روزنامه جمهوری اسلامی
1397/01/22
رئیس مجلس پس از گزارش سیف از برنامه دولت برای کنترل بازار ارز: تصمیمات ارزی دولت شرایط را تعدیل میکند
رئیس مجلس شورای اسلامی تصمیمات ارزی دولت را موجب تعدیل شرایط موجود دانست و در عین حال گفت که این تصمیمات باید زودتر از این گرفته میشد.دکتر علی لاریجانی در جلسه علنی دیروز مجلس و در جریان بررسی وضع بازار ارز که با حضور وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی برگزار شد، پس از اظهارات سیف،گفت: مساله ارز موضوع مهمی بود که در چند ماه اخیر نمایندگان به طور مستمر در مجلس و کمیسیونها راجع به آن اظهارنظر کردند و نسبت به آن نگران بودند و این نگرانی هم کاملا به جا بود.
وی با اشاره به اظهارات سیف مبنی بر این که منابع ارزی بیش از مصارف است، یادآور شد: این نشان میدهد اشکال در مدیریت کار است. ما شاهد این هستیم که شرایط ملتهب شد جلساتی تشکیل شد و نهایتا تصمیماتی از سوی دولت اتخاذ شد که حتما شرایط را تعدیل میکند ولی این تصمیمات باید زودتر گرفته میشد، زندگی مردم باید قابل پیشبینی باشد نباید بگذاریم اول جامعه ملتهب شود و بعد تصمیم بگیریم.
رئیس مجلس خطاب به رئیس کل بانک مرکزی گفت: از این به بعد تصمیمی که گرفته شده را با جدیت دنبال کنید و کمیتهای تعیین کنید که مستمرا شرایط را رصد کند و ریزه کاریهای پیشبینی نشده را پیشبینی کند.
لاریجانی با بیان این که در گذشته در مورد سپرده ارزی به درستی عمل نشده است، اظهار کرد: این باعث میشود مردم به تصمیمات شما اعتماد نکنند، اگر لازم میدانید در این زمینه قانونگذاری شود تا بانک مرکزی را الزام کنیم نسبت به سپردهگذاری ارزی با سود متعارف اقدام کند و اگر کسی خواست ارز یا معادل ریالی آن را با سود دریافت کند.
لاریجانی همچنین گفت: پیشنهاد من این است که برای صندوق ذخیره طلا هم فکری کنید.
وی در ادامه خواستار ارائه گزارش مستمر بانک مرکزی درباره وضعیت بازار ارز به مجلس شد و گفت: هر دو سه ماه گزارشی از طراز ارزی را به مجلس بدهید تا بدانیم وضعیت چگونه است و اطلاعاتمان یکسان باشد.
رئیس مجلس درباره تعداد صرافیها نیز گفت: اگر این شرایط را کنترل نکنید شبیه موسسات اعتباری خواهد شد وقتی نیازهای ارزی تامین میشود چقدر ضروری است که این تعداد صرافی وجود داشته باشد.
وی همچنین یادآور شد: ما در قانون بودجه واردات برخی از اجناس و دارو را با ارز مبادلهای در نظر گرفتیم باید مراقبت شود که مشکلی برای آنها پیش نیاید. همچنین برخی از افراد با ارز مبادلهای جنس وارد کردند باید درباره فروش این اجناس نیز کنترل صورت گیرد که مساله جدید ایجاد نشود.
رئیس مجلس در پایان گفت: کمیسیون اقتصادی با وزیر اقتصاد و بانک مرکزی بررسیهایی داشته باشد و مواردی که قرار است اجرا شود را مورد نظارت قرار دهند. در مواردی که نیاز به قانونگذاری است دولت لایحه را سریع به مجلس بیاورد تا بستهای که میخواهد اجرا شود یکجا اجرایی شود. کمیسیون اقتصادی نیز امروز یا فردا جلسهای بگذارد و مساله را پیگیری کند و نظاارتهای لازم را داشته باشد تا در موارد لازم از قبل هشدار داده شود.
*سیف: نرخ دلار 4200 تومانی ثابت نخواهد ماند
رئیس کل بانک مرکزی در این جلسه با ارائه گزارشی با تشریح وضع کنونی فضای بازار ارز با تاکید بر اینکه نباید سبب التهابات مصنوعی در بازار ارز شد، گفت: اقدام بانک مرکزی درباره تک نرخی کردن نرخ ارز، بهترین تصمیم است؛ هرچند این قیمت ثابت نمیماند و در طول سال پنج یا 6 درصد نوسان دارد.
ولیالله سیف تاکید کرد: عامل انتظارات در شرایط بازار بسیار موثر است که هم جنبه مثبت دارد و هم جنبه منفی؛ در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال 92 دیدید که چگونه با این عامل انتظاری مثبت نرخ ارز از 3800 تومان تا مرداد ماه و بدون استقرار دولت جدید به زیر 3 هزار تومان رسید.
وی جنبههای منفی این تورم انتظاری در بازار ارز را نیز متذکر شد وگفت: عدم اطمینان نسبت آینده نیز اثر منفی در بازار دارد و در بازار التهاب ایجاد میکند که البته دشمنان نیز از همین رویکرد برای به هم زدن بازار استفاده میکنند.
رئیس شورای پول و اعتبار در پاسخ به اعتراضهای نمایندگان خطاب به آنان گفت: باید برای مقابله با دشمنان روشهایی را در داخل در پیش بگیریم؛ التهابات مصنوعی ایجاد نکنیم.
وی تاکید کرد: در هر کشوری با هر میزان اقتدار ذخایر ارزی، وقتی یک انتظار منفی پیش آید و نگرانی نسبت به آینده ایجاد شود،بایدباآن مقابله کرد؛ چرا خودمان التهاب آفرینی کنیم؛نمایندگان کمک کنند زیرا همه دریک کشتی نشسته ایم.
وی در ادامه به تصمیم دولت برای تک نرخی کردن ارز با نرخ 4200 تومان اشاره کرد و گفت: تعادل لازم در منابع و مصارف ارزی وجود دارد.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه «ما در شرایط عادی نیستیم و دشمنان توطئههای خود را ادامه میدهند»، اظهار داشت: تصمیم این است که همه امکانات در یک فضای شفاف در خدمت تامین نیازهای واقعی اقتصاد کشور قرار گیرد به شکلی که بانک مرکزی اشراف کاملی بر همه ابعاد آن داشته و مانور تصمیم گیری داشته باشد.
وی توضیح داد: در روش جدید، سامانهای ایجاد میشود که همه ارزهایی که ورودی ناشی از نفت و غیرنفتی و هرگونه درآمد ارزی کشور، وارد آن سامانه شود؛ ضمن آنکه همه مصارف ارزی کشور نیز در آن پاسخ داده میشود.
سیف با بیان اینکه بررسیهای ما نشان میدهد خوشبختانه کشور در یک وضعیت تعادل وجود دارد، افزود: این اقدامها و التهاب آفرینیهایی که دشمنان در فضای مجازی و شبکههای مجازی انجام میدهند نباید ما را نگران کند اما ما به آنها فضا و اجازه دادهایم هرکاری را بیانضباط انجام دهند.
وی تاکید کرد: «این اقداماتی که در بین التعطیلین در اوایل فروردین رخ داد، یک علامت اثباتکننده این دیدگاه بود.»
این مسئول ادامه داد: بازار ارز در در تعطیلات نوروزی سالهای گذشته تا 15 فروردین هیچ تحرکی نداشت اما فقط در فضاهای تلگرامی و شبکههای مجازی قیمتهایی اعلام میشد.
رئیس کل بانک مرکزی افزود: در این روزها به دلیل پیشبینی که احتمال میدادیم چنین اقداماتی رخ میدهد، تیم بانک مرکزی بسیج و آماده بود و از روز پنجم فروردین با حضور در بازار، عرضه ارز داشتیم در حالی که در سالهای گذشته این کار انجام نمیشد.
وی گفت: حجم خرید و فروش ارز و قیمتهایی که غلط اعلام میکنند در حد یک یا 2 درصد نبود و همه معاملات مبالغ پنج تا 300 هزار دلار فقط لفظی و کاغذی بود.
وی تاکید کرد: اجازه ندهیم اقتصاد و حجم عظیم ارزی کشور که صرف واردات برای مواد اولیه کارخانجات میشود، تحت تاثیر این علامتهای غلط اقتصادی ملتهب شود؛ از این رو باید تصمیمی گرفته میشد.
سیف یادآورشد: سال گذشته تصمیم گرفتیم اقداماتی را به صورت بسته اجرا کنیم؛ تصمیمهایی که همه اقتصاددانان و صاحب نظران آن را تایید کردند. تنها موردی که دوستان اعتراض داشتند، درباره نرخ سود سپرده بود.
وی افزود: اکنون برخی به ما میگویند انجام این کارها هیچ وقت مصلحت نیست؛ اما فقط نرخ سپرده را بالا ببریم که من به هیچ وجه آن را به مصلحت اقتصاد کشور نمیدانم.
وی خاطرنشان ساخت: اقدام ما دوره دو هفتهای بود و تمام شد؛ مشابه این کار را در سال 1393 انجام دادیم که نگران رشد نقدینگی بودیم و بانک مرکزی اوراق مشارکت منتشر کرد؛ بر این اساس نرخ سود سپرده را به 23 درصد رساندیم.
وی ادامه داد: در این فضا باید تصمیم بگیریم که تسلط خود را بر شرایط ارز کشور محرز کنیم و آن در اختیار بگیریم تا متناسب با فضای پیش آمده گشایشها ومحدودیتهای پیش رو، انعطاف پذیر باشیم وبتوانیم به سرعت واکنش نشان دهیم.
سیف به نرخ تعیین شده 4200 تومان برای دلار اشاره کرد و گفت:"می گویند فکر میکنیم 4200 تومان برای بازار منطقی است؛ این انتظار وجود دارد که همه توان ما در خدمت این کار باشد تا این تسلط و آرامش را در بازار ایجاد کنیم؛ مسلما نیاز به کمک و حمایت مجلس داریم ".
وی خاطرنشان ساخت: باید در کشور یک صدا باشیم تا این آرامش و ثبات ایجاد شود؛ دشمن ذره بین گذاشته که کوچکترین ایراد را بزرگ و التهاب آفرینی کند؛ ما باید به اقتصاد آرامش دهیم. تعادل لازم در منابع و مصارف ارزی کشور وجود دارد؛ این را بانک مرکزی میگوید که ورودی و خروجیهای ارزی کشور را کاملا میداند.
رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد:در این فضا نباید ارز این نوسانها را داشته باشد؛ ردپاهایی از توطئهها در کشورهای همسایه وجود دارد؛ در امارات و عربستان بیکار ننشستهاند. بازار دوبی به علیه اقتصاد ما تبدیل شده و هر روز بر ضد ما تلاش میشود؛ باید آرامش خود را حفظ کنیم و به دشمنان اجازه ندهیم که به موفقیت اقدامات خود امید ببندند.
وی در تایید نرخ تعیین شده برای ارز نیز گفت: در مدلی که تعادل منابع و مصارف وجود دارد، مبلغ 4200 تومان مبنای منطقی برای این کار است و با شاخصهای اقتصادی نیز تطبیق دارد.
سیف تاکید کرد: قرار نیست مبلغ 4200 تومان نرخ تعیین شده برای دلار ثابت بماند تا اشتباهات گذشته تکرار شود؛ بلکه متناسب با متغیرهای اقتصادی این نرخ حرکت میکند؛ ممکن است در طول سال پنج یا 6 درصد نیز نوسان داشته باشد که اشکالی ندارد و در همه دنیا این وضعیت برقرار است.
وی ادامه داد: آنچه مهم اینکه اکنون درباره نوع تخصیص و تامین ارز برای ورود کالاهای اساسی اولویتگذاری کنیم تا متناسب با آن، توان تامین ارز در کشور مشخص میشود.
رئیس کل بانک مرکزی افزود: اگر وضعیت ارزی کشور مطلوب باشد که اکنون چنین است، سایر نیازها را نیز میتوان تامین کرد؛ گرچه هیچ کشوری در هیچ بازاری، کالاهای خاص را پوشش نمیدهد.
وی یکی از مصارف ارز کشور را در بخش قاچاق دانست و گفت: کالای قاچاق از منابع ارزی کشور تامین میشود و باید جلوی آن را گرفت.
به گفته رئیس کل بانک مرکزی، ارزی که در بازار التهاب میآفریند، برخی برای انتقال سرمایه است؛ چرا باید ثروت ملی بیحساب از کشور خارج شود و بعد نگران فشار تقاضا باشیم که قیمتها را بالا میبرد؛ باید اینها را کنترل کنیم؛ این مدل کنونی این امکان را به ما میدهد.
سیف افزود: برای نمونه مواد مخدر وارد کشور میشود؛ چرا باید فضایی را ایجاد که به التهاب آفرینی منتهی شود و بدون دانستن مقصد ارز، خود را موظف به تامین آن بدانیم؟
وی خطاب به نمایندگان گفت:کشور دارد حساب وکتاب پیدا میکند؛خواهش میکنم حمایت کنید نتیجه مثبت بگیریم.
رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به پرسش رئیس مجلس درباره آینده نرخ ارز مبادلهای توضیح داد: دیگر نرخ مبادلهای وجود ندارد؛ فقط نرخ 4200 تومان را برای دلار داریم و نرخ بیش از این هم قاچاق است.
سیف افزود: نرخ مبادلهای و سامانه سنا که هر دو مربوط به بانک مرکزی است، از این پس 4200 تومان خواهند بود؛ با قاطعیت میگویم با این رقم، همه نیازهای منطقی کشور تامین میشود و حتی ارز مورد نیاز دانشجویان، بیماران و مسافران را نیز از طریق بانکها تامین کنیم.
رئیس مجلس در ادامه وضع صرافیهای غیرمجاز و نظارت بانک مرکزی بر فعالیت آنها را جویا شد و گفت: وقتی همه نیازهای کشور از طریق بانکها تامین میشود پس چرا این همه صرافی باز است.
رئیس کل بانک مرکزی نیز با تایید زیاد بودن تعداد صرافیهای مجاز بر سخت گیری برای بسته شدن تعدادی از این صرافیها تاکید کرد و گفت: با وجود گشایشهای ایجاد شده در روابط بانکی بینالمللی پس از برجام، هنوز ارتباطات بانکی ما نرمال نیست؛ هنوز در جاهایی که مشکل داریم، صرافیها به کمک میآیند.
سیف ادامه داد: در رابطه با نیازی که قبول داریم منطقی است و آن را تامین میکنیم، امکان دارد برای انجام پرداخت، کانال بانکی وجود نداشته باشد و فقط صرافی آن را انجام دهد. وی در عین حال گفت: البته موانع قانونی نیز وجود دارد و نمیتوان متقاضی مجوز را منع کنیم؛ لذا باید ضوابط و شرایط را سخت کنیم که چنین نیز شده و برخی به همین دلیل مجوزشان باطل شد.
به گفته وی، کاهش تعداد صرافیها نیازمند سختتر شدن ضوابط است؛ اکنون در فضای جدید، این اقدام را به مصلحت میدانیم.
رئیس مجلس همچنین درباره پرداخت سود به سپردههای ارزی اظهار داشت: در دوره ای، سود ریالی به این حسابها پرداخت شد که اعتماد را از بین برد؛ بانک مرکزی موظف است اگر کسی حساب سپرده ارزی داشت، با سود متعارف ارز دریافت کند.
سیف درپاسخ گفت: پیش بینیهای لازم انجام شده که بانک مرکزی در کنار نرخی که بانک به سپرده گذار ارزی میدهد، مقداری بر آن میافزاید تا برای بانک صرفه اقتصادی داشته باشد و انگیزه لازم برای جمع آوری منابع ارزی ایجاد کند.
وی افزود: بانک میتواند این منابع را با نرخهای بالاتر نزد بانک مرکزی سپردهگذاری کند و در این زمینه تضمینهای لازم را داده ایم.
لاریجانی در ادامه خواستار بازنگری در نرخهای سکه در بازار شد که رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ گفت: سکه تحت تاثیر 2 قیمت دلار و اونس بینالمللی طلا است؛ البته گاهی نیز حباب بوجود میآید که به همین دلیل آذرماه گذشته حراجی سکه از سر گرفته شد.
سیف اظهار داشت: زمانی که حراجی سکه آغاز شد، سکه 200 هزار تومان حباب قیمتی داشت اما با حراجی پایین آمد؛ اکنون نرخ سکه با قیمتهای کاذب ارز تطبیق دارد اما وقتی دلار 4200 تومان تعیین شده، نرخ سکه نیز باید تعدیل شود؛ ما نیز تلاش میکنیم به سرعت این کار عملیاتی شود.
رئیس مجلس در ادامه این انتقاد را مطرح کرد که چرا دولت زودتر یکسان سازی نرخ ارز را انجام نداده که بازار وارد التهابات نشود.
سیف در پاسخ، به دیدار دوشنبه خود با رهبر معظم انقلاب اشاره کرد و گفت: یکی از برنامههای بانک مرکزی این است که ارز گزارشگری از دلار به یورو تبدیل شود که رهبر انقلاب نیز از این کار استقبال کردند.
وی گفت: امروز دلار نقشی در تجارت خارجی ما ندارد و در حال حذف شدن است و یورو در آینده به ارز گزارشگری ایران در آینده تبدیل میشود؛ البته مقدماتی دارد که در حال آماده سازی آن هستیم.
رئیس کل بانک مرکزی اظهار داشت: روند قیمت دلار در پنج سال گذشته این بوده که در سه ماهه سوم سال به دلیل پایان سال میلادی و تسویه حسابها فشار تقاضا در بازار داریم اما در سه ماهه چهارم روند نزولی میشود.
سیف افزود: در سه ماهه سوم پارسال وقتی دیدیم این روند ادامه یافته، تلاش کردیم با تزریق منابع، شرایط را متعادل کنیم؛ فکر میکردیم از دی ماه روند نزولی آغاز میشود اما دو موضوع یکی التهابات بینالمللی و دیگری محدویدیتها در تامین اسکناس، مانع از آن شد.
وی یادآور شد: درمساله ارز، دو موضوع وجود دارد؛ یکی منابع ارزی کافی که هیچ مشکلی از این بابت نداریم و دیگری مساله اسکناس که بازار ما به دلیل عدم امکان استفاده مسافران عازم خارج از کارتهای بین المللی، همه اسکناس نقد لازم دارند که باید تامین کنیم.
وی با بیان اینکه اواخر سال گذشته شرایطی ایجاد شده بود که اسکناس به موقع تامین نشود، اظهار داشت: بزرگترین عاملی که اجازه نمیداد پیش بینیهای بانک مرکزی عملیاتی شود، تشدید این التهابات بود.
وی خاطرنشان کرد: دشمن همواره تلاش میکند از هر فرصتی برای ضربه زدن به ایران استفاده کند اما در مدل ارز تک نرخی که دیشب درباره آن تصمیم گیری شد، ابزار لازم را به ما میدهد تا به موقع در مقابل التهاب آفرینی مقاومت کنیم و همه چیز را تحت کنترل داشته باشیم و اجازه ندهیم این بینظمیها ایجاد شود.
وی تاکید کرد: نرخ تعیین شده، نرخ بر مبنای مدل شناور مدیریت شده قانونی و تکلیفی بانک مرکزی است که مصوبه مجلس را پشتوانه خود دارد و به هیچ وجه هدف ما تثبیت نرخ ارز نیست زیرا اگر بخواهیم تثبیتی عمل کنیم، اشکال جدی درست میکند.
رئیس کل بانک مرکزی در ادامه در پاسخ به برخی نقدها و نظرهای نمایندگان درباره اینکه درآمد ناشی از فروش ارز مداخلهای در کجا مصرف شده است، گفت: طبق قانون به هر میزانی که در بازار آزاد مداخله میکنیم، رقم آن به یک حساب متمرکز در خزانهداری کشور واریز میشود. وی افزود: البته در بودجه امسال تغییراتی ایجاد شد و رقم مابه التفاوت ناشی از مداخله بانک مرکزی در سود سالیانه این بانک نیز دیده شد که باید این رقم در بودجه اصلاح شود.
وی یادآورشد: همه ارقام ناشی از این فروش نیز حسابرسی میشود و هیات نظار بانک مرکزی و دیوان محاسبات بر آن نظارت دارد.
رئیس شورای پول و اعتبار تاکید کرد: امروز ما بیش از هر چیز برای تحقق اهداف اقتصادی به ثبات اقتصادی نیاز داریم که نظام تک نرخی به ما کمک میکند این ثبات ایجاد شده و اقتصاد پیشبینی پذیر باشد تا اطمینان و انگیزه لازم را در بین سرمایه گذاران ایجاد کند.
وی مجلس را به حمایت از برنامه دولت در حوزه ارز فراخواند و تاکید کرد: با توجه به هدف مشترکی که داریم، کمکها و حمایتهای مجلس میتواند برای دولت ارزشمند باشد.
رئیس کل بانک مرکزی درباره اینکه چرا به نرخ ارز از سال 1392 تاکنون حدود 40 یا 50 درصد افزوده شده است، اظهار داشت: از سال 92 تاکنون تورم انباشته ما 82 درصد بوده است اما با نرخ 40 درصد، قیمت دلار سه هزار تومانی سال 1392 اکنون به 4200 تومان رسیده است.
وی گفت: البته در زمانهایی که نرخها بالاتر از این رقم بود، با توجه به تورم انباشته، آن ارقام توجیه داشت اما تنها چیزی که قابل دفاع ندارد، نوسانهای شدید است که در اقتصاد مشکل ایجاد میکند.
سیف اطمینان داد: برنامه ما این است که به صورت هموار و با جلوگیری از نوسانهای شدید، آرامش مناسب در اقتصاد ایجاد کنیم.
* حاشیههای حضور سیف و کرباسیان در جلسه بررسی نوسانات ارز
حضور رئیس کل بانک مرکزی در جلسه علنی دیروز مجلس با اعتراض برخی نمایندگان همراه شد، معترضان خواستار استعفای ولیالله سیف و برگزاری جلسه به صورت غیرعلنی بودند اما بسیاری از نمایندگان برای بررسی نوسانات بازار ارز به برگزاری جلسه علنی رای دادند.
در ابتدای جلسه علنی، علی لاریجانی ازرئیس کل بانک مرکزی خواست پشت تریبون قرار گیرد اما هنوز سیف پشت تریبون نرفته بود که با اعتراض تعدادی از نمایندگان روبرو شد.
رئیس کل بانک مرکزی در آغاز سخنان خود گفت: ثبات بازار ارز، کنترل تورم و روند کاهنده تورم تک رقمی و رشد اقتصادی در دو سال اخیر از دستاوردهای دولت است.
این اظهارات سیف با فریادهای دو-دو به معنای مخالفت همراه شد و تعدادی از نمایندگان به مقابل تریبون مجلس رفتند و فریاد استعفا - استعفا سردادند.
سیف ادامه داد: عوامل افزایش نرخ ارز اقتصادی نیست و دشمنان تلاش کردند که در بازار التهاب آفرینی کنند.
اما نمایندگان معترض همچنان اعتراض خود را بیان میکردند.
در این زمان جمعی از اعضای هیات رئیسه مجلس به کنار سیف رفتند و تلاش کردند نمایندگان معترض را از وی دور کنند. رئیس مجلس بارها از نمایندگان خواست در صندلی خود حضور یابند و نظم جلسه را رعایت کنند.
وی خطاب به نمایندگان گفت: این کارها یعنی چه، چرا نظم جلسه را رعایت نمیکنید اما با وجود تذکرهای لاریجانی نمایندگان باز هم به اعتراضها و تجمعات خود ادامه دادند.
رئیس مجلس درادامه نام جمعی از نمایندگان را از تریبون اعلام کرد و گفت: چرا اینجا جمع شدید این چه وضعی است که درست کردید. لاریجانی افزود: آقای سیف باید توضیح دهد و برای توضیح اینجا حضور دارند. وی خطاب به نمایندگانی که خواستار استعفای سیف بودند، گفت: شما نباید در این مورد تصمیم بگیرید.
رئیس مجلس تاکید کرد: جلسه را علنی میکنیم میگویید چرا علنی است، غیر علنی میکنیم میگویید چرا غیر علنی کردیم، این که نمیشود.
وی خطاب به نمایندگان اظهارداشت: مگر حضرت آقا(رهبر معظم انقلاب) نفرمودند حرف را بشنوید و بعد تصمیم بگیرید، اجازه بدهید آقای سیف صحبت کند. رئیس مجلس ادامه داد: اگر اجازه صحبت به سیف ندهید دستور را عوض میکنیم و بررسی لایحه دیگری را در دستور کار قرار میدهیم.
در ادامه جلسه، لاریجانی علنی یا غیر علنی بودن مجلس را به رای نمایندگان گذاشت که نمایندگان با برگزاری جلسه بصورت علنی موافقت کردند و سیف شروع به سخنرانی کرد.
*کلیات لایحه تجارت تصویب شد
نمایندگان مجلس در ادامه کلیات لایحه تجارت را که شامل یک هزارو 261 ماده است تصویب کردند و آن را برای رفع اشکال به کمیسیون قضایی ارجاع دادند. دکتر مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس که ریاست ساعتی از جلسه علنی دیروز را بر عهده داشت گفت: این لایحه برای بررسی بیشتر به کمیسیون قضایی ارجاع میشود تا اشکالات آن رفع شود. پس از آن در جلسات علنی مجلس بررسی خواهد شد.
لایحه تجارت پیش از این در چارچوب اصل 85 قانون اساسی در مجلس شورای اسلامی تصویب شد که بر اساس این اصل، اختیار بررسی این لایحه به کمیسیون قضایی مجلس داده شد.
این مساله مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت و شورای نگهبان درایراد خود اعلام کرد نظر به این که طبق اصل 85 قانون اساسی مجلس نمیتواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیاتی واگذار کند، فقط در موارد ضروری میتواند اختیار وضع بعضی از قوانین را به کمیسیونهای داخلی خود تفویض کند.
در ادامه ایراد شورای نگهبان آمده است: با توجه به این که قانون تجارت فعلی قانون دائمی است و امور مربوطه به طور طبیعی و عادی جریان دارد و خلا قانونی به نحو کلی که جبران آن ضروری باشد در این خصوص وجود ندارد و هیچ ضرورتی برای تصویب این مصوبه در کمیسیون به صورت آزمایشی بدون جری مراحل عادی قانونگذاری نیست، علاوه بر وجود ابهامات و اشکالات عدیده مغایر قانون اساسی است.
* بیانیه 250 نماینده مجلس در حمایت از تولید داخلی
250 نماینده مجلس شورای اسلامی در بیانیهای در حمایت از تولید کالای ایرانی تاکید کردند: حمایت از تولید ملی، کالای ایرانی موجب افزایش اشتغال و کاهش بیکاری و تقویت بنیانهای اقتصاد مقاومتی میشود.
این بیانیه میافزاید: حمایت از کالاهای ایرانی و تولید ملی مستلزم حرکتی سه جانبه است، تولیدکنندگان و مصرف کنندگان کالاهای ایرانی ائم از دولت، مجلس و نهادهای دیگر هر کدام وظایفی برعهده دارند، تحقق شعار امسال و انجام آن منوط به انجام این وظایف در اسرع وقت است. در ادامه این بیانیه تاکید شده است: تولید رقابتپذیر، ارتقاء بهره وری، کیفیت و عرضه محصولات مرغوب و ارائه نشانهای تجاری معتبر بر عهده تولیدکنندهها است. همچنین مصرف کالاهای ایرانی با کیفیت به منظور تشویق تولیدکنندگان و عزم ملی برای حمایت از کالای ایرانی و تولید ملی به عهده مصرفکنندهها است، همچنین نهایت حمایتهای بیمهای، بانکی و گمرکی و تعرفهای از یک سو و رفع موانع تولید و بهبود فضای کسب و کار و زدودن مقررات ضایع بر عهده حاکمیت قرار گرفته است.
بیانیه نمایندگان مجلس میافزاید: در این میان وظیفه دولت به عنوان سکاندار اجرایی کشور سنگینتر است و بقیه قوا با عزم ملی باید در این راستا همکاری کنند، ما نمایندگان مجلس شورای اسلامی در لبیک به شعار سال 97 از سوی رهبری خود آیتالله العظمی خامنهای آمادگی خویش را در جهت استفاده از ابزار نظارتی مجلس و در صورت نیاز قانونگذاری و اصلاح و ویرایش قانون اعلام میکنیم.
در ادامه این بیانیه بیان شده است: خدا را شاکریم سال گذشته مجلس توفیق یافت گزارش نحوه اجرای حداکثر استفاده از توان تولید و ضرورت کشور را به همراه آسیبشناسی و نقاط ضعف اجرایی کرده و هم اکنون در حال اصلاح قانون برای بالا بردن ضمانت اجرایی آن و بستن رخنهگاهها و راههای دور زدن قانون هستیم.
این بیانیه میافزاید: ورود کالاهای خارجی که امکان تولید داخلی دارند توسط دستگاههای اجرایی و واردات تجهیزات و شیرآلات و کالاهای نیمه ساخته جهت انجام و ارجاع پروژههای قانونی حداکثر عملی گردد و همچنین کارگروه مبارزه با کالای قاچاق در مجلس تشکیل شده و گزارش خویش را مبنی بر آسیب شناسی در اجرا و قانونگذاری ارائه خواهد کرد.
پربازدیدترینهای روزنامه ها
سایر اخبار این روزنامه
معاون اول رئیس جمهور:
تثبیت شغل از برنامههای جدی دولت است
اسکای نیوز:
اقلیم کردستان عراق با نظارت ترکیه به اسرائیل نفت میفروشد
تجمع فعالان ضد جنگ علیه صادرات سلاح از انگلیس به عربستان
آغاز به کار اولین المپیاد بینالمللی فناوری نانو به میزبانی ایران
با قبول استعفای نجفی از سوی شورای شهر؛
حسینی مکارم سرپرست شهرداری تهران شد
رئیس مجلس پس از گزارش سیف از برنامه دولت برای کنترل بازار ارز:
تصمیمات ارزی دولت شرایط را تعدیل میکند
رئیس مجلس پس از گزارش سیف از برنامه دولت برای کنترل بازار ارز:
تصمیمات ارزی دولت شرایط را تعدیل میکند
هشدار روسیه به آمریکا درباره حمله موشکی به سوریه
وزیر دفاع: دشمنان قدرت دفاعی ایران را امتحان نکنند
سخنگوی سازمان انرژی اتمی:
"انزوا" پاداش خروج آمریکا از برجام است
ترامپ در محاصره جنگ طلبان
رئیس جمهور در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی:
اساسیترین مساله در حمایت از کالای ایرانی، فرهنگسازی است
پتروشیمیها ارز حاصل از صادرات را به داخل کشور میآورند
رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس:
دستگاه قضایی موظف به رسیدگی به پرونده شهردار اسبق تهران است
امکان بیمهپردازی اختیاری دارندگان کارت پایان خدمت