« ابتکار» تبعات سیاسی بی ثباتی نرخ ارز را بررسی می کند چالش سیاست در چهار راه استامبول

زهره احدی
حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری در سال 96 توانست با وعده‌ های اقتصادی برای بار دوم در این رقابت سیاسی پیروز شود اما وضعیتی که در شرایط کنونی شاهد آن هستیم دقیقا خلاف بسیاری از وعده‌های انتخاباتی رئیس دولت دوازدهم است، این مسئله به صورت ویژه در نرخ ارز به نحوی ملموس مشاهده می‌شود، چراکه روحانی در آخرین مصاحبه تلویزیونی خود مجددا ثبات نرخ ارز را تضمین کرد اما تا لحظه‌‌ای که نوشتن این گزارش آغاز شده نرخ دلار به بیش از ۵۷۰۰ تومان هم رسیده است. با این اوصاف، به نظر می رسد که نارضایتی مردم نسبت به دولت روحانی و حامیان اصلی وی که اصلاح‌طلبان هستند، افزایش یافته است اما سوال اینجا است که آیا تبعاتی که این بی‌ثباتی خواهد داشت تنها به زیان این گروه خواهد بود یا گستردگی آن سایر جریان‌های سیاسی را هم دربر خواهد گرفت؟
روز یکشنبه بازار سکه و ارز شاهد اتفاق بی‌سابقه‌ای بود؛ نرخ دلار به بیش از ۵۷۰۰ تومان و سکه نیز به بیش از یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسید و پیش ‌بینی‌ها حاکی از آن است که این ارقام افزایش مجددی هم خواهند داشت. این درحالی است که حسن روحانی برای پیروزی در انتخابات 96 وعده‌های اقتصادی بسیاری را همچون گذشته تکرار کرد و حامیان وی هم برای دفاع  از روحانی بر عملکردی که این چهره سیاسی در دور نخست ریاست جمهوری‌اش در حوزه اقتصاد داشت، تاکید کردند و در حقیقت مردم هم به همین امید به وی رای دادند. اگر بخواهیم به شایعات ایام انتخابات هم اشاره‌ای داشته باشیم، در همان ایام بود که بسیاری می‌گفتند اگر نامزدهای رقیب روحانی مانند محمدباقر قالیباف یا ابراهیم رئیسی پیروز انتخابات شوند نرخ دلار به 5 هزار تومان خواهد رسید اما این اتفاقی است که در زمان پیروزی روحانی هم رخ داد.
افزایش نارضایتی‌های مردم در شرایط کنونی
گفتنی است که در دی ماه سال گذشته نارضایتی مردم در رابطه با عملکرد مسئولان در زمینه اقتصادی به حدی بود که بتواند آنها را به خیابان‌ها بکشاند و در همین اعتراضات خیابانی هم شعارهایی علیه جریان‌های مختلف سیاسی داده شد. بنابراین باتوجه به مشکلات اقتصادی که این روزها هم پیش آمده چندان سخت نیست که متوجه شویم نارضایتی مردم بیش از گذشته است، چراکه نه تنها به مشکلات آنها رسیدگی نشده بلکه افزایش هم یافته است. حال سوال اینجا است که آیا دامنه نارضایتی مردم تنها دامن دولت روحانی و حامیان وی را خواهد گرفت؟ از طرف دیگر، باتوجه به سابقه اصولگرایان در بهره‌برداری سیاسی از نقاط ضعف دولت آیا ممکن است، این گروه سیاسی مجددا دست به چنین اقدامی بزند؟ علی صوفی فعال سیاسی اصلا‌ح‌طلب در رابطه با شرایط کنونی اقتصاد کشور در گفت‌وگو با «ابتکار» عنوان کرد: «دیگر اوضاع از محدوده بازی‌های سیاسی خارج شده است و بازنده اصلی در این میان مردم هستند. این مردم هستند که بیش از همه زیان می‌کنند و اولین خسارتی که در جامعه به وجود می‌آید احساس نگرانی، یاس و ناامیدی از حل مشکلاتی است که با آن مواجه هستند و مسئله دوم این است که بازار و فعالان اقتصادی هم زیان خواهند کرد البته این موارد به استثنای اشخاصی است که از رانت استفاده می‌کنند و با دستی که در اموال عمومی دارند، همواره به موفقیت می‌رسند. عامه مردم دچار یاس و سرخوردگی خواهند شد.» وی در ادامه افزود: «شرایط کنونی برای کل نظام و حاکمیت خطرناک است و تمام جریان‌های سیاسی از این اتفاق زیان خواهند کرد .» این فعال سیاسی اصلا‌ح طلب با اشاره به وعده‌های انتخاباتی رئیس دولت دوازدهم اظهار کرد: «مسلما اعتبار و محبوبیت آقای رئیس جهمور آسیب شدیدی می‌بیند، چراکه این روزها اتفاقاتی خلاف وعده‌های وی رخ می‌دهد. شاید برخی محدودیت‌ها برای مسئولان وجود داشته باشد و از اطلاع‌رسانی دقیق آنها به مردم جلوگیری کند اما این مسئله وضعیت را بدتر هم می‌کند.» وی در ادامه افزود: « به هر حال اگر آقای روحانی راحت با مردم صحبت کند و تمام مشکلات را با آنها درمیان بگذارد، اوضاع بهبود پیدا می‌کند اما این کاری نیست که تنها قوه مجریه بتواند انجام دهد بلکه سایر مسئولان نیز در قبال این معضل وظایفی دارند.»
اقتصاد سیاسی باید اصلاح شود
به گفته بسیاری از کارشناسان سیاسی و اقتصادی اتفاقی که این روزها شاهد آن هستیم تنها نتیجه اقدامات یک دولت نیست که به تنهایی دولت مستقر را مقصر بدانیم بلکه این اتفاقات تبعات ناشی از سوءمدیریت در دراز مدت است. صوفی نیز در این خصوص عنوان کرد: «تا به امروز، اقتصاد ما بیشتر اقتصاد- سیاسی بوده و اوضاع مالی و پولی در اولویت نخست قرار نداشته است. در حقیقت برخی تصمیمات اجازه نمی‌داد تا اقتصاد مسیر خود را طی کند و بازار سرمایه به تعادلی برسد و اوضاع سیاسی وضعیت اقتصادی را همواره ملتهب ‌کرده است. با چنین شرایطی، بهبود این اوضاع نیازمند همکاری قوای سه‌گانه است و قوه مجریه به تنهایی نمی‌تواند نقش موثری در این زمینه داشته باشد.» وی در ادامه افزود: «به هر حال مردم نگرانی‌هایی دارند و حاکمیت هم باید اعتماد مردم را جلب کند. در زمان جنگ مردم به حدی به نظام اعتماد داشتند که با یک سخنرانی امام اوضاع آرام می‌شد اما چنین وضعیتی در شرایط کنونی مشاهده نمی‌شود.»
ضربه به منافع ملی برای همه زیان‌بار است
لازم به یادآوری است اصولگرایان در سال‌های اخیر به دلیل اشتباهاتی که در حمایت از محمود احمدی نژاد داشته اند از نظر محبوبیت در میان مردم وضعیت مطلوبی ندارد بنابراین اصلی‌ترین سیاستی که دارند این است که همواره در تلاشند تا از نقاط ضعف و اشتباهات دولت روحانی به سود خود استفاده کنند. با این اوصاف باید بررسی کرد که آیا این احتمال وجود دارد که در شرایط کنونی اصولگرایان مجددا به فکر بهره برداری سیاسی باشند؟ به عبارت دیگر، آیا وضعیت کنونی به سود رقبای حسن روحانی خواهد بود؟ صوفی در این خصوص اظهار کرد: «در این میان حتی اصولگرایان هم سودی نخواهند برد و همه زیان خواهند کرد. در حقیقت اصلی وجود دارد و آن منافع ملی است که در دنیا حکومت‌ها این اصل را محترم می‌شمارند و تمام جریان‌های سیاسی آن را خط قرمز خود می‌دانند اما در ایران این اصل مورد تاکید و تفاهم عمومی قرار نگرفته است.» این فعال سیاسی اصلاح‌طلب تصریح کرد: «منافع ملی موردی نیست که در قانون اساسی بتوان پیدا کرد و یکی از اصول اساسی حکومتداری است و همه حکومت‌ها براین امر واقفند.» وی خاطرنشان کرد: «اهمیت منافع ملی در چنین شرایطی مشخص می‌شود که در یک موقعیت بحرانی برای حفظ نظام به یکدیگر یاری برسانند. زمانی که اصل حاکمیت در معرض خطر است دیگر اختلافات جریان‌های سیاسی چه اهمیتی دارد؟» صوفی با اشاره به سابقه اصولگرایان در مواجهه با مشکلات اظهار کرد: «اصولگرایان منافع ملی را مدنظر قرار نمی‌دهند و اعتراضاتی که در دی ماه 96 اتفاق افتاد، ثابت کرد که ممکن است وارد بازی‌های خطرناکی بشوند و به اشتباه فکر می‌کنند که می‌توانند تخریب را کنترل کنند و اما این تفکر اشتباه است و نمی‌توان با احساسات و دل‌مشغولی‌های مردم بازی کرد.»
شفافیت مهمترین راهکار است
علی صوفی با اشاره به فعالیت‌های روحانی در دوران ریاست جمهوری‌اش اظهار کرد: «من از سال 92 معتقد بودم که آقای روحانی باید شفافیت را در سطح کلان و عمده شروع می‌کرد و آمار و ارقام دقیق اوضاع را به صورت کامل در اختیار مردم قرار می‌داد. در شرایط کنونی هم از وی انتظار می‌رود تا نارضایتی‌ها شدت بیشتری نگرفته همین اقدام را عملی کند.» این فعال سیاسی اصلاح‌طلب تاکید کرد: «به هرحال، حاکمیت باید مردم رضایت مردم را جلب کند و راه دیگری برایش وجود ندارد، مگر اینکه بخواهد مانند حکومت‌های خودکامه به مردم پشت کند و بدون همراهی مردم در حفظ بقای خود بکوشد.»
رزرو هتل