بحران تصميم‌گيري

سال 96 با تمام موفقيت‌ها و ناكامي‌هايش تمام شد. اما بخش خصوصي ايران همچنان اميدوار است كه از خاكستر برخيزد و با ايجاد اشتغال، حركت در مسير توسعه و همچنان اميدوارانه به كار ادامه دهد.
دولت دوازدهم طي سالي كه گذشت، عملكردها و اقدامات مثبت و منفي قابل‌توجهي داشت. شايد بد نباشد كه تاكيد كنيم دولت دوازدهم طي اين سال بيش از آنكه از جهت اقداماتي كه انجام داد، نياز به تشويق يا انتقاد داشته باشد براي كارهايي كه انجام نداد، تصميماتي كه نگرفت و اقداماتي كه از مقام شعار به عمل در نياورد، بايد موردبررسي قرار بگيرد. وقتي به تمام اتفاقات در سال گذشته نگاه مي‌كنم، متوجه مي‌شوم كه درد ما «بحران تصميم‌گيري» بوده است، ما به‌جاي حل مشكلات فقط در مورد آنها حرف مي‌زنيم درحالي كه كار مدير، ارايه نظريه‌هاي بدون عمل نيست. حالا سال ۹۶ با انبوهي از حرف‌ها و بحث‌هاي كارشناسي به پايان رسيده اما هنوز درباره بسياري از مسائل تصميم‌گيري نشده است. البته بارها گفته‌شده است كه سازمان‌ها و نهادهاي مختلفي در روندهاي اجرايي نقش دارند و دولت محدوده عمل باز و آزادانه‌‌اي ندارد اما اتفاقا بحران تصميم‌گيري كه از آن صحبت مي‌كنم، در حيطه‌هايي بوده كه دولت در آن قدرت عمل داشته است. بااين‌وجود نبايد يكسره به دولت تاخت. طي اين سال دستاوردهايي هم به همراه آمده است. كابينه دولت دوازدهم در همين سال انتخاب شد و اتفاقا نيروهايي در راس كار قرار گرفتند كه هم از وضعيت اقتصادي كشور آگاهي داشتند، هم قدرت اجراي‌شان مورد تاييد بود و هم اينكه به‌اندازه تمام كارشناسان و فعالان بخش خصوصي درد و درمان را مي‌دانستند. ازاين‌جهت مهم‌ترين دستاورد دولت همين تيم اقتصادي بود. دولت طي يك سال سپري‌شده موفق شد به نرخ تورم افسار بزند و قدرت خريد مردم را بهبود ببخشد. نرخ بيكاري هم باوجود تمام مشكلات روندي نزولي به خود گرفت و البته كه تسكين‌بخش وضعيت اجتماعي كشور نبود. در همين دوران دولت موفق شد بانظم دهي به روندها مانع از بروز هيجانات ناگهاني در فرآيندهاي اجرايي شود و حداقل ثبات نسبي را به اقتصاد بازگرداند. اين اتفاق حاصل تفاهمي منطقي ميان بخش خصوصي و قوه مجريه بود و همچنان هم اين روند ادامه دارد. در همين سال دولت موفق شد تعداد قوانين و مقررات زائد را از 2 هزار و 500 مورد به رقم قابل‌توجه يك هزار و 800 مورد برساند و اين يعني عزم دولت در كاهش بروكراسي‌هاست. طي سالي كه سپري شد، مسير خصوصي‌سازي و واگذاري امور به بخش خصوصي هم قدري هموار شد و آخرين مورد آن نيز به واگذاري 6 هزار ميليارد توماني بنگاه‌هاي اقتصادي در ماه پاياني سال مربوط است. روند فزاينده افزايش نقدينگي در اقتصاد ايران كماكان وجود دارد و آنچه رخ‌داده تنها مهار حركت شتابان بوده است. طي سالي كه گذشت فضا براي حضور سرمايه‌گذاران خارجي قدري بهبود يافت و به طور شاخص دولت با درك دقيقي از شرايط حاكم بر معادلات جهاني، بيش از گذشته به استفاده از نيروهاي بخش خصوصي براي انجام مذاكرات اقتصادي اهميت قائل شد. البته اين نكته را نبايد فراموش كرد كه مانند سابق نگاه قوه مجريه به بخش خصوصي همچنان از بالا به پايين است و فعلا هم خبري از تكريم كارآفرينان در سفرهاي خارجي اولويت‌دار و به خصوص همراه رييس‌جمهور نيست. بااين‌وجود دستاورد بزرگ‌سال 96 كنترل فضاي بين‌المللي به نفع ايران و مهار زدن به برخي اقدامات تندروانه امريكا بود. بخش خصوصي ايران همگي اين اتفاقات را ارج مي‌نهد ولي اين كارنامه باوجود مقابل مثبت، آن چيزي نيست كه در اسناد بالادستي قرار بود رخ دهد. اشاره به برخي ناكامي‌ها نيز به معناي بي‌توجهي به اقدامات صورت نگرفته نيست. متاسفانه در سال 96 اولويت‌دارترين موضوعات اقتصادي ايران همچنان روي زمين بي‌تصميمي‌ باقي ماند كه به برخي از آنها مي‌توان اشاره كرد.
ارز: طي يك سال گذشته دولت به تصميم مشخصي در مورد يكسان‌سازي نرخ ارز نرسيد و حتي از روند اصلاحي كه درگذشته براي افزايش تدريجي نرخ ارز رسمي پيشي گرفته بود، دست شست. به اين ترتيب هم شوك‌هاي ارزي مردم را نگران كرد، هم توليدكنندگان معترض باقي ماندند و هم اينكه بخشي از ثبات حاكم بر اقتصاد ايران از بين رفت. درحالي كه اجماع تمام اقتصاددانان و صاحبان كسب‌وكار بر حذف رانت ارزي بود. شايد دليل واضح عدم تمكين دولت به اين منطق اقتصادي، نگاه‌هاي سياسي بود كه متاسفانه سال‌هاست كه به اقتصاد ايران ضربه مي‌زند.
فساد: مبارزه جدي با پديده فساد نيازمند عزمي ملي است كه به دلايل مختلف و باوجود تاكيد دولت حركت در مسير آن باقدرت صورت نگرفت.
بهبود فضاي كسب‌وكار: اين شاخص تابعي از كليت اقتصاد ايران است. وضعيت ما در فضاي بين‌المللي كسب‌وكار مطلوب نيست و همين شاخص مانع از حضور جدي سرمايه‌گذاران خارجي در ايران مي‌شود. اين درحالي است كه قانون بهبود مستمر فضاي كسب‌وكار دولت را مكلف به كسب مشورت در مورد برخي تصميم‌گيري‌ها از بخش خصوصي مي‌كند ولي متاسفانه به آن عمل نشد.
بانك‌ها: وضعيت نظام بانكي كشور آشفته و حتي مخرب است. نه‌تنها دولت دوازدهم كه حتي دولت يازدهم هم قصد ساماندهي اين وضعيت را داشت ولي هنوز هم نظام بانكي به سامان نرسيده است.
نظام تامين اجتماعي: اين موضوع كاملا در قدرت و اختيارات دولت است. اينكه عزمي براي بهبود وضعيت نظام تامين اجتماعي وجود ندارد، نه محصول تحريم خارجي و نه مشكلات سياسي است. در اين مورد خاص دولت بي‌عمل رفتار كرده و به نظر مي‌رسد كه صداي كارآفرينان و حتي مردم به‌جايي نمي‌رسد.
نظام مالياتي: باوجود برخي رفتارهاي سنجيده ولي كليت نظام مالياتي همسان با نيازهاي كشور نيست. به همين دليل انتظار مي‌رفت كه دولت اصلاحاتي جدي انجام دهد كه هنوز در پايان سال 96 رخ نداده است.
اندازه دولت: طي يك سال گذشته اندازه دولت كوچك نشد، دستگاه بوروكراتيك كشور رفتارش را اصلاح نكرد و حتي شركت‌هاي شبه‌دولتي هم همچنان رقيب بخش خصوصي ماندند.
شفافيت و رقابت: متاسفانه اين اصل در اقتصاد ايران پذيرفته‌نشده كه خصوصي‌سازي واقعي و آزادسازي اقتصاد منجر به بهبود شرايط مي‌شود. بر همين اساس هم طي سال گذشته وضعيت ايران ازنظر شاخص شفافيت و رقابت‌پذيري بهبود قابل‌ملاحظه‌اي نداشت. اتفاقا بسياري از مشكلات اساسي كشور هم از همين بي‌توجهي به آزادسازي، رقابت‌پذيري و شفافيت اقتصاد ضربه مي‌خورد.
واقعيت تلخي وجود دارد؛ اينكه مديران و تصميم‌گيران كشور به‌خوبي از بسياري موضوعات آگاهي دارند. مثال روشن است اينكه بخش خصوصي ايران امروز نمي‌داند چه تذكري به مديران دولتي بايد بدهد كه آنها بي‌اطلاع باشند. اين موضوع نشان مي‌دهد هم درد مشخص است و هم درمان روشن. اما فقدان عنصر تصميم‌گيري و عمل موجب شده تا كلاف اقتصاد ايران مدام پيچيده‌تر شود. تا زماني كه سيستم مديريتي و تصميم‌گيري ما چنين پيش مي‌رود، اوضاع عوض نمي‌شود. مجموعه مسائل نشان مي‌دهد كه مديريت‌هاي ناصواب، همان چيزي است كه از آن رنج مي‌بريم و تا زماني كه شجاعت، جسارت و قدرت عمل در مديران ما تقويت نشود، روندها به سوي بهبود نمي‌روند. اما با تمام گره‌هايي كه در مجموعه اجرايي ما درهم‌تنيده است، مديريت شجاع مي‌تواند يكي‌يكي اين گره‌ها را باز كند. در شرايطي كه جسارت تصميم‌گيري و عمل با ديدگاه‌هاي كارشناسي همراه نشود، دولت‌هاي مختلف نمي‌توانند كاري از پيش ببرند. از طرفي نياز به وفاق عمومي در تغيير روش مديريتي كشور وجود دارد؛ مادامي‌كه با اين سيستم فرسوده و بيش‌ازاندازه محافظه‌كار پيش رويم، در پايان هيچ سالي نمي‌توانيم به شاخص‌هاي اقتصادي‌مان افتخار كنيم.
اما آيا بايد نا اميد بود؟ پاسخ قطعا منفي است. اين مردم اميد مي‌خواهند. كارآفرينان به شور براي توسعه نياز دارند و ما هم در بخش خصوصي قرار است كه درد را بگوييم ولي شجاعت كار را از كسي نگيريم. اقتصاد ايران مي‌تواند و بايد اميدوار بماند. مديران تصميم‌گير كشور در سال 97 مي‌توانند با اقداماتي شجاعانه تمام روندهاي در اختيارشان را اصلاح كنند يا حداقل اينكه در مسير آن گام بردارند. همين براي كارآفرينان كافي است كه شوق حضور را در دل‌شان حفظ كنند. كارآفريني يعني اميد و ما انتظار داريم كه سراسر اركان حاكميت كشور اين اميد و انگيزه را به مردم تزريق كنند.