پارک و لولا در راه زندان، جاکوب در دادگاه

شریفی- «فساد» کلمه ای کلیدی است که طی  روزها و هفته های گذشته سه «رئیس جمهور سابق» کشورهای کره جنوبی، آفریقای جنوبی و برزیل را به پای میز محاکمه کشاند و  تا به حال دو تن از آن ها را روانه زندان کرده است. یکی از آن ها، پارک گئون های 66 ساله که روزی از آن به عنوان نخستین رئیس جمهور زن کره جنوبی یاد می شد. صبح روز گذشته، دادگاهی در کره جنوبی، پارک  را به جرم فساد مالی و سوءاستفاده از قدرت و ارعاب کارمندان دفتر ریاست جمهوری مجرم شناخت و وی را به ۲۴ سال زندان محکوم کرد. او در ماه مارس ۲۰۱۷ به دلیل همین اتهام‌ها از سمت خود برکنار شد. علاوه بر  زندان، دادگاه «پارک» را به پرداخت مبلغ ١٨ میلیارد وون (معادل ١٧ میلیون دلار) محکوم کرد. قاضی دادگاه هنگام صدور حکم گفت: «مبلغی که این متهم همراه با چوی دریافت کردند به ٢٣ میلیارد وون می‌رسد و من این متهم را به پرداخت ١٨ میلیارد وون به عنوان جریمه محکوم می‌کنم.» براساس محتوای پرونده، پارک و دوست او، خانم «چوی سون سیل» متهم بودند که با دریافت رشوه از شرکت‌های بزرگ کره‌ای از جمله شرکت سامسونگ، امتیازاتی را در قراردادهای دولتی به این شرکت‌ها داده اند. در دادگاه این اتهام پارک محرز شد که به «چوی سون سیل» اجازه داده است به صورت غیرقانونی در امور دولتی «مداخله» کند. این در حالی بوده است که «چوی» هیچ مسئولیت کشوری نداشته و نباید در این امور دخالت می‌کرده است. «چوی سون سیل» اواخر بهمن سال گذشته، به ۲۰ سال زندان محکوم شد.دیروز نیز روز خوبی برای «لوئیس ایناسیو لولا داسیلوا» 72 ساله نبود. دیوان عالی برزیل با درخواست رئیس جمهوری پیشین این کشور، مبنی بر آزادی به قید وثیقه تا زمان صدور حکم دادگاه تجدید نظر مخالفت کرد. به این ترتیب داسیلوا که پیش از این در دادگاه بدوی به جرم فساد مالی به ۱۲ سال زندان محکوم شده بود، روانه زندان می شود. او که در سال های ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۱ رئیس جمهور برزیل بود، سال گذشته به این اتهام که در ازای گرفتن یک آپارتمان، قرارداد پیمانکاری پرسودی را به یک شرکت ساختمانی داده بود، مجرم شناخته شد. علاوه بر این، «مارسیا لتیسیا»، همسر داسیلوا هم به علت اقدام به خرید یک آپارتمان لوکس در شهر سائوپائولو به همراه شوهرش با اتهام پول شویی، ارتشاء و فساد مالی روبه روست.موضوع این پرونده که رای دادگاه تجدید نظر دربارۀ آن، آینده سیاسی این سیاستمدار چپ گرای محبوب برزیل را رقم خواهد زد، موجب دو پاره شدن جامعه و ایجاد اختلافاتی میان فرماندهان ارتش شده است و بر انتخابات ریاست جمهوری این کشور که در ماه اکتبر برگزار خواهد شد، سایه انداخته است. داسیلوا که علاوه بر این پرونده، با اتهام رشوه خواری نیز مواجه است، قصد دارد امسال نیز در انتخابات ریاست جمهوری برزیل شرکت کند. این احتمال وجود دارد که با توجه به پیشی گرفتن او در نظرسنجی‌ها، او بار دیگر و برای سومین بار به عنوان رئیس جمهوری این کشور در مسند قدرت قرار بگیرد.
اما در میانه شرق و غرب، در آفریقای جنوبی نیز یک «رئیس جمهور سابق» با خطر 15 سال حبس رو به روست. «جاکوب زوما» رئیس جمهور پیشین آفریقای جنوبی دیروز در دادگاه حاضر شد تا درباره 16 اتهام خود از جمله پول شویی، تقلب و اخاذی، تفهیم اتهام شود. او تنها در یک پرونده به دریافت رشوه از شرکت فرانسوی صنایع الکتریکی «تالس» در یک قرارداد تسلیحاتی 2.5 میلیارد دلاری متهم شده است.
«آقای ایکس»، (همان طور که رسانه های آفریقای جنوبی از وی نام می برند) یکی از اصلی ترین شاهدان این پرونده است. وی وکیل است و به مدت شش سال برای شرکت «تالس» کار می کرد. او می گوید مدارکی وجود دارد که نشان می دهد مسئولان شرکت تالس وعده پرداخت سالیانه 50 هزار یورو به جاکوب زوما را داده بودند تا همکاری میان این شرکت و آفریقای جنوبی تضمین شود. البته مبادلات میان تالس و جاکوب زوما تنها مربوط به قراردادهای تسلیحاتی نمی شد. در سال 2007، جاکوب زوما در حالی به رقابت های نیمه نهایی جام جهانی راگبی دعوت شد که همه هزینه های آن از جمله هزینه های هتل و خرید لباس، توسط «پیر موآنو« یکی از روسای تالس پرداخت شد. «زوما» که سه همسر و 20 فرزند دارد، سال 2010 نیز به دلیل این که از دختر 39 ساله رئیس کمیته سازمان دهنده جام جهانی فوتبال 2010، صاحب فرزند «نامشروع» شده بود به تیتر یک اخبار تبدیل شد. اما، همه ماجرای فساد به این سه کشور گفته شده ختم نمی شود. مالزی نمونه ای دیگر از فساد در دولت است که می توان «نجیب رزاق» را عامل آن دانست. نجیب رزاق نخست وزیر مالزی دیروز و در شرایطی که تنها دو ماه به پایان دوره پنج ساله نخست وزیری وی باقی مانده است انحلال پارلمان این کشور را اعلام و راه را برای برگزاری انتخابات سراسری هموار کرد. اوکه درگیر یک پرونده فساد چند میلیارد دلاری است با فشار زیادی روبه روست تا بتواند در انتخابات، پیروزی قاطعی برای حزب حاکم رقم زند. او همچنین برای جلب نظر رای دهندگانی که از بالا رفتن هزینه های زندگی ناراضی هستند و نیز مقابله با چالش بی سابقه ای که ماهاتیر محمد، نخست وزیر سابق ایجاد کرده است چالش های زیادی در پیش دارد. بعد از انحلال پارلمان، انتخابات باید ظرف یک دوره 60 روزه برگزار شود. قرار است کمیسیون انتخابات هفته آینده دیدار و تاریخ انتخابات را برگزار کند.