فرمان تک ماده ای رهبر انقلاب

«باید، ملت از این پس که حال استقرار و سازندگی است، احساس آرامش و امنیت نمایند و آسوده خاطر و مطمئن از همه جهات به کارهای خویش ادامه دهند و اسلام بزرگ و دولت اسلامی را پشتیبان خود بدانند.» این بخشی از فرمان هشت ماده ای امام خطاب به دستگاه های مختلف کشور است. فرمانی که در بخشی از آن تصریح می کنند اگر مأموران در انجام وظایف امنیتی خود به صورت اتفاقی، آلات و ادوات جرایم اخلاقی را در منزل کسی پیدا کنند، حق پیگیری قضایی این موضوع را ندارند. بیانات روز گذشته رهبر انقلاب در دیدار مسئولان نظام نیز یک بار دیگر، همین نگاه مبنایی جمهوری اسلامی به اهمیت حریم خصوصی را تبیین می کند. ایشان با تأکید بر این که مسئولان باید امنیت و حریم داخلی مردم و کشور را حفظ کنند، تصریح کردند: «تعرض به امنیت و حریمِ داخلیِ مردم "حرام شرعی" است؛ متصدیان کار در دستگاه‌های دولتی و قضایی مراقبت کنند تا حریم داخلی زندگی مردم و اسرار آن‌ها محفوظ بماند.» آن چه برای جمهوری اسلامی و رهبری انقلاب از اهمیت فوق العاده ای برخوردار بوده و احیاناً موجب اظهار این فتوا شده، اهمیت خارج نشدن اطلاعات خصوصی مردم از کشور است که در استفاده از پیام رسان های خارجی کاملاً واضح است. اهمیت تاریخی این فتوا وقتی روشن می شود که بدانیم رسانه های ضدانقلاب طی هفته های گذشته ضمن سم پاشی های گسترده تلاش داشتند با استفاده کاربران از پیام رسان های داخلی مقابله کنند و این پیام رسان ها را بی امنیت نشان دهند. این جاست که رهبر انقلاب برای رفع این شبهه و اطمینان خاطر مردم، ورود و مبنایی در همان چارچوب فرمان هشت ماده ای امام راحل (ره) صادر می کنند. در بخشی از فرمان هشت ماده ای امام راحل آمده است: «مؤکداً تذکر داده می‌شود که اگر برای کشف خانه‌های تیمی و مراکز جاسوسی و افساد علیه نظام جمهوری اسلامی از روی خطا و اشتباه به منزل شخصی یا محل کار کسی وارد شدند و در آن جا با آلت لهو یا آلات قمار و فحشا و سایر جهات انحرافی مثل مواد مخدره برخورد کردند... حق جلب یا بازداشت یا ضرب و شتم صاحبان خانه و ساکنان آن را ندارند، و تعدی از حدود الهی ظلم است و موجب تعزیر و گاهی تقاص می‌باشد.» عملیاتی بودن این فرمان امام (ره) که به زیربنایی در نظام حقوقی کشور تبدیل شده، چنان است که در حکم فردی مانند بقایی هم اجرا شده و به استناد این فرمان درباره کشف برخی اقلام ممنوعه مانند شوکر برقی، قرار موقوفی تعقیب صادر و دراین خصوص مجازاتی در نظر گرفته نشد. نمونه دیگر این مبنا حکم به حق الناس بودن آرای مردم و لزوم امانت داری مسئولان در آرای مردم است که در فرمایش ها و فتاوای رهبران انقلاب اسلامی در انتخابات های گوناگون دیده می شود.