بازداشت‌شدگان امانت هستند

شرق: سخنگوي دولت روز گذشته آخرين نشست خبري خود در سال 96 را برگزار کرد. خبرنگار «شرق» از محمدباقر نوبخت پرسيد: «در حادثه خيابان گلستان يک نفر از بازداشت‌شدگان در بيمارستان فوت کرد. پیش از آن نيز کاووس سيدامامي که به جاسوسي متهم بود و در دي‌ماه جواني در بازداشتگاه خودکشي کردند. با توجه به اينکه يک‌سال از ابلاغ منشور حقوق شهروندي گذشته است، دولت درباره اين اتفاقات و حقوق بازداشت‌شدگان چه کرده است؟» او در پاسخ گفت: «کساني که با اتهام بازداشت مي‌شوند و حتي بعد از بازداشت و با اتهام، جرم آنها ثابت مي‌شود، امانت هستند و در حدي که قانون گفته بايد مجازات شوند. انتظار از همه دست‌اندرکاران اين است زماني که زنداني را در اختيار مي‌گيرند، واقعا در راستای صيانت و مراقبت از جانشان و حتي حيثيت و آبرو آنها تلاش شود». او با تأکيد بر توجه به فرمان هشت‌ماده‌اي امام راحل، عنوان کرد: «اسلام و انقلاب و مسئولان نظام چقدر در اين زمينه تأکيد دارند و اين نکته قابل بررسي است و تا جايي که مي‌دانم رئيس‌جمهوري براي همه موارد دستور پيگيري را داده است». سخنگوي دولت با طرح اين سؤال که «ممکن است پرسيده شود نتيجه چيست؟»، گفت: «اگر لازم باشد نتيجه را در رسانه بيان کنیم، حتما خواهيم کرد و اگر لازم باشد به مراجعي که بايد با تخلفات برخورد کنند، اعلام خواهد شد. ضمن اينکه اينها چقدر براي کشور هزينه بين‌المللي دارد و دولت و نظام و ملت گاه هزينه چه چيزهايي را به ناحق پرداخت مي‌کند ولي حقش نيست که نوع نگاه نسبت‌به نظام به وجود آيد».
سكوت درباره صحبت‌هاي احمد توکلي 
نوبخت همچنين به سخنان اخير احمد توکلي مبني بر تهديد دولت نسبت به دادن فراخوان به مردم براي حضور در خيابان‌ و برگزاري تجمع اعتراضي در واکنش به عدم ثبت حقوق و مزاياي مسئولان عکس‌العمل نشان داد و افزود: «اجازه بدهيد سکوت کنم، توکلي فرد فهيمي است و حتما مي‌داند ثبت حقوق و مزاياي مسئولان، لايحه دولت بود که سامانه آن در حال تهيه است». او درباره تهديد به قتل بعيدي‌نژاد، سفير ايران در انگليس، عنوان کرد: «ما بر اساس کنوانسيون‌هاي بين‌المللي و عرف ديپلماتيک اين انتظار را داريم که در کشورهايي که ديپلمات‌هاي ما آنجا هستند، هم از فضاي فيزيکي و هم از شخصيت‌هاي ما صيانت و حمايت کافي شده و هر نوع نقص در اين زمينه مورد اعتراض و تذکر ماست که در اين زمينه هم اقدام کرده‌ايم. در ارتباط با اين مورد خاص که شما اشاره کرديد حتما از سخنگوي وزارت خارجه مي‌خواهم که توضيحات لازم را به شما ارائه کند». سخنگوي دولت در پاسخ به سؤالي درباره ادعاي يکي از مسئولان دولت احمدي‌نژاد مبني بر خروج اشياي تاريخي در زمان مسئوليت حميد بقايي، گفت: «درخصوص دولت قبل از يازدهم، سياست ما اين شد که اطلاعات و مدارک خود را به جاي آنکه منتشر کنيم به قوه قضائيه بدهيم تا از طريق قانوني پيگيري شود. البته اين انتقاد به ما وارد است که اگر واقعيت‌ها را مي‌گفتيم، جامعه متوجه مي‌شد که ما چه چيزي را تحويل گرفته‌ايم. البته علاوه بر دولت، دستگاه‌هاي نظارتي و ديده‌بان‌ها نيز حضور دارند و انتظار داشتيم که آنها هم در اين زمينه به مردم اطلاع‌رساني کنند. به‌هر‌حال پرونده‌ها در قوه قضائيه هست و آنها هم مي‌گويند دست‌شان از مدارک و مستندات پر است». نوبخت با بيان اينکه از اين پرونده بي‌خبرم، ادامه داد: «دولت مي‌توانست مشابه چنين پرونده‌هايي را منتشر کند و از آن نفع سياسي ببرد اما دنبال کار اثباتي هستيم. اميدواريم قوه قضائيه با عدالت و دقت به اين مسائل رسيدگي کند. البته اين شبهه هم مطرح مي‌شود که قوه قضائيه با وجود داشتن مدارک و مستندات کافي و در شرايطي که طرف مقابل در چند وقت اخير مواضعي اتخاذ کرده، چرا اقدامي انجام نمي‌دهد. ما به قوه قضائيه این اعتماد را داريم که آنها افکار عمومي را روشن مي‌کنند». او همچنين درباره مؤسسات مالي غيرقانوني گفت: «رئيس بانک مرکزي در جلسه شوراي عالي امنيت ملي، مشکل اين مؤسسات را اعلام کرد و ما از او خواستيم براي سالم‌سازي و شفاف‌کردن فضاي کشور اقدام کند و سيف هم از ما تقاضاي حمايت و کمک داشت؛ چون مي‌دانست با اقدام او، منافع عده‌اي مخدوش مي‌شود حتي منافع مردم هم در اين زمينه آسيب مي‌بيند». نوبخت افزود: «ما هم از او حمايت کرديم؛ اما سؤال من اين است که امثال ديده‌بان‌هاي شفافيت و عدالت وجود داشتند يا نه که اين مؤسسات به وجود آمدند و فعاليت کردند. من دکتر توکلي را شخصيت محترمي مي‌دانم و به اخلاصش اذعان دارم؛ اما با وجود همه دستگاه‌هاي نظارتي و ديده‌بان‌ها، ‌اين اتفاق‌ها افتاد».
او همچنين درباره حضورنداشتن رئيس‌جمهور در جلسه استيضاح و همچنين جلسات مجمع تشخيص مصلحت گفت: «در زمينه استيضاح، تقسيم کاري انجام شده و معاون‌اول به مجلس مي‌رود. درباره حضورنداشتن رئيس‌جمهور در جلسه مجمع تشخيص مصلحت،‌ تحليل‌هاي مختلفي وجود داشت؛ بهترين کسي که مي‌تواند اين ابهام را برطرف کند، خود رئيس‌جمهور است».