ریشه عمیق آسیب‌های اقتصادی ایران

محمدقلی یوسفی*- بی‌توجهی به اظهار‌نظرها و پیش‌بینی‌های کارشناسان اقتصادی واقعیت تلخی است که سال‌هاست تبدیل به پاشنه آشیل اقتصاد کشور شده است. این بی‌توجهی اما مختص امروز یا دولت فعلی نیست. ریشه این روند در همه دولت‌های قبلی تا امروز قابل رویت است. قدم‌های نخستین این موضوع نیز زمانی برداشته شد که دولت‌ هاشمی‌رفسنجانی در ابتدای دهه 70 تصمیم خود مبنی بر تک‌نرخی کردن ارز را اجرایی کرد. حال آنکه تک‌نرخی شدن با امضا و تصمیم دولتمردان پیش نمی‌رود بلکه توسط بازار محقق می‌شود.
اقتصاد موضوعی نیست که رفتارهای آمرانه راهکاری برای آن ارائه دهد و بر این اساس امکان بهبود شرایط فراهم شود، حتی باید این باور در ذهن سیاستگذاران نهادینه شود چرا که تجربه تاریخی نشان می‌دهد که تعیین تکلیف‌های اقتصادی با سیاست‌های دستوری و اجباری پیش نمی‌رود. تعیین‌کننده نهایی خواسته و ناخواسته بازار است و نمی‌توان از این موضوع چشم‌پوشی کرد، اما مشکل دیگری که با آن مواجه هستیم ایجاد اختلال و دستکاری از سوی دولتمردان است که تبعات ناخوشایند و آسیب‌زننده از سوی دیگرانی که هرگز هم مشخص نمی‌شوند پیش آورده است. دولت یازدهم و دوازدهم زندگی سیاسی خود را به طور کامل صرف دو موضوع سود بانکی و نرخ ارز کرده که نتیجه‌بخش نبوده و نیست و چالش‌ها ادامه دارد. این در حالی است که چندین و چند موسسه مطالعات اقتصادی مشغول فعالیت هستند که منطقی است دولت در چنین شرایطی نظرات آنها را مورد توجه قرار دهد و آزمون و خطاهای تکراری را به پایان برساند.
آسیب‌ها اما زمانی عمیق‌تر می‌شود که اظهار نظر مسوولان مختلف اقتصادی متفاوت است و حتی شاهد یگانگی در نوع اظهار نظر آنها نیستیم. معاون اول رییس‌جمهور، دستیار ویژه، رییس کل بانک مرکزی و... هر یک به نوعی اظهار نظر می‌کنند که گویی در این سرزمین زندگی نمی‌کنند و تصمیمات اقتصادی خود را به ناگهان با رویا‌بافی‌های بی‌اساس بر زبان می‌آورند. اگر تصمیمات اقتصادی کشور بر اساس رویا نباشد بی‌ثباتی و نتیجه ندادن آن را باید در نداشتن درک اقتصادی و بی‌توجهی به مشکلات اقتصادی گذشته جست‌و‌جو کرد.
شرایط کنونی بیانگر اوضاع اقتصادی آشفته‌ای است که حتی اگر موقعیت بازار ارز هم بهبود پیدا کند، بحران‌هایی همچون صندوق بازنشستگی، بیکاری، فقر و حقوق شاغلان همچنان ادامه دارد و به همان پررنگی در زندگی مردم خودنمایی می‌کند. به بیانی دیگر مشکلات اقتصادی تبدیل به بیماری عفونی شده است. نرخ سود بانکی و آشفتگی بازار ارز نشانه‌های این بیماری هستند و ریشه مشکلات را دولت باید در تصمیمات بلندمدت اشتباه اقتصادی خود در ادوار مختلف جست‌و‌جو کند.


زنجیره مشکلات اقتصادی کشور از حلقه عدم تولید آغاز می‌شود. دولت به دلیل نبود تولید کافی و مناسب برای تامین تقاضای بازار مجبور به واردات است و این روش باری دیگر بیکاری را در جامعه گسترش می‌دهد. با توجه به این چرخه باطل و از آنجا که سالیان سال دولت بر مدیریت تقاضا متمرکز بود و عوامل تورم‌زا را رها کرد، در نتیجه گرداب اقتصادی امروز منجر به هزینه‌های بالای دولتی، بی‌ثباتی پولی و رکود تورمی شده است. مشکلات اقتصادی کشور ریشه‌ای حل نشده است و همین روند هر روز آن را پیچیده‌تر می‌کند.
دولت باید نگاه مقطعی خود نسبت به مسایل اقتصادی را پایان دهد و بر اساس فرمول‌های واقعی اقتصاد پیش رود. پایین آمدن نرخ ارز به شکل دستوری نیز فقط زمان به دولت می‌دهد تا فرصت کافی برای یافتن راهکار مناسب را داشته باشد؛ راهکاری که باید از ریشه‌های تولید تغذیه شود تا امکان بقا پیدا کند. تثبیت اقتصادی فقط در گرو هماهنگی نرخ رشد طبیعی، تضمینی و واقعی است که هر‌گونه عدم هماهنگی آسیب‌های اقتصادی را پیش خواهد آورد.
*کارشناس اقتصادی