روزنامه جهان صنعت

چشم‌انداز موفقیت نرخ دستوری

نادر کریمی‌جونی- نمی‌توان به مردم دروغ گفت؛ روی کاغذ عرضه دلار 4200 تومانی امکان‌پذیر است همان‌گونه که محمود بهمنی در بهمن 1390، به یکباره نرخ دلار را از 1900 به حدود 1200 تومان تقلیل داد و تاکید کرد که همه نیازهای کشور را بدون محدودیت با همین نرخ پرداخت می‌کند اما کمتر از 18 ماه بعد، نرخ دلار به بیش از سه هزار تومان رسید و آقای رییس کل که روزی وعده پرداخت نامحدود ارز را داده بود، کار چندانی نتوانست انجام دهد.
اکنون نیز سیف و جهانگیری با هم وارد میدان شده‌اند و نرخ حدود 6000 تومانی را به 4200 تومان تقلیل داده‌اند. این دو مقام در اظهاراتی رسمی که یکی از صداوسیما و دیگری از تریبون‌ مجلس شورای اسلامی پخش شد، ضمن اعلام این نرخ تصریح کرده‌اند که تمامی نیازهای قانونی کشور با همین نرخ قابل پرداخت است و جایی برای نگرانی مردم وجود ندارد. جالب است که در هر دو مورد یعنی رفتار بهمنی و سیف میزان کاهش قیمت حدود 30 درصد و وعده پرداخت نامحدود بوده است.
حال گام‌های اجرایی این تصمیم دولت را بررسی کنیم. در مورد پرداخت برای موضوع‌های تجاری، البته اسناد مثبته و اثبات‌کننده ادعا وجود دارد. درمورد دانشجویان و اساتید دانشگاه نیز سقفی برای پرداخت ارز وجود دارد که مانع از تزریق بیش از اندازه پول می‌شود. اما در مورد مسافران و گردشگران ایرانی که می‌خواهند به خارج از کشور سفر کنند چه تمهیدی اندیشیده شده است. در این مورد فقط می‌توان روادید و بلیت رزرو‌شده هواپیما را اخذ کرد. آیا به این مسافران ارز به طور نامحدود فروخته می‌شود؟ طبیعی است که فروش نامحدود ارز به کسانی که قرار است برای تفریح ‌یا حتی مذاکرات اقتصادی روانه خارج از کشور شوند انجام نمی‌شود. از این نقطه تقاضا برای ارز در بازار غیررسمی یا بازار سیاه شکل می‌گیرد. حال پرسش اصلی این است که به نیازهایی این‌گونه‌ چطور پاسخ داده می‌شود. کاملا قابل درک است که برخی منابع ارزی، مانند باقی مانده ارز مسافران یا ایرانیان ساکن و مقیم خارج از کشور قابلیت عرضه در بازار غیررسمی را داشته باشد. در این صورت و با وجود عرضه و تقاضا، بازار سیاه ارز تکمیل و نرخ‌هایی خارج از نرخ رسمی در آن تعیین می‌شود. در این صورت دولت چه می‌تواند بکند؟ روشن است که مدیران دولتی می‌گویند این عرضه، قاچاق و ارزی که در آن مبادله می‌شود کالای قاچاق محسوب شده، نیروهای امنیتی و انتظامی با آن برخورد خواهند کرد.
اما طی سال‌های گذشته چند بار عرضه ارز در بازارهای غیررسمی قاچاق اعلام و در مورد برخورد امنیتی و قضایی با آن هشدار داده شده است. در هیچ یک از موارد یادشده عملکرد مجموعه دستگاه امنیتی، قضایی و دولت جز کارهای نمایشی و تبلیغاتی، اقدام دیگری انجام ندادند و حتی معرفی افرادی مانند جمشید بسم‌الله به عنوان چهره اصلی متهم نابسامانی بازار ارز، نتوانست اوضاع بحرانی بازار را بسامان کند.
اکنون چه قرینه‌ای وجود دارد که تصمیم اخیر دولت و قاچاق اعلام کردن دلار خارج از سیستم بانکی نتیجه دهد و بازار از رویه‌‌ای که مورد علاقه دولت است، پیروی کند. حداقل و در یک چشم‌انداز منطقی هیچ شاهد یا قرینه‌ای در این باره وجود ندارد. پس چرا دولت و مقامات بانک مرکزی باید موفقیت خود را حتمی بدانند؟
لینک منبع خبر
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
اسرائیل دوباره تحقیر شد (تجارت) صد رحمت به توپ میرزا آقاسی!(یادداشت روز) (کيهان)
سایر اخبار این روزنامه
«نجفی» از بهشت رفت واکنش نظامی چندملیتی پاسخ وزیر راه‌و‌شهرسازی به ابهامات طرح مسکن اجتماعی؛ ریزش شاخص بورس در روز تک‌نرخی شدن ارز انتشار نقشه 28 ساله گردشگری؛ کاهش بی‌سابقه ارزش روبل نقدینگی یک هزار و ۴۸۹ هزار میلیارد تومان شد ریشه‌یابی آزار کودکان به بهانه قتل ندا؛ تلگرام نه، صندوق رای فیلتر شود! مکتب اقتصادی اسحاقیسم! سه به یک! جنگ و گریز استعفا- استعفا آرزوی دست‌نیافتنی ضرورت توجه مضاعف به حوزه نفتی خزر؛ ریشه عمیق آسیب‌های اقتصادی ایران بحران در نظم ناشی از حاکمیت دوگانه ذوب شدن ثروت کشور تلگرام؛ آری یا خیر مصیبت‌های پیش روی تولید داخلی چشم‌انداز موفقیت نرخ دستوری