روزنامه جهان صنعت
1396/12/28
بازار ارز را به تعادل می‌رسانم
گروه اقتصادی- روزهای پایانی سال 96 در حالی سپری شد که مشکلات اقتصادی کشور همچنان به قوت خود باقی مانده و برای عمده مسایل اقتصادی راه‌حل جامعی از سوی مسوولان ارائه نشده است.فعالان اقتصادی ما هنوز در گرداب رکود دست و پا می‌زنند و راهی برای برون رفت از آن پیش پایشان قرار ندارد. در سایه این رکود و کم رونقی، اشتغال آن هم از نوع پایدارش هنوز هم به یک مقوله دست نیافتنی تبدیل شده است و هر سال هم عده کثیری از افراد جویای کار به خیل عظیم بیکاران افزوده میشود که برنامه جامعی برای اشتغال پایدار این افراد پیش‌بینی نشده است. در سایه این رکودها و اشتغال‌های نامحسوس، فقر نیز همنشین همیشگی سفره‌های بی‌برکت اقشار ضعیف جامعه است.
سیاست‌های پولی کشور هنوز هم در‌هاله ای از ابهام قرار دارد و هنوز هم سایه سیاست‌های مالی دولت بر سیاست‌های پولی سیاستگذاران سنگینی می‌کند. انضباط مالی هنوز حاصل نشده و بحران شبکه بانکی فراگیرتر از سال‌های گذشته شده است.
سال 96 را در حالی پشت سر می‌گذاریم که باید با کوله باری از مشکلات گسترده اقتصادی وارد سال 97 شویم و این سختی‌ها آغازگر روزهای سال نو برای فضای اقتصادی کشور خواهد بود.
در این یک سالی که از عمر دولت دوازدهم می‌گذرد فعالان اقتصادی چشم به راه سیاستی بودند که بتواند آنها را از گرداب این ناملایمتی‌های اقتصادی نجات دهد و راهی برای برون رفت از چاه مشکلات پیش رویشان قرار دهد، اما دریغ از برنامه جامعی که بتواند آغازگر روزهای رونق برای آنها باشد.انگار تنها دلخوشی مان این شده است که تورم 40 درصدی دولت محمود احمدی‌نژاد به 10 رسیده است و هر روز نگران تغییرات لحظه‌ای قیمت‌ها در بازار نیستیم. اما باید بگوییم اگرچه قیمت‌ها لحظه‌ای تغییر نکرد، اما در کنار آن فضایی شکل نگرفت که فعالان اقتصادی ما به کار اقتصادی بپردازند و اشتغال را در اقتصاد فراگیر کنند. بنابراین فعالیت‌های اقتصادی کشور به بهای کنترل قیمت‌ها وارد چرخه رکود شد و هنوز هم راه برون رفت از آن پدیدار نشده است.
به بخش‌های مختلف اقتصادی کشور که رجوع می‌کنیم شاهد این هستیم که هر بار یکی از این بخش‌ها از چرخه اقتصادی کشور خارج میشود و دیگر راه بازگشتی هم برای حضور دوباره آنها در اقتصاد دیده نمی‌شود. این در حالی است که هر بار آمارهایی که از سوی مسوولان ارائه میشود حاکی از دستیابی اقتصاد به رشد اقتصادی مثبتی است که در سال‌های قبل از دولت حسن روحانی به زیر صفر درصد رسیده بود. اما حتی اگر رشدی هم حاصل شده باشد، این رشد به درستی بین بخش‌های اقتصادی کشور توزیع نشده است و بخش صنعت که مهم ترین حوزه در تراز کردن رشد اقتصادی کشور است هنوز هم مغفول مانده و هنوز به رشدی که بتواند اقتصاد کشور را از وابستگی به درآمدهای نفتی رها کند دست نیافته است. بنابراین تورمی که به بهای از بین بردن فعالیت واحدهای تولیدی کاهش یافته باشد نتیجه‌ای غیر از قرار دادن اقتصاد در سراشیبی سقوط نخواهد داشت.
از طرفی بحران نظام بانکی کشور نیز تشدید شد که به نظر نمی رسد دولت سهم عمده ای در شکل گیری این بحران داشته است؛ به عبارتی دولت برای کمبودهایش اولین گزینه ای که به آن رجوع می‌کند شبکه بانکی کشور است که همین مهم باعث شده نظام بانکی کشور با کمبود منابع مالی مواجه شود و توانایی تراز کردن حساب درآمدها و هزینه‌های خودش نیز نباشد.
از طرفی خود این بانک‌ها نیز به دلیل نقدینگی‌هایی که در حساب‌هایشان قفل شده مانع از تزریق این منابع به فعالیت‌های اقتصادی کشور می‌شوند و به این ترتیب این نظام مالی نیز خود به دست اندازی برای حرکت اقتصاد در ریل توسعه تبدیل شده است.
اما با وجود همه بحران‌هایی که در سال 96 یا ادامه یافت یا تشدید شد، بحران جدیدی نیز بر اقتصاد کشور سایه افکند که به یک معضل فراگیر تبدیل شده است. بحرانی که در دو فصل پایانی سال اقتصاد را درنوردید قدم به قدم به حوزه‌های اقتصادی کشور نفوذ کرد و در حال رسوخ به لایه‌های اقتصادی در سال 97 نیز هست.
در چند ماهی که گذشت آنقدر نرخ ارز و سکه در بازار داخلی کشور نوسان داشت که به بن بستی برای حضور سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در اقتصاد کشور تبدیل شد. وقتی نرخ ارزی که سرمایه‌گذار با آن به فعالیت اقتصادی می‌پردازد هر لحظه نرخ جدیدی را ثبت کند چگونه یک سرمایه‌گذار داخلی می‌تواند برای میزان ارزی که برای کار اقتصادی اش به آن نیاز دارد برنامه ریزی کند، در چنین شرایطی حتی سرمایه‌گذار خارجی نیز نمی تواند با اطمینان دست به سرمایه‌گذاری در بازار داخلی کشور بزند و بتواند به سودی که انتظارش را دارد برسد.
نگاهی کلی به فعالیت‌های اقتصادی دولت نشان داد که روند طی شده در سال‌جاری چندان مطلوب نبوده و مسیر جدیدی پیش روی فعالیت‌های اقتصادی کشور قرار داده نشده است، این در حالی است که هر بار مقامات با قطعیت اعلام می‌کنند که دستاوردهایشان مثبت بوده و توانسته‌اند اقتصاد را به سطح باثباتی برسانند. اما به نظر می‌رسد این ادعاها نه تنها کارساز نبوده که هر بار با کج کردن مسیر حرکت فعالان اقتصادی، آنها را از دستیابی به یک بازده مناسب اقتصادی دور کرده است.
پایان سال 96 را اگر نمی‌توانیم هرچند از لحاظ اقتصادی مطلوب ارزیابی کنیم، اما اگر دولتمردان از خواب غفلت خود بیدار نشوند و به فکر راه‌حل اساسی نباشند، این مشکلات در سال 97 نیز دامنگیر اقتصاد کشور خواهد بود و دیگر امیدی به بهبود فعالیت‌های اقتصادی کشور نخواهیم داشت.
بنابراین با مختومه شدن پرونده سال 96، باید به دنبال این موضوع باشیم که مسیرهای پر رونقی را در سال 97 پیش پای فعالان اقتصادی کشور قرار دهیم و با سنگ اندازی مانع از فعالیت موثر صاحبان بنگاه‌های تولیدی در اقتصاد کشور نباشیم.
بخش خصوصی را جدی‌تر بگیریم و سایه سنگین دولت بر فعالیت‌های اقتصادی را کم کنیم و بهای بیشتری به حضور این بخش برای رونق دادن به فعالیت‌های اقتصادی کشور دهیم. تنها در این حالت است که می‌توانیم هرچند اندک به شروع روزهای پر رونق در اقتصاد کشور امیدوار باشیم و آینده پربارتری را از نظر اقتصادی برای کشور ترسیم کنیم.
تورم در سال آینده هم تک رقمی خواهد بود
در همین حال رییس کل بانک مرکزی معتقد است که با حفظ انضباط پولی و مالی دولت، در سال آینده هم تورم تک رقمی خواهیم داشت.
ولی‌الله سیف در حاشیه جلسه هیات دولت درباره اقدام بانک مرکزی در تحقق شعار سال اظهار کرد: دولت در ایجاد اشتغال دستاوردهای خوبی داشته است. در زمینه تولید هم دولت و نظام بانکی به همراه سایر دستگاه‌ها دستاوردهای خوبی داشته و اقدام نظام بانکی در حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط و بردن تولید در اقصی نقاط کشور تاثیر مهمی در رشد اقتصادی کشور داشته است. وی در ادامه افزود: رشد اقتصادی کشور در ۹ ماه امسال بدون نفت بالای چهار درصد بوده است.
سیف با اظهار خوشحالی از تداوم تورم تک رقمی تصریح کرد: تورم تک رقمی در سال ۱۳۹۵ به دست آمد، در سال ۱۳۹۶ حفظ شد و با حفظ انضباط پولی و مالی دولت، در سال آینده هم تورم تک رقمی خواهیم داشت.
سیف ادامه داد: انضباط مالی و پولی می‌تواند تضمین کننده رشد اقتصادی، توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال شود. دولت دستاوردهای خوبی در سال ۱۳۹۶ در تحقق شعار سال داشته است که ادامه این فعالیت‌ها در سال آینده می‌تواند رفاه بیشتری برای مردم ایجاد کند.
رییس کل بانک مرکزی در پایان اصلاح نظام بانکداری، استحکام صورت‌های مالی بانک‌ها، ایجاد تعادل در دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌ها، ایجاد نظام کنترل ریسک در نظام بانکداری، تعادل مصارف و منابع ارزی کشور و ایجاد تعادل در نرخ بازار ارز را از اولویت‌های بانک مرکزی در سال ۱۳۹۷ ذکر کرد.
سایر اخبار این روزنامه
تشکیل کمیسیون ویژه فضای مجازی
بازار ارز را به تعادل می‌رسانم
عفرین به کنترل نظامیان ترکیه و ارتش آزاد سوریه درآمد
واگذاری سرخابی در انتظار تصمیم 2 وزیر
4/1 میلیون چک برگشتی به ارزش ۱۴۹ هزار میلیارد ریال
تیغ روسیه بر گردن آمریکا
نگاهی به آداب و رسوم اقوام ایرانی در نوروز؛
چند پیشنهاد برای تعطیلات نوروز؛
سال سگ تحویل شما !
حمایت از یک درخت!
انتقاد کارشناس کشاورزی از بازاریابی نامناسب میوه‌های صادراتی؛
97 ،سال رشد و توسعه و عدالت
ملی شدن صنعت نفت؛ رویدادی با تاثیرات ماندگار
سال جوانان را هم امتحان کنیم
گذار روسیه به شبه اقتدار‌گرایی
سال جوانان را هم امتحان کنیم
آیا می‌خواهیم از پیامبران(ع) سبقت بگیریم
آیا می‌خواهیم از پیامبران(ع) سبقت بگیریم
