اگر بخواهيم شرايط اقتصادي سال ۹۷ را با توجه به شاخصه‌هاي سال ۹۶ مقايسه کنيم، چند نکته مثبت و منفي به چشم خواهد خورد. به اين معنا که قيمت نفت با تغييرات مثبت اما جزئي همراه بوده و نرخ آن در هر بشکه، به بالاي ۶۰ دلار رسيده که اميدواريم در همين شرايط افزايشي باقي بماند؛ در عين حال رشد اقتصادي آمريکا، چين، هند و ساير کشورها نيز حکايت از آن دارد که که قيمت نفت در اين حد باقي مي‌ماند. در رابطه با بخش‌هاي داخلي اقتصاد نيز، مسکن حرکتي را شروع کرده که اگر اثر خود را بر روي بخش صنعت و صنايع معدني هم بگذارد، به طور قطع تاثيرگذاري مثبت‌تري بر اقتصاد خواهد داشت؛ در عين حال در بخش صنعت نيز، شرايطي که رخ داده باعث رشد بيشتري نسبت به سال ۹۶ شده است. تا به حال رشد بخش کشاورزي خيلي خوب نبوده و به صورت نسبي پيش رفته است؛ ضمن اينکه بخش کشاورزي نيز در همين حدي که در سال ۹۶ رشد داشته، در سال ۹۷ هم پيش‌بيني مي‌شود که رشد داشته باشد. درست اين است که رشد بخش کشاورزي وابسته به وضعيت بارندگي کشور است. همچنين در حوزه خدمات نيز چون بخش نفت تغييراتي داشته، ممکن است بر روي اين بخش اثرگذار باشد؛ ضمن اينکه صنعت، معدن و تجارت نيز با رشد خود، منجر به رشد خدمات نيز شده است؛ اين در حالي است که آنچه که براي رشد سال ۹۷ پيش‌بيني مي‌شود، رشد بالاي ۴ درصد و حدود ۵ درصدي است که اميدواريم حاصل شود. البته براي تحقق اين رشد، يکسري پشتيباني‌هايي لازم است که اگر انجام شود، کار به شکل بهتري پيش خواهد رفت. بر اين اساس، اگر اثر مشارکت بخش خصوصي- دولتي در مورد سرمايه گذاري و در اختيار گرفتن طرح‌ها به حداکثر برسد، مي‌تواند موثر واقع شود؛ همينطور در رابطه با پرداخت بدهي بخش خصوصي از سوي دولت و بدهي‌هاي بخش بانکي نيز بايد پشتيباني‌هايي صورت گيرد. شاخص منفي که ممکن است رشد اقتصادي را تحت‌الشعاع قرار دهد، نحوه بستن بودجه است؛ به اين معنا که بودجه بايد به صورت واقعي بسته شود تا باعث کسري بودجه بيشتر نشود؛ اين در حالي است که اگر کسري بودجه بيشتر شود، دولت به سمت استقراض از بازار بدهي پيش خواهد رفت که اين موضوع، يک پيش خوري از سهم آينده را به وجود مي‌آورد؛ ضمن اينکه به اندازه برداشتي که از سرمايه‌هاي کشور مثل نفت داريم، به اندازه آن سرمايه‌گذاري در کشور صورت نمي‌گيرد؛ بنابراين اين از مواردي است که بايد به آن توجه کرد. عدم ثبات اقتصادي در مورد برخي متغيرها مثل نرخ ارز ممکن است در سال ۹۷ مشکل‌زا شود. بايد براي اين موضوع فکر اساسي کرد و نرخ سود بانکي را هم مديريت کرد؛ اين در حالي است که رفت و برگشت نرخ سود از ۱۵ درصد به بيست درصد، کار بسيار خطايي بود که از سوي بانک مرکزي صورت گرفت؛ بنابراين بايد تمهيداتي در نظر گرفته شود که نرخ سود در اين حدود باقي بماند، در غير اين صورت، رشد نقدينگي را شاهد خواهيم بود.