بی‌احترامی احمد توکلی به قانونی که خودش نوشته است!

آفتاب یزد- گروه سیاسی:ماجرای یک تهدید توئیتری دو روزی هست که رسانه‌ها، شبکه‌های مجازی و حالا حتی دولت را به خود درگیر کرده است. توئیتی با این عنوان «اگر دولت تا پایان سال قانون انتشار علنی حقوق و مزایای مسئولین را اجرا نکند مردم را به تجمع قانونی و اعتراض خیابانی علیه دولت دعوت می کنیم.»
اظهاراتی از سوی احمد توکلی، که حالا مصلحت دانسته تا مردم را به کف خیابان دعوت کند .
البته این صحبت‌ها دیروز با واکنش دولت نیز همراه بود. سخنگوی دولت در واکنش به توئیت احمد توکلی درباره فراخوان به مردم برای تجمع در صورت عدم فعالیت سامانه ثبت حقوق و مزایای مدیران، اظهار کرد: «این سامانه در حال نهایی شدن است.»
به گزارش ایسنا، محمدباقر نوبخت در صفحه شخصی خود در توئیتر، نوشت: «سازمان امور اداری و استخدامی کشور بر اساس مطالبه رییس‌جمهور و مطابق لایحه دولت در حال نهایی سازی آغاز فعالیت سامانه ثبت حقوق و مزایای مدیران است. درباره پیشنهاد برخی عزیزان برای برگزاری تجمع ترجیح می‌دهم سکوت کنم.»
این در حالی است که جمشید انصاری پیش از این در توئیتر خود نوشته بود: «امروز گزارش نهایی تدوین سامانه ثبت و حقوق و مزایای مدیران موضوع ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه از سوی مشاور ارائه شد. سامانه کامل و جامعی طراحی شده است و امیدوارم نحوه استقرار و اجرای آن سریعا در دولت تصویب گردد و بتوانیم طبق پیش‌بینی قانون پرداخت‌های مدیران را از فروردین 97 در آن ثبت کنیم.»
اظهارات جنجالی احمد توکلی اما در حالی صورت می گیرد
که پیشتر تجمعی که از سوی افرادی دیگر در گرفته بود به یکباره از اختیار خارج شد و می رفت که تبدیل به یک بحران شود. اما اگرچه این روزها اظهارات توکلی جنبه های مختلفی به خود گرفته، عده‌ای از آن دفاع کرده و این موضوع را حق قانونی مردم می‌دانند، گروهی هم بدون در نظر گرفتن خوب یا بد بودن اظهارات توکلی، بر او گله دارند که چرا این سخنان و این واکنش تند را در زمان دولت های سابق و مجلسی که خود یکی از اعضای تاثیرگذار آن بود انجام نمی دهد و در این بین هم گروه به این موضوع می پردازند که آیا درخواست به خیابان کشیدن مردم از دید حقوقی را می‌توان درخواستی درست و صحیح ارزیابی کرد؟

اگر صادقانه بود
به همین مناسبت آفتاب یزد به بررسی حقوقی ادعاهای احمد توکلی پرداخته است. نعمت احمدی حقوقدان می‌گوید: «اگر این خواسته از روی صداقت بود با اقدام احمد توکلی موافق بودم. اما حقیقت این است که در آن صداقت نمی بینم. مسائلی که در دولت هشتم و نهم اتفاق افتاد و کارهایی که در مجلس گذشته شد بسیار قابل توجه بود اما دیدیم که هیچ کدام از اصولگرایان از جمله احمد توکلی که برای او احترام ویژه ای قائل هستم چنین اقدامی
انجام نداده‌اند. در این شرایط کسی اظهارات او را
نمی پذیرد چرا که سخن ازدل برنمی‌آید.»
وی درباره اینکه آیا اقدام او و تحریک برای حضور در کف خیابان را می توان اقدامی در چارچوب قانون توصیف کرد، اظهار می‌دارد: « برابر قوانین موجود یکسری مسائلی در این جریان داریم. دکتر توکلی بیش از همه می دانند که اجتماعات باید با مجوز قانونی وزارت کشور باشد، هر چند که شخص بنده با این موضوع (اخذ مجوز) مخالفم و معتقدم که طبق اصل 27 قانون اساسی اجتماعات آزاد است. اما قانون جدیدی که شخص آقای توکلی هم در آن نقش داشتند، اجازه این تجمع را نمی دهد و ایشان هم طبق این قاعده باید ابتدابه وزارت کشور در خواست تجمع بدهد و اگر وزارت کشور با آن موافقت کرد، تجمع صورت گیرد. هرچند شخص من معتقدم که این اجتماعات(علیه هر دولتی و نهادی ) اساسا نباید
ایرادی داشته باشد. یعنی علی رغم شکّم به صادقانه بودن
چنین موضوعی، دل من می گوید که توکلی
ای کاش می توانست این تجمع را در چارچوب آزادی ها
انجام دهد؛ اما آنچه که متاسفانه در قوانین وجود دارد این است که در قانون حاضر، تشکیل اجتماعات به این شکل که توکلی می‌گوید امکان پذیر نیست. او باید چنین چیزی را از وزارت کشور بخواهد و سپس دعوت به اجتماع کند.»

نگاهی به ماده 29 برنامه ششم
بهمن کشاورز دیگر حقوقدان و وکیل دادگستری است. از او اساسا درباره "قانون انتشار علنی حقوق و مزایای مسئولین" می‌پرسیم و اینکه آیا واقعا توکلی می تواند چنین مسئله ای را تا این حد با تهدید مطرح کند. کشاورز با بیان اینکه مطالبی که توکلی گفته است از چند جهت قابل بررسی است به آفتاب یزد می‌گوید: «آن قسمت از بیانات او که ناظر براجرای ماده 29 برنامه ششم توسعه است، اصولا به طور کامل وارد است زیرا قانون وضع و ابلاغ شده تا اجرا شود. عدم اجرای قانون یعنی بی اعتنایی به خواست نمایندگان ملت و به تبع آن نادیده گرفتن آن، نادیده گرفتن خواسته منویات کل مردم است. بنابراین وقتی مجلس تصویب کرده که دولت باید سامانه ای راه اندازی کند که در آن حقوق و مزایای همه کارکنان نظام را به تفصیل منعکس نماید این بردولت است که هرچه سریعتر خواسته مجلس را که در قالب قانون منعکس شده است، اجرا کند.»
وی در خصوص ماده 29 مذکور ادامه می دهد: «البته در این ماده ملاحظاتی وجود دارد؛ آن قسمت از ماده مذکور که مصادیق مشمول آن را برشمرده است کاملا قابل قبول و مثبت ارزیابی می شود. قسمتی از ماده که وزارت اطلاعات ، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی را مستثنی می‌کند باتوجه به سبک کار این سازمان ها
ایضا مثبت ارزیابی می شود . اما قسمتی از ماده که ناظر به مستثنی شدن فعالیت اقتصادی برخی سازمان ها
و نهادهاست و علنی کردن موارد مربوطه به آن ها را معلق به تصویب شورای عالی امنیت ملی کرده است مثبت نیست. به هر حال این قانون هرچه هست و هر حسن و عیبی که دارد مصوب مجلسی است که در راس همه امور است و با تصمیم خواسته آن
نه می توان و نه باید شوخی کرد.»

تهدید آری یا نه؟
اما در مورد آن قسمت از اظهارات توکلی که وی دولت را تهدید به راه اندازی تجمعات خیابانی کرده است هم از کشاورز می پرسیم که او اظهار می دارد: «در مورد اینکه توکلی به دولت می گوید مردم را به خیابان می کشم، باید گفت از یک سو این سوال مطرح می شود که چرا در گذشته و پیش از تصدی دولت حاضر ایشان از این جمله سخنان نمی گفتند و ثانیا ایشان می دانند که تجمع مردم به هر دلیل و عنوان و علی رغم اینکه اصل 27 قانون اساسی با دوقید یعنی غیر مسلح بودن تجمع کنندگان و احتراز ایشان از بیان مطالب مخل به مبانی اسلام آن را آزاد اعلام کرده است، دچار مشکلاتی است چون از آنجایی که می‌توان یک تجمع را به اخلال در نظم عمومی و یا تبلیغ علیه نظام یا احیانا جرمی سنگین‌تر تفسیر کرد، آیا آقای توکلی آزادی بیان کسانی را که احتمالا به دعوت ایشان به خیابان خواهند آمد، تضمین می فرمایند؟» کشاورز می گوید: «به این مطلب دونکته دیگر باید اضافه شود اول اینکه باید هرچه سریعتر تکلیف اصل 27 و نحوه اعمال و اجرای حق مردم روشن شود، ثانیا اکنون که توکلی زحمت کشیده و اجرای ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه را آن هم با تعیین ضمانت اجرا مطالبه کرده است، زحمت مطالبه اجرای قانون رسیدگی به اموال وابستگان نظام را نیز که نمی دانم چرا کمتر کسی مایل به اجرای آن است، برخود هموار فرماید.»

پرسش‌های بی پاسخ
از سویی اگرچه احمد توکلی به ظاهر شجاعانه و مسئولیت پذیرانه دست به دعوت برای تجمع مردم زده است اما این در حالی است که او ظاهرا تجربه دی ماه و اقدامی که از مشهد کلید خورد را از یاد برده، اقدامی که نتایج آن را همه شاهد بودند که منتهی به چه شد. این پرسش نیز مطرح است که اگرهمین اظهارات را شخصیت های اصلاح طلب دیگری مطرح می کردند اکنون چه اتفاقی رخ می‌داد؟ آیا آن هنگام این افراد به تشویش اذهان عمومی ، اقدام علیه امنیت ملی ، تلاش برای ایجاد هرج و مرج و براندازی و همکاری با سرویس های بیگانه و جاسوسی متهم نمی شدند و مجازات‌هایی سخت در انتظار آنها نبود؟
ای کاش توکلی پاسخ این را هم می‌داد که در سال های
مجلس نشینی اش چرا اینگونه تهدید نمی‌کرد و از حق مردم دفاع نمی‌نمود؟