نقدينگي در اقتصاد دلال محور ايران همواره يک آفت آسيب زا بوده است. اقتصاد ايران بيش از آنکه بر پايه توليد استوار باشد بر مبناي واسطه گري و توجه بيشتر به کسب و کارهاي خدماتي شکل گرفته و همواره با موج‌هاي سرگردان نقدينگي متلاطم شده و به مشکل برخورده است.

اين روند مخرب کوچ سرمايه و نقدينگي به سمت بازارهاي واسطه‌اي و دلال محور در يکسال اخير و به سبب کاهش نرخ سود سپرده‌هاي بانکي بيش از گذشته شتاب گرفته و حالا کم کم زواياي پنهان موج سرمايه‌هاي سرگردان در جامعه دارد خود را نشان مي‌دهد. ايراني‌ها در دهه‌هاي اخير پيرو نگاهي که تضمين سرمايه را در گرو سپرده گذاري در بانک‌ها و بازارهايي مثل دلار، طلا و مسکن مي‌داند از دست زدن به فعاليت‌هاي توليدي خودداري کرده و به اولين انتخاب آسان و تقريبا تضمين شده به نام سپرده گذاري نقدينگي در بانک‌ها و موسسات مالي روي آورده اند. بانک‌ها نيز با استقبال از اين روند تلاش کردند با جذاب کردن انواع و اقسام طرح‌هاي کوتاه و بلند مدت و رساندن بازدهي سودهايشان به سقف‌هايي نجومي‌از 30 تا 50 درصد و حتي بالاتر هر چه بيشتر اين نقدينگي‌ها را جذب کنند. اين در حالي بود که نظام بانکي نيز به واسطه نگاه سودمحور خود اين سرمايه‌ها را تنها در بخش‌هاي واسطه اي، کوتاه مدت و سودآور همچون خريد و فروش ملک، سکه و ارز به کار گرفت و بخش‌هاي مهم صنعتي و توليدي همچنان از اين سرمايه‌ها بي بهره ماند تا بالاخره دولت مجبور شود به اميد بازگشت سرمايه‌ها به سمت فعاليت‌هاي توليدي و خروج از رکود باتلاق گونه صنايع و بخش‌هاي اشتغالزا به کاهش دستوري نرخ سود دست بزند. در اين ميان با ورشکستگي موسسات غيرمجاز و آسيب‌هاي پنهان فعاليت آنان در اقتصاد کشور همزمان با کاهش نرخ سود‌هاي بانکي موج خروج سپرده از بانک‌ها آغاز شد و در مدت چند ماه اين سرمايه‌هاي سرگردان اقتصاد کشور را به چالش کشيد. سپرده گذاران اين بار با سرمايه‌هاي خود به اميد کسب سودهايي بيش از سودهاي 15 و 10 درصدي بانک‌ها به سمت بازار سکه و دلار کوچ کرده‌اند و اين موج سبب شده تاسبزه ميدان، چهارراه استانبول و پياده روهاي فردوسي به مقصدي براي سرمايه گذاري مردم تبديل شود. اين روند که در مدتي کوتاه تاثيرهاي ناخوشايند خود را دارد نشان مي‌دهد حتي با پيش فروش سکه و حراج و برخوردهاي انتظامي‌با دلارفروشان هم متوقف نشده است. در اين ميان تنها طرح گواهي اوراق سپرده 20 درصدي با استقبال مواجه شد اما برخلاف برنامه‌هاي مد نظر بانک مرکزي و دولت اين طرح هم نتوانست سرمايه‌هاي سرگردان را از بازارهاي واسطه‌اي جمع کند و تنها منجر به زياندهي بانکها شد. مردم در اين طرح تنها سپرده‌هاي بانکي 10 و 15 درصدي خود را تغيير وضعيت دادند تا موج سرمايه‌هاي سرگردان همچنان به بانک‌ها بازنگردد. دولت و بانک‌ها اميدوار بودند با جذب دوباره سپرده‌ها و پر کردن صندوق‌هاي خود اين بار اشتباه گذشته را تکرار نکنند و به طرح‌هاي توليدي، مسکن و صنايع کوچک و بزرگ بپردازند اما اين هدف تحقق پيدا نکرد. جذاب نبودن بازار بورس و سهام و ترس مردم از ريسک‌هاي اقتصادي در اين بازار هم تالار شيشه‌اي را از کيک نقدينگي جامعه بي نصيب گذاشت تا موج خروج سرمايه‌هاي مردم از بانک‌ها حالا بعد از چند ماه تاثيرهاي وحشتناک خود را نشان دهد. تاثيري که حالا با دلار شش هزار توماني و سکه دو ميليون توماني دامن اقتصاد ايران را گرفته است و تنها راه خروج آن بي شک تغيير نگاه مردم و رويکرد اقتصاد ايران از واسطه گري و دلالي به توليد است تا هم از سرگرداني پول در جامعه جلوگيري کند و هم کوچ سرمايه‌هاي سرگردان را به سمت فعاليت‌هاي توليدمحور و اشتغالزا و حمايت از اقتصاد ملي سوق دهد. و صد البته بدون شک اين تغيير که به جراحي دردناکي شبيه است سبب زيان دهي قشرهاي مختلف مردم از کارمندان و زنان خانه دار و .... خواهد شد که به اميد سود بردن از بازار آشفته سکه و دلار به چهارراه استانبول و پياده روهاي فردوسي رفته‌اند و در قالب دلالان ارز و خريداران دلار درآمده اند! کساني که بيش از همه از دلار 4200 هزار توماني متضرر مي‌شوند.