هنگامي‌که از اقتصاد و اشتغال صحبت ميکنيم، بايد ببينيم چه ابزارهايي براي رونق اقتصاد و ايجاد اشتغال وجود دارد و سپس بررسي کنيم که تا چه اندازه از اين ابزارها استفاده نکرده ايم. اما در خصوص اقتصاد ايران همه چيز متقاوت است. در ايران امکان ا ين وجود ندارد که بگوييم فردا در بازار چه اتفاقي مي‌افتد زيرا هر بار که تورم يا بحراني اقتصادي رخ مي‌دهد، مسوولان اعلام مي‌کنند که دستهاي پشت پرده اين بحرانها را به وجود آورده است. اما به تازگي شاهد گراني ارز و شايد بهتر بگوييم شاهد بحران ارزي بوديم به نوعي که در مدت چند روز قيمت ريال در برابر دلار يک باره به ميزان دو هزار تومان سقوط کرد. در اين آشفته بازار، اولين سوالي که مطرح مي‌شود اين است که آيا توليدکننده و مصرف کننده و حتي واردکننده مي‌توانند روي اين اقتصاد حساب باز کنند. جالبتر اينکه عده‌اي به دليل گراني شدن ارز، از فروش محصولات خودداري مي‌کردند تا شايد بتوانند گرانتر بفروشند بدون آنکه زياد کاري کرده باشند.

در اين رابطه رييس اتحاديه فروشندگان دستگاه‌هاي مخابراتي ارتباطي و لوازم جانبي گفت: در روزهاي اخير کسي جنس نمي‌فروشد و فقط هزينه باز بودن فروشگاه از جيب کاسب مي‌رود که اين خود ضرر کامل است اين در حالي است که کاهش ۵۰ درصدي فروش موبايل سانترال تلفن‌هاي بي‌سيم در سال گذشته سبب شد که ما به طور طبيعي متضرر بشويم و حالا نيز مجبوريم که به خاطر عدم ثبات در بازار ارز کالا نفروشيم.

مهدي محبي در گفت‌وگو با ايلنا در خصوص تاثير افزايش قيمت ارز بر روي اين صنف گفت: با توجه به اينکه بيشتر کالاهاي ما وارداتي است بيشترين تاثيرگذاري را صنف ما داشته است اما در حال حاضر مشکل ما بالا بودن قيمت ارز نيست عدم ثبات در وضعيت موجود است که باعث شده فعاليت اعضاي ما اعم از وارد کننده و فروشنده به حداقل برسد. اگر دولت تصميم دارد دلار را به ۱۰ هزار تومان برساند زود‌تر انجام دهد. اما همين قيمت بماند و تغييري ايجاد نشود.

رئيس اتحاديه فروشندگان دستگاه‌هاي مخابراتي ارتباطي و لوازم جانبي ادامه داد: با توجه به اجراي طرح رجيستري موبايل و پايان بگير و ببند‌ها در صنف ما به بهانه کالاي قاچاق ما انتظار سال خوبي را داشتيم اما از‌‌ همان ابتدا بالا رفتن قيمت دلار باعث شد که علاوه بر رکود چند ساله‌اي که در اين بازار حاکم است و ماليات بالايي که به هر قيمتي از اصناف اخذ مي‌شود امروز ديگر حتي نتوانيم لوازم جانبي بفروشيم.

وي افزود: در روزهاي اخير کسي جنس نمي‌فروشد و فقط هزينه باز بودن فروشگاه از جيب کاسب مي‌رود که اين خود ضرر کامل است اين در حالي است که کاهش ۵۰ درصدي فروش موبايل سانترال تلفن‌هاي بي‌سيم در سال گذشته سبب شد که ما به طور طبيعي متضرر بشويم و حالا نيز مجبوريم که به خاطر عدم ثبات در بازار ارز کالا نفروشيم.

محبي تصريح کرد: با توجه به اينکه قيمت دلار ۲۰ درصد تا به امروز افزايش داشته است ما نيز حداقل مجبوريم ۲۲ درصد کالاي خود را گران کنيم که ۲ درصد آن به دليل عوارض گمرکي است چون دلار به نرخ روز محاسبه مي‌شود در اين وسط نه خدمتي به مشتريان ارائه مي‌شود و نه ما سود مي‌کنيم فقط کالا گران‌تر شده است.

وي با اشاره به فعاليت‌هاي اين اتحاديه گفت: ما ۱۷۰۰ واحد جواز دار و ۱۰۰۰ واحد در حال تشکيل پرونده داريم و يکي از بزرگ‌ترين اتحاديه‌ها در تهران هستيم به طوري که در سال گذشته ما هفته‌اي ۵۰ تا ۷۰ پرونده براي رسيدگي به شکايات داشتيم.

رئيس اتحاديه فروشندگان دستگاه‌هاي مخابراتي ارتباطي و لوازم جانبي ادامه داد: در اين حوزه ۴۰ درصد شکايات مستقيما به اتحاديه ارجاع داده مي‌شود و ۶۰ درصد به سازمان تعزيرات که ما سعي مي‌کنيم در کميسيون رسيدگي به شکايات پرونده را مختومه کنيم و در سال گذشته موفق شديم ۷۰ درصد پرونده‌ها را بدون ارجاع به مقام قضايي در خود اتحاديه حل و فصل کنيم.

محبي افزود: بيشتر شکايات در خصوص بخش موبايل بوده که گوشي کارکرده را به جاي نو به مشتري ارائه دادند و يا تعميرات بدون کيفيت داشتند.

رئيس اتحاديه فروشندگان دستگاه‌هاي مخابراتي ارتباطي و لوازم جانبي تصريح کرد: ما به طور قانوني مي‌توانيم ۱۴ درصد سود بر روي اجناس داشته باشيم اما با توجه به رکود بازار، اين عدد الان به ۲ درصد رسيده است اين در حالي است که ضريب مالياتي ما ۱۲ درصد محاسبه مي‌شود و همين امر باعث ضرر اعضاي ما شده است.

وي افزود: کاهش ۴۰ درصدي فروش موبايل در سال گذشته سبب شده که ما ريزش زيادي در صنف خود داشته باشيم، به طور ميانگين ۱۵ درصد از اعضاي ما ديگر امسال فعاليت نخواهند داشت از سوي ديگر فروشگاه‌هاي اينترنتي نيز مشکل اصلي ما شده است.

محبي گفت: اين فروشگاه‌ها هيچ کدام ماليات نمي‌دهند و به راحتي کالاي خود را تبليغ و بدون پرداخت هزينه‌هاي جاري همچون اجاره مغازه، آب و برق، عوارض شهرداري با يک تلفن کالاي خود را به فروش مي‌رسانند.

وي ادامه داد: امروز به طور ميانگين از ۲ هزار فروشگاه اينترنتي فقط ۲۰۰ واحد آن داراي تاييديه وزارت صنعت و اتاق اصناف است و بقيه بدون هيچ گونه نظارتي فعاليت مي‌کنند.