سيف طرح اصلاح نظام بانکي، ساماندهي بازار ارز، برنامه‌ريزي براي حمايت از کالاي ايراني و تقويت و پياده سازي نظام نوين نظارت را اصلي‌ترين برنامه‌هاي بانک مرکزي و شبکه بانکي در سال ۱۳۹۷ معرفي کرد. 

به گزارش روزنامه تجارت به نقل از روابط عمومي‌بانک مرکزي، ولي اله سيف در ديدار مديران عامل شبکه بانکي، ساماندهي موسسات غيرمجاز را از بزرگترين اقدامات بانک مرکزي در سال ۱۳۹۶ خواند و گفت: موسسات غيرمجاز که در سال‌هاي اخير با ايجاد اختلال در بازار پول کشور، انتظام بخشي به بازار پول را با موانع و معضلاتي روبرو کرده بود، در سال ۱۳۹۶ با همکاري ارکان حاکميتي و همت همکاران بانک مرکزي ساماندهي شدند. فعاليت اين موسسات که با جذب سپرده و سرمايه گذاري آن در بازارهاي پرريسک، سرمايه‌هاي مردم را در معرض نابودي قرار داده بود هم اکنون ساماندهي شده است و امروز هيچ موسسه غيرمجاز فعالي در سطح کشور وجود ندارد.

سيف با اشاره به آثار مخربي که ادامه دار شدن فعاليت‌هاي موسسات غيرمجاز براي اقتصاد کشور به همراه داشت، افزود: بخش نظارت بانک مرکزي علي رغم تمام فشارهاي موجود گام مهمي‌در انتظام بخشي به شبکه بانکي برداشت و امروز ديگر بانک‌ها در وادي رقابت مخربي که براي تجهيز گران قيمت منابع به واسطه حضور غيرمجاز‌ها شکل گرفته بود، قرار نمي‌گيرند. همچنين بانک مرکزي، دستگاه‌هاي حاکميتي و شبکه بانکي همواره بايد آمادگي مقابله با بروز و ظهور چنين خطراتي را داشته باشد و اجازه شکل گيري مجدد چنين پديده‌هاي مخربي را ندهند. رييس شوراي پول و اعتبار افزود: در سال جاري تلاش مي‌کنيم فرآيند بازپرداخت باقي مانده سپرده‌هاي سپرده گذاران در موسسات غيرمجاز از طريق شناسايي دارايي‌هاي غيرمجازها انجام شود. رئيس کل بانک مرکزي با اشاره به نامگذاري سال جديد به نام « حمايت از کالاي ايراني» توسط مقام معظم رهبري عنوان کرد: شبکه بانکي براي تحقق اين هدف بايد برنامه‌ريزي و خط مشي خود را تعيين کند و علي رغم وجود عدم تعادل‌هايي که در نظام بانکي وجود دارد، تمام توان خود را براي استفاده بهينه از منابع موجود در راستاي اشتغال زايي و حمايت از کالاي ايراني به کار گيرد. سيف، هدفمند کردن اعطاي تسهيلات را اولويت شبکه بانکي خواند و تاکيد کرد: همه همکاران نظام بانکي بايستي به گونه‌اي هدفگذاري و عمل کنند که هيچ منبعي از نظام بانکي به هدر نرود و بيش از هر زماني، شاهد تخصيص منابع در راستاي توليد و اشتغال باشيم. در اين راستا بانک مرکزي با بانک‌هاي دولتي و خصوصي نشست‌هايي را براي ترسيم برنامه‌ها و نحوه عملياتي کردن آنها از هفته اتي برگزار خواهد کرد. رئيس کل بانک مرکزي در خصوص بهبود مراودات بانکي کشور با بانک‌هاي دنيا تصريح کرد: در سال گذشته ۴۸ ميليارد دلار ارز براي واردات کالاها و خدمات از سوي بانک مرکزي اختصاص داده شده که در مقايسه با سال پيش از آن که ۳۹ ميليارد دلار بود افزايش قابل ملاحظه‌اي را نشان مي‌دهد. سيف همچنين با اشاره به راه اندازي سامانه نيما (نظام يکپارچه مبادلات ارزي) افزود: با راه اندازي اين سامانه، تمام مبادلات ارزي کشور در بستري امن، انجام و تامين و تخصيص ارز به صورت برخط براي تمام صادرکنندگان و واردکنندگان فراهم مي‌شود. اين سامانه امکان مديريت بهينه بازار ارز براي سياستگذار را نيز فراهم مي‌کند. رئيس شوراي پول و اعتبار با اشاره به رشد ۲۴ درصدي اعطاي تسهيلات در يازده ماهه سال ۱۳۹۶ نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۵ تصريح کرد: از ۵۲۰ هزار ميليارد تومان تسهيلات پرداخت شده توسط شبکه بانکي در سال ۱۳۹۶، ۶۲ درصد به منظور سرمايه در گردش براي استفاده از ظرفيت‌هاي توليد و ۲۸ درصد نيز به صورت سرمايه گذاري در قالب طرح‌هاي جديد به بخش‌هاي مختلف اقتصاد کشور اختصاص يافته است. وي افزود: در سال ۱۳۹۶ همچنين ۱۴۴۵ فقره تسهيلات معادل ۳ هزار و ۲۰۰ ميليارد تومان به شرکت‌هاي دانش بنيان اعطا شده است. همچنين ۲ هزار و ۲۰۰ ميليارد تومان تسهيلات نيز در اختيار بخش خودرو سازي قرار گرفته است چرا که اين دو حوزه نقش مهم و موثري در ايجاد اشتغال کشور ايفا مي‌کنند. سيف با اشاره به پرداخت يک ميليون و ۱۷۵ هزار فقره وام ازدواج در سال ۱۳۹۶ نيز گفت: پرداخت اين تعداد تسهيلات علي رغم افزايش رقم آن به ۱۰ ميليون تومان با همت مضاعف شبکه بانکي عملياتي شد و اميدواريم در سال جديد نيز با همت همکاران، گامي‌بزرگ در راستاي اين امر حسنه برداريم.