گروه راه و مسکن: پاييز امسال شاهد افزايش قيمت مسکن بوديم به طوري که نرخ مسکن در بهمن ماه امسال نسبت به بهمن‌ماه سال گذشته حدود 22 درصد افزايش پيدا کرد و اين امر تاثير خود را بر وضعيت خريد مسکن اقشار متوسط جامعه گذاشت. ماجرا از اين قرار بود که باکاهش نرخ سود سپرده‌هاي بانکي به 15 درصد بخشي از سپرده سرمايه گذاران از بانک خارج و اين ميزان نقدينگي به صورت سوداگرانه و سفته بازي وارد بازارهاي موازي از جمله مسکن شد. به عبارتي اتفاقي که طي يک و نيم‌ ماه گذشته در بازار مسکن رخ داد و هنوز هم التهاب آن فروکش نکرده است، اين بود که وقتي متقاضي مصرفي در راستاي تخصيص بسته‌هاي حمايتي دولت از جمله پس انداز در صندوق مسکن يکم و دريافت وام 160 ميليون توماني و... وارد بازار مسکن براي خريد شد به موازات آن دلالان و کاسبان مسکن نيز وارد بازار مسکن شدند که ورود سرمايه‌هاي سرگردان به بازار مسکن باعث گراني واحدهاي مسکوني به ويژه در مناطق 2، 5 ، 4 و 9 شهر تهران شد و دست متقاضيان مصرفي براي خريد مسکن را در حنا گذاشت.

درخصوص وضعيت بازار مسکن در سال‌97، منصور غيبي کارشناس ارشد اقتصاد مسکن در گفت و گو با «تجارت» مي‌گويد: ورود سرمايه‌هاي سرگردان به بازار مسکن به معناي رونق نيست، بلکه ضد رونق و ضد سرمايه‌گذاري است. دوباره اين فرصت براي سرمايه‌هاي سرگردان در بازار مسکن مهيا خواهد شد و فضا همچنان براي يک شبه پولدار شدن درحوزه مسکن پايدار است و احتمال دارد يکي دو ماه بعد از عيد نوروز بازار مسکن در رکود نسبي حرکت کند، اما به محض ايجاد تحرکي مجدد سرمايه‌هاي سرگردان به بازار مسکن ورود پيدا کند.

اين کارشناس ارشد اقتصاد مسکن مي‌افزايد: درماه‌هاي بهمن و اسفند 96 شاهد يک شوک قيمتي نامتعادل در بازار مسکن بوديم. هر چند که در ماه‌هاي گذشته پيش‌بيني کرده بودم که در سه ماهه منتهي به سال 96 در بازار مسکن با يک التهاب و به نوعي با يک افزايش قيمت به صورت هيجاني مواجه خواهيم شد. اميدواريم اين بود که اسم اين التهاب را حباب قيمتي بگذارم، اما هم‌اکنون مشاهده مي‌کنم که اين افزايش قيمت در بازار مسکن حبابي نيست و درحال حاضر روند تثبيتي خود را طي مي‌کند. 

غيبي تصريح مي‌کند: اينکه برخي کارشناسان مدعي هستند که در سال 97 اين حباب قيمتي مي‌ترکد و به يکباره قيمت مسکن 50 درصد کاهش پيدا مي‌کند، اعتقاد ندارم. خوشبينانه‌ترين حالت براي بازار مسکن در سال 97 اين است که شايد در دو ماهه نخست سال آينده قيمت مسکن در همان قيمت اواخر سال 96 ثابت بماند و قيمت مسکن دستخوش تغييراتي نشود، اما در ادامه با رشد قيمتي متناسب با افزايش نرخ تورم مواجه خواهد شد. 

اين کارشناس ارشد اقتصاد مسکن مي‌گويد: بازار مسکن در حال خروج از رکود است، اما اميدوارم اين رکود به رونقي بيانجامد که مصرف کننده واقعي را نشان کند و به نفع آن‌ها باشد، به‌طوري که اگر خروج از رکود بر اين باشد که مسکن را به عنوان عاملي براي داد و ستد و ثروت اندوزي تعريف کنيم، معتقدم اين وضعيت بازار مسکن علاوه بر خروج از رکود نيست، بلکه ورود به يک فضاي سوداگري و ابطال سرمايه‌هاي ارزشمند جامعه است. به طور کلي اگر سازوکار درست و مشخصي از سوي دولت تعريف نشود اين موضوع يعني ورود سرمايه‌هاي سرگردان و سفته بازي در بازار مسکن اتفاق خواهد افتاد.

با توجه به اينکه از سوي کارشناسان گفته مي‌شود رشد قيمت مسکن در سال آينده در حد نرخ تورم و يا 2 درصد بيشتر از آن است، سوالي که مطرح مي‌شود اين است که آيا اجاره بها در سال آينده نيز در همين حد افزايش پيدا خواهد کرد که در اين‌باره مصطفي قلي‌خسروي رئيس اتحاديه مشاوران املاک با بيان اينکه اميدوار هستيم تعداد مستاجران در سال آينده بيشتر نشود، گفت: رشد تقاضا براي مسکن در فصل اجاره موجب بحران ميان مالک و مستاجر مي‌شود. اجاره بها همواره تابع قيمت مسکن بوده است و از آنجا که پيش‌بيني مي‌شود قيمت مسکن در سال آينده در حد نرخ تورم و يا 2 درصد بيشتر از شاخص تورم باشد رشد اجاره‌بها نيز در همين حد خواهد بود. برخي تصور مي‌کنند که سال آينده جهش قيمت مسکن خواهيم داشت، لذا بايد در جواب تصورات برخي فروشندگان يا متقاضيان خريد مسکن بگويم که هيچ اتفاق خاصي و يا جهش قيمت مسکن در سال آينده نخواهيم داشت.‌ علاوه بر تعيين کننده بودن قيمت مسکن بر نرخ اجاره‌بها، عرضه و تقاضا نيز در بالا رفتن نرخ اجاره تاثير دارد، بنابراين اميدواريم سال آينده در فصل نقل و انتقالات تعداد مستاجران افزايش نيابد. هر زمان که تقاضا بيش از حجم عرضه باشد بحران ميان مالک و مستاجر رخ مي‌دهد. درخصوص اينکه چرا آمار معاملات مسکن در اسفندماه نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش يافته است، بايد متذکر شد که برخي تصور مي‌کنند که قرار است اتفاق خاصي از لحاظ قيمتي در بازار مسکن در سال آينده رخ دهد، بنابراين منتظر مانده‌اند و همين موضوع باعث شد تا حدودي معاملات مسکن در ماه جاري کاهش يابد. البته افزايش نرخ ارز و طلا نيز باعث شد تا برخي از خريد و فروش مسکن خودداري و به سمت اين بازارها کشيده شوند.