روزنامه جهان صنعت
1397/01/14
مهندسی و بازمهندسی آن
مهندسی و بازمهندسی آنعباس آخوندی*
انتظار ملت از مهندسان، سازندگی و آبادانی ایران است. برای پاسخ به این انتظار پیش از هر اقدامی نیاز به بازمهندسی مهندسی است تا ظرفیت سازندگی ایران را در خود فراهم آورد. مدتی است که حرفه مهندسی در ایران از منطق هندسی فاصله گرفته با این وجود، افراد همچنان انتظار خلاقیت و پیشرفت دارند. گویند افلاطون بر سردرِ آکادمی خود نوشته بود که کسی که هندسه نمی‌داند وارد نشود. او به‌خوبی دریافته بود که تجلی کالبدی حکمت در هندسه است. مساله بنیادین در حوزه مهندسی در ایران این است که این حرفه نظم هندسی خود را از دست داده و در عینِ حال جامعه از آن انتظار رفتار حکیمانه دارد. مهندسانِ جهان‌دیده و آینده‌نگر ایران این معنی را خوب می‌فهمند لیکن بازار ناساز، نحیف و گاهی فاسد خدماتِ مهندسی، فرسایشی کشنده را بر این حرفه حاکم و آن را دچار دور باطل ساخته است. به‌گمان من، تا این دور شوم شکسته نشود، مهندسی زایندگی لازم را نخواهد داشت. و این کار تنها با سیاستگذاری درست، صبر و استقامت در برابر مخالفت‌ها و مدد مهندسان توسعه‌گر محقق خواهد شد. و البته هزینه دارد و همه باید هزینه بدهیم و از هزینه دادن نباید بهراسیم.
هندسه بازار خدمات مهندسی بر تعریف دقیق خدمات، اندازه و روابط طولی و عرضی بین آنها، اصل صلاحیت مهندسان و بنگاه‌های مهندسی جهت پذیرش تعهد و رژیم مسوولیت‌های حقوقی میان آنان و خریدارانِ خدمات استوار است. و زیربنای همه این هندسه، عدل به مفهوم اندازه نگه‌داشتن و جای دادن هر چیز در جای خود و اخلاق حرفه‌ای مهندسی است. سالیانی است که هندسه این بازار؛ اعم از بازار خدمات دولتی و خصوصی دچار آشفتگی و از تعادل پایدار خارج شده، لیکن نکته کانونی بحث من در این یادداشت، خلط مبحث نظارت و بازرسی در تعریف، صلاحیت مهندسان، فرآیند ارجاع این خدمات و رژیم مسوولیت حقوقی است. بر اساس بند1-31 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، تعریف نظارت عبارت از «مجموعه خدماتی که توسط ناظر ساختمان برای حصول اطمینان از انطباق عملیات ساختمانی و تاسیساتی با مشخصات مندرج در پروانه ساختمان، نقشه‌ها، محاسبات، مشخصات فنی منضم به آن بر اساس مقررات ملی ساختمان و اصول مهندسی و رعایت ضوابط ایمنی و حفاظت کارگاه ساختمان انجام می‌پذیرد» است. هرچند این تعریف به‌ظاهر فراگیر است لیکن به‌هیچ روی این‌گونه نیست.
از مجموعه قانون و مقررات، فقط به مقررات ملی ساختمان و ضوابط ایمنی و حفاظت کارگاه پرداخته، حال آنکه قانون و مقررات حاکم بر احداث ساختمان بسیار فراگیرتر از این دو مورد است و شامل قانون‌های مدنی، بیمه، کار، تاسیس شورای‌عالی معماری و شهرسازی، زیست‌محیطی و سایر موارد مرتبط میشود. و همچنین مستلزم آگاهی نسبت به حقوق ارتفاقی املاک نسبت به یکدیگر است. در این تعریف، مشخصات مندرج در پروانه ساختمان جانشین قانون و مقررات شهرسازی و معماری شده و ناظر در انطباق آن با قانون و نقشه‌ها و مدارک بالادست هیچ مسوولیتی ندارد.در این تعریف، مشخصات مندرج در پروانه ساختمان جانشین قانون و مقررات شهرسازی و معماری شده و ناظر در انطباق آن با قانون و نقشه‌ها و مدارک بالادست هیچ مسوولیتی ندارد. شاید در همین‌جا بتوان گریزی زد به اینکه چرا گروه زیادی از مهندسان در برابر آثار ویرانگرِ زیست‌محیطی فعالیت‌هایشان و همچنین شهرفروشی احساس مسوولیت نمی‌کنند. چون از ابتدا هندسه فعالیت‌های مهندسی کج بنیان گذاشته شده است. کسِ دیگری مسوول رعایت حقوق زیستی است و همچنین کسِ دیگری پاسخگوی رعایت حقوق شهری است. مهندس مامور است و البته معذور. البته این اختصاصی به قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ندارد بلکه شامل نظام فنی و اجرایی کشور نیز میشود. این نظام هم بر مبنای تجویز از سوی دولت استوار است و مهندس مسوولیتی در برابر کارکرد محصول نهایی و آثار آن ندارد. و البته باز این اختصاص به بازار مهندسی ندارد. سایر حوزه‌ها نیز به دلیل سلطه انگاره سوسیالیسم از این کاستی در رنجند. بر همین سیاق در این تعریف، تامین خواسته و نظر مالک و کارفرما هیچ جایی ندارد. حال آنکه احداث هر ساختمانی به اراده مالک یا کارفرمایی بازمی‌گردد که به دلیلی تصمیم به احداث بنایی گرفته است. با حذف وی از این فرآیند آشکار است که هندسه حقوقی بنای در دست احداث پی و پایه اصلی خود را از دست می‌دهد. مالک و کارفرما در عالمِ واقع که حذف‌شدنی نیست، بنابراین، این هندسه معیوب فقط موجب شکل‌گیری پی و پایه‌های سست و مجراهای ناشناخته میشود. در برابر تعریف ناساز بالا، تعریف دیگری در ادبیات مهندسی معمول جهان وجود دارد که نظارت را بدین‌گونه بیان می‌کند: «نظارت فنی جزء ضروری از فرآیند احداث ساختمان است که این اطمینان را می‌دهد که کارهای ساختمانی دقیقا بر اساس خواسته و رعایت منافع کارفرما، اجتماع و قانون و مقررات انجام پذیرفته‌اند». در این تعریف مهندس هم در برابر کارفرمای خود مسوولیت دارد و هم در برابر جامعه و همچنین مسوول نظارت بر رعایت قانون و مقررات به مفهوم کامل آن در حیطه مورد نظارت خود است. اعمال فشار کارفرما یا مسوول دولتی یا شهرداری مبنی بر عدم ضرورت رعایت قانون و مقررات با صدور یک مجوز یا پروانه نافی مسوولیت وی نخواهد بود. این مبنایی برای شکل‌گیری رژیم حقوق مهندسی، پذیرش مسوولیت کارکرد نهایی محصول مهندسی، اخلاق حرفه‌ای و نظام مسوولیت اجتماعی در فعالیت‌های مهندسی خواهد شد. به گمانِ من بی‌نظمی هندسی در بازار خدمات مهندسی، در این یادداشت صرفا در حوزه خدمات نظارت از دو آبشخور سرچشمه می‌گیرد. یکی خلط مبحث نظارت و بازرسی است و دیگری عدم انفکاک بین کارفرمای عمومی و خصوصی است. و بستر اقتصادِ سیاسی شکل‌گیری این دو خلط حاکم بودن انگاره سوسیالیستی بر مدیریت اقتصاد ملی در ایران است. خاستگاه اصلی در خدمات نظارت در فعالیت‌های مهندسی خواسته کارفرماست که تمایل دارد نظرها و منافع وی در اجرای یک طرح و پروژه رعایت شود. البته این کار باید با رعایت قانون و مقررات صورت گیرد و موجب زیان‌رساندن به دیگری نیز نشود. در برابر این، خدمت دیگری وجود دارد که ناظر بر حفظ حقوق عمومی است و آن، بازرسی است. در بازرسی استقلال بازرس مفهوم کلیدی است و خواسته اصلی نیز صرفا حصول اطمینان از رعایت قانون، مقررات و مشخصات فنی در موضوع مورد بازرسی از منظرِ حافظ حقوق عمومی است. درست است که در هر دو مورد رعایت قانون و مقررات اصل است لیکن خاستگاه‌ها متفاوت و دامنه کار و مسوولیت نیز متفاوت است. وظیفه ناظر گزارش انطباق و ارائه راهکار است حال آنکه بازرس صرفا درباره انطباق اظهارنظر می‌کند و از قضا نباید هیچ راهکاری ارائه کند. از این‌رو است که در فعالیت‌های ساختمانی شهری، ناظر را باید مالک یا کارفرما و بازرس را شهرداری انتخاب کند. یکی شدن این دو ماموریت موجب تعارض منافع و خلط مسوولیت خصوصی- عمومی میشود و نتیجه، همین وضعی میشود که شاهد آنیم و در نهایت نیز هیچ‌کس مسوولیت هیچ‌کاری را نمی‌پذیرد. ریشه دیگرِ این خلط مبحث یکی بودن کارفرما و حافظ منافع عمومی در طرح و پروژه‌های دولتی و عمومی است. به عنوان مثال، در اجرای یک راه، بندر، فرودگاه یا راه‌آهن، کارفرما وزارت راه‌وشهرسازی است و حافظ حقوق عمومی نیز هم‌اوست. از این‌رو است که در فعالیت‌های تحت رژیم نظام فنی و اجرایی کشور به ندرت از بازرس در برابرِ ناظر استفاده میشود چون ذی‌نفع نهایی در واقع یکی است. از خدمات بازرسی، عمدتا در انطباق مشخصات فنی و اجرای خرید کالا و خدمات از خارج استفاده میشود که از عهده دستگاهِ نظارت خارج است. در برابر، در طرح‌های خصوصی تعارض منافع خصوصی و عمومی آشکار وجود دارد. بنابراین ناظر که متکفل رعایت حقوق و منافع مالک یا کارفرمای خود البته بر مبنای رعایت قانون و مقررات است همزمان نمی‌تواند متکفل حفظ منافع عمومی که مسوولیت آن بر عهده شهرداری یا دولت است شود. در انگاره سوسیالیستی این خلط مبحث به‌راحتی انجام میشود چون از یک سو برای کارفرما در بنیان، حقوقی را پذیرا نیست. و از سوی دیگر، خود را مجسمه نفع عمومی می‌داند. بنابراین مشارکت حرفه‌ای در پذیرش مسوولیت کارکردی محصول مهندسی را نمی‌پذیرد. همگان کارگزاران دولت و مامور و معذور هستند، یکی حقوق ماهانه و دیگری حقوق صورت وضعیتی می‌گیرد. این هندسه کار مهندسی در ایران، امکان شکل‌گیری بازار منصفانه خدمات مهندسی را از میان برده و رشد و توسعه مهندسی را با مخاطره جدی مواجه ساخته است. البته مشکل ساختار بازار خدمات مهندسی محدود به مورد فوق نمی‌شود. در اینجا به اقتضای طرح بحث به آن اشاره شد. به هر روی تلاش کردم که توضیح دهم چگونه همین یک موضوع نظام کنترل ساختمان و حفظ حقوق خصوصی و عمومی شهروندان را مختل ساخته است. و آنکه چگونه نگاه حقیر و فرصت‌طلبانه توزیعِ حق‌الزحمه نظارت گاه صوری نظام مهندسی ساختمان و فناوری‌های وابسته به آن را عقب نگه داشته است. همین نگاه و خودداری از تن‌دادن به پذیرش مسوولیت نهایی محصول مهندسی و جریان رقابت مانع شکل‌گیری بنگاه‌های بزرگ‌مقیاس مهندسی در ایران شده، به نحوی‌که مهندسان ایرانی با تمام شایستگی‌هایی که دارند عنصر کم‌وبیش غایب بازارهای مهندسی جهان هستند. امید اجتماعی زمانی صورت می‌گیرد که مشکل درست ریشه‌یابی و با اجماع نسبتا گسترده به چاره‌جویی پرداخته شود. امسال به امید خدا سال اصلاح مهندسی به مدد مهندسان کشور در حوزه ماموریت وزارت راه‌وشهرسازی است. چشم‌انتظار یاری مهندسان پیشکسوت و نیک‌اندیش و جوانان تحول‌گرا هستم. این آغاز راه است. راه طولانی در پیش داریم.
* وزیر راه‌وشهرسازی
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
پس از انتشار تصاویر ماهواره ای از میزان خسارت ها به پایگاه نواتیم، دیروز نیز تصاویر ماهواره‌ای پایگاه رامون ارتش صهیونیستی منتشر شد که نشان می دهد علاوه بر آشیانه ها، مراکز تجهیزات نظامی نیز توسط موشک های بالستیک ایران هدف قرار گرفته است (خراسان) امیر واحدی: این‌بار با بمب‌افکن su ۲۴ پاسخ ویرانگر می‌دهیم / سردار حاجی‌زاده: صد در صد می‌زنیم (جوان) جنگ رسانه‌ای در فضای موشکی (کيهان) پیام صریح ایران به جنگ‌طلبان صهیونیست (تجارت)
سایر اخبار این روزنامه
تاکید بر همکاری های منطقه ای
قطع برق شهر برای لغو کنسرت گروه لیان؛
گام‌های آهسته بازار سهام
ورود اسکناس با طراحی جدید از سال ۹۷
چهل میلیون کاربر ایرانی نگران فیلترشدن تلگرام؛
جنگ تجاری بالا گرفت
استفاده 4 برابری مسافران از جاده‌ها نسبت به خطوط ریلی؛
نگاهی به وضعیت راه‌ها و آمار تصادفات در نوروز 97
آرزوی خداحافظی
سالی که نکوست...
وعده‌های پوچ دولت
بررسی تغییرات قیمت کالاهای اساسی در تعطیلات نوروزی؛
تمام حاشیه‌های سریال «پایتخت5»؛
وعده نوسازی صنایع در سال حمایت از کالای ایرانی؛
نشست سه جانبه آنکارا و اهداف ترکیه
مهندسی و بازمهندسی آن
اقتصاد سیاسی و حمایت از کالای داخلی
نشست سه جانبه آنکارا و اهداف ترکیه
حمایت واقعی از تولید ملی چگونه؟
نشست سه جانبه آنکارا و اهداف ترکیه
نشست سه جانبه آنکارا و اهداف ترکیه
