مديرعامل شرکت نفت و گاز پارس از جمع‌بندي نتايج مناقصه‎هاي فرعي طرح توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبي ازسوي پيمانکاران اين پروژه خبر داد و گفت: ارزش مجموع مناقصه‌هايي که شرکت فرانسوي توتال برگزار کرده ۷۰۰ ميليون يوروست.

محمد مشکين‌فام در گفت‌وگو با شانا با بيان اينکه نتايج برخي از مناقصه‌هاي فرعي فاز ۱۱ پارس جنوبي به کارفرما (شرکت نفت و گاز پارس) اعلام شده است، اظهار کرد: بيشتر برندگان مناقصه‎هاي فرعي اين طرح، شرکت‌هاي ايراني هستند که به‌زودي نتايج آن اعلام مي‌شود. 

وي ارزش مجموع مناقصه‎هايي را که توتال برگزار کرده ۷۰۰ ميليون يورو عنوان کرد و افزود: با اعلام نهايي اسامي‌برندگان، امضاي قرارداد با شرکت‌ها آغاز مي‌شود.

حفاري، جکت، تاپ‌سايد، خط لوله دريايي، سکو و نصب آن از بخش‌هايي هستند که از سوي توتال براي آن مناقصه برگزار شده است.

قرارداد فاز ۱۱ پارس جنوبي ۱۲ تيرماه پارسال امضا و در مردادماه تنفيذ شد. بر اساس عرف قراردادهاي نفتي (بيع متقابل يا الگوي جديد قراردادهاي نفتي) ابتدا بايد طراحي پايه، تعيين مشاور، مطالعات زيست محيطي و امور اوليه از سوي پيمانکار انجام شود. پس از انجام اقدام‌هاي اوليه، فرآيند مناقصه آغاز و پيمانکاران فرعي انتخاب مي‌شوند. در واقع ميانگين ۱۵ تا ۱۶ ماه پس از امضاي قرارداد اصلي، قراردادهاي فرعي واگذار و اجرايي مي‌شوند.

قرارداد ۴ ميليارد و ۸۷۹ ميليون دلاري طرح توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبي ۱۲ تيرماه پارسال در قالب الگوي جديد قراردادهاي نفتي، ميان شرکت ملي نفت ايران و کنسرسيومي‌متشکل از توتال فرانسه، شاخه بين‌المللي شرکت ملي نفت چين (سي‌ان‎پي‎سي آي) و پتروپارس امضا شد. سهم توتال در اين پروژه ۵۰,۱ درصد، شاخه بين‌المللي شرکت ملي نفت چين (سي‌ان‌پي‌سي‌آي) ۳۰ درصد و پتروپارس ايران ۱۹.۹ درصد تعيين شده است.

توليد روزانه ۵۶ ميليون مترمکعب گاز غني براي انتقال به پالايشگاه‌هاي فاز ۶ تا ۸ و ۱۲ به‌منظور بهره‌گيري از ظرفيت کامل پالايشي از اهداف اين طرح است. چند روز پيش بود که فريدون حسنوند با اشاره به آخرين وضعيت ايفاي تعهدات شرکت توتال فرانسه در قرارداد توسعه ميدان گازي پارس جنوبي با کشورمان، گفته بود: «در آخرين جلسه‌اي که يک هفته قبل از آغاز سال جديد در خصوص قراردادهاي نفتي با وزير نفت داشتيم، گزارشي ارائه شد و اعلام شد که بر اساس تقويم و جدول زمانبندي قرارداد، اقدامات اين شرکت در حال انجام است.

ما يک نگراني در خصوص استفاده از توان داخلي در زمينه خريد لوله‌ها داشته‌ايم که در اين رابطه هم جلساتي با مسئولان اجراي قرارداد و نيز شرکت‌هاي لوله‌سازي تشکيل شد و بنا داريم که اشکالات اين بخش را نيز پيگيري و برطرف کنيم، چرا که اين جزء مفاد قرارداد بوده است.»

رئيس کميسيون انرژي مجلس، با بيان اينکه بر اساس جدول زمانبندي، ظاهراً تاکنون خطايي در اجراي قرارداد توتال با ايران صورت نگرفته، گفته بود: «برداشت ما اين است که آنها مي‌توانستند سرعت بيشتري در کار داشته باشند و با تمام توان در پاي کار حاضر شوند تا در بخش‌هاي مقدماتي قرارداد اين‌قدر معطل نشويم. در کنار اين مسئله، يک واقعيت انکارناپذير وجود دارد که آمريکا و برخي کشورهاي اروپايي نسبت به موضوع تحريم جدي هستند و من فکر مي‌کنم که در آينده و در ارتباط با توتال هم با اين مشکل مواجه باشيم. امروز اتفاقاتي در جريان است که نشان مي‌دهد ترامپ و برخي کشورهاي اروپايي به دنبال خروج از برجام هستند و تشديد برخي تحريم‌ها را دنبال مي‌کنند؛ قطعاً توتال هم مستثني از اين مسئله نخواهد بود که در راستاي سياست‌هاي تحريمي‌آمريکايي‌ها، سياست‌هاي خودش را در ارتباط با ما تنظيم کند و کار را نيمه‌تمام بگذارد. البته ما اميدواريم که اين اتفاق نيفتد و بتوانيم طبق قرارداد، کار را جلو ببريم.»