هرگونه شنود غیرقانونی ارتباطات خصوصی پیام رسان های داخلی جرم است

دبیر کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه با بیان این که «مسئولان در حال فراهم کردن زمینه مهاجرت مردم از شبکه های اجتماعی خارجی به شبکه های داخلی هستند» تاکید کرد: هرگونه شنود غیرقانونی ارتباطات خصوصی پیام رسان های داخلی ، توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی جرم و قابل تعقیب کیفری است . به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، عبدالصمد خرم آبادی دبیر کار گروه تعیین مصادیق مجرمانه در دادستانی کل کشور در صفحه شخصی خود  نوشت: «در سال 97 مسئولان در حال فراهم کردن زمینه مهاجرت مردم از شبکه های اجتماعی خارجی به شبکه های داخلی هستند.   آیین نامه حمایت حقوقی از فعالیت پیام رسان های داخلی توسط ریاست محترم قوه قضاییه تصویب و به مراجع قضایی سراسر کشور ابلاغ شده است. یکی از موضوعات مهم آیین نامه مذکور، حمایت جدی از حریم خصوصی اشخاص و تاکید بر حفاظت از اطلاعات مردم در شبکه های اجتماعی داخلی است.به موجب ماده 3 آیین نامه مصوب رئیس محترم قوه قضاییه، ارتباطات خصوصی مردم در پیام رسان های داخلی مشمول اصل 25 قانون اساسی است و هرگونه شنود غیرقانونی ارتباطات خصوصی پیام رسان های داخلی ، توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی جرم و قابل تعقیب کیفری است. مدیران پیام رسان های اجتماعی مسئول حفاظت از اطلاعات کاربران خود هستند و نمی توانند بدون رضایت کاربر یا الزامات قانونی ، اطلاعات خصوصی اشخاص را ذخیره ، پردازش ، افشا یا منتشر کنند.» در اصل 25 قانون اساسی آمده است: «بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی ، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس ،  سانسور، مخابره نکردن و نرساندن آن ها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.»
رزرو هتل