بی‌تفاوتی راهبردی

نادر کریمی‌جونی- سکوت دولت و مقامات قوه مجریه در مقابل افزایش جهشی قیمت‌های طلا و ارز، تعجب‌برانگیز شده و بسیاری از کارشناسان و ناظران مسایل اقتصادی می‌پرسند که دلیل این سکوت عمدی چیست؟
رفتار مقامات دولتی به گونه‌ای است که نه فقط ناظران و کارشناسان که شهروندان عادی نیز تقریبا تردید ندارند که چهره‌های ارشد دولت و قوه مجریه، با وجود آگاهی از وضعیت بازار و جهش‌های بی‌پایان نرخ‌های طلا و ارز، آگاهانه و عامدانه نسبت به این تحولات بی‌تفاوتی و سکوت پیشه کرده و نوعی بی‌عملی و شاید همراهی را در قبال این نوسان‌ها در پیش گرفته‌اند. برای درک بهتر این ماجرا باید به این نکته توجه کرد که منشا توزیع ارز و طلا، اتفاقا در دست دولت است‌ چراکه خارج از نظام بانکی توزیع طلا و ارز معنایی ندارد بنابراین اگر نوسانی در عرصه طلا (به صورت سکه) یا ارز (دلار) پیش می‌آید در واقع این دولت و کارگزاران دولتی که بانک مرکزی در راس این کارگزاران قرار دارد، نوسان‌های مذکور را راهبردی و مدیریت کرده‌اند.
از این منظر هر آنچه در بازار رخ می‌دهد از رفتار دولت سرچشمه می‌گیرد.
چنین به نظر می‌آید که دولت در آستانه تمدید یا عدم تمدید تعلیق تحریم‌ها از سوی ترامپ و در واقع ادامه پایبندی یا عدم پایبندی ایالات متحده به برجام علاقه‌ای به خالی کردن خزانه خود ندارد و از این بابت عرضه طلا و ارز را محدود کرده است.


در همین حال برخی شهروندان ایرانی تصور می‌کنند با عدم امضای تعلیق تحریم‌ها از سوی ترامپ و خروج آمریکا از برجام شرایط سختی برای کشور پیش خواهد آمد که برای پیشگیری از دچار شدن به کاهش ارزش دارایی‌ها و سقوط در چاه فقر، باید دارایی‌ها را به کانال‌هایی که ارزش‌شان از این وضعیت تاثیر نخواهد پذیرفت تبدیل کنند.
در نتیجه بسیاری از مردم با همان پول‌های سرگردان که غول سیاه اقتصاد ایران نامیده می‌شود به سراغ ارز و طلا می‌روند تا نقدینگی‌شان را به صورت ارز و طلا انبار کنند.
در عین حال دولت هم با درک این شرایط از عرضه طلا و ارز سر باز می‌زند. این است که دست غول سیاه به معدن طلا و ارز کشور نمی‌رسد و در مقابل قیمت‌ها را بالا می‌برد.
به نظر می‌رسد که رشد قیمت‌ها در بازار دلالی، دولت را به عرضه دارایی‌هایش تحریک نکند.
در واقع دولت تصور می‌کند اگر بتواند به سلامت از پیچ خطرناک بیستم اردیبهشت و پایبندی آمریکا به برجام عبور کند، حباب قیمتی تشکیل شده در طلا و ارز می‌ترکد و مانند روزهای پایانی جنگ که نرخ ارز سقوطی سنگین را تجربه کرد و بسیاری از ذخیره‌کنندگان دلار نابود شدند، این‌بار نیز با ترکیدن حباب قیمتی برخی از ذخیره‌کنندگان نابود می‌شوند و ماجرا به سلامت خاتمه می‌یابد.
در حقیقت وضعیت موجود‌ احتمالا تا پایان اردیبهشت که تکلیف برجام تعیین می‌شود ادامه خواهد یافت و سکوت و بی‌تفاوتی ارادی مقامات جمهوری اسلامی ایران که گمان می‌رود به راهبرد ایشان در قبال تحولات مذکور تبدیل شده، امتداد خواهد یافت.