گروه صنعت، معدن و تجارت: حاشيه‌هاي بسته شدن سايت ثبت سفارش براي واردات خودرو همچنان ادامه دارد و هنوز هم خبرهاي مختلفي درباره تخلفات صورت گرفته در آن زمان در رسانه‌ها منتشر مي‌شود. مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان توسعه تجارت دليل اصلي بسته شدن چندماهه سايت ثبت سفارش را بروز رساني و اصلاح دستورالعمل‌هاي موجود براي واردات خودرو عنوان مي‌کنند، اتفاقي سرانجام پس از حدود شش ماه با ابلاغ تعرفه‌هاي جديد اجرايي شد. از طرف ديگر گروهي از واردکنندگان خودرو بسته شدن سايت ثبت سفارش در طول سال را عامل ضرر و زيان کلان خود مي‌دانند.

اما اين تمام ماجرا نيست؛ طي هفته‌هاي گذشته برخي کارشناسان و نمايندگان مجلس درباره رانت‌هاي ايجاد شده در زمان بسته شدن سايت ثبت سفارش صحبت‌هايي را مطرح مي‌کنند؛ ادعاهايي که براساس آنها گروهي در زمان بسته بودن سامانه ثبت سفارش همچنان مشغول ثبت درخواست و واردات خودرو به کشور بوده‌اند و از اين طريق سودهاي ميلياردي به جيب زده‌اند. اين در حالي است که شرکت‌هاي واردکننده خودرو تصميمات سليقه‌اي و تغييرات در دستورالعمل‌هاي مرتبط با حوزه واردات خودرو را يکي از مهمترين دلايل ايجاد رانت در اين بخش معرفي مي‌کنند.

خبر اينکه برخي در زمان بسته بودن سايت ثبت سفارش همچنان مشغول ثبت درخواست واردات خودرو به کشور بوده‌اند را بهرام پارسايي، دبير کميته اقتصادي کميسيون اصل 90 قانون اساسي مجلس اعلام کرده است. پارسايي در صحبت‌هاي خود اعلام کرده که در ماه‌هايي که امکان ثبت سفارش براي واردات خودرو فراهم نبود، با استفاده از رانت و در تخلفي آشکار براي حدود 19 هزار خودرو گواهي ثبت سفارش صادر گرديده و چند هزار دستگاه از گمرک ترخيص شده است.

اين نماينده مجلس ادامه داد: اين نگراني وجود دارد که افرادي که خارج از زمان قانوني ثبت سفارش کرده‌اند با توجه به نبود شفافيت يا امنيت سيستم بتوانند تاريخ ثبت سفارش را عوض و از تاريخ غيرقانوني خارج کنند. وي اضافه کرد: مسئله مهم‌تر، راي ديوان عدالت اداري در زمينه توقف مصوبه جديد دولت و برگشت به مصوبه قبلي در زمينه عوارض و تعرفه واردات خودرو است که امروز در اين جلسه مورد بحث قرار گرفت و کاملا تفهيم شد که راي دستور موقت لازم‌الاجراست.

موضوع ترخيص خودروهاي در گمرک مانده يکي از موضوعاتي است که هنوز هم مورد توجه مسئولان قرار دارد. بعد از گذشت نزديک به سه ماه از تصويب دستورالعمل واردات خودرو از سوي هيات دولت، بالاخره يکشنبه گذشته خودروهاي موجود در گمرکات که پيش از توقف ثبت‌سفارش وارد کشور شده بودند، تعيين تکليف شدند. بلاتکليفي خودروهاي در گمرک مانده، و عدم تصميم‌گيري دولت در مورد خودروهاي مذکور در سه ماه گذشته منجر به اعتراض بسياري از وارد‌کنندگان نسبت به سياست‌گذاري مسوولان صنعتي در حوزه واردات خودرو شد.

در همين ارتباط کوروش مرشد سلوک، دبير انجمن واردکنندگان خودرو در گفتگو با خبرنگار روزنامه «تجارت» با بيان اينکه تصميمات سليقه‌اي در دولت، موجب ايجاد رانت و فساد بيشتر مي‌شود، گفت: متاسفانه امروز قانون فقط براي واردکنندگان رسمي‌اجرا مي‌شود و در نهايت دلال‌ها از اين وضعيت سود مي‌برند. اين فعال حوزه واردات خودرو به کشور همچنين درخصوص ممنوعيت ثبت سفارش با دلار و تاثير آن بر روي خودروهاي وارداتي گفت: ما پيش از اين وارداتي از آمريکا نداشتيم که بخواهد خودروهاي آمريکايي را تحت تاثير قرار دهد اما اين کار غلط است و دود آن در نهايت به چشم مصرف کننده مي‌رود.

مرشد سلوک در ادامه اضافه کرد: تا پيش از اين ما فقط بايد با نوسان دلار کنار مي‌آمديم و براي آن برنامه‌ريزي مي‌کرديم اما امروز نوسان يک ارز ديگر هم به محاسبات ما وارد مي‌شود و همين امر باعث مي‌شود هزينه واردات افزايش پيدا کند زيرا برخي برندها محاسبه خود را فقط با دلار انجام مي‌دهند و هزينه تبديل آن به عهده خريدار است. وي ادامه داد: اين تصميم نشان از اين دارد که ما وضعيت فعلي مردم را به مصلحت آنها ترجيح مي‌دهيم که اين امر در دراز مدت به ضرر آنها خواهد بود. حاکميت بايستي براي تغيير اين وضعيت تغييرات اساسي در کشور ايجاد کند که اولين آن تغيير ساختار دولت است.

دبير انجمن واردکنندگان خودرو ادامه داد: شعار چابک‌سازي و کوچک‌سازي دولت هميشه سر زبان مسئولين است اما در عمل مي‌بينيم که دولت هر روز بزرگ‌تر مي‌شود و تصميمات سليقه‌اي اعمال مي‌شود که در نتيجه رانت و فساد بيشتر مي‌شود. مرشد سلوک با اشاره به وضعيت اخير فعالان اين حوزه گفت: واردات خودرو در اين ايام که بهترين وقت براي کار است به يک چهارم کاهش داشته و با تصميم اخير بانک مرکزي مبني بر ممنوعيت ثبت سفارش کالا با دلار اين روند شدت بيشتري به خود خواهد گرفت و براي فعالان و استفاده‌کنندگان از اين خودروها نيز پيامد منفي خواهد داشت. وي گفت: متاسفانه امروز قانون فقط براي واردکنندگان رسمي‌اجرا مي‌شود و در نهايت دلال‌ها از اين وضعيت سود مي‌برند.

گمرک ايران با انتشار جديدترين آمار از واردات انواع خودروي سواري در سالجاري اعلام کرد: واردات خودرو تا روز دوشنبه هفته جاري به ۷۰ هزار و ۴۷۳ دستگاه رسيده است. براساس اين گزارش ارزش خودروهاي وارداتي هم در سال‌جاري طبق اطلاعات ثبت شده در سامانه جامع گمرکي و پنجره واحد تجارت فرامرزي گمرک تا روز دوشنبه به رقم يک ميليارد و ۸۵۳ ميليون دلار رسيد. گمرک ايران با ايجاد بزرگترين بانک اطلاعات خودروهاي وارداتي، اطلاعات کامل مجوزهاي صادر شده از جمله مجوز ثبت سفارش را ثبت کرده و جزئي‌ترين اطلاعات واردات خودرو از ابتداي سالجاري تاکنون در بزرگترين بانک اطلاعات خودروهاي وارداتي گمرک قابل بهره‌برداري است. بر اين اساس اطلاعات کامل خودروهاي ترخيص شده از گمرکات از طريق سامانه جامع گمرکي و پنجره واحد تجارت فرامرزي در بانک اطلاعاتي گمرک ذخيره‌سازي شده و کاملا شفاف و روشن در دسترس است. تمامي‌خودروهاي وارداتي از ابتداي سال جاري تاکنون مجوز ثبت سفارش سازمان توسعه تجارت را دارند و مشخصات کامل اين خودروها در سامانه جامع گمرکي و پنجره تجارت فرامرزي گمرک ثبت شده است. براساس اعلام گمرک ايران، امکان ترخيص حتي يک دستگاه خودرو بدون اخذ مجوز ثبت سفارش سازمان توسعه تجارت از گمرک وجود ندارد و گمرکات کشور صرفا پس از دريافت مجوز ثبت سفارش اقدام به انجام تشريفات گمرکي ترخيص خودرو مي‌کنند. گمرک ايران همچنين اعلام کرد که اين سازمان متولي صدور مجوز ثبت سفارش و ساير مجوزهاي واردات کالا به کشور نيست و وفق مقررات صادرات و واردات، گمرک صرفا مجري مقررات تجارت خارجي و تغييرات تعرفه‌اي است که از سوي سازمان توسعه تجارت جهت اجرا به گمرک ابلاغ مي‌شود.