روزنامه جهان صنعت

دومین نشست شورای‌عالی کار برای دستمزد 96 کارگران بی‌نتیجه تمام شد؛

گروه صنعت- دومین جلسه رسمی شورای‌عالی کار برای تعیین دستمزد سال 96 کارگران بدون نتیجه خاصی برگزار شد‌. در این جلسه برای تعیین مزد کارفرمایان برافزایش براساس نرخ تورم و کارگران برمیزان افزایش براساس سبد معیشت تاکید داشتند‌. پیشنهاد دولتی‌ها برای افزایش دستمزد سال ۹۶ کارگران در محدوده ۱۰ درصد بود‌. تفاوت بسیاری بین پیشنهادات جامعه کارگری برای مزد 96 و کارفرمایان وجود داشت، به همین دلیل توافقی در عدد و رقم مثل همیشه حاصل نشد تا تعیین مزد به امروز واگذار شود تا در دقیقه 90 پس از چانه‌زنی‌های فراوان مزد 13میلیون کارگر رقم خورد‌.
تعیین دستمزد کارگران همچنان در کش و قوس چانه‌زنی شورای عالی کار است‌. چانه‌زنی بر سر تعیین حداقل دستمزد کارگران،در شورای عالی کار ادامه دارد؛ نمایندگان دولت، جامعه کارگری و کارفرمایی هنوز بر سر دستمزدهای سال 96 به توافق نرسیده‌اند و کش‌وقوس‌ها ادامه دارد‌.
نشست بی‌حاصل
نشست دولت با شرکای اجتماعی پیرامون تعیین دستمزد سال 96 کارگران بدون حصول نتیجه خاصی درباره میزان افزایش به کار خود پایان داد‌.


براساس این گزارش، موضوع سبد معیشت کارگری و راهکارهای دستیابی به آن، مهم‌ترین محور نشست شورای عالی کار بود‌.
در جلسه اخیر شورای‌عالی کار نظر کارفرمایان برای افزایش دستمزد سال آینده کارگران عددی پیرامون نرخ تورم و نهایت دو تا سه درصد بالاتر از آن بود اما کارگران صرفا بر موضوع سبد معیشت جامعه کارگری که رقم آن دو میلیون و پانصد هزار تومان است، تاکید داشتند‌.
تاکید کارفرمایان بر نرخ تورم، کارگران بر سبد معیشت
یک عضو شورای عالی کار با اعلام اینکه جلسه این شورا برای تعیین دستمزد سال ۹۶ کارگران بدون نتیجه پایان یافت، به اختلاف دستمزد پیشنهادی کارگران و کارفرمایان اشاره کرد و گفت: کارفرمایان برافزایش مزد براساس نرخ تورم و کارگران بر سبد معیشت تاکید دارند‌.
علی خدایی در گفت‌وگو با تسنیم درباره جزییات جلسه شورای عالی کار پیرامون تعیین دستمزد 96 کارگران گفت: تفاوت بسیاری بین پیشنهادات جامعه کارگری برای مزد 96 و کارفرمایان وجود داشت، به همین دلیل توافقی در عدد و رقم حاصل نشد‌.
وی ادامه داد: نظر کارفرمایان برای افزایش دستمزد سال آینده کارگران عددی پیرامون نرخ تورم و نهایت دو تا سه درصد بالاتر از آن بود اما کارگران صرفاً بر موضوع سبد معیشت جامعه کارگری تاکید داشتند‌.
خدایی افزود: جلسه بعدی شورای عالی کار امروز با حضور شرکای اجتماعی خواهد بود‌. در جلسه گذشته نماینده‌ای از وزارت صنعت و شرکای اجتماعی حضور داشتند‌. قاعدتا طبق سنوات گذشته ‌باید نماینده‌ای از وزارت اقتصاد در جلسه حاضر باشد، در جلسه گذشته علی ربیعی وزیر کار هم حضور نداشت‌.
نظر دولت روی 10درصد افزایش است
عضو شورای عالی کار از پیشنهاد دولتی‌ها برای افزایش دستمزد سال ۹۶ کارگران در محدوده ۱۰ درصد خبر داد و گفت: نمایندگان کارگری به دنبال توقف کاهش قدرت خرید کارگران بوده و به دنبال راهکاری برای دستیابی به سبد معیشت هستند‌.
در این باره علی خدایی، عضو شورای عالی کار با اشاره به لزوم یافتن راهکاری برای رسیدن به سبد معیشت کارگران که دو میلیون و 500 هزار تومان اعلام شده، گفت: یکی از مهم‌ترین پیشنهادات ما در شورای عالی کار، یافتن راهکاری برای توقف کاهش قدرت خرید کارگران در جامعه است‌.
وی افزود: کارگران در سال‌های گذشته قدرت خریدشان را به شدت از دست داده‌اند و دستمزد فعلی کفاف حتی یک‌سوم هزینه‌های تامین معیشت را نمی‌دهد‌.
خدایی با بیان اینکه دولت در نشست شورای عالی کار تلویحا در محدوده 10 درصد افزایش دستمزد برای سال آینده صحبت کرده است، گفت: به نظر می‌رسد کارفرمایان نزدیک به پیشنهاد دولت، راهکارهایی را ارائه دهند‌.
وی گفت: معتقدیم باید عقب‌ماندگی‌های دستمزد در یک فرآیند منطقی به‌طور سالانه مورد اجماع همه شرکای اجتماعی قرار گیرد‌.
این نماینده کارگری زمان نشست بعدی شورای عالی کار را امروز اعلام کرد و گفت:‌ در این نشست، نمایندگان دولت حاضر خواهند شد‌.
این درحالی است که علی ربیعی وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده که از سال 86 تا 92 قدرت خرید کارگران و بازنشستگان 67 درصد کاهش یافته است‌.
وی همچنین افزود: در دولت یازدهم برای نخستین‌بار دستمزد از نرخ تورم پیشی گرفت اما یقین دارم هنوز قدرت خرید کارگران بالا نیست‌.
تردیدی نیست، چنین افت قدرت خریدی نشان دهنده کاهش توان بخش مهمی از جامعه در تامین معیشت است و با وجود اینکه در دولت یازدهم افزایش مزد بر نرخ تورم پیشی گرفته اما هنوز توان خرید کارگران پایین است‌.
شرایط نامتعارف اقتصادی برای تولید
در چنین شرایطی است که وقتی در ماه‌های پایانی سال موضوع دستمزد کارگران مطرح می‌شود، جامعه کارفرمایی با مطرح کردن شرایط نامتعارف اقتصادی نگرانی خود را از افزایش دستمزد اعلام می‌کنند‌.
همه این نگرانی‌ها در حالی است که سهم دستمزد به گفته سیدحسن هفده‌تن، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در هزینه تولید تنها 7/5 درصد است‌.
در عین حال عضو جامعه کارفرمایی کشور در گفت‌وگو با ایرنا، بیان داشت: دستمزد حق واقعی کارگر در مقابل کاری است که انجام می‌دهد و باید این حق عادلانه محاسبه و با رضایت طرفین پرداخت شود تا برای طرفین حلال باشد‌.
عباس وطن‌پرور اظهار داشت: اصل «43» قانون اساسی به عنوان تعهد دولت در مقابل ملت است که قرار است دولت‌ها با سیاست‌های خود زمینه رشد و تعالی انسان‌ها را فراهم کنند و ضامن تحقق کرامت انسانی باشند‌.
وی در خصوص مالیات‌ها و عوارضی که کارفرمایان مکلف هستند آن را بپردازند، گفت: به شکل کلی یک کارفرما دو گونه مالیات می‌پردازد که شامل مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم است‌.
25 درصد درآمد سالانه کارفرمایان مختص مالیات عملکرد است
این کارفرما ادامه داد:همچنین مالیات بر ارزش‌افزوده 9 درصد فروش محصولات است‌. به عبارتی در صورتی که مالیات یادشده را ریز کنیم مالیات مضاعف است یعنی یکبار همه عوارض مربوط به مصرف برق، آب، گاز و تلفن را روی قبض پرداخت می‌کند اما به دلیل اینکه این رقم‌ها در قیمت تمام شده کالا اثر گذاشته یک‌بار دیگر با مالیات ارزش‌افزوده هم از برق، آب و گاز مصرفی و هم از عوارض مربوطه مالیات پرداخت می‌کند‌.
وی گفت: همچنین کارفرما، یک‌بار 23 درصد بیمه کارگر را به تامین اجتماعی پرداخت می‌کند و به دلیل آنکه در قیمت تمام‌شده اثر گذاشته باز 9 درصد دیگر مالیات آن را می‌پردازد‌.
وی ادامه داد: مالیات دیگر، تکلیفی است که به حقوق،بارنامه حمل‌ونقل، حق‌مشاوره، اجاره و موارد دیگر تعلق می‌گیرد که باز چون این ارقام در قیمت تمام شده اثر دارد یک‌بار دیگر به اسم مالیات بر ارزش‌افزوده، باید پرداخت شود‌.
به گفته وطن‌پرور، مالیات‌های غیرمستقیم دیگری هم وجود دارد که باید از لابه‌لای قوانین و مقررات بیرون کشیده شود‌. به‌طور مثال سیم‌کارت موبایل می‌خرید، بخشی از قیمت آن طبق تصویب شورای عالی اقتصاد به عنوان مالیات محاسبه می‌شود که در قانون مالیات‌های مستقیم قرار ندارد‌.
وی گفت: عوارض مستقیم نظیر عوارض شهرداری‌ها، پایانه‌های حمل‌ونقل، بزرگراه‌ها و موارد متعدد دیگر که مستقیم و عوارض بیشماری داریم که غیرمستقیم گرفته می‌شود، نظیر عوارضی که با خرید بیمه شخص ثالث به خریدار تحمیل می‌شود.
تورم 3 هزار برابری از سال 57 تاکنون
عضو جامعه کارفرمایی کشور بیان داشت: طی این سال‌ها با وجود اینکه تورم از سال 57 تا کنون بیش از سه هزار برابر شده است و دولت‌ها موظف هستند حداقل دستمزد را بر مبنای تورم افزایش دهند اما این کار انجام نشده است‌.
وی افزود: حتی در دولت نهم، وزیر کار وقت به بانک مرکزی فشار آورد که نرخ تورم اعلام شده را پس بگیرد و کاهش دهد تا افزایش دستمزد اعلام شده هم به‌طور مجدد بررسی و کاهش یابد‌.
وطن‌پرور معتقد است: مبنای حداقل دستمزد برای تمام مناطق کشور و همه مشاغل کار درستی نیست‌. به عنوان مثال اگرچه دولت فدرال آمریکا هرساله رقمی را به عنوان حداقل دستمزد تعریف می‌کند اما این به آن معنا نیست که دولت‌های ایالتی که دارای امکانات بهتر و هزینه زندگی بیشتری هستند هم آن را ملاک قرار دهند‌. ایالت کالیفرنیا که ثروتمندترین و پرجمعیت‌ترین ایالت آمریکاست دارای حداقل دستمزد بالاتری نسبت به سایر ایالت‌هاست‌.
عضو جامعه کارفرمایی کشور یادآور شد: همین مطلب هم در قبل از انقلاب در ایران وجود داشت که ایران به چهار قسمت تقسیم شده بود و بر همین اساس و بر پایه نوع شغل دستمزد تعریف خاص خود را داشت‌.
وی با اشاره به وضعیت اقتصادی کارگاه‌ها و کارفرمایان گفت: همه کارفرمایان بدون شک خواستار شرایط منطقی و رفاه نسبی برای کارگران خود هستند و می‌دانند که کارگر وقتی می‌تواند دلسوز کار خود باشد که دغدغه زندگی و معاش خود را نداشته باشد اما این علاقه را در این شرایط بد اقتصادی و رکود کمرشکن چگونه می‌توان محقق کرد.
قانون کار نه حامی کارگر است نه حامی کارفرما
وطن‌پرور یادآور شد: سال‌هاست که کارگران و کارفرمایان براساس درک متقابل به یک تفاهم مشترک از وضعیت بحرانی رسیده‌اند‌.
عضو جامعه کارفرمایی کشور با اشاره به قانون کار گفت: به عنوان یک کارفرما با پشتوانه 50 سال سابقه در کار و تولید معتقدم که قانون کار ما نه حامی کارگر است و نه حامی کارفرما، بلکه صرفا با سیاستی خاص چنان تنظیم شده که دولت را از انجام وظایف خاص و عمومی خود مبری کند‌.
وی توضیح داد: به عنوان نمونه موضوع پرداخت 23 درصد حقوق یک کارگر به عنوان سهم کارفرما در قانون بیمه تامین اجتماعی، آن هم در مقابل خدماتی که بیمه برای کارگر تامین می‌کند، سرسام‌آور است و اگر وضعیت کشورهای مدرن صنعتی را ملاحظه کنیم نه چنین میزانی از کارفرمایان اخذ می‌شود و نه کیفیت خدمات رسانی قابل مقایسه با ماست‌. چرا به کارگر و هم کارفرما اجحاف می‌شود.
وی ادامه داد: به عنوان نمونه دیگری موضوع مسکن را مثال می‌آورم، دولت همه ساله برای موضوع مسکن کارگران پرداخت مبلغی را به دوش کارفرما تحمیل می‌کند‌. این مبلغ با وجود آنکه دردی از مسکن کارگر را درمان نمی‌کند زیرا در پایه حقوق کارگر هم تاثیر ندارد در بازنشستگی یا سنوات کاری کارگر هم نقشی ندارد.
برای همین است که طبق قانون فعلی با وجود اینکه همه اذعان دارند که حقوق کارگران در مقابل گرانی سرسام‌آور ناچیز است اما یک کارگر در مقابل 9 ماه کار در یک کارگاه معادل 5/23 ماه حقوق برای کارفرمای خود هزینه ایجاد می‌کند که هیچ‌گاه به چشم نمی‌آید و مبلغان کارگری فقط به رقم حداقل دستمزد نگاه می‌کنند و آن را عنوان می‌کنند‌.
چاره کار در این شرایط بسیار وخیم اقتصادی چیست
وطن‌پرور با این پرسش که چاره کار چیست، بیان کرد: تجربه نشان داده است که دولت‌ها در بحران‌های این چنینی و برای عبور از رکود و ایجاد رونق در بازار کار از سهم خود می‌گذرند تا بار از روی دوش جامعه برداشته شود و راحت‌تر به حرکت درآید‌.
وی ادامه داد: به عنوان مثال اگر بحران مالی سال 2008 را در نظر بگیریم دولت آمریکا نه تنها درصد مالیات ستانی را برای مدتی به شدت کاهش داد بلکه مالیات‌های ستانده شده قبل را هم به مردم برگرداند تا مردم با فراغ بال در آمد خود را خرج کنند تا چرخ مصرف در جامعه به حرکت در آید و تولید رونق گیرد‌.
وی ادامه داد: متاسفانه در ایران هرچه رکود عمیق‌تر می‌شود مالیات ستانی افزایش می‌یابد تا جایی که وقتی به علت تحریم نفت ایران بفروش نمی‌رود دولت به جای کاهش هزینه‌ها مردم را با افزایش مالیات تنبیه می‌کند و در نتیجه کاهش قدرت پول ملی به علت هزاران دلیل پیدا و پنهان از یک سو و نبود همین پول ضعیف در دست مردم از سوی دیگر بر توسعه بیشتر رکود و کاهش اشتغال دامن می‌زند‌.
وی با انتقاد از نمایندگان کارگری گفت: نکته جالب‌تر آن است که کمتر شاهد آن هستیم که نهادهای کارگری که همیشه از بیکاری و دستمزد گله مند هستند به کمک آمده و در مورد موضوع مقابله با قاچاق کالا از خود همتی و حرکتی نشان دهند‌.
وطن‌پرور بیان کرد: در چنین شرایطی نمایندگان کارگری می‌توانند به صحنه آیند و راه حل برای عبور از شرایط دشوار اقتصادی ارائه دهند‌.
لینک منبع خبر
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
پيش‌بيني دو دانش‌آموز (اعتماد) برائت از «نصیری» دیگر دیر شده است! (جوان)جنجال طلایی در مشهد (خراسان) اخبار ویژه (کيهان)
سایر اخبار این روزنامه
رفیق آقای روحانی هستم اما قصد دخالت در انتخابات را ندارم رفیق آقای روحانی هستم اما قصد دخالت در انتخابات را ندارم سال تلخ سینما تمام نمی‌شود سال تلخ سینما تمام نمی‌شود «نه» رهبر معنوی جبهه پایداری به جمنا «نه» رهبر معنوی جبهه پایداری به جمنا بازی اردوغان با دموکراسی بازی اردوغان با دموکراسی دومین نشست شورای‌عالی کار برای دستمزد 96 کارگران بی‌نتیجه تمام شد؛ دومین نشست شورای‌عالی کار برای دستمزد 96 کارگران بی‌نتیجه تمام شد؛ ترکش توسعه سکوهای نفتی آمریکا به بازار؛ ترکش توسعه سکوهای نفتی آمریکا به بازار؛ در باب آیین چهارشنبه‌سوری؛ در باب آیین چهارشنبه‌سوری؛ سریع! سریع! از کوییک تا بلوار الیزابت! از کوییک تا بلوار الیزابت! اثرات رشد اقتصادی زیر سایه رانت اثرات رشد اقتصادی زیر سایه رانت دولت به گرانی پنهان توجه نمی‌کند؛ دولت به گرانی پنهان توجه نمی‌کند؛ مرگبارترین سال برای کودکان سوری مرگبارترین سال برای کودکان سوری نفت ناجی اقتصاد ایران نفت ناجی اقتصاد ایران تایید شکست خصوصی‌سازی تایید شکست خصوصی‌سازی گذری بر تاریخچه تلمبه‌خانه دارخوین خوزستان گذری بر تاریخچه تلمبه‌خانه دارخوین خوزستان بازخوانی یک اتحاد تکراری بازخوانی یک اتحاد تکراری موافقت رهبر انقلاب با عفو موافقت رهبر انقلاب با عفو روحانی در دیدار رییس و اعضای فراکسیون امید مجلس: روحانی در دیدار رییس و اعضای فراکسیون امید مجلس: