دنبال بازگرداندن جايگاه مجلس

بعد از رأي‌نياوردن دو استيضاح روز گذشته در مجلس دهم، برخي نمايندگان منتقد استيضاح، با صراحت بيشتر زمان نامناسب، محورهاي ضعيف و مسائل شخصي در استيضاح را دور از جايگاه مجلس دانستند. در چند هفته گذشته نيز اين موضوع در رسانه‌ها و به‌ويژه در ميان فعالان سياسي شناخته‌شده اصلاح‌طلب مطرح بود. فارغ از گرايش سياسي سه وزيري که استيضاح آنان اعلام وصول شد، تأکيد اصلاح‌طلبان که بعضا سابقه نمايندگي مجلس را هم در کارنامه دارند، اين بود که اهرم‌هاي نظارتي مجلس بايد در جاي مناسب به کار گرفته شود تا وقت پارلمان که هر دقيقه آن هزينه‌هايي سنگين دارد، صرف مسائل جدي مردم و اصلاح قوانين در راستاي توسعه پايدار شود؛ اما به باور نگارنده، بايد آسيب‌شناسي رفتار برخي نمايندگان مجلس را در جاي ديگري جست‌وجو کرد. 
ساختار مجلس دهم برگرفته از نظام انتخاباتي کشور است. انتخابات در دنياي مدرن با فعاليت احزاب و گروه‌هاي سياسي شناسنامه‌دار همزاد است؛ اما در ايران، به دليل نوع نظارت، همه ظرفيت‌هاي موجود جامعه نمي‌توانند به عرصه انتخابات وارد شوند. از سوي ديگر، احزاب به دليل به رسميت شناخته‌نشدن و همچنين محدوديت‌هاي موجود، امکان تربيت نيروهاي کيفي را براي سمت‌هاي سياسي ندارند. در چنين فرايندي، نيروهاي کادر سياسي و چهره‌هاي شناخته‌شده نمي‌توانند در مرحله نهايي انتخابات حضور پيدا کنند و اين امر به ورود افرادي به مجلس منجر مي‌شود که ملاحظات شخصي و حداکثر منطقه‌اي را به مسائل ملي و کلان کشور ترجيح داده و همچنين ناگزير از تأمين منافع همراهان روزهاي انتخابات هستند. در اين شرايط، مسائل مهمي مانند نظارت بر وزرا و قانون‌گذاري، درگير لابي‌گري‌ها و رفتارهاي خارج از عرف ميان نماينده و مسئولان اجرائي مي‌شود. 
اين آفت در دولت نيز به شکل ديگري خود را نشان مي‌دهد و در مسائلي مانند بودجه، ملاقات‌هاي شخصي و وعده‌ها، جايگزين ضوابط حرفه‌اي کار پارلماني شده و در بحث نظارت، تذکر، سؤال و استيضاح‌هايي مطرح مي‌شود که قوت کارشناسي را ندارند. متأسفانه برای اینکه در مجموعه اصلاح‌طلبان نيز طيفي از نيروها فعال هستند، پرنسيب و مرزهاي هويتي به دليل حضور به هر قيمت در انتخابات، تا حدي مخدوش شده است و افرادي براي تمام فصول، در هر شرايطي به حضور در انتخابات مي‌انديشند. 
فقدان حضور اصلاح‌طلبان پيشرو و به تبع آن، فقدان تشکيلات پذیرفته‌شده در اين جريان، مي‌تواند به سرمايه اجتماعي گرانبهاي آنان آسيب بزند. به نظر مي‌رسد براي کار سياسي و انتخاباتي، بايد حداقل‌هايي را در نظر گرفت و مادامي که لايه‌هاي پنجم و ششم نيروهاي شناخته‌شده اين جريان نمي‌توانند از شرايط نظارتي فعلي عبور کنند، بايد در ارائه فهرست‌هاي انتخاباتي تأمل بيشتري كرد. اصولگرايان شناخته‌شده نيز در وضعيت موجود مسئول هستند.
 آنها در سه دهه گذشته با نوعي رانت حاصل از مواجهه ناظران با رقيب سياسي آنان، همواره به نوعي با آسودگي وارد انتخابات شده‌‌اند و اين مسئله، دو بال مورد نياز کار سياسي که منجر به تشکيل دولت و مجلس مي‌شود؛ يعني گفتمان‌سازي و تشکيلات را در آنها ضعيف کرده است. 
همچنين نيروهاي جديد و جوان‌تر حزبي آنان نيز به این دليل که جريان فرصت‌طلب پرسروصدا با تشکيلات خلق‌الساعه انتخاباتي به آنها ترجيح داده شده‌اند، فرصت حضور در انتخابات را از دست داده‌اند. به نظر مي‌رسد عقلاي کشور و تصميم‌سازان حتما بايد براي حفظ جايگاه دولت و مجلس، نسبت به بازنگري در نظام انتخاباتي کشور تجديدنظر کنند. مردم شاهد و ناظر اين اتفاقات هستند و با رشد جامعه ارتباطاتي، نمي‌توان مانع بدبيني آنها به سطح کيفي مجالس، شوراها و... شد.