پرسش اصلي سياست گذاران اروپاي بحث درباره تقويت اصلاحات در منطقه يورو پيش يا پس از بحران در ايتالياست.آنها اين بحث را مطرح مي‌کنند که آيا بايد به کاهش ريسک اولويت دهند يا تقسيم ريسک. اما همه مي‌دانند اين به چه معني است. آيا منطقه يورو خود را آماده بحراني شبيه به يونان در ايتاليا مي‌کند يا ممکن است آنرا متوقف کند و يا درانتظار عملکرد بازارها نسبت بدهي سومين اقتصاد اتحاديه اروپا بمانند. هفته گذشته ايتاليايي‌ها به اين پرسش‌ها پاسخ دادند و بيش از نيمي‌از کرسي‌هاي پارلماني به احزاب مخالف اتحاديه اروپا و ضدسيستم رسيد. مردم ايتاليا اميد به رسيدن هماهنگي اصلاحات اقتصادي ميان کشورهاي منطقه را از بين بردند. بخشي از اين اصلاحات بررسي بودجه کشورهاي عضو و ايجاد يک صندوق مشترک بانکي بود. تقاضا براي ايجاد بودجه‌اي مشترک تحت کنترل يکي از وزراي مالي منطقه يورو به نظر در بدو ورود مرده است. اين ضربه به طور خاص به کميسيون اروپايي و رياست جمهوري فرانسه امانوئل ماکرون است که براين برنامه‌ها تاکييد داشتند. بحران ايتاليايي مشخص نيست. بسياري از سرمايه گذاران که سالهاي اخير بر بحران شرط بندي کردند شکست خوردند. اين امکان وجود دارد که پس از گذشتن از مه انتخاباتي ، دولت جديد ايتاليا به بهبودي اقتصادي ضرر نمي‌زند.جنبش 5 ستاره 32 درصد کرسي‌ها را به خود اختصاص داد اما عملکردش هنوز مشخص نيست . حزب افراطي ليگ با 18 درصد راي بايد با حزب حاکم راست ميان تشکيل ائتلاف دهد. حزب دموکرات که در انتخابات شکست خورد اکنون قدرت توازن را در دست دارد و تا زمان تشکيل دولت جديد برقدرت است. دراين ميان اين امکان وجود دارد که بحران ايتاليا پس از انتخابات بيشتر شود و ايتاليايي‌ها به تشخيص نادرست منبع مشکلات کشور ادامه دهند.