روزنامه فرهیختگان
1397/01/23
آیا اقتصاد دست دولت نیست؟
می‌گویند اقتصاد ایران دست دولت نیست و برخی نهادهای غیردولتی و عمومی بیش از 80 درصد اقتصاد ایران را در دست دارند. همین چندی پیش یکی از روزنامه‌های طرفدار دولت در مقاله‌ای به رئیس‌جمهور حسن روحانی توصیه کرد او به مردم بگوید که فقط 10 درصد اقتصاد کشور را در اختیار دارد و حدود 90 درصد اقتصاد در دست نهادهای عمومی و غیردولتی است. همین ادبیات و کلید واژه ماه‌هاست که از سوی برخی سیاسیون نیز در حال تکرار است. این موضوع در روزهای اخیر که نوسانات ارزی تا حد یک بحران برای اقتصاد کشور پیش رفت، از سوی برخی چهره‌های سیاسی دوباره مطرح شد که نوسانات ارزی را با فرافکنی و رد اصول بدیهی و اولیه اقتصاد، به عوامل داخلی نسبت می‌دادند که در پی براندازی دولت هستند! این در حالی است که اقتصاددانان، کارشناسان و فعالان اقتصادی سیاست‌های مدیریت ارز، مدیریت نقدینگی توسط دولت و دلاریزه شدن اقتصاد ایران و جو روانی ناشی تصمیمات آمریکا در خروج از برجام را عامل بحران ارزی اخیر می‌دانند. همچنین رئیس بانک مرکزی نیز تلاش‌های منافقانه برخی کشورهای منطقه و جو روانی تبادل دلار در فضای مجازی (تلگرام) را عوامل اصلی بحران ارزی اخیر معرفی کرده است. به هر حال فارغ از بحث‌های عامیانه و البته عوام فریبانه‌ای که برخی در مورد نقش حداقلی دولت در اقتصاد کشور مطرح می‌کنند، حال سوال این است که ادعای نقش 10 درصدی دولت در اقتصاد کشور چه میزان صحت دارد. برای پاسخگویی به این سوال در علم اقتصاد روش‌های مختلف وجود دارد که در این گزارش به یکی از معمول‌ترین روش‌ها، یعنی سهم دولت، شرکت‌ها و دستگاه‌های دولتی از تولید ناخالص داخلی پرداخته‌ایم. نتایج محاسبات تحلیلی نشان می‌دهد سهم دولت در اقتصاد ایران، از حدود 78 درصد در سال 1388 به ۶۹ درصد در سال‌های اخیر رسیده است. بر این اساس در حال حاضر فقط ۳۱ درصد اقتصاد ایران در دست بخش خصوصی، نهادهای عمومی و بخش تعاونی است به این ترتیب آنچه به‌عنوان نقش 10 درصدی دولت در اقتصاد ذکر میشود، به‌لحاظ علمی بیش از یک قصه تخیلی و رویاپردازی برخی چهره‌های سیاسی و رسانه‌های جریان حاکم نیست. در ادامه گزارش، به حجم گسترده مالکیت دولت بر واحدهای تولیدی و زیربنایی اشاره خواهد شد که بخش عظیمی از بودجه کشور را می‌بلعند و براساس آنچه که در سال‌های اخیر در رسانه‌ها منتشر شده است، اغلب این واحدهای تولیدی در مرز ورشکستگی و تعطیلی قرار دارند. سهم 69 درصدی دولت در اقتصاد کشور برای ارزیابی نقش دولت در اقتصاد، سهم شرکت‌ها و موسسات دولتی و سهم منابع عمومی دولت از بودجه نسبت به تولید ناخالص داخلی بررسی شده است تا میزان مالکیت دولت بر اقتصاد تعیین شود. حجم تولید ناخالص داخلی: براساس گزارش‌های بانک مرکزی، حجم تولید ناخالص داخلی کشور در سال 1395 حدود 1,273,300 میلیارد تومان است. گرچه تا به امروز (نیمه دوم فروردین) حجم تولید ناخالص داخلی 12 ماهه سال 1396 اعلام نشده است، اما این میزان در 9 ماهه سال 96 حدود 1,098,562 میلیارد تومان بوده است. برای برآورد حجم تولید ناخالص داخلی 12 ماهه سال 96 از میانگین برآورد بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول در سال 2016 استفاده کرده‌ایم که میزان آن حدود 418.815 میلیارد دلار بوده است که با احتساب دلار 4200 تومانی فعلی، حجم تولید ناخالص داخلی چیزی حدود 1,759,023 میلیارد تومان میشود. بودجه شرکت‌ها و موسسات دولتی: اولین مولفه برای ارزیابی نقش دولت در اقتصاد، نسبت بودجه شرکت‌ها و موسسات دولتی به مجموع تولید ناخالص داخلی است. در سال 1396: در سال 1396 بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار بیش از هشتصدهزار و 502 میلیارد تومان است که با احتساب رقم 1,759,023 میلیارد تومان تولید ناخالص داخلی (براساس برآورد میانگین ارقام بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول) این میزان حدود 45.51 درصد از تولید ناخالص داخلی را شامل میشود. در سال 1395: در این سال بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار بیش از ششصد و بیست و هفت هزار و 790 میلیارد تومان بوده است که با احتساب رقم تولید ناخالص داخلی 1,273,300 میلیارد تومان (اعلامی بانک مرکزی و دیوان محاسبات)، سهم شرکت‌ها و موسسات دولتی از تولید ناخالص داخلی 49.30 درصد می‌باشد. منابع عمومی دولت از بودجه: منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه‌ها و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی است. سال 1396: در سال 1396 منابع بودجه عمومی دولت جمعا 398 هزار و 853 میلیارد تومان است که میزان 346هزار و 752 میلیارد تومان آن منابع عمومی و 52 هزار و 100 میلیارد تومان آن درآمدهای اختصاصی وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی است. بنابراین با احتساب رقم 1,759,023 میلیارد تومان تولید ناخالص داخلی، سهم منابع عمومی دولت از تولید ناخالص داخلی حدود 22.66 درصد و سهم درآمدهای اختصاصی وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی از تولید ناخالص داخلی حدود 2.96 درصد است. سال 1395: در سال 1395 منابع بودجه عمومی دولت جمعا 230 هزار و 621 میلیارد تومان بوده است که با احتساب رقم تولید ناخالص داخلی 1,273,300 میلیارد تومان (اعلامی بانک مرکزی و دیوان محاسبات)، منابع بودجه عمومی دولت 18.08 درصد از کل تولید ناخالص داخلی ایران در سال 95 را شامل میشود. در این بین سهم منابع عمومی دولت از تولید ناخالص داخلی، 14.88 درصد (189هزار و 526 میلیارد تومان) و سهم درآمد اختصاصی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی از تولیدناخالص داخلی 3.2 درصد (41هزار و 95 میلیارد تومان) است. بنابراین با تجمیع سهم بودجه شرکت‌ها و موسسات دولتی از تولید ناخالص داخلی (45.51) و منابع بودجه عمومی دولت (مجموع منابع عمومی و درآمد اختصاصی وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی 25.62 درصد) در سال 1396 حدود سهم دولت، شرکت‌ها و دستگاه‌های دولتی از تولید ناخالص داخلی حدود 71 درصد و سهم بخش خصوصی عمومی و تعاونی‌ها نیز 29 درصد خواهد بود. همچنین در سال 95 نیز با تجمیع سهم بودجه شرکت‌ها و موسسات دولتی از تولید ناخالص داخلی (49.30) و منابع بودجه عمومی دولت (مجموع منابع عمومی و درآمد اختصاصی وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی 18.08 درصد)، سهم دولت، شرکت‌ها و دستگاه‌های دولتی از تولید ناخالص داخلی حدود 67.5 درصد و سهم بخش خصوصی، بخش عمومی و بخش تعاونی نیز 32.5 درصد می‌باشد. بدین ترتیب می‌توان گفت به‌طور میانگین دولت حدود 69 درصد از تولید ناخالص داخلی و در واقع 69 درصد از اقتصاد کشور را در دست دارد.شرکت‌ها، موسسات و بانک‌های دولتی 68 درصد بودجه کشور را می‌بلعند با وجود بیش از دو دهه تجربه و اقدامات انجام شده برای واگذاری بنگاه‌ها و موسسات دولتی به بخش خصوصی، عمومی و بخش تعاونی، هنوز هم بخش عظیم شرکت‌ها، بانک‌ها و موسسات کشور دولتی هستند، به‌طوری‌که 68.5 درصد از بودجه کل کشور مربوط به شرکت‌های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها است. بر این اساس مجموع بودجه شرکت‌های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها از 80 درصد در سال 1388 به 84 درصد در سال 92 رسیده است که این میزان با وجود کاهش قابل توجه، هنوز هم در سال 1397 حدود 68 درصد از بودجه کل کشور را می‌بلعند(جدول شماره دو). علاوه‌بر موضوع بودجه، فقط به دو بخش مهم از شرکت‌ها و بانک‌های دولتی اشاره میشود که بخش قابل توجهی از اقتصاد کشور را در دست دارند.
42 درصد از شعب بانکی کشورتماما دولتی هستند براساس آخرین آمار بانک مرکزی در سال 1396 تعداد ۲۳ هزار و ۲۳۰ شعبه در قالب ۴۲ بانک و موسسه در سراسر کشور مشغول فعالیت هستند که از این تعداد، 9765 شعبه مربوط به بانک‌های تماما دولتی ملی، مسکن، کشاورزی، صنعت و معدن، سپه، توسعه صادرات، پست بانک و توسعه تعاون است. به عبارت دیگر، از مجموع تعداد شعب بانکی کل کشور 42 درصد شعب بانکی، دولتی است. همچنین می‌توان به بانک رفاه با 1061، صادرات با 3016، ملت با 1577 شعبه و بانک قرض‌الحسنه مهر ایران با 545 شعبه اشاره کرد که بخش زیادی از سهام آنها نیز متعلق به سهام عدالت و سایر صندوق‌های دولتی است که نشان‌دهنده سهامدار بودن دولت در بانک‌های مذکور است.
7 تا 10 درصد از ارزش کل بورس مربوط به شستا است براساس عملکرد شستا در قالب گزارش‌های مالی تلفیقی حسابرسی شده، جمع کل کالا و خدمات فروخته شده در شستا در سال منتهی به پایان خرداد 1396، مبلغ ۲۷ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان محقق شده است. ارزش کل حاصل دارایی‌های شستا حدودا مبلغ ۳۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است که در مقایسه با ارزش کل بازار بورس، حدود هفت تا ۱۰ درصد طی سه سال گذشته در نوسان بوده است.
دولت بنگاه‌دار، سیاستگذار و ناظر فاقد کارایی است همان‌طور که اشاره شد، دولت در ایران بخش قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی (بین 67 تا 69 درصد) را در اختیار دارد، لذا با وجود دو دهه اقدامات خصوصی‌سازی، بخش عظیمی از اقتصاد کشور در دست دولت است. اما جدای از این، دولت سیاستگذار و ناظر بازار پول، متولی تدوین سیاست‌های بازار سرمایه و همچنین خزانه‌دار کشور است. عده‌ای معتقدند که بنگاه‌داری دولت در کنار سیاستگذاری و نظارت بر اقتصاد، روی کارایی تولید و رشد اقتصادی زیان‌آور است. برای این امر سه دلیل عمده وجود دارد که عبارتند از: نخست اینکه فعالیت‌های دولت اغلب به‌صورت غیرکارا اداره و اجرا می‌شوند؛ دوم تعدیل سیستم‌های مختلف دولتی روی اقتصاد کشور، هزینه زیادی را وارد می‌کند و سوم بیشتر سیاست‌های مالی و پولی دولت به سمت انحراف انگیزه‌های اقتصادی و پایین آوردن سطح کارایی تمایل دارد. نمونه بارز این امر، زیانده شدن 153 شرکت دولتی (براساس گزارش تفریغ بودجه سال 1395 دیوان محاسبات) در سال 1395 است. لذا تصدی‌گری، تصمیم‌گیری، سیاستگذاری، بنگاه‌داری و نظارت بر مجموعه اقتصاد اموری هستند که در اقتصاد ایران در اختیار دولت است. این امور (بنگاه‌داری و مجموعه تصمیم‌گیری و سیاستگذاری و... ) قطعا میزان نفوذ دولت در اقتصاد را بیشتر از ارقام ذکر شده به‌وجود می‌آورد و اینکه شخص یا جریان خاصی بدون منطق علمی و صرفا با طرح مباحث عوام‌فریبانه طوری القا کند که 90 درصد اقتصاد کشور خارج از اختیار دولت است، حرفی گزاف خواهد بود. بنابراین آنچه که در این بین در مباحث عوام‌فریبانه حذف میشود، ضعف سیاستگذاری، ضعف در تصمیم‌گیری، ضعف در نظارت، ضعف در اجرا و تمایل بی‌منطق دولت بر بنگاه‌داری است که اموری همچون بحران ارزی اخیر را رقم می‌زند و نه اندازه کم مالکیت دولت در اقتصاد ایران. با این توصیفات در این گزارش که البته فقط به بخش بسیار کوتاهی از مالکیت‌های دولتی پرداخته شد سعی شده است که به این شبهه که دولت ایران فقط 20-10 درصد از اقتصاد ایران را مدیریت می‌کند، پاسخ داده شود.
سایر اخبار این روزنامه
دوپینگ آمریکایی برای تروریست‌ها
راوی خوش‌لفظ‌ها
آیا اقتصاد دست دولت نیست؟
وقت‌کشی آموزش و پرورش به‌نفع پولدارها
شهدای مظلوم خانواده‌های مظلوم‌تر
خط بطلان بر ادعای واهی استفاده از بمب شیمیایی
شلیک چند موشک اثر سیاسی نخواهد داشت
با گرگ‌ها می‌رقصد
خالق «پول هرگز نمی‌خوابد» در تهران
رویارویی ترامپ و روسیه در زمین سوریه
مصوبه وزارت علوم چگونه پیشرفت علمی را فلج می‌کند؟
صنعت هسته‌ای و دستاوردهای تکراری یا دیگری!
