رئيس سازمان بازرسي کل کشور با اشاره به نقش‌آفريني سازمان در کشف و رسيدگي به اختلاس ۱۰۰ ميلياردي در وزارت نفت گفت: با پيگيري‌هايي که سازمان انجام داده توانسته‌ايم بخش قابل‌توجهي از اموال متهمان در داخل کشور را شناسايي و ضبط کنيم که طبق برآورد‌هاي اوليه اميدواريم کل مبلغ اختلاسي را از طريق اين اموال بازگردانيم. 

قاضي ناصر سراج در جمع مديران استاني سازمان بازرسي کل کشور با اشاره به نام‌گذاري امسال به‌عنوان «حمايت از کالاي ايراني» از سوي مقام معظم رهبري گفت: تقريباً نام‌گذاري عناوين سال از سوي مقام معظم رهبري مانند زنجيره به هم متصل و مرتبط است و اگر مسئولان امر اين فرامين را دقيق و کامل اجرا مي‌کردند حداقل وضعيت اقتصادي کشور در شرايط فعلي نبود. با اين همه اميدواريم امسال مسئولان همت کرده و در رابطه با «حمايت از کالاي ايراني» نهايت تلاش خود را انجام داده و جامعه را به خريد کالاي ايراني ترغيب کنيم.

وي با بيان اينکه شعار سال با صرف گفتن خريد کالاي ايراني محقق نخواهد شد، افزود: به نظر مي‌رسد ريشه اصلي وضعيت امروز کالاي ايراني، قاچاق است. تا زماني که کالاي ارزان خارجي به کشور قاچاق شود، کالاي ايراني توان رقابت با آن را نخواهد داشت. اگر کالاي خارجي مشابه کالاي ايراني با قيمت ارزان و به‌وفور در کشور عرضه شود، ديگر براي مشتري ايراني خريد کالاي ايراني صرفه اقتصادي ندارد.

وي ادامه داد: اين در حالي است که بعضاً هزينه تمام‌شده کالا در ايران به نسبت نوع خارجي آن بيشتر است و از سوي ديگر توليدکننده نمي‌تواند کالاي خود را زير قيمت تمام‌شده ارائه دهد. چراکه اگر زير قيمت عرضه کند، مدت کوتاهي دوام خواهد آورد و ورشکسته خواهد شد.

رئيس سازمان بازرسي کل کشور گفت: الآن شاهديم بسياري از توليدکنندگان توليدات خود را در انبار‌ها نگه‌داشته‌اند. چراکه به لحاظ بالا بودن قيمت تمام‌شده کالا، خريداري ندارد. با اين شرايط توليدکننده زمان زيادي دوام نخواهد آورد و در نهايت مجبور مي‌شود کارگران را اخراج کند و کالا را به نحوي با کمترين سود و شايد ضرر رد کند و در خاتمه به علت بدهي‌هاي کلاني که دارد حتي ممکن است به زندان برود. قاعدتاً به اين شيوه نمي‌توان توليد داخلي را رونق بخشيد و از طرف ديگر رغبت خريداران نسبت به خريد کالاي داخلي را تقويت کرد. سراج با اشاره به برنامه‌هاي سازمان بازرسي کل کشور در راستاي تحقق شعار سال گفت: نمي‌توان براي همه استان‌ها نسخه واحدي پيچيد و هر استان شرايط خود را دارد. مهم اين است که عزممان را جزم کنيم در راستاي اجراي فرامين مقام معظم رهبري اقدام کنيم. اولين اقدام جلوگيري از ورود کالاي قاچاق است که در اين رابطه رئيس قوه قضائيه تأکيد دارند و شخصاً موضوع را پيگيري مي‌کنند و دوم اينکه روي ثبت سفارش‌ها، نظارت دقيق انجام گيرد؛ مثلاً در شرايطي که بعضي توليدکنندگان اين حوزه در حال ورشکستگي هستند يا ورشکست شده‌اند، چه نيازي به واردات بيسکوئيت و آدامس است؟! ازاين‌رو سازمان بازرسي کل کشور بايد به‌صورت ويژه در قسمت گمرکات، مناطق ويژه اقتصادي و آزاد که کالا به‌صورت قانوني وارد کشور مي‌شود، ورود کرده و مانع اين کار شويم. در اين راستا معاونت برنامه‌ريزي سازمان بازرسي در حال برنامه‌ريزي دقيق براي هرکدام از استان‌ها است تا در خصوص مقابله با قاچاق کالا و همچنين ممنوعيت واردات کالاي خارجي که مشابه داخلي دارد، اقدام لازم به عمل آيد. رئيس سازمان بازرسي کل کشور با اشاره به پيامد‌هاي مثبت تحقق شعار سال مبني بر حمايت از کالاي ايراني گفت: امروز اکثر خانواده‌ها با مشکل بيکاري حداقل يکي از اعضاي خانواده خود روبرو هستند که اگر شعار سال محقق شود و خريد و فروش کالاي ايراني رونق بگيرد، خيلي از مشکلات کشور من‌جمله بيکاري به حداقل مي‌رسد.

رئيس سازمان بازرسي کل کشور با اشاره به نقش‌آفريني سازمان در کشف و رسيدگي به اختلاس ۱۰۰ ميلياردي در وزارت نفت گفت: با پيگيري‌هايي که سازمان انجام داده توانسته‌ايم بخش قابل‌توجهي از اموال متهمان در داخل کشور را شناسايي و ضبط کنيم که طبق برآورد‌هاي اوليه اميدواريم کل مبلغ اختلاسي را از طريق اين اموال بازگردانيم.

وي با اشاره به رتبه‌بندي جديد سازمان شفافيت بين‌الملل درباره شاخص ادراک فساد در سال ۲۰۱۷ گفت: در رتبه‌بندي جديد سازمان شفافيت بين‌الملل، ايران جزو دو سوم کشور‌هايي است که امتيازشان از ۵۰ کمتر است. روسيه ۲۹ است و ايران ۳۰ است و کشور‌هايي مانند عراق ۱۸ هستند. با اين همه متأسفانه شاخص ادراک فساد در کشور ما بسيار بالاتر از آن چيزي است که سازمان شفافيت بين‌الملل اعلام کرده و اين در حالي است که اکثريت مديران ما پاکدست هستند؛ بنابراين بايد وضعيت سلامت کشور را براي افکار عمومي‌تشريح کنيم تا مقداري ادراک فساد پايين بيايد.