نگهداري ارز بيش از ۱۰ هزار يورو قاچاق است

در روزهاي گذشته نوسان نرخ ارز آشفتگي‌ها و تنش‌هايي براي اين بازار ايجاد كرده بود. اين شرايط براي عده‌اي ازدلالان و سودجويان بسيار خوشايند بود زيرا با خريد دلار از صرافي‌ها و فروختن آن به قيمت بالاتر سودهاي هنگفتي را به جيب مي‌زدند. در اين ميان برخي افراد نيز به احتكار ارز مي‌پرداختند تا در شرايطي كه خريد و فروش توسط صرافي‌ها متوقف مي‌شود و قيمت‌ها بالاتر مي‌رود، بتوانند دلارهاي خود را در بازار به فروش برسانند. در چنين شرايطي بود كه در جلسه مشترك كارگروهي متشكل از اعضاي دولت و مجلس در نهايت تصميم به پايين آمدن نرخ دلار و ثابت شدن قيمت آن بر رقم 4200 تومان شد و در ادامه اين روند روز گذشته سكه نيز با كاهش قيمت 200 هزار توماني مواجه شد.  در همين راستا بانک مرکزی روز گذشته در اطلاعيه‌اي درباره يكسان‌سازي نرخ ارز اعلام كرد: ارز قابل نگهداری توسط هر شخص حداکثر ۱۰ هزار یورو است و افرادی که بیش از این مبلغ داشته‌اند باید تا پایان ماه نسبت به سپرده‌گذاری ارز در بانک‌ها اقدام کنند.
اطلاعيه بانك مركزي
در این اطلاعیه آمده است:  بانک مرکزی، در راستای اجرای تصمیم ستاد اقتصادی دولت مبنی بر یکسان سازی نرخ ارز با بهای ۴۲۰۰۰ ریال برای هر دلار  آمریکا که به منظور تثبیت بازار ارز اتخاذ شد، مطالب زیر را برای پاسخگویی به پرسش های احتمالی هموطنان و تبیین جزيیات تصمیم یاد شده اعلام می‌كند. لازم به ذکر است بانک مرکزی آماده پاسخگویی به سوالات و ابهامات احتمالی تمام هموطنان است و در صورت لزوم، اطلاعیه‌های تکمیلی توسط این بانک منتشر خواهد شد.
1.  از تاریخ ۲۱ فروردین ۱۳۹۷ بانک مرکزی نسبت به تامین ارز برای تمام نیازهای قانونی تجاری و تولیدی در چهارچوب قوانین و مقررات صادرات،واردات و مقررات ارزی کشور بر مبنای هر دلار ۴۲۰۰۰ ریال اقدام می کند.


۲ . بر اساس بند خ ماده ۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز هر گونه خرید و فروش ارز خارج از سیستم بانکی و صرافی های مجاز  قاچاق محسوب شده و نهادهای ذی‌صلاح با مرتکب بر اساس قوانین و مقررات جاری از جمله قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز برخورد می کنند.
۳.  میزان ارز قابل نگهداری توسط هر شخص بر اساس دستورالعمل صادره توسط بانک مرکزی در تاریخ ۲۱ فروردین ۱۳۹۶ حداکثر ۱۰ هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها بوده و در صورت کشف میزان بیش از آن در اختیار هر شخص، با مرتکب بر اساس قانون برخورد خواهد شد.
۴.  تمام اشخاصی که درگذشته اقدام به خرید ارز به صورت اسکناس  کرده‌اند و در تاریخ صدور این اطلاعیه بیش از ۱۰ هزار یورو یا معادل آن ارز در اختیار دارند، حداکثر تا پایان ماه جاری نسبت به سپرده‌گذاری ارز  در بانک های مزبور یا فروش آن به بانک‌ها اقدام کنند. بر اساس بخشنامه مورخ ۱۳۹۶.۱۲.۲۶ بانک مرکزی، در صورت سپرده‌گذاری ارزی در بانک‌ها، سود ارزی بر اساس مقررات بانک مرکزی به سپرده های مزبور پرداخت خواهد شد. بازپرداخت اسکناس به سپرده‌گذاران ارزی در صورت مطالبه آن‌ها  تضمین  می‌شود.
۵.  تامین ارز تمام واردات به کشور پس از ثبت سفارش انجام می شود. ثبت سفارش تنها با پرداخت از طریق مسیر بانکی مجاز است.
۶.  بانک ها علاوه بر انجام حواله توسط خود می توانند پس از تشکیل پرونده و اخذ تعهد از وارد کننده، نسبت به ثبت درخواست ارز به صورت حواله در سامانه نیما  و همچنین حواله ارز از طریق صرافی ها اقدام کنند.
۷.  تمام صادرکنندگان موظفند ارز حاصل از صادرات را به جز مواردی که صرف واردات توسط خود، بازپرداخت بدهی ارزی یا سپرده گذاری می‌کنند، از طریق سامانه نیما به بانک ها و صرافی های مجاز بفروشند.
۸.  ضوابط مربوط به تامین ارز برای مسافران به خارج از کشور، دانشجویی و درمانی و سایر موارد در مبادی خروجی همزمان با فراهم شدن تمهیدات آن اطلاع رسانی خواهد شد.
تخصيص ارز به متقاضيان قانوني
در زمينه دلار 4200 توماني يك مقام آگاه در بانك مركزي به ايسنا گفته است: ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان  تنها  به متقاضیان قانونی به منظور فعالیت در حوزه های تجارت و تولید تعلق می‌گیرد و صرافان مجاز به فروش ارز به شهروندان عادی نیستند و مردم براي دريافت ارز نبايد مقابل صرافي‌ها صف بكشند. در واقع ارز ۴۲۰۰ تومانی  تنها برای متقاضیان واقعی از جمله واردکنندگان و صادرکنندگان کالا از طریق سامانه نیما و برخی صرافی‌های مجاز تعلق می گیرد. بر اساس اطلاعیه بانک مرکزی، هر گونه خرید و فروش ارز خارج از سیستم بانکی و صرافی‌های مجاز قاچاق محسوب شده و نهادهای ذی‌صلاح با این اشخاص بر اساس قوانین و مقررات جاری از جمله قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز برخورد می‌کنند. بانك مركزي در روزهاي آينده برای نحوه و میزان تخصیص ارز مسافری، دانشجویی و درمانی تصميم‌گيري خواهد كرد. با توجه به تصمیمات اخیر بانک مرکزی و در راستای یکسان سازی نرخ ارز، خرید و فروش ارز با هدف مبادله در بازار آزاد و خارج از سیستم بانکی جرم محسوب می‌شود؛ بنابراين به شهروندان توصیه می‌شود از تجمع در مقابل صرافی‌ها خودداری کنند.