نقشه‌ راه افزايش سهم ايران از تجارت جهانی


گروه صنعت، معدن و تجارت: براساس آمارهاي رسمي‌منتشر شده تجارت ايران چند سالي است که در مسير رشد حرکت مي‌کند. هرچند گاهي اوقات مانند سال گذشته ممکن است که شاهد افزايش ميزان واردات به کشور و در نتيجه منفي شدن تراز تجاري کشور باشيم، با اين همه بررسي گزارش‌ها نشان دهنده رشد تجاري کشور است. در اين ميان کارشناسان اقتصادي معتقدند که رشد صورت گرفته در بخش تجارت کشور کافي نيست و آمار موجود سهم بسيار کمي‌از تجارت در جهان را شامل مي‌شود.
مشکلات مختلفي از جمله گران بودن چرخه توليد و توزيع، پايين بودن کيفيت و غيراستاندارد بودن محصولات، نبود فناوري‌هاي جديد و تکنولوژي‌هاي روز، نبود نيروي متخصص و آموزش ديده در کنار نبود نام‌نشان‌هاي (برند) شناخته شده براي معرفي محصولات توليد شده در کشور موجب شده تا سهم ايران از بازارهاي جهاني ناچيز باشد. در کنار موارد ذکر شده که بيشتر مربوط به توان داخل براي توليد و تجارت است، بايد به موانع موجود در فضاي تجارت جهاني نيز اشاره کرد. هرچند طي دو سال گذشته گفته شده گره تحريم‌ها باز شده، اما هنوز هم بسياري معتقدند که مشکلات بين‌المللي ايجاد شده توسط دشمنان در فضاي اقتصادي پابرجاست.
طي سال‌هاي گذشته الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني همواره يکي از استراتژي‌هاي مسئولان دولتي در حوزه تجارت بوده است. بررسي‌ها نشان مي‌دهد که در حال حاضر ايران، بزرگترين اقتصادي است که خارج از مجموعه سازمان تجارت جهاني فعاليت مي‌کند. البته طي سال‌هاي گذشته بارها اعلام شده که زيرساخت‌ها براي پيوستن ايران به سازمان تجارت جهاني در اقتصاد کشور فراهم نيست. ساختار تجارت ايران طي تمام سال‌هاي گذشته بر پايه نظام تعرفه‌اي استوار شده، موضوعي که در صورت پيوستن ايران به سازمان تجارت جهاني اهميت و کارايي خود را به کلي از دست مي‌دهد.
سهم 33 صدم درصدي از تجارت جهان
در اين ميان رحيم زارع، سخنگوي کميسيون اقتصادي مجلس در يک برنامه تلويزيوني گفت: پيوستن به سازمان تجارت جهاني الزاماتي از جمله اصلاح وضع نابسامان بانکي، داشتن راهبرد توسعه صنعتي و تجارت بلندمدت، هماهنگي ميان سياست‌هاي پولي و بانکي ­اصلاحات گمرکي و ساماندهي به وضع مناطق آزاد­ مي‌خواهد که اکنون اين شرايط فراهم نيست. اين نماينده مجلس گفت: برجام فرصت مناسبي براي پيوستن کشورمان به سازمان تجارت جهاني بود، اما از آن استفاده نشد.
زارع افزود: سهم ايران از 38 هزار ميليارد دلار، تجارت جهاني 33 صدم درصد است و در سال گذشته 54 ميليارد دلار واردات در مقابل 47 ميليارد دلار صادرات داشته‌ايم و اين نشان مي‌دهد، شرايط کشور براي پيوستن به سازمان تجارت جهاني مناسب نيست. وي گفت: البته نقش سازمان تجارت جهاني با موافقت‌نامه‌هاي منطقه‌اي در حال کمرنگ شدن است. زارع افزود: کشور امروز ثبات اقتصادي ندارد و قوانين کشورمان با قوانين سازمان تجارت جهاني هماهنگ نيست، زيرا اکنون هر قانوني در مجلس نوشته مي‌شود، براي فرار از تحريم‌هاست.
سخنگوي کميسيون اقتصادي مجلس گفت: کشورهايي در پي سازمان تجارت جهاني مي‌روند که شرايط عادي داشته باشند، اما دولت ايران راهبردي براي حمايت از اقتصاد کشور ندارد. زارع ادامه داد: اين مسئله را نيز بايد در نظر داشت که امريکا و چين اعضاي اصلي سازمان تجارت جهاني هستند اما فقط منافع خود را دنبال مي‌کنند.
راهکار افزايش سهم ايران از تجارت جهاني
سهم ايران از تجارت جهاني ناچيز است. اين مساله‌اي است که امروز مورد تاييد تمام مسئولان و فعالان اقتصادي کشور قرار دارد. در اين ميان برنامه‌ريزي‌هايي براي بهبود وضعيت و افزايش سهم ايران از تجارت جهاني در دستور کار قرار گرفته است. با اين حال امروز اين سوال مطرح مي‌شود که راهکار افزايش سهم ايران از تجارت جهان چيست؟ محمد لاهوتي، رئيس کنفدراسيون صادرات کشور و عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران در پاسخ به اين سوال در گفتگو با خبرنگار «تجارت» مي‌گويد: براي رسيدن به حق خودمان در عرصه تجارت جهاني بايد سند اقتصاد مقاومتي ملاک عمل قرار گيرد.
لاهوتي با اشاره به سهم ناچيز ايران از تجارت جهاني، ادامه داد: حرکت‌ها در حوزه تجارت به سمت خروج از رکود پيش مي‌رود و نسبت سهم صادرات ما در صادرات جهان از کل (بدون تفکيک نفتي و غير نفتي) کمتر از نيم درصد است. اين عضو اتاق بازرگاني تصريح کرد: رقمي‌که تجارت ايران، امروز بايد نسبت به جمعيت کشور مي‌داشتيم 1.1 درصد است که بايد تلاش کنيم آن را تا 4 برابر افزايش دهيم و براي رسيدن به حق خودمان در عرصه تجارت جهاني، سند اقتصاد مقاومتي بايد ملاک عمل ما و ملاک عمل همه ارکان حاکميتي کشور قرار گيرد. رئيس کنفدراسيون صادرات کشور تصريح کرد: اتفاقات خوبي در رفع موانع توليد و صادرات رخ داده اما کافي نبوده و همه مشکلات اين حوزه پوشش داده نشده است.
اهميت حمايت از توليد صادرات محور
لاهوتي با تاکيد بر حمايت از توليد صادرات محور(توليد برون‌نگر و درون‌زا) خاطرنشان کرد: غيرواقعي بودن نرخ ارز يکي از موضوع‌هايي است که حوزه صادرات را با مشکل مواجه کرده است. اين عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني نرخ تسهيلات غيررقابتي، اصلاح حوزه بسته‌بندي و استاندارد کردن آن و همچنين ضعف زيرساخت‌هاي حمل و نقلِ راننده محور را از ديگر موانع و مشکلات عرصه صادرات دانست و بر رفع آنها تاکيد کرد. رئيس کنفدراسيون صادرات تصريح کرد: محيط کسب و کار، محيط سالمي‌براي توليد، رونق و سرمايه‌گذاري نيست. پس انتظار اينکه افزايش صادرات داشته باشيم و توليد مرغوب را که امکان رقابت داشته باشد نيز نمي‌توان داشت.
لاهوتي با بيان اينکه در سه دهه گذشته در صادرات موفقيت‌هايي داشته‌ايم، تصريح کرد: اگر به صادرات کشور بعد از جنگ تحميلي نگاه کنيم مي‌بينيم که صادرات کمتر از سه ميليارد دلار کالاهاي سنتي ما مثل فرش خشکبار و سالامبور بوده ولي امروزه اين روند به دليل سرمايه‌گذارهاي صنعتي و حمايت‌هاي صادراتي که از اوايل دهه 80 از صادرات صورت گرفت و مشوق‌هايي که پرداخت شد، بروز خلاقيت ايرانيان در خدمات فني - مهندسي و غيره ضمن تنوع کالايي سبد صادرات، ميزان صادرات در اوايل دهه 90 به ميزان چشمگيري افزايش يافت. رئيس کنفدراسيون صادرات ادامه داد: هر کجا که سرمايه‌گذاري کرديم توانستيم از آن بهره ببريم و اگر زيرساختي ايجاد کرديم توانستيم از آن بهره ببريم و کشور ما از صادرات حدود سه ميليارد دلاري بعد از جنگ به 50 صادرات ميليارد دلار رسيد.
راه حل مشکل استفاده از ظرفيت‌ها
لاهوتي ادامه داد: اگر سرمايه‌گذاري شود ظرفيت ارزآوري وجود دارد؛ اما سرمايه‌گذاري‌هايي که صورت گرفته بود در بخش صنايع پايين دستي است که قرار بود در مراحل بعدي زنجيره توليد را تکميل کند متاسفانه به دليل تحريم‌ها و سوءمديريت در شرايطي که کشور درآمد ارزي بي‌نظيري را کسب کرده بود نتوانستيم از اين شرايط استفاده کنيم و چون سرمايه‌گذاري در بخش پايين‌دستي صنايع صورت نگرفت در نتيجه ميزان صادرات ما در هفت سال گذشته تقريبا ثابت ماند. رئيس کنفدراسيون صادرات اضافه کرد: اينکه سياست‌هاي پولي و مالي حاکم بر اقتصاد کشور نيز اجازه و فرصت صادرات را از توليدکننده سلب کرده و نتوانستيم از ظرفيت‌ها استفاده کنيم؛ وقتي تورم در کشور وجود دارد و نرخ ارز واقعي نيست، پس هر سال قيمت تمام شده کالا افزايش مي‌يابد.
اين عضو اتاق بازرگاني با بيان اينکه براي خروج از بحران و مشکل ايجاد شده، دو راه‌حل وجود دارد، خاطرنشان کرد: راه‌حل اول واقعي کردن نرخ ارز است؛ آن هم در شرايطي که به هر دليلي متاسفانه دولت تاکنون، علاقه‌اي به آن نشان نداده‌اند و به‌رغم تکليفي که در قانون وجود دارد؛ دولت اقدام عملياتي نمي‌کند و راه‌حل دوم اينکه به طرف حمايت از صادرات و تخصيص مشوق‌هاي صادراتي پيش رويم؛ اما در اين بخش نيز به‌دليل کمبود منابع و مشکلات دولت امکان آن را نداشته و حمايتي صورت نگرفت و در نتيجه مشکل قيمت تمام شده از ناحيه نرخ ارز برطرف نشده است.


رزرو هتل