا دستگاههای نظارتی به یک جمعبندی برسند، در این موارد نیز نمیتوان به سرعت به مساله رسیدگی کرد، اینطور هم نیست که هر پروندهای که آمد، ثبت نشود، این فرمایش درست است و اگر موارد اینگونهای است، به ما گزارش دهید. محسنی اژهای گفت: گاهی اوقات مواردی است که سریع اعتراف میشود یا برعکس؛ مواردی وجود دارد که طرف در جرم ارتکابی کار خود را بلد بوده و ردی از خود به جای نگذاشته است و این پرونده زمان بیشتری میبرد. اگر پرونده راکد باشد، این نقد صحیح است و اگر موردی باشد، باید به ما گزارش داده شود. این مسائل موردی است.
پربازدیدترینهای روزنامه ها
سایر اخبار این روزنامه
شمارش معکوس برای حمله به سوریه
روحانی به تغییرات تن دهد
در تاخیر برخورد با احمدینژاد حکمتی است
قصد ترامپ جنگ روانی علیه روسیه است
این بار شهردار با «میثاقنامه» علنی
دستگیری ۱۲ نفر از اخلالگران اقتصادی
یک «طلاق حقوقی» و ۲ «طلاق عاطفی» در هر ۵ ازدواج
کشاورزان متضرر شدند
انتقاد مطهری از ورود دادستان به موضوع استعفا
در راهحلها به ریشهها فکر کنیم
جنگ جهانی در زمین سوریه
تصمیمی برای فیلترینگ پیامرسانهای خارجی گرفته نشده است
احتمالات حمله نظامی به سوریه
مشكل اقتصادي با شعار حل نميشود
یک هشدار ارزی به دولت
مگر اینجا سوئیس است؟