روزنامه جهان صنعت

تایید شکست خصوصی‌سازی

یکی از مباحث داغ و مطالب روز اقتصاد ایران در این روزها، موضوع واگذاری دستگاه‌های اجرایی دولتی به ویژه شرکت‌های دولتی و میدان دادن به فعالیت‌های بخش‌خصوصی است.سیاست‌های کلی اصل «۴۴» قانون اساسی از سوی رهبر انقلاب اسلامی به سران قوای سه‌گانه و رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام از اول خرداد 1384 ابلاغ شده است.اصل ۴۴ قانون اساسی که سیاست‌های کلی آن در این ابلاغیه مشخص شده، نظام اقتصادی کشور را به سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی متکی و حدود هر بخش را مشخص می‌کند. در بند هـ - این سیاست‌ها بر تداوم اعمال حاکمیت عمومی دولت پس از ورود بخش‌های غیردولتی ازطریق سیاستگذاری و اجرای قوانین و مقررات و نظارت بویژه درمورد اعمال موازین شرعی و قانونی در بانک‌های غیردولتی،جلوگیری از نفوذ و سیطره بیگانگان بر اقتصاد ملی و جلوگیری از ایجاد انحصار، توسط بنگاه‌های اقتصادی غیردولتی ازطریق تنظیم و تصویب قوانین و مقررات تاکید شده است. خصوصی‌سازی در ایران در پی عدم تحقق پیش‌بینی‌هایی که از تاسیس شرکت‌های دولتی در ایران انتظار می‌رفت در سال 1362 مطرح شد اما اتفاقاتی از جمله جنگ عراق علیه‌ ایران و تحریم‌های اقتصادی مانع اصلی اجرای این سیاست‌ها شد؛ ولی بعد از جنگ این مساله در سرلوحه کارهای دولت قرار گرفت و با توجه به اصول 134 و 138 قانون اساسی و با توجه به برنامه اول توسعه به‌طور رسمی‌ دنبال شد اما بنا به دلایلی از جمله واگذاری به گروه‌های خاص‌ و تبدیل دولت عرضه‌کننده سهام به دولت خریدار اهداف این سیاست محقق نشد. از این‌رو می‌توان موانع خصوصی‌سازی در ایران را عدم فرهنگ‌سازی عمومی‌ توسط دولت درباره پذیرش جامعه درخصوص رفاه بالاتر در حالت رقابتی بودن اقتصاد نسبت به حالت انحصاری، عدم اجرای سیاست خصوصی‌سازی براساس قانون مدون، مشخص نبودن روش‌های واگذاری، مشخص نبودن اهداف کمی و کیفی در سیاست‌های یادشده و مشکلات مربوط به شرایط اقتصاد کشور دانست.
واگذاری از دولت رسمی به دولت سایه
سیدحسن حسینی‌شاهرودی با اشاره به اظهارات وزیر اقتصاد درباره موانع خصوصی‌سازی در کشور گفت: خوشحالیم که یکی از اعضای هیات دولت پیدا شد که با جسارت واقعیت‌های حوزه اقتصاد دولتی را به صورت شفاف بیان کرده است. نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس افزود: ریشه مافیای اقتصادی در دولت‌ها بوده و هست و افرادی که در ارتباط با شبکه دولتی هستند و منافعی در این حوزه دارند اجازه نمی‌دهند که خصوصی‌سازی به شکل کامل آن انجام شود. وی تصریح کرد: متاسفانه رانت‌ها و حقوق‌های نجومی که در این حوزه وجود دارد و مفاسدی که از گذشته شاهد آن بوده‌ایم سد راه حرکت دولت به سمت خصوصی‌سازی است. حسینی‌شاهرودی با بیان اینکه در اجرای اصل «۴۴» نیز خصوصی‌سازی به شکل واقعی انجام نمی‌شود، خاطرنشان کرد: اکثر واگذاری‌ها از دولت رسمی به دولت سایه، شبه‌دولتی‌ها، خصولتی‌ها، موسسات عمومی غیردولتی و صندوق‌ها و کسانی که حاکمیت دولت کماکان بر سر آنها وجود دارد، منتقل می‌شود و به این ترتیب، اگر ادعا کنیم که خصوصی‌سازی انجام داده‌ایم، ادعای باطلی است.وی در ادامه افزود: وزیر اقتصاد به عنوان رکن رکین حوزه اقتصادی دولت مطالبی را در رابطه با خصوصی‌سازی بیان کرده و ما نیز در مجلس و کمیسیون اقتصادی دقیقا به دنبال همین مطالب هستیم و از وی می‌خواهیم که اگر در دولت آینده حضور داشت، همین موضوع را دنبال کند.
چالش‌های بعد از خصوصی‌سازی


همچنین حمیدرضا فولادگر نماینده مردم اصفهان در مجلس با اشاره به تعطیلی کارخانه‌ها و اخراج کارگران پس از جریان خصوصی‌سازی بدون گرفتن تضمین از آن شرکت، گفت: این قانون است و در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی در مواد 16 تا 21 پیش‌بینی این شرایط شده است که واگذاری شرکت دولتی به بخش‌خصوصی با چه شرایطی انجام شود. نماینده مردم اصفهان در مجلس افزود: اکثر شرکت‌هایی که درحال حاضر با مشکلات پرسنلی و نیروی انسانی مواجه هستند،شرکت‌هایی‌اند که قبل از تصویب قانون اصل «44» و با شیوه‌های قدیمی مندرج در برنامه سوم توسعه و سازمان صنایع ملی واگذار شده‌اند. وی تصریح کرد: آن دسته از شرکت‌هایی که بعد از تصویب قانون اصل «44» واگذار شده‌اند، اگر برای آنها از این حیث مشکلی وجود دارد،از مسیر قانون قابل پیگیری است و اگر مواردی وجود داشته باشد، می‌توان برای حل آن اقدام کرد. فولادگر خاطرنشان کرد:در قانون اصل «44» پیش‌بینی شده است که شرکت‌ها پس از واگذاری به بخش‌خصوصی نیروهای خود را حفظ کنند یا از طریق قانون بازسازی و نوسازی صنایع عمل کنند؛ به‌طوری که درصورت حفظ یا اضافه کردن پرسنل، از مشوق‌هایی نیز برخوردار می‌شوند و با پیش‌بینی‌های صورت گرفته دراین قانون، آنها به راحتی نمی‌توانند نیروهای خود را اخراج کنند.این نماینده مجلس اجرای صحیح قانون را نیازمند نظارت دقیق عنوان کرد و افزود: مجلس و سازمان‌های نظارتی همچون سازمان بازرسی کل کشور می‌تواند این نظارت‌ها را اعمال کند. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد:از طریق دولت نیز می‌توان اقدام کرد و سازمان خصوصی‌سازی علاوه بر هیات واگذاری، دارای هیات داوری است که مسوول این کار است و به شکایت کارگرانی که برخلاف قانون و پس از واگذاری شرکت به بخش‌خصوصی اخراج شده‌اند، رسیدگی می‌کند.
گسترش زمینه‌های فساد
سیدتقی کبیری، نماینده مردم خوی و چایپاره درمجلس با اشاره به موانع خصوصی‌سازی درکشور گفت: در این رابطه باید به این نکته توجه داشت که تسهیلی در روند اجرای اصل «44» قانون اساسی که تاکید برخصوصی‌سازی است، صورت گیرد و دراین مسیر کند حرکت نکنیم. با بیان اینکه مهم‌ترین نکته کیفیت و نحوه اجرای اصل «44» و واگذاری‌ها است، افزود: متاسفانه گاهی دیده می‌شود که در واگذاری‌ها اتفاقاتی از قبیل اینکه سازوکار واگذاری و افرادی که با آنها دادوستد انجام می‌شود،رخ می‌دهد که اصل واگذاری را زیر سوال می‌برد. کبیری در ادامه با تاکید براینکه باید مشخص شود قیمتی که برای واگذاری‌ها تعیین می‌شود، قیمت واقع بینانه است، تصریح کرد: اگر به این امر توجه نشود، هدفی که برای اجرای اصل «۴۴» در نظرگرفته شده محقق نخواهد شد.وی ادامه داد: در آسیب‌شناسی مواردی که از واگذاری شرکت‌های دولتی اتفاق افتاده در برخی موارد احساس می‌سود که نیازمند تسهیل در امر واگذاری و نیز اجرای دقیق سیاست‌ها و هدف واگذاری‌ها هستیم. وی خاطرنشان کرد: گاهی در واگذاری‌ها بخش‌خصوصی واقعی امکان رقابت در مناقصه‌ها یا مزایده‌ها را پیدا نمی‌کند از این‌رو اگر واگذاری‌ها به شکل واقعی اتفاق بیفتد؛ یقینا بخش‌خصوصی نیز برای وورد به این عرصه رغبت پیدا می‌کند. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین درخصوص شرکت‌های شبه‌دولتی گفت: در حقیقت، همین شرکت‌ها هستند که اجازه واگذاری واقعی شرکت‌های دولتی به بخش‌خصوصی را نمی‌دهند و اینجاست که اگر به جای واگذاری شرکت‌ها به بخش‌خصوصی شرکت‌های شبه‌دولتی ایجاد کنیم، با دست خود زمینه بروز فساد را به وجود آورده‌ایم.
عدم انتقال مالکیت
محمد فیضی، نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین با اشاره به ضرورت تحقق خصوصی‌سازی و واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش‌خصوصی گفت: در اصل 44 قانون اساسی به این موضوع اشاره شده است و به نظر می‌رسد اگر درخصوصی‌سازی، انتقال مالکیت نباشد، خصوصی‌سازی معنا ندارد و محقق نشده و این واگذاری اسامی دیگری دارد. همچنین زمانی درکشور برون‌سپاری و انجام می‌گیرد اما می‌گوییم خصوصی‌سازی اتفاق افتاده درحالی که برون‌سپاری، خصوصی‌سازی نیست. وی تصریح کرد: خصوصی‌سازی تنها زمانی اتفاق می‌افتد که مالکیت را به بخش دیگری انتقال دهیم هر چند در این زمینه مقاومت‌های بسیاری به دلیل ایجاد فضای روانی در جامعه مبنی بر جدا شدن یک بخش از دولت نیز صورت می‌گیرد.این نماینده مجلس تاکید کرد: باید سازمان‌هایی که قابلیت واگذاری به بخش‌خصوصی دارند را پس از شناسایی واگذار کنیم و نباید از این واگذاری ترسید، پس از واگذاری به بخش‌خصوصی باید فضای کسب و کار مناسبی نیز ایجاد کرد. نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس افزود: تا زمانی که فضای کسب و کار مناسبی شکل نگیرد و قراردادهای مناسبی در زمینه خصوصی‌سازی نداشته باشیم که رقابت ایجاد کند، به نتیجه نخواهیم نرسید. فیضی تاکید کرد: دولت به جای اینکه خودش قایق را پارو بزند، باید کار را هدایت کند و به وظایف حاکمیتی بپردازد که دراین زمینه به نظر می‌رسد تاکنون خوب عمل نشده و اگر عملی انجام شده باشد، به دلیل فقدان اصلاحات نهادی در جامعه با محدودیت‌هایی مواجه شده است.
تضعیف بخش‌خصوصی
علی قربانی، نماینده مجلس با اشاره به ضرورت خصوصی‌سازی و کوچک‌تر شدن دولت گفت: با توجه به محدودبودن اعتبارات دولتی به‌طوری که بیش از 90 درصد آن در بخش جاری و کمتر از 10 درصد در بخش عمرانی هزینه می‌شود، تنها راه نجات ما این است که بخش‌خصوصی را فعال کنیم تا این بخش در پیش برد امور کشور و رونق اقتصاد مشارکت اساسی داشته باشد. نماینده مردم بجنورد، راز و جرگلان، گرمه و جاجرم و مانه و سملقان در مجلس خاطرنشان کرد: سیاست‌های کلی اصل «44» به تفصیل تبدیل به قانون مجزا و ابلاغ شده است اما متاسفانه درست و آن‌گونه که باید و شاید اجرا نشده است در حالی که باید بر اجرای صحیح این قانون نظارت شود. وی با بیان اینکه باید شرکت‌ها و موسسات دولتی به بخش‌خصوصی واگذار شوند و تنها وظیفه دولت نظارت بر آنها باشد، افزود: با جذب سالانه صدها میلیارد دلار از طریق سرمایه‌گذاری خارجی و در قالب فاینانس می‌توانیم شاهد تحول اساسی در حوزه اشتغال باشیم.
شکل‌گیری و تقویت رانت
زهرا سعیدی، نماینده مردم مبارکه با اشاره به لزوم خصوصی‌سازی در کشور و کوچک‌تر شدن دولت گفت: بررسی کشورهایی که در آنها پروسه خصوصی‌سازی طی شده، نشان می‌دهد به عنوان مثال در آلمان، حتی کارخانه‌ای با یک دلار واگذار شده اما با شروط مشخص این کار صورت گرفته است. وی ادامه داد: از جمله این شروط این است که صاحب شرکت تا پنج سال نباید کارگری را از مجموعه خارج کند و همچنین در این مدت املاک متعلق به کارخانه نیز نباید واگذار شود بلکه مدرن‌ترین تکنولوژی وارد کار شود تا کارخانه از خدمات دولت استفاده کند. وی افزود: متاسفانه از آنجاکه در کشور ما پشت برخی از این مسایل مافیا و رانت وجود دارد، کار به جایی می‌رسد که یک کارخانه مادر که می‌تواند خودش را مدیریت کند، تعطیل می‌شود. این نماینده تصریح کرد: باید در واگذاری شرکت‌ها به این موضوع توجه کرد که شرکت را به فردی بسپاریم که توان اداره آن را داشته باشد و در قبال این واگذاری از او ضمانت دریافت کنیم. عضو کمیسیون اقتصادی تاکید کرد: باید روند خصوصی‌سازی در کشور اصلاح شود و نظام توبیخ وجود داشته باشد تا اگر مدیری اقدامی انجام داد که منجر به زیانده شدن شرکت شد با او برخورد شود در حالی که در حال حاضر بعضی از مدیران، کارخانه‌ها را زیانده می‌کنند اما تشویق می‌شوند. سعیدی‌مبارکه تاکید کرد: آنچه مقام معظم رهبری از خصوصی‌سازی انتظار داشته و دستور آن را صادر فرمودند و آنچه بر اساس اصول علمی از خصوصی‌سازی تعریف می‌کنیم با روندی که در حال حاضر اجرا می‌شود، بسیار متفاوت است.
مشکلات پیش‌رو
سیدکاظم دلخوش‌اباتری، نماینده مردم صومعه‌سرا در مجلس با اشاره به صحبت‌های اخیر وزیر اقتصاد درخصوص موانع خصوصی‌سازی در کشور گفت: روند خصوصی‌سازی با چند مشکل در کشور مواجه است که یکی از این مشکلات، دستگاه‌های اجرایی و دولت هستند. این نماینده با بیان اینکه در سال‌های گذشته مشخص شده هنوز نحوه واگذاری را یاد نگرفته‌ایم، افزود: خود بخش‌خصوصی نیز هنوز فعالیت در عرصه اقتصاد را به‌طور کامل آموزش ندیده است درحالی که باید با احصای قوانین، آنجا که لازم است به دنبال حقوق خودش برود، به درستی این کار را انجام دهد. دلخوش‌‌اباتری با اشاره به اینکه برای خصوصی‌سازی باید کار کارشناسی انجام داد، خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد در این زمینه با مشکل قانونی مواجه نیستیم بلکه قوانین کشور در این بخش کامل و متقن است اما بخش‌خصوصی باید تلاش خود را بیشتر کند. وی در پاسخ به این سوال که گفته می‌شود با بعضی از واگذاری‌ها شرایط بدتر شده است، تصریح کرد: بنده شرایط بدتری در شرکت‌های دولتی واگذارشده به بخش‌خصوصی مشاهده نمی‌کنم بلکه به نظر می‌رسد این شرکت‌ها از وضعیت بهتری برخوردار شده‌اند. عضو هیات‌رییسه کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: خصوصی‌سازی نه‌تنها از طریق افزایش بهره‌وری می‌تواند دولت را چابک‌تر کند بلکه باعث استفاده بهینه از منابع نیز خواهد شد.
لینک منبع خبر
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
برائت از «نصیری» دیگر دیر شده است! (جوان)پيش‌بيني دو دانش‌آموز (اعتماد)جنایت هولناک در پاتوق اجاره ای ! (خراسان) اخبار ویژه (کيهان)
سایر اخبار این روزنامه
رفیق آقای روحانی هستم اما قصد دخالت در انتخابات را ندارم رفیق آقای روحانی هستم اما قصد دخالت در انتخابات را ندارم سال تلخ سینما تمام نمی‌شود سال تلخ سینما تمام نمی‌شود «نه» رهبر معنوی جبهه پایداری به جمنا «نه» رهبر معنوی جبهه پایداری به جمنا بازی اردوغان با دموکراسی بازی اردوغان با دموکراسی دومین نشست شورای‌عالی کار برای دستمزد 96 کارگران بی‌نتیجه تمام شد؛ دومین نشست شورای‌عالی کار برای دستمزد 96 کارگران بی‌نتیجه تمام شد؛ ترکش توسعه سکوهای نفتی آمریکا به بازار؛ ترکش توسعه سکوهای نفتی آمریکا به بازار؛ در باب آیین چهارشنبه‌سوری؛ در باب آیین چهارشنبه‌سوری؛ سریع! سریع! از کوییک تا بلوار الیزابت! از کوییک تا بلوار الیزابت! اثرات رشد اقتصادی زیر سایه رانت اثرات رشد اقتصادی زیر سایه رانت دولت به گرانی پنهان توجه نمی‌کند؛ دولت به گرانی پنهان توجه نمی‌کند؛ مرگبارترین سال برای کودکان سوری مرگبارترین سال برای کودکان سوری نفت ناجی اقتصاد ایران نفت ناجی اقتصاد ایران تایید شکست خصوصی‌سازی تایید شکست خصوصی‌سازی گذری بر تاریخچه تلمبه‌خانه دارخوین خوزستان گذری بر تاریخچه تلمبه‌خانه دارخوین خوزستان بازخوانی یک اتحاد تکراری بازخوانی یک اتحاد تکراری موافقت رهبر انقلاب با عفو موافقت رهبر انقلاب با عفو روحانی در دیدار رییس و اعضای فراکسیون امید مجلس: روحانی در دیدار رییس و اعضای فراکسیون امید مجلس: