تجارت_ محمدخادمي: «خريد کالاي ايراني» شعار امسال است که ازسوي رهبر انقلاب نام گذاري شده است، در چندسال اخير مقام معظم رهبري نگاه ويژه‌اي به توليد ملي و نياز نداشتن کشور به خارج از کشور را مطرح کرده‌اند و از مسئولان و مردم خواسته‌اند توجه به توليد ملي در همه حوزه‌ها داشته باشند.طبق بررسي‌ها خريد کالاي داخلي موجب افزايش اشتغال ، حفظ ارز کشور، قدرت سرمايه ملي، رشد تحقيقاتي کشور، افزايش توليد و کاهش تورم مي‌شود. همه اين‌ها همانند يک زنجير به يکديگر متصل هستند، در مجموع اگر هموطنان مان کالاي ايراني خريداري کنند رکود اقتصادي و بيکاري که اين روزها گريبان جامعه مان را گرفته برطرف مي‌شود.در گزارش پيش رو نگاهي آماري و محاسباتي به خريد کالاي ايراني انداخته‌ايم که بالا رفتن اشتغال و ارز آوري را براي کشور به ارمغان مي‌آورد، که در ادامه مي‌خوانيد:

به قدري درهاي واردات کالا به کشور باز است که بسته شدن آن زمان زيادي مي‌برد، بنابراين بهترين راه حل در اين خصوص نخريدن کالاي خارجي است، مسواک به عنوان يک وسيله بهداشتي در کشورمان با مارک‌هاي مختلف از نقاط گوناگون دنيا دربازار ايران موجود است، اما اگر براي خريد مسواک اقدام به توليد داخلي کنيم موجب ايجاد نزديک به 350 هزار شغل در کشور مي‌شود.

جمعيت کشور ما 80 ميليون نفر است، اگر تنها 35 ميليون نفر يعني 45درصد جمعيت کشور مسواک مصرفي شان را از توليد داخل خريداري کنند و اين افراد طبق استانداردهاي جهاني در سال 4عدد مسواک خريداري کنند،140 ميليون مسواک در کشور از سوي کارخانه‌هاي داخلي در طول سال توليد مي‌شود که به ازاي توليد هر مسواک 345 تومان سود حاصل مي‌شود، در صورتي که سود هر مسواک را در140 ميليون مسواک توليدي کشور ضرب کنيم رقمي‌معادل480 ميليارد تومان مي‌شود، اگر 480 ميليارد را تقسيم بر 12 ماه سال کنيم مبلغي حدود 40ميليارد تومان به دست مي‌آيد، اين بار 40ميليارد تومان را بر حداقل حقوق يک کارگر در سال 97 که يک ميليون و 130 هزار تومان است تقسيم کنيم؛ نزديک به350 هزار کارگر مي‌توانند از اين طريق حقوق شان تامين شود. اين جمعيت معادل کل ساکنان منطقه22 تهران يا 6برابرظرفيت ورزشگاه آزادي خواهد بود.

يکي از صنعت‌هاي قديمي‌ايران کفش سازي است، اما اين صعنت در دو دهه اخير به دليل واردات از کشورهايي نظير چين رو به ورشکستگي قرار گرفته است، در حال حاضر 80 ميليون نفر جمعيت ايران است و هر ايراني براساس استانداردها 3 جفت کفش ساليانه تهيه کند، نزديک به 240 ميليون جفت کفش نياز کشور است.اگر به طور ميانگين هر کفش 40 هزار تومان قيمت داشته باشد و هر کفش 10 درصد يعني 4 هزار تومان سود داشته باشد، اين 4هزار تومان را در 240 ميليون جفت کفش ضرب کنيم رقمي‌معادل 960 ميليارد تومان در سال مي‌شود و حالا اگر اين رقم را تقسيم بر 12 ماه سال کنيم، معادل 80 ميليارد تومان مي‌شود و 80ميليارد تومان را تقسيم بر يک ميليون و 130 هزار تومان حداقل حقوق سال 97 يک کارگر کنيم، نزديک به 70 هزار نفر مشغول به کار مي‌شوند.از سوي ديگر آمارها نشان مي‌دهد که 182ميليارد تومان درسال95 قاچاق کفش رخ داده است، همچنين 127ميليارد تومان در سال 95 به واردات بي رويه کفش اختصاص داده شده است، در صورتي که اگر واردات و قاچاق کفش متوقف شود و هموطنان مان کفش ايراني تهيه کنند 170 هزار ايراني ديگر مشغول به کار مي‌شوند.آن طور که مطرح شده است کارخانه‌هاي توليد کفش تبريز با ظرفيت 50درصد مشغول به کار هستند.

بانک جهاني سرانه مصرف پوشاک هر ايراني را سالانه 150دلار عنوان کرده است. با جمعيت 80ميليوني کشورمان مصرف پوشاک کشور 12ميليارد دلار در سال است. از اين ميزان 50درصد پوشاک مورد نياز کشور توسط توليدکنندگان داخلي تأمين مي‌شود و بقيه آن از طريق واردات تامين مي‌شود.دبير اتحاديه توليد و صادرات نساجي و پوشاک ايراني گفته بود که:«اگر رقم قاچاق 2/5 ميليارد دلار باشد در حقيقت اشتغال براي هزار نفر از بين رفته است و اين امر براي کشوري چون ايران چالش دردآوري است. »براي محاسبه اين ميزان حجم قاچاق پوشاک کافي است،2/5ميليارد دلار را در ابتدا به تومان تبديل کنيم، با اين احتساب که هر دلار 4هزار و 500 تومان باشد، رقمي‌معادل 23هزارو 400ميليارد تومان مي‌شود، سود صنف پوشاک از توليدي تا خرده فروشي 15 درصد است، بنابراين سود 15 درصد را از23هزار و 400ميليارد تومان پوشاک وارداتي محاسبه کنيم، ارزش آن معادل 3هزارو510 ميليارد تومان مي‌شود و حال اين رقم را تقسيم بر 12 ماه سال کنيم، 292ميليارد تومان و سپس تقسيم بر يک ميليون و 130 هزار تومان حداقل حقوق يک کارگر در نظر بگيرم، که نزديک به 258هزار نفر ايراني مي‌توانند در کارخانه‌هاي توليد داخل مشغول به کار شوند. طبق آمارهاي مطرح شده واردات پوشاک درسال 95 بيش از 230ميليارد تومان بوده است، سالانه 385 هزار فرصت شغلي به دليل واردات از بين مي‌رود. ميزان تنها قاچاق پوشاک در سال 95 چيزي بيش از 3هزار ميليارد تومان بوده است، با خريد پوشاک ايراني مي‌توانيم چيزي حدود 470 هزار نفر ديگر را در اين صنعت به کار برد، در حال حاضر 860هزار نفر در صنعت پوشاک مشغول به کاراند.

لوازم خانگي

طبق آمارهاي موجود تنها حدود ۱۵ درصد از بازار ايران در اختيار توليدکنندگان داخلي و برندهاي ايراني است و 85 درصد سهم بازار را برندهاي خارجي از جمله محصولات کره‌اي تشکيل مي‌دهند. لوازم خانگي سودي در حدود يک تا ۲.۵ درصدي دارد، کولرهاي گازي پرمصرف به صورت قاچاق و بدون نظارت وارد کشور مي‌شوند، کولرگازي در صدر قاچاق لوازم خانگي قرار دارد که ميزان قاچاق اين کالا در سال ۹۵، ۳۰۰ ميليون دلار بود که اين رقم در ۸ ماهه نخست سال ۹۶ حدود ۱۶۰ ميليون دلار برآورد شده است. ميزان واردات جارو برقي در سال ۹۵، ۱۶.۵ ميليون دلار بوده است که اين رقم در ۸ ماه نخست سال ۹۶ به ۱۷.۲ ميليون دلار رسيده است. آمار دقيقي از ميزان قاچاق کالاهاي خانگي به کشور در دست نيست و کارشناسان بازار اين رقم را حدود ۳ ميليارد دلار برآورد مي‌کنند. 3ميليارد دلار به ارزش پول ما با دلار 4هزار و 500 تومان رقمي‌معادل 13هزار و 500ميليارد تومان مي‌شود، که 2درصد سود اين رقم معادل 270ميليارد تومان به دست مي‌آيد، در صورتي که اين مبلغ را تقسيم بر 12 ماه سال کنيم و مجددا عدد به دست آمده تقسيم بر يک ميليون و 130 هزار تومان حداقل حقوق يک کارگر شود، نزديک به 20 هزارنفر مشغول به کار مي‌شوند. برخي آمارها ميزان قاچاق لوازم خانگي در سال 95 را بيش از 15هزار ميليارد تومان و ميزان واردات لوازم خانگي به کشورمان 2500ميليارد تومان اعلام مي‌کنند. حجم بازار لوازم خانگي حدود30هزار ميليارد مي‌رسد، همچنين چيزي حدود 100هزار نفر در قسمت لوازم خانگي مشغول به کاراند، حال باخريد تمامي‌لوازم خانگي ازسوي هموطنان مان 150تا200هزار نفر ديگر مشغول به کار مي‌شوند، يعني دوبرابر نيروي کار فعال در اين صنعت مشغول به کار مي‌شوند. در5سال اخير 30برند معروف در حوزه لوازم خانگي يا ورشکست شده‌اند يا به مرز ورشکستگي رسيده اند.

«ميثم رضايي» رييس انجمن صنفي واردکنندگان خودرو با بيان اينکه در ۱۲ ماهه سال 95 واردات قطعات نقليه موتوري به ۸۹۳ ميليون دلار رسيد، گفت:« بنابر آمارهاي منتشر شده واردات قطعات منفصله رتبه چهارم از مجموع واردات کالاها به کشور را به خود اختصاص داده است.»رييس انجمن صنفي واردکنندگان خودرو با بيان اينکه هياهوي خودروسازان در مخالفت با واردات تنها براي تامين منافع خودشان است، گفت:« همانطور که مشاهده مي‌کنيد طبق آمار گمرک واردات قطعات چيني که توسط خودروسازان و قطعه سازان به کشور انجام مي‌شود زيان اصلي را متوجه توليد و صنعت خودروي کشورمان کرده است.»کافيست20درصد سود 893ميليون دلارقطعات وارداتي به کشور را محاسبه کنيم مبلغي در حدود 178ميليون و600هزار دلار به دست مي‌آيد که اگر اين ميزان را با دلار 4هزار و 500 تومان در نظر بگيريم، معادل 803ميليارد و 700ميليون تومان مي‌شود و سپس اين رقم را تقسيم بر 12ماه سال کرده و عدد بدست آمده را تقسيم بر يک ميليون و 130 هزار تومان حداقل حقوق يک کارگر در نظر بگيريم، نزديک به 60هزارنفر اشتغال زايي صورت مي‌گيرد. 

يک کارشناس اقتصادي معتقد است که با حمايت از کالاي ايراني و ايجاد ارزش افزوده در نفت خام در داخل کشور و صادرات آن مي‌توان 5 ميليون شغل در کشور ايجاد کرد. «آرمان حاجيان‌فر» با اشاره به نامگذاري سال 97 به عنوان حمايت از کالاي داخلي به خبرگزاري فارس گفت:« تاکنون سخنراني‌هاي بسياري از سوي رهبر معظم انقلاب اسلامي‌با توجه به اهميت و جايگاه توليد داخلي شنيده شده است و در آن به مسئولان و حتي مردم سرفصل حمايت از توليد ملي و راهبردهاي آن گوشزد شد.» وي با اشاره به اينکه دولت مهمترين نقش را در حمايت از توليد داخلي دارد، افزود:« دولت با اقدامات و ابزارهاي تشويقي براي توليد کنندگان و کارآفرينان بالاترين اثر را در حرکت کشور در راستاي رونق اقتصادي دارد.» «حاجيان‌فر» گفت:« دولت با ابزارهاي تنبيهي در مورد قاچاق کالا و ارز، واردات بي‌رويه و صادرات مواد خام که موجب نابساماني و کاهش توليد ملي شده است، مي‌تواند فضاي کسب و کار را تسهيل کند.» اين کارشناس اقتصادي با اشاره به اينکه طبق اعلام ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز سالانه بيش از 20 ميليارد دلار معادل نزديک به 80 هزار ميليارد تومان کالا به صورت قاچاق وارد کشور مي‌شود، گفت: اين رقم حدود يک سوم بودجه عمومي‌کشور است و اگر اين بودجه صرف کالاهاي توليدي مي‌شد، شاهد ايجاد دو ميليون شغل در سال‌هاي گذشته مي‌بوديم.» وي معتقد است:« که تنها توليد ملي و حمايت از کالاي ملي مي‌تواند چالش‌هاي پيش روي دولت در زمينه کنترل تورم، بيکاري و فقر را پاسخ دهد و دولت بايد با سوق دادن بازار به سمت حمايت از توليد ملي ضمن افزايش توليد ناخالص داخلي، اقتصاد کشور را از بانک محور بودن به توليد محور بودن هدايت کند.» «حاجيان‌فر» افزايش واسطه‌گري و دلالي را در کشور همانند سمي‌دانست که ذره ذره اقتصاد کشور را تضعيف مي‌کند، گفت:« به جاي اين اقدامات بايد در حوزه صنعت و حمايت از کار و اشتغال کشور تلاش شود.» اين کارشناس اقتصادي با اشاره به اينکه اغلب دولت‌ها بعد از انقلاب براي تامين مخارج خود به فروش بيشتر نفت خام روي آوردند، گفت:« با وجود اينکه ايران جزء ۴ کشور دارنده منابع نفتي در دنيا است، اما تنها يک و نيم درصد از ظرفيت پالايشگاهي دنيا را در اختيار دارد.» وي گفت:« کشورهاي صنعتي و توسعه يافته با تامين منابع خام و نفت ارزش افزوده بيش از 12 برابري روي آن ايجاد مي‌کنند و از نفت خام ارزش افزوده ايجاد کردند و اگر ارزش افزوده 12 برابري نفت خام در داخل کشور ايجاد مي‌شد، حدودا 5 ميليون شغل مي‌توانست ايجاد کند.» «حاجيان‌فر» گفت:« مهمترين مسئله در شرايط حاضر اهميت به کسب و کارهاي نو و اقتصاد دانش‌بنيان است که با ايجاد بسترهاي مناسب براي توليد مي‌توانند کيفيت محصولات و خدمات را افزايش دهند.»