تخريب اقتصاد با اوراق بدهی


گروه اقتصاد کلان: سياست‌هاي دستوري دولت‌ها حالا نه تنها سقف اقتصاد را از ابرچالش‌ها متراکم کرده بلکه گسترش اقتصاد سياه را در دل معادلات غيرشفاف گسترش داده است.
توسعه بازارهاي اوراق بدهي يکي از تصميماتي بوده که توسط سياست‌گذاران موسوم به نئو کلاسيک‌ها گرفته شده و در دولت دوازدهم براي اجرا در اولويت قرار گرفته است. اين در حالي است که هنوز هيچ معادله شفافي براي جهت دهي و نحوه پرداخت سود سپرده‌هاي آن مشخص نشده است. بر پايه بودجه سال 97، دولت مجاز به انتشار 38 هزار و 500 ميليارد تومان اوراق مشارکت شده است.
حالا چگونه اين حجم سودسپرده‌هاي بانکي پرداخت مي‌شود و بر اساس کدام فعاليت اقتصادي. از همه مهمتر شکاف کنوني سپرده‌ها و تسهيلات چگونه رفع مي‌شود...
بر اساس آمارهاي استخراج شده از مراکز آماري، در پايان آذر ماه سال جاري، از کل حجم نقدينگي 14450 تريليون ريالي کشور 82 درصد آن (11806 تريليون ريال) در بانک‌ها به صورت سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري مدت‌دار نگهداري شده است. 
در اين ماه نسبت پول به حجم نقدينگي به 12 درصد کاهش يافت که يکي از کمترين نسبت‌ها در جهان و همچنين تاريخ کشور به شمار مي‌رود. 
در اسفند ماه امسال 2400 تريليون ريال (240 هزار ميليارد تومان) بدهي جديد از محل فروش اوراق گواهي سپرده ريالي نيز ايجاد شد. 
بر اساس پژوهش صورت گرفته از سوي احسان سلطاني، تحليلگر اقتصادي، موضوع مهم پرداخت حداقل 2 هزار تريليون دلار (200 هزار ميليارد تومان) سود سپرده‌هاي بانکي در سال است که مشخص نيست چگونه و به ازاي کدام فعاليت‌هاي بخش حقيقي، اقتصاد ايران توان پرداخت آن را دارد.
شکاف کنوني مابين سپرده‌ها و تسهيلات بخش خصوصي (حجم سپرده‌ها منهاي تسهيلات) در سيستم بانکي به 5 هزار تريليون ريال (500 هزار ميليارد تومان) در پايان آذر ماه سال 1396 بالغ شد که معادل 35 درصد از کل حجم نقدينگي کشور است. فقط 4 هزار تريليون ريال از اين شکاف نقدينگي مربوط به بانک‌هاي خصوصي است که 80 درصد از کل شکاف بين سپرده‌ها و تسهيلات بخش خصوصي را در برمي‌گيرد.
در سال 1395 سهم بخش‌هاي خدمات و بازرگاني و ساختمان و مسکن به 72 درصد کل مانده تسهيلات بانکي صعود کرد و کل سهم بخش‌هاي صنعت و معدن و کشاورزي به 27 درصد سقوط پيدا کرد. با توجه به اين که بيش از نيمي‌از منابع سرمايه‌گذاري در اختيار صنايع بزرگ يا بالادستي شبه‌دولتي و عمومي‌است، صنايع کوچک و متوسط و بخش خصوصي دسترسي پاييني به منابع بانکي دارند. اکنون مشکل تامين مالي کشور به کمبود منابع مالي بر نمي‌شود و موضوع اصلي انحراف منابع مالي به سمت فعاليت‌هاي نامولد و از سوي ديگر عدم دسترسي مردم و بخش خصوصي واقعي به آن است.
اين امرباعث شده تا اقتصاد سياه، سياه‌تر شده و حجم اقتصاد رسمي‌کوچک و کوچکتر شود. سياست‌هاي نادرست نظام اقتصادي باعث ايجاد اقتصاد غيررسمي‌شده و اکنون نيز در حال تقويت است. اين تفکر را نبايد داشت که صاحبان اقتصاد غيررسمي‌همواره به اقتصاد مولد حمله کرده و نمي‌گذارند که اين اقتصاد سرو سامان بگيرد، اشتباه است. به دليل آنکه رانت‌خوار هستند. بلي.اين موضوع را نمي‌توان کتمان کرد. اما اگر اين اقتصاد تقويت شده و حجم آن افزايش يافته است؛ ناکارآمدي سياست‌گذاري‌ها در طي اين سالها بوده است. اگر دولت‌ها به توليد به معناي واقعي اهميت مي‌دادند، براي رونق آن هدف‌گذاري مي‌داشتند و هزينه‌هاي توليد را پايين مي‌آوردند، اکنون با پديده غيرقابل مهار اقتصاد پنهان مواجه نمي‌شديم. به عبارتي نبايد يک دشمن فرضي ايجاد کنيم. گروهي که به تعيدل ساختاري اعتقاد داشتند با اين نوع نگاه دولت‌ها را اداره کرده‌اند.
از طرفي، ظهور و رشد نامتعارف بانک‌ها و موسسات مالي خصوصي و آزادي فعاليت آنها در عمل منجر به ورشکستگي سيستم بانکي، حبس يا نابودي بخش مهمي‌از دارايي‌هاي مردم در بانک‌هاي خصوصي، بالاترين نرخ تاريخي بهره‌هاي بانکي و انحراف منابع بانکي به سمت فعاليت‌هاي نامولد اقتصادي شده است.
تامين مالي کسري بودجه طرح‌هاي عمراني از طريق انتشار اوراق بدهي جديد، يکي ديگر از حوزه‌هاي مهم نسخه را شامل مي‌شود. اگر اجراي طرح‌هاي عمراني توسط بنگاه‌هاي خصولتي-رانتي-دولتي مد نظر است که ناکارآمدي و نتايج بعضاً فاجعه آميز آن در سه دهه اخير (مانند سدسازي‌ها) ديده شده است. شايد تامين مالي اجراي طرح‌هاي عمراني مانند هزينه نه تريليون ريالي در بودجه سال 1397 براي طرح‌هاي انتقال آب به کرمان مد نظر مي-باشد که در اصل براي ايجاد بنگاه‌هاي خصولتي-رانتي-دولتي فولاد است. در نيمه اول دو دهه اخير ميزان تشکيل سرمايه ثابت در بخش ماشين‌آلات کمي‌بيش از ساختمان بود، اما از سال 1386 تا کنون وضعيت به سود ساختمان تغيير کرد و در طي ده سال اخير سهم اين بخش به دو-سوم تشکيل سرمايه ثابت (يا به عبارتي سرمايه‌گذاري کشور) افزايش يافت. بنابراين اگر فعاليت‌هاي عمراني ساختماني مد نظر است، اکنون تشکيل سرمايه ثابت در اين بخش با مازاد روبرو است و اگر منظور ماشين‌آلات است که نيازي به انتشار اوراق بدهي نيست و محل تامين منابع آن صندوق توسعه ملي است.
به هر حال، کارشناسان با نقد سياست‌هاي به‌کارگرفته براي توسعه بازار بدهي، نسبت به انحراف آن از ماموريت اصلي هشدار داده بودند. درنتيجه مجموعه‌اي از سياست‌ها و رويکردهاي نادرست، در سه سطح سياست‌گذار، نهادهاي دولتي و ذي‌نفعان بازار سرمايه باعث شد شاه‌کليد رونق وارد چرخه تخريب شود.
انتشار اوراق با نرخ‌هاي سود بالا و بدون انجام کار کارشناسي باعث خواهد شد تعهدات دولت در آينده گسترش يابد و با توجه به محدوديت‌هاي مالي دولت، مشکلات عدم تامين سود اين اوراق باعث ايجاد مشکلي جديد شود. 
خطر ديگر اين موضوع است که طرح‌هاي جديد دولت بدون در نظر گرفتن ارزيابي کارشناسانه‌اي به بازار بدهي تحميل شود و دولت به‌طور مدام بخواهد منابع طرح‌هاي بدون بازگشت عمومي‌را از بازار بدهي تامين مالي کند. اين در حالي است که دلايل توسعه بازار بدهي، بهادار کردن بدهي‌هاي قبلي دولت و بهبود کيفيت اين بدهي‌ها بود تا در شرايط تنگناي مالي، ابزاري باشد که جريان نقدينگي در اقتصاد را روان‌تر از گذشته کند.
يش از اين، کارشناسان با نقد سياست‌هاي به‌کارگرفته براي توسعه بازار بدهي، نسبت به انحراف آن از ماموريت اصلي هشدار داده بودند. درنتيجه مجموعه‌اي از سياست‌ها و رويکردهاي نادرست، در سه سطح سياست‌گذار، نهادهاي دولتي و ذي‌نفعان بازار سرمايه باعث شده شاه‌کليد رونق وارد چرخه تخريب شود.

بلیط اتوبوس