روزنامه جهان صنعت

نفت ناجی اقتصاد ایران

گروه اقتصادی- رشد اقتصادی 9 ماهه امسال در حالی 6/11 درصد اعلام شده است که یکی از بی‌سابقه‌ترین ارقام رشد طی 20 سال گذشته‌ ایران را رقم زده است.
البته رشد اقتصادی 6/11 درصدی نتیجه رشد تولید و صادرات نفت در پسا برجام است چرا‌که سهم نفت در این نرخ 4/65 درصد است که رشدی ناپایدار به حساب می‌آید.
یکی از مهم‌ترین پارامتر‌های اقتصادی که همواره مورد توجه رسانه‌ها و مسوولان بوده نرخ رشد اقتصادی در کشور است و در صورتی که به شکل حقیقی در حداقل دو دوره متوالی مثبت باشد می‌تواند منجر به رونق اقتصادی و بهبود اوضاع اقتصادی در زندگی مردم، افزایش سطح رفاه عمومی، کاهش نرخ بیکاری و رشد و توسعه بنگاه‌ها شود؛ در این شرایط رشد اقتصادی کشور در 9 ماهه امسال در حالی 6/11 درصد اعلام شده است که یکی از بی‌سابقه‌ترین رقم‌های رشد در طول 20 سال گذشته ایران را هم‌اکنون شاهد هستیم.
وقتی نرخ رشد 6/11 درصد باشد، قاعدتا در وهله نخست باید نرخ بیکاری تغییر رو به کاهشی داشته باشد، درحالی‌که اکنون نرخ بیکاری کشور در سه ماهه اول سال 2/12 و سه ماه دوم 7/12 درصد بوده و در تضاد با این موضوع است. در واقع رشد اقتصادی وقتی معنا‌دار است که متوازن و متعادل باشد و تاثیر آن در دیگر بخش‌ها و مولفه‌های اقتصادی نمایان و ملموس باشد؛ در صورتی که این شرایط موجود نباشد، آمار و ارقام با واقعیت سازگار نیست و نمی‌توان از آن نتیجه‌گیری لازم را کرد. همچنین باید در نظر داشته باشیم که طی سه تا چهار سال گذشته، کشور رشد منفی را تجربه کرده است و اینکه نرخ رشد در حال حاضر مثبت شود به معنی رونق در بخش کسب و کار نیست.


از سوی دیگر اگر رشد اقتصادی موجود را تجزیه‌ و تحلیل کنیم، عمده آن حاصل بخش‌های چون نفت، پتروشیمی و فولاد بوده که اثر آنها در اشتغال به نسبت بسیاری از بخش‌های دیگر، بسیار پایین است. شاید بهتر باشد در ادامه مسیر توسعه، به بخش‌هایی که به ازای هر واحد سرمایه، اشتغال بیشتری را ایجاد می‌کنند بهای بیشتری داده شود.همچنین در ارقام اعلام شده و شرایط زندگانی مردم یک تناقض مفهومی وجود دارد؛ به عنوان مثال اگرچه نرخ رشد اقتصادی 6/11 درصدی به وجود آمده است ولیکن چون مردم آن را در محیط‌های کسب و کار خود و بخش‌های مختلف چون خوراک، پوشاک، مسکن، قیمت حامل‌های انرژی و‌... نمی‌بینند آن را باور نمی‌کنند.
البته از آنجایی که سهم نفت بیشترین تاثیر را در رشد اقتصادی داشته است تا دلار‌هاز نفتی نصیب دولت شود و از طرفی صرف رونق اقتصادی زمان می‌برد.
زمانی این درک مثبت به وجود خواهد آمد که درآمد توزیع متوازن در بخش‌های مختلف اقتصاد کشور وجود داشته و آن بخش‌ها توانایی افزایش تقاضا را داشته باشند تا به این طریق نرخ قیمت‌ها تا حدودی تعدیل شود. و این در شرایطی محقق خواهد شد که زیرساخت‌های اقتصادی با ثبات و پایداری وجود داشته باشد که بتواند بین افزایش رشد در بنگاه‌های اقتصادی و افزایش سطح رفاه اجتماعی توازن و تناسب مناسبی را برقرار کند.
با این حال باید اذعان داشت: رشد اقتصادی در شرایط کنونی می‌تواند تا حد بسیار زیادی به نفع شرایط اقتصادی کشور باشد و با وجود نرخ‌های رو به رشد در سال 95 به بهبود شرایط در آینده نه چندان دور می‌توان امیدوار بود. در همین راستا در جدید ترین آمار‌های منتشر شده از سوی مراجع مسوول، نرخ رشد اقتصادی در 9 ماهه امسال 6/11 درصد و رشد اقتصادی بدون احتساب نفت 9/1 درصد بوده است.
در این میان بعد از آنکه محرمانگی رشد اقتصادی سال ۹۴ اعتراض منتقدان به دولت را به همراه داشت معاون اقتصادی بانک مرکزی دیروز به تشریح جزییات آن هم پرداخت. به طوری که نرخ رشد اقتصادی با نفت منفی 6/1 درصد و بدون احتساب نفت منفی 1/2 درصد بوده است.
جزییات رشد اقتصادی ۹ماهه امسال
پیمان قربانی در نشست خبری روز گذشته خود با خبرنگاران گفت: در نه ماهه امسال، ارقام رشد اقتصادی بر‌اساس سال پایه ۹۰، نشانگر این است که رشد اقتصادی در فصل اول به 4/7 درصد رسیده است، این رقم در گروه کشاورزی 5/3 درصد، 1/56 درصد نفت، 9/4- صنعت و معدن، صنعت و برق و گاز آب نیز مثبت و ساختمان نیز منفی بوده است‌ اما در فصل دوم رشد اقتصادی به 9/11 درصد رسیده است که متشکل از رشد 1/4 درصدی کشاورزی، 7/65 درصدی گروه نفت، 1/3 درصدی گروه صنایع و معادن بوده است.
وی ادامه داد: در نه ماهه امسال، رشد گروه کشاورزی 2/4 درصد، گروه نفت 4/65 درصد، گروه صنایع و معادن 3/0 درصد بوده است و در گروه خدمات رشد 4/2 درصدی را شاهد بوده‌ایم.
وی تاکید کرد: در گروه صنایع و معادن بخش معدن به منفی 2/0 درصد بهبود یافته و بخش برق، آب و گاز رشد 1/5 درصدی، صنعت 8/5 درصد و ساختمان منفی 1/17 درصد بوده است.
قربانی گفت: رشد تولید ناخالص داخلی در ۹ ماهه نخست سال‌جاری روند صعودی داشته است. این رقم در فصل اول سال‌جاری به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۰، معادل 7/4 درصد است. نرخ رشد در فصل دوم به 9/11 درصد رسیده و این نرخ در فصل سوم به 7/15 درصد افزایش پیدا کرده است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی، رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت را در ۹ ماهه سال‌جاری، 9/1 درصد اعلام کرد و گفت: رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت روند مستمر بهبود را طی کرده است به طوری که این رقم در فصل اول سال‌جاری منفی 5/1 درصد است که در فصل دوم به مثبت 8/2 درصد رسیده و در سه ماهه سوم به 6/4 درصد ارتقا پیدا کرده است.
عملکرد خوب دولت در کنترل تورم
قربانی همچنین با اشاره به سیاست کنترل تورم دولت یازدهم گفت: در حوزه تورم، دولت یازدهم عملکرد خوبی داشته و نرخ تورم نقطه به نقطه بالای ۴۵ درصد بوده که با کاهش چشمگیر در یک روند مستمر در سه سال گذشته، اکنون به 7/8 درصد رسیده است و امسال را بعد از ۲۵ سال می‌توانیم، تورم تک رقمی داشته باشیم.
معاون اقتصادی بانک مرکزی افزود: تورم تولیدکننده نرخ تورم 5/4 درصدی دارد، ضمن اینکه تورم نقطه به نقطه نیز به 9/8 درصد رسیده است که روند خوبی را سپری می‌کند، این در حالی است که تورم نقطه به نقطه افزایش یافته، بیشتر در حوزه ساخت و صنعت بوده است که حکایت از خروج از رکود در حوزه صنعت دارد.
رشد نقدینگی ناشی از توجه دولت به صنعت و کشاورزی
قربانی با بیان اینکه، امسال در پایان دی‌ماه نقدینگی به ۱۱۹۶ هزار میلیارد تومان رسیده است، اظهار داشت: نقدینگی رشد ۲۶ درصدی نسبت به سال قبل دارد و در صدد هستیم که با تقویت انضباط پولی و مالی رشد را کاهش داده و بتوانیم از این رهیافت، گام مناسبی در جهت تثبیت دستاوردهای تورمی در اقتصاد داشته باشیم.
وی افزود: نقدینگی دی‌ماه نسبت به اسفندماه 6/17 درصد رشد کرده است‌ اما این امر نشانگر این است که سهم پایه پولی بیشتر از قبل بوده است و این نشانگر توجه نظام بانکی به صنعت و کشاورزی بوده است، به نحوی که خرید تضمینی گندم نیز صورت گرفته و در حوزه صنعت نیز صنایع کوچک و متوسط مورد حمایت قرار گرفته است.
نقش موثر مطالبات بانک مرکزی در افزایش پایه پولی
به گفته قربانی، در اجزای پایه پولی ملاحظه می‌شود که خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی 6/3 درصد کاهش یافته و خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی سه درصد کاهش داشته و سهم مطالبات بانک مرکز از بانک‌ها 7/16 درصد بوده است.
وی افزود: امسال مطالبات بانک مرکزی از بانکها، یکی از موارد مهم افزایش پایه پولی بوده است که به دلایلی است که قبلا ذکر شده، همچنین در حوزه ضریب فزاینده وقتی نگاه می‌کنیم، نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به کل سپرده‌ها، به 8/2 درصد کاهش یافته است که نشانگر تاثیر بانکداری الکترونیک به نقدینه‌خواهی جامعه است، همچنین نسبت سپرده قانونی به کل سپرده‌ها نیز کاهش یافته است.
نرخ سود بین بانکی ۱۹ درصد است
معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه هر واحد افزایش پایه پولی، هفت واحد افزایش نقدینگی را به دنبال داشته است، تصریح کرد: یکی از مسایلی که بانک مرکزی از سال گذشته بر آن تمرکز داشته و تلاش کرده از آن برای بهبود شرایط بانک‌ها استفاده کند، بازار بین بانکی است‌ که به واسطه بحث تنگنای نقدینگی که در اواخر سال ۹۳ با آن مواجه شدیم، نرخ سود بازار بین بانکی به بالای ۲۸ درصد رسیده بود‌ اما اکنون این نرخ کاهش یافته و در پایان سال‌جاری به محدود 5/16 درصد هم رسیده است‌ ولی از مرداد به بعد، روی محدوده ۱۹ درصد بوده است.
قربانی گفت: انتصاب نرخ بین بانکی که یک بانک اعلام می‌کند، ملاک عمل نیست و بر‌اساس اطلاعات بانک مرکزی باید اعلام نرخ کرد. این در حالی است که یکی از مسایل مهمی که در اقتصاد ایران طی سال‌های گذشته روبه‌رو بودیم، شوک منفی قیمت نفت است که قیمت‌های نفت از محدوده بالای ۱۰۰ دلار در اوایل سال ۹۳، به زیر ۵۰ درصد رسیده است و استمرار کاهش قیمت آن، قیمت را به ۲۵ دلار در بهمن ۹۴ رسانده اما در نهایت در مدت اخیر، بهبود یافته و به محدوده ۵۳ دلار رسیده است.
رشد ۳۷درصدی پرداخت تسهیلات بانکی
حجم تسهیلات پرداختی بانکی در 11 ماهه به 6/477 هزار میلیارد تومان رسیده است که در مقایسه با رقم دوره مشابه سال قبل 1/37 درصد رشد نشان می‌دهد، در این میان سهم سرمایه در گردش 7/63 درصد بوده که در حوزه صنعت و معدن این سهم به 8/81 درصد رسیده است‌ پس روند قبلی در بحث هدایت منابع به مسیر قبلی، طی شده است.
سال پایه تورم از سال آینده به ۹۵ تغییر می‌کند
وی افزود: در حوزه رشد اقتصادی بانک مرکزی سال پایه را به ۹۰ تغییر داده است که البته مرکز آمار درصدد است سال پایه را به ۹۰ تغییر دهد‌ بنابراین اختلافات کاهش خواهد یافت و این یک نقطه قوت نظام آماری کشور است که دو نهاد مستقل آمار می‌دهند و این به عنوان یک کنترل متقابل برای عملکرد متغیرهای اقتصادی عمل می‌کند‌ ولی باید اختلافاتی که در رابطه با سال پایه هست، برطرف کنیم تا باعث تشتت آماری نشود.قربانی گفت: ما تغییر سال پایه ۱۳۹۰ را انجام دادیم و به ارقام سال‌های قبل تسری یافته است؛ بر این اساس دو سال پایه یکی سال پایه شاخص کالا و خدمات مصرفی که سال ۹۰ است و سال پایه تولید ناخالص داخلی و حساب‌های ملی که سال ۸۳ است را تا مرداد ۹۶ به ترتیب به سال ۹۵ و سال ۹۰ تغییر خواهیم داد یعنی سال پایه نرخ تورم سال ۹۵ و سال پایه تولید ناخالص داخلی و حساب‌های ملی به سال ۹۰ تغییر می‌کند.
لینک منبع خبر
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
پيش‌بيني دو دانش‌آموز (اعتماد) برائت از «نصیری» دیگر دیر شده است! (جوان)جنجال طلایی در مشهد (خراسان) اخبار ویژه (کيهان)
سایر اخبار این روزنامه
رفیق آقای روحانی هستم اما قصد دخالت در انتخابات را ندارم رفیق آقای روحانی هستم اما قصد دخالت در انتخابات را ندارم سال تلخ سینما تمام نمی‌شود سال تلخ سینما تمام نمی‌شود «نه» رهبر معنوی جبهه پایداری به جمنا «نه» رهبر معنوی جبهه پایداری به جمنا بازی اردوغان با دموکراسی بازی اردوغان با دموکراسی دومین نشست شورای‌عالی کار برای دستمزد 96 کارگران بی‌نتیجه تمام شد؛ دومین نشست شورای‌عالی کار برای دستمزد 96 کارگران بی‌نتیجه تمام شد؛ ترکش توسعه سکوهای نفتی آمریکا به بازار؛ ترکش توسعه سکوهای نفتی آمریکا به بازار؛ در باب آیین چهارشنبه‌سوری؛ در باب آیین چهارشنبه‌سوری؛ سریع! سریع! از کوییک تا بلوار الیزابت! از کوییک تا بلوار الیزابت! اثرات رشد اقتصادی زیر سایه رانت اثرات رشد اقتصادی زیر سایه رانت دولت به گرانی پنهان توجه نمی‌کند؛ دولت به گرانی پنهان توجه نمی‌کند؛ مرگبارترین سال برای کودکان سوری مرگبارترین سال برای کودکان سوری نفت ناجی اقتصاد ایران نفت ناجی اقتصاد ایران تایید شکست خصوصی‌سازی تایید شکست خصوصی‌سازی گذری بر تاریخچه تلمبه‌خانه دارخوین خوزستان گذری بر تاریخچه تلمبه‌خانه دارخوین خوزستان بازخوانی یک اتحاد تکراری بازخوانی یک اتحاد تکراری موافقت رهبر انقلاب با عفو موافقت رهبر انقلاب با عفو روحانی در دیدار رییس و اعضای فراکسیون امید مجلس: روحانی در دیدار رییس و اعضای فراکسیون امید مجلس: